به گزارش الف، پس از مصوبه دولت مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها و همچنین نرخ تسعیر پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این امر را اشتباه و اساساً ایده تثبیت قیمت را مولد تورم، فساد و اخلال در زنجیره تولید میدانستند؛ این ادعا از سوی کارشناسانی مطرح میشد که در سیاستگذاریها و دیکتهکردن منویات خود به دولتها و همچنین افکارعمومی، همواره دست برتر را داشتهاند و در این مورد اخیر هم اظهارات انتقادی بسیاری درباره آن داشته اند.
علاوه بر این و در سطوح بالاتر هم این اقدام دولت با مخالفتهایی روبرو شد و کار به جایی رسید که در اوایل خردادماه، رئیسمجلس با ارسال نامهای به رئیسجمهور این اقدام را خلاف قانون دانست که با پاسخ دولت و استدلالهای قانونی همراه شد.
سیاستی که به هدف اصابتکرده
اما ورای حاشیهها و موافقتها و مخالفتها، شرایط موجود از به هدفخوردن و اثرات مثبت این اقدام حکایت دارد.
خبرگزاری تسنیم در این خصوص گزارش داده: «بررسی ها نشان میدهد که بر خلاف ادعای برخی کارشناسان، سیاست درست و دقیق کاهش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی، دقیقا به عاملی برای کاهش قیمت نهایی محصولات عرضه شده در بورس کالا تبدیل شد.
مقایسه قیمت محصولات پتروشیمی در دو برهه نیمه اول فروردین (نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومان) با قیمت این محصولات در اول خرداد (نرخ تسعیر۲۸۵۰۰ تومان)، به وضوح مشخص میکند که قیمت اکثر محصولات پتروشیمی با کاهشی ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده است که دقیقا نشان از اصابت این سیاست به هدف مورد نظر دارد.
گفتنی است تمامی محصولات پتروشیمی و پتروپالایشی که در بورس کالا عرضه میشوند، ساز و کار تعیین قیمت آنها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و قیمت آنها طبق رقابتی که بین خریداران شکل میگیرد خواهد بود و عملاً قیمتگذاری از سوی دولت برای قیمت نهایی این محصولات، صورت نخواهد گرفت.»
حمله به سیاست تثبیت با چماق علم!
به طور کلی در سیاستگذاریهای اقتصادی ایران هر گاه دولتها به دنبال دخالت و کنترل قیمتها باشند، حملات نئولیبرالها پر دامنه و شدتدار خواهد شد. در همین فقره مذکور، بازارآزادیها که معتقد به عدم نرخگذاری، رها کردن قیمتها و شناورسازی آن هستند با تعابیری چون «علمینبودن» به این اقدام دولت حملهور شدند.
روزنامه سازندگی، یکی از اصلیترین رسانههای این جریان در ایران در فروردینماه امسال و در واکنش به مصوبه دولت نوشت: « وقتی درک درستی از کارکرد علم اقتصاد وجود نداشته باشد، دولت برای مهار تورم به تثبیت قیمت دلار رو میآورد. اما آیا این ایده قابلیت اجرا دارد و اگر دارد چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟»
هر چند برخی تصور می کنند پیروی بی چون و چرا از «بازار» صرفا در یک جریان سیاسی وجود دارد اما واقعت این است که این موضوع اصلاحطلب و اصولگرا ندارد و این نگاه اقتصادی ظاهرا وجه غالب جریانات سیاسی کشور است.
اخیراً خبرگزاری مهر نیز، با انتشار گزارشی به انتقاد از دستوریکردن نرخ تسعیر ارز پرداخت و بر واقعیکردن آن تاکید کرد. این خبرگزاری نوشت: «قیمتگذاری دستوری همیشه بلایی برای صنایع کشور است و این رویه هیچ گاه نتوانسته است اقتصاد را به سمت درست هدایت کند. در آخرین اقدام، بانکمرکزی نرخ تسعیر ارز را برای صنایع پتروشیمی و پالایشی به قیمت ارز نیما یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده.
واقعی شدن نرخ تسعیر ارز میتواند کمک خوبی به نمادهای پالایشی و پتروشیمی کرده و باعث افزایش سودسازی آنان و کمک برای توسعه خطوط در آینده باشد. به عنوان نمونه پالایشگاه نفتتهران طرح توسعه پالایشگاه و بینیاز کردن شهر تهران از تأمین سوخت با استانداردهای روز دنیا در دستور کار دارد و سرکوب نرخ، دست این شرکت را برای توسعه بسته و توسعه این شرکت را به تعویق میاندازد اما با واقعیکردن نرخ ارز میتوان به سودسازی مستمر و ایجاد پتروپالایشگاههای جدید در کشور اقدام کرد.»
حقیقت غیر قابل انکار
تجربه اخیر و کاهش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی، حاکی از آن است که دولت میتواند با اعمالنظر و دخالتهای به موقع خود از بروز امواج تورمی تا حد قابلتوجهی جلوگیری و به اقتصاد سر و سامان و ثبات دهد و این مسئله در شرایط تحریمی که جامعه به حمایتهای گسترده دولت نیاز دارد، ضروری است.
هر چند برخی این تصور را داشته باشند که این اقدام دولت و به تبع آن کاهش محصولات پتروشیمی تاثیر چندانی در زندگی روزمره مردم نداشته باشد اما باید گفت که محصولات پتروشیمی نقشاصلی را در تامین مواد مصرفی مورد نیاز در صنایع شیمیایی، نساجی، لوازمخانگی، خودروسازی، برق و الکترونیک و غذایی ایفا میکند و این نشاندهنده اهمیت قیمت آن است؛ به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ محصولات پتروشیمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم اثرگذار است.
این کاهش نرخ میتواند درس خوبی برای نئولیبرالها باشد که همواره از آزادسازی قیمتها و عدم دخالت دولت دم زدهاند؛ توصیهای که در سال گذشته از سوی مجلس و دولت به آن تن داده شد و با حذف ارز ترجیحی، سفره خانوارها با تورم سهمگینی مواجه گردید.
برخی دخالتهای ضروری دولت، قابلدفاع و ضامن امنیتاقتصادی جامعه است و این تجارب به دست آمده در کوتاهمدت، باید چشم مدافعین اقتصادبازار را به روی حقایق موجود باز کند.