داشتن مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جامعه ما در این سال‌ها بوده و امروزه تقریبا همه خریداران املاک مسکونی، پیش از ثبت رسمی، توافقات خود را نزد بنگاه‌های مشاورین املاک با اخذ کد رهگیری تنظیم می‌کنند. خانواده‌های ایرانی برای رسیدن به رویای صاحب‌خانه شدن عمری از هزینه‌های خود کم کرده، پس‌انداز می‌کنند تا شاید روزی بتوانند صاحب خانه خود باشند. این روزها اگر سر وکارتان به دادگاه‌ها بیافتد، تعداد زیادی از این افراد را خواهید دید که در راهروهای دادگاه به دنبال سرمایه از دست رفته خود هستند.
«امیدمان این بود که که پس از سال‌ها خانه‌دار می‌شوم اما به جایش الان در دادگاه درگیر پرونده‌ای شده‌ام که به خاطر آن، هم مال و سرمایه‌ام را در آن از دست دادم و هم زندگی‌ام را» این خلاصه داستان زندگی زنی است که در دام کلاهبردارانی افتاد که از با فریب مشتریان خود مبلغ هنگفتی را از فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر به جیب زده‌اند. این فرد مالباخته که نخواست نام او فاش شود، درباره جزئیات این ماجرا گفت: « من یک واحد را در تهران پیش‌خرید کردم و پس از اینکه چندین بار واحد مورد نظرم از طرف فروشنده تغییر کرد، فهمیدم که فروشنده قصد ندارد مبایعه‌نامه واحد خریداری شده من را تحویل بدهد. از طرفی با دیدن شاکیان زیادی که به محل ساخت رفت آمد دارند، متوجه شدم فریبی در کار است اما پس از اینکه تهدید به فسخ معامله کردم، فروشنده با گروگانگیری و تهدید من و خانواده‌ام به قتل، مرا وادار به سکوت و همکاری کرد.»
این خریدار تجربه تلخ خود را از خرید خانه این گونه شرح می‌دهد: «ما به واسطه یکی از مشاورین املاک که از آشنایان ما بود، با یکی از مالکین ساختمانی در حال ساخت آشنا شدیم. او خود نیز صاحب دفتر مشاور املاک بود. به امید پرداخت هزینه کمتر و اینکه امکان پرداخت هزینه به صورت چکی وجود دارد، با خوشحالی با این فرد در دفتر املاکی مبایعه‌نامه‌ای امضا کردیم و چکی رد و بدل شد. یکی از واحدهای این فرد را پیش‌خرید کردیم. در این معامله در ظاهر هیچ ردی از کلاهبرداری نبود. حتی کد رهگیری هم برای این معامله ثبت شد و همه چیز در ظاهر درست بود اما هیچ کدام از این چیزها مانع ایجاد مشکل ما نشد.»
مشکل این شهروند از جایی شروع شد که فروشنده، به بهانه تغییر تقسیمات جدید میان مالکین اولیه ساختمان، او را فریب داده و واحد جدیدی را به او فروخت. این فرد تجربه خود را این گونه توضیح داد: «مالک پس از دوهفته با من تماس گرفت و گفت اشتباهی صورت گرفته و واحد شما باید به فرد دیگری فروخته می‌شد. از ما خواست که بیایید و واحد جدیدی را ما به شما فروخته و ومابه التفاوت قیمت را هم به شما تخفیف می‌دهیم. قبول کردیم و واحد جدیدی را با مبایعه نامه خریدیم اما قرارداد واحد اول را فسخ نکردیم و به وسیله من واحد را به فرد جدیدی فروختند. من هم پشت چک‌های خریدار را به عنوان مالک امضا کردم.»
قضیه اینجا پایان نمی‌پذیرد و مشکل تازه در جایی آغاز می‌شود که فروشنده به بهانه‌های واهی خواستار برگرداندن واحد اولیه به خریدار شده ولی این بار پس از تنظیم قرارداد، هیچ مبایعه‌نامه و سندی به خریدار تحویل نمی‌دهد. این خانم درباره این اتفاق توضیح می‌دهد: «من مدت‌ها پیگر گرفتن مبایعه‌نامه بودم تا بتوانم بگویم من مالک آن واحد هستم اما به روش‌های مختلف مرا دست به سر می‌کردند. بالاخره خریداری که چند بار با او واحد را دست به دست کردیم، با من تماس گرفت و مرا به کلاهبرداری متهم کرد. آنجا بود که متوجه شدم، کار این سازندگان همین است و با پرس‌وجو از برخی خریداران دیگر فهمیدم، خیلی از این خریدارن ملکی را خریداری کرده‌اند، درحالی که ملک مدعی دیگری نیز دارد. بعدها متوجه شدم، این باند کلاهبرداری در حدود 4 سال یک ساختمان 22 واحدی را 400 نفر فروخته و در عین حال به 400 نفر دیگر رهن داده‌اند.»
این باند کلاهبرداری پس اطلاع از آگاهی این شهروند از اقدامات خود، اقدام به تهدید و آسیب به او و خانواده‌اش کردند تا شاید به این بهانه او را وادار به سکوت کنند. او بیان کرد: «این افراد با وعده برگشت پولم مرا به بنگاه کشانده و در آنجا با نشان دادن فیلمی از پسرم و تهدید به کشتن او مرا مجبور به امضای قراردادی کردند. بعدا متوجه شدم، از من در مبایعه‌نامه‌ای که به نام فرد دیگری بود امضا گرفته‌اند و به خاطر همین قضیه در دادگاه متهم به جعل امضا شدم.»
بستر امنی برای معاملات مسکن وجود ندارد
در ادامه برای پی بردن به ریشه وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی در بازار مسکن به سراغ حامد حسنی یکی از کارشناسان حقوقی حوزه مسکن رفتیم. حسنی در باب ریشه این مشکل گفت: «متاسفانه این سنخ کلاهبرداری‌ها در کشور کم نیست و سازمان ثبت اسناد نیز نتوانسته بستری امن برای انجام معاملات مسکن به وجود بیاورد تا از وقوع این معضلات جلوگیری کند.» او تشریح کرد: «در معاملات ما عموما پیش از ثبت رسمی معامله، توافق اولیه‌ای به نام مبایعه‌نامه تنظیم و امضا می‌شود. در این معاملات با صدور یک کد رهگیری برای این معاملات این تصور برای خریداران ایجاد می‌شود که ملک به آنها منتقل شده و هیچ خطری معامله آنها را تهدید نمی‌کند. این کد رهگیری اما در واقع امتیازی برای خریدارن ندارد و اگر به هر دلیلی فیزیک این سند از میان برود خریدار به هیچ عنوان به حقش نمی‌رسد. نکته دیگر این است که میان انجام توافقات بین خریدار و فروشنده و ثبت معاملات فاصله وجود دارد و این منشا بسیاری از فساد هاست. اگر خریداران می‌توانستند در لحظه توافق تمامی تعهدات خود را در سامانه‌ای که متکی به سازمان ثبت است درج کنند و این اطلاعات قابلیت استعلام داشت، دیگر وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی امکان‌پذیر نبود. یکی از اتفاقات رایج در این معاملات جعل هویت فروشنده یا خریدار است که این هم راه حل سختی ندارد و در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است.»
توافق یکپارچه، راه جلوگیری از کلاهبرداری
حسنی در باب راه حل این مشکل گفت: «در وضعیت فعلی دیگر کد رهگیری راهکار امنی برای ثبت توافقات نیست. لازم است، سازمان ثبت سازوکاری نو طراحی کند تا بتوان تمام مراحل توافق را به صورت یک پارچه در آن انجام داد. همچنین با ثبت سابقه این معامله در سامانه‌ای و امکان استعلام این سابقه معاملاتی از وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی و از بین رفتن سرمایه‌های مردم جلوگیری نمود.»
خریدار قصه ما در حال حاضر روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. او وضعیت خود را اینگونه توصیف میکند: «متاسفانه ملک من از دستم رفت و هم‌اکنون هم که این باند کلاهبرداری شناسایی شده، من هم به عنوان معاونت در کلاهبرداری به دادگاه احضار شدم و تا الان درگیر این پرونده هستم. خودم درگیر بیماری قلبی شدم و فرزندانم نیز بعد از این قضیه به علت مشکلاتی که این باند برای ما به وجود آوردند، بسیار منزوی شده‌اند.» وضعیتی که شاید بتوان گفت امروزه در بازار خرید و فروش مسکن گریبان‌گیر بسیاری افراد جامعه بوده و لازم است، سازمان متولی این عرصه یعنی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، تدبیر لازم را برای حل این معضل بیاندیشند.