گروه تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه:
امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: قیمت‌گذارانی در امر خرید و فروش وجود دارند که به دلخواه قیمت‌گذاری می‌کنند؛ که این وضع، زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. داد و ستد باید آسان باشد؛ و بر موازین عدالت صورت گیرد؛ و به نرخی معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکیدی اساسی داشتند که شاید در محافل و موضع‌گیری‌های رسمی اقتصادی، کمتر به آن توجه شد:
هر وقت نسخه‌های غربی را در اقتصاد بکار بردیم، سودی نبردیم و ضرر کردیم.
مدیریت اقتصادی، قوانین ریاضی نیست؛ چون با انسان‌ها و فرآیندهای بسیار پیچیده‌ای سروکار دارد که فراتر از دودوتا کردن و رسیدن به نتیجۀ 4 است. اگر جز این بود، ما الآن مشکلی در اقتصادمان نداشتیم. گمشدۀ امروز اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد اسلامی و اجرای کامل آن است. باید درست تفکر کنیم. باید سؤالات درست بپرسیم تا به کلیدهای مشکل‌گشا برسیم؛ سؤالات خوب نیمی از مسیر رسیدن به دانش است: چرا مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر شده‌اند؟ شاید یکی از کلیدی‌ترین دلایل، عدم نگاه سیستمی به همۀ اجزای اقتصاد و رویدادها و فرآیندهای مرتبط با آن باشد.
به عنوان مثال وقتی پالایشگاه‌های کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار 28 به دلار 35هزار تومانی تغییر دادند، اولین و بدیهی‌ترین اقدام عاجل و فوری، محاسبۀ مجدد یارانه و دستمزدها با نسبت دلار 35هزار تومانی است. پس از آن باید تمام تورم زنجیرۀ تولید وابسته، محاسبه و جبران گردد. اما آیا مسأله فقط رویکرد دلاری بنگاه‌های تولیدی به فرآیندهای مالی و اقتصادی است؟ قطعاً خیر. وقتی رشد و سرعت نقدینگی در چین و ایران را مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم چین تورم ندارد؛ دلیل چیست؟ چون تولید همگام با افزایش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی می‌افتد؟ تولید کمترین جذابیت را برای مردم دارد و آنچه جذاب است، دلالی و سودجویی‌های بدون زحمت است. شاهد این مدعا، رشد قارچ‌گونۀ بنگاه‌های معاملات املاک در خیابان‌های شهرهای ما است؛ پول بدون زحمت و تلاش! این یکی از دردهای بزرگ اقتصاد کشور است که برای آن راهکار هم وجود دارد؛ به شرطی که تصمیم‌سازان و تصمیم‌بگیران بخواهند به حرف نخبگان توجه کنند و از آنان کمک حرفه‌ای بگیرند.
حل مسائل اقتصادی کشور در نظریه‌های کلاسیک پولی نیست؛ حداقل برای کشور ما، بسیاری از نظریه‌های غربی مصداق و موضوعیتی ندارد و ثمرۀ آن، پیچیده‌تر کردن مشکلات بوده است؛ پیچیده‌تر شدنی که بعضاً در لباس قانون، جواز له شدن بسیاری از طبقات اجتماعی را عملاً صادر کرد: آیا امروز ما طبقۀ متوسط به معنای ده سال و بیست سال گذشته داریم؟ باید پذیرفت عملاً با دو طبقۀ فقیر و ثروتمند مواجه هستیم. در سالی که عنوان "مهار تورم" را به خود اختصاص داده است، افزایش درصدی نرخ دلار در مبنای قیمت‌گذاری فراورده‌های پالایشگاهی چه معنایی جز بهار تورم دارد؟ اگر همین نرخ حوالۀ دلار مرکز مبادله مبنای قیمت‌گذاری شود، روند خانمان‌سوز تورم ادامه خواهد داشت؛ بورس سبز می‌شود و معیشت سیاه! تا وقتی دلار رها است، تورم مهار نمی‌شود.
یقۀ خودروسازها را سال‌ها است که به خاطر قیمت می‌گیریم؛ اما از آن طرف، ورقه‌های فلزی که بیشترین کاربرد را در خودرو دارند، در بورس کالا به قیمت دلاری می‌فروشیم! در حالی که مواد اولیه قیمت‌گذاری جهانی می‌شود، خودروساز هم مجبور می‌شود گران بفروشد؛ آیا ما خودمان را می‌خواهیم مسخره کنیم؟ وقتی قیمت‌ها دستوری جهانی می‌شود و اسمش را هم جهانی‌سازی و بازار آزاد می‌گذارند، باید اقتصاد داخلی هم بر مبنای آن رشد پیدا کرده باشد؛ باید دستمزد و شاخص‌های کلان اقتصادی هم متناسب با جهانی سازی قیمت‌های فروش، رشد کند؛ اقتصاد دستوری یعنی فساد؛ یعنی خلاف سخنان مقام معظم رهبری حرکت کردن.
بپذیریم هیچ قیمت بازار آزادی وجود ندارد. تورم حاصل سوداگری و منفعت‌طلبی‌ها است. پرندۀ اقتصاد ایران آمادۀ جهش است؛ آیا دلسوزان انقلاب و شهدا، گوشی برای شنیدن و عزمی برای بکارگیری افکار و متخصصین نخبگانی در بدنه‌های کارشناسی، برنامه‌ریزی و اجرا در اقتصاد دارند؟ تورم زمانی مهار می‌شود که تمامی بازیگران اقتصادی، نگاهی واقع‌بینانه با محوریت منافع ملی اتخاذ کنند و متناسب با آن نگاه، اقداماتی صحیح را برنامه‌ریزی و به طور کامل اجرایی نمایند.
تورم زمانی مهار می‌شود که نخبگان و صاحبان اندیشه‌های جوان، به مدیریت اقتصاد ورود نمایند و به طور حرفه‌ای به دولت کمک کنند. راهکارها و ایده‌های اجرایی در این خصوص فراوان است؛ اما زمانی این راهکارها و ایده‌ها دیده خواهد شد که عزمی برای دریافت آن بطور جدی وجود داشته باشد.