حواستان را در معامله ملک حسابی جمع کنید

گروه اجتماعی الف،   4010328020 ۱۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در معاملات ملکی که برخی از آنها هم در مشاوره های املاک رخ می دهد، مانند فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، جعل سند و جعل هویت معامله‌کنندگان، نشان می دهد، سازوکارهای قانونی ثبت توافقات میان خریداران و فروشندگان مسکن دچار کاستی هایی است که باید هر چه زودتر رفع شود.

حواستان را در معامله ملک حسابی جمع کنید

داشتن مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جامعه ما در این سال‌ها بوده و امروزه تقریبا همه خریداران املاک مسکونی، پیش از ثبت رسمی، توافقات خود را نزد بنگاه‌های مشاورین املاک با اخذ کد رهگیری تنظیم می‌کنند. خانواده‌های ایرانی برای رسیدن به رویای صاحب‌خانه شدن عمری از هزینه‌های خود کم کرده، پس‌انداز می‌کنند تا شاید روزی بتوانند صاحب خانه خود باشند. این روزها اگر سر وکارتان به دادگاه‌ها بیافتد، تعداد زیادی از این افراد را خواهید دید که در راهروهای دادگاه به دنبال سرمایه از دست رفته خود هستند. 

«امیدمان این بود که که پس از سال‎ها خانه‌دار می‌شوم اما به جایش الان در دادگاه درگیر پرونده‌ای شده‌ام که به خاطر آن، هم مال و سرمایه‌ام را در آن از دست دادم و هم زندگی‌ام را» این خلاصه داستان زندگی زنی است که در دام کلاهبردارانی افتاد که از با فریب مشتریان خود مبلغ هنگفتی را از فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر به جیب زده‌اند. این فرد مالباخته که نخواست نام او فاش شود، درباره جزئیات این ماجرا گفت: « من یک واحد را در تهران پیش‌خرید کردم و پس از اینکه چندین بار واحد مورد نظرم از طرف فروشنده تغییر کرد، فهمیدم که فروشنده قصد ندارد مبایعه‌نامه واحد خریداری شده من را تحویل بدهد. از طرفی با دیدن شاکیان زیادی که به محل ساخت رفت آمد دارند، متوجه شدم فریبی در کار است اما پس از اینکه تهدید به فسخ معامله کردم، فروشنده با گروگانگیری و تهدید من و خانواده‌ام به قتل، مرا وادار به سکوت و همکاری کرد.»

 این خریدار تجربه تلخ خود را از خرید خانه این گونه شرح می‌دهد: «ما به واسطه یکی از مشاورین املاک که از آشنایان ما بود، با یکی از مالکین ساختمانی در حال ساخت آشنا شدیم. او خود نیز صاحب دفتر مشاور املاک بود. به امید پرداخت هزینه کمتر و اینکه امکان پرداخت هزینه به صورت چکی وجود دارد، با خوشحالی با این فرد در دفتر املاکی مبایعه‌نامه‌ای امضا کردیم و چکی رد و بدل شد. یکی از واحدهای این فرد را پیش‌خرید کردیم. در این معامله در ظاهر هیچ ردی از کلاهبرداری نبود. حتی کد رهگیری هم برای این معامله ثبت شد و همه چیز در ظاهر درست بود اما هیچ کدام از این چیزها مانع ایجاد مشکل ما نشد.»

مشکل این شهروند از جایی شروع شد که فروشنده، به بهانه تغییر تقسیمات جدید میان مالکین اولیه ساختمان، او را فریب داده و واحد جدیدی را به او فروخت. این فرد تجربه خود را این گونه توضیح داد: «مالک پس از دوهفته با من تماس گرفت و گفت اشتباهی صورت گرفته و واحد شما باید به فرد دیگری فروخته می‌شد. از ما خواست که بیایید و واحد جدیدی را ما به شما فروخته و ومابه التفاوت قیمت را هم به شما تخفیف می‌دهیم. قبول کردیم و واحد جدیدی را با مبایعه نامه خریدیم اما قرارداد واحد اول را فسخ نکردیم و به وسیله من واحد را به فرد جدیدی فروختند. من هم پشت چک‌های خریدار را به عنوان مالک امضا کردم.»

قضیه اینجا پایان نمی‌پذیرد و مشکل تازه در جایی آغاز می‌شود که فروشنده به بهانه‌های واهی خواستار برگرداندن واحد اولیه به خریدار شده ولی این بار پس از تنظیم قرارداد، هیچ مبایعه‌نامه و سندی به خریدار تحویل نمی‌دهد. این خانم درباره این اتفاق توضیح می‌دهد: «من مدت‌ها پیگر گرفتن مبایعه‌نامه بودم تا بتوانم بگویم من مالک آن واحد هستم اما به روش‌های مختلف مرا دست به سر می‌کردند. بالاخره خریداری که چند بار با او واحد را دست به دست کردیم، با من تماس گرفت و مرا به کلاهبرداری متهم کرد. آنجا بود که متوجه شدم، کار این سازندگان همین است و با پرس‌وجو از برخی خریداران دیگر فهمیدم، خیلی از این خریدارن ملکی را خریداری کرده‌اند، درحالی که ملک مدعی دیگری نیز دارد. بعدها متوجه شدم، این باند کلاهبرداری در حدود 4 سال یک ساختمان 22 واحدی را 400 نفر فروخته و در عین حال به 400 نفر دیگر رهن داده‌اند.»

این باند کلاهبرداری پس اطلاع از آگاهی این شهروند از اقدامات خود، اقدام به تهدید و آسیب به او و خانواده‌اش کردند تا شاید به این بهانه او را وادار به سکوت کنند. او بیان کرد: «این افراد با وعده برگشت پولم مرا به بنگاه کشانده و در آنجا با نشان دادن فیلمی از پسرم و تهدید به کشتن او مرا مجبور به امضای قراردادی کردند. بعدا متوجه شدم، از من در مبایعه‌نامه‌ای که به نام فرد دیگری بود امضا گرفته‌اند و به خاطر همین قضیه در دادگاه متهم به جعل امضا شدم.»

بستر امنی برای معاملات مسکن وجود ندارد

در ادامه برای پی بردن به ریشه وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی در بازار مسکن به سراغ حامد حسنی یکی از کارشناسان حقوقی حوزه مسکن رفتیم. حسنی در باب ریشه این مشکل گفت: «متاسفانه این سنخ کلاهبرداری‌ها در کشور کم نیست و سازمان ثبت اسناد نیز نتوانسته بستری امن برای انجام معاملات مسکن به وجود بیاورد تا از وقوع این معضلات جلوگیری کند.» او تشریح کرد: «در معاملات ما عموما پیش از ثبت رسمی معامله، توافق اولیه‌ای به نام مبایعه‌نامه تنظیم و امضا می‌شود. در این معاملات با صدور یک کد رهگیری برای این معاملات این تصور برای خریداران ایجاد می‌شود که ملک به آنها منتقل شده و هیچ خطری معامله آنها را تهدید نمی‌کند. این کد رهگیری اما در واقع امتیازی برای خریدارن ندارد و اگر به هر دلیلی فیزیک این سند از میان برود خریدار به هیچ عنوان به حقش نمی‌رسد. نکته دیگر این است که میان انجام توافقات بین خریدار و فروشنده و ثبت معاملات فاصله وجود دارد و این منشا بسیاری از فساد هاست. اگر خریداران می‌توانستند در لحظه توافق تمامی تعهدات خود را در سامانه‌ای که متکی به سازمان ثبت است درج کنند و این اطلاعات قابلیت استعلام داشت، دیگر وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی امکان‌پذیر نبود. یکی از اتفاقات رایج در این معاملات جعل هویت فروشنده یا خریدار است که این هم راه حل سختی ندارد و در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است.»

توافق یکپارچه، راه جلوگیری از کلاهبرداری

 حسنی در باب راه حل این مشکل گفت: «در وضعیت فعلی دیگر کد رهگیری راهکار امنی برای ثبت توافقات نیست. لازم است، سازمان ثبت سازوکاری نو طراحی کند تا بتوان تمام مراحل توافق را به صورت یک پارچه در آن انجام داد. همچنین با ثبت سابقه این معامله در سامانه‌ای و امکان استعلام این سابقه معاملاتی از وقوع کلاهبرداری‌های این‌چنینی و از بین رفتن سرمایه‌های مردم جلوگیری نمود.»

خریدار قصه ما در حال حاضر روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. او وضعیت خود را اینگونه توصیف میکند: «متاسفانه ملک من از دستم رفت و هم‌اکنون هم که این باند کلاهبرداری شناسایی شده، من هم به عنوان معاونت در کلاهبرداری به دادگاه احضار شدم و تا الان درگیر این پرونده هستم. خودم درگیر بیماری قلبی شدم و فرزندانم نیز بعد از این قضیه به علت مشکلاتی که این باند برای ما به وجود آوردند، بسیار منزوی شده‌اند.» وضعیتی که شاید بتوان گفت امروزه در بازار خرید و فروش مسکن گریبان‌گیر بسیاری افراد جامعه بوده و لازم است، سازمان متولی این عرصه یعنی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، تدبیر لازم را برای حل این معضل بیاندیشند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۵۵۰۰۸۸۱۰:۵۵:۲۹ ۱۴۰۱/۳/۲۸
انحصار در صنف وکالت و بالا بودن هزینه وکالت یکی از علتهای اینگونه کلاه برداریها هست
ناشناس۲۵۵۰۳۲۴۱۳:۵۱:۲۶ ۱۴۰۱/۳/۲۸
اطاله دادرسی یکی از دلایل بروز این مشکلات است و ربطی به وکالت ندارد. کار وکیل بعد از قضایی شدن دعوا شروع می شود و این متن ناظر به پیشگیری از وقوع جرم است.
شهرام قاسمیان __ بندر انزلی۲۵۵۰۱۰۸۱۱:۲۲:۵۰ ۱۴۰۱/۳/۲۸
کلاهبرداران و جاعلان به دلیل اینکه خیلی خیلی خوب می دانند 《 پی گیری های قضایی آنقدر کُند و زمان بر و پُر هزینه و تقریباً بی نتیجه است 》 با آرامش خیال و بدون نگرانی به این کار دست می زنند اگر باور ندارید به پرونده هایی مانند پرونده ملک موروثی اینجانب در مجتمع قضایی بندرانزلی مراجعه کنید جاعل در کمتر از ۹ ماه توانست از دادگاه حقوقی حکم قضایی انتقال سند بر علیه مادر بزرگم که ۳۲ سال قبل فوت کرده بود بگیرد اما وکیل اینجانب پس از ۳ سال دوندگی فقط توانسته حکم ۲/۵ میلیون تومان جریمه برای جاعل بگیرد و برای ابطال سند هم باید مجدداً چند سال دیگر با شکواییه دیگری و هزینه های کمرشکن پیگیری کنیم
ناشناس۲۵۵۰۲۸۰۱۳:۲۰:۴۷ ۱۴۰۱/۳/۲۸
( اگر یادتان نرفته باشد ) فردی که دبیر نمونه ریاضی در شهر اصفهان بود در سال گذشته دقیقاً به خاطر درگیر شدن با چنین شرایطی پس از چند سال پی گیری بی نتیجه قضایی وقتی صبرش تمام شد و همه چیزش را از دست رفته دید ( در مقابل دادگستری اصفهان اقدام به خود سوزی کرد و جانش را از دست داد ) !
ناشناس۲۵۵۰۳۱۵۱۳:۴۲:۳۵ ۱۴۰۱/۳/۲۸
خب معلومه مالک واقعی پولی برای دادن به عناصر فاسد ندارد ولی جاعل همیشه دستش برای پرکردن فاسدان پر است و 9 ماهه کارش راه می افته.
شهرام قاسمیان __ بندر انزلی۲۵۵۰۴۷۷۱۵:۲۳:۰۶ ۱۴۰۱/۳/۲۸
《 جانا سخن از زبان ما می گویی 》، این هموطن عزیز کاملاً صحیح فرمودند مثلا با وجود تائید کارشناس رسمی بر جعلی بودن امضاً فروشنده در مبایعه نامه دادیار منع تعقیب صادر کرد یا ۸ ماه طول کشید تا واحد قضایی اسلام شهر پاسخ حکم جلب واحد قضایی انزلی را بدهد و ...... .
ناشناس۲۵۵۰۱۳۰۱۱:۳۸:۵۷ ۱۴۰۱/۳/۲۸
"نشان دادن فیلمی از پسرم و تهدید به کشتن او مرا مجبور به امضای قراردادی کردند" کجای این کلاه برداریه. این که دیگه کلاه برداری نیست رسما آدم ربایی و تهدید به قتل بوده و جزو جرائم خشن و جنایی محسوب میشه.
ناشناس۲۵۵۰۲۰۱۱۲:۳۰:۳۲ ۱۴۰۱/۳/۲۸
از تهمت زدن به وکلا و پزشکا خسته شدید، آمدید سراغ بنگاه های املاک؟ نمیتونید ببینید چند نفر درآمد حلال درمیارن؟
ناشناس۲۵۵۰۳۱۳۱۳:۴۲:۲۰ ۱۴۰۱/۳/۲۸
تو این چند وقته گیر دهها همکار حرام خور جنابعالی افتادم واقعا از نظرتون همه بنگاهها حلال کار می کنن و کلاهبرداری نمی کنن یه نظرسنجی و مراجعه به دادگاهها حقیقت نشون میده
ناشناس۲۵۵۰۳۶۰۱۴:۱۷:۵۲ ۱۴۰۱/۳/۲۸
حلال رو خوب اومدی
ناشناس۲۵۵۰۲۱۱۱۲:۳۲:۵۷ ۱۴۰۱/۳/۲۸
قوه قضاییه از صادر کردن سند ثبتی رسمی برای معاملات زمین علیرغم مصوبه مجلس خودداری می‌کند بعد از مردم می خواهید حواس‌شان جمع باشد چه مضحکه ای
ناشناس۲۵۵۰۲۳۳۱۲:۴۵:۴۹ ۱۴۰۱/۳/۲۸
به نظر من مشکل اصلی پاسخگونبودن بنگاه های معاملات املاک است. در قبال پولی که از خریدار و فروشنده اخذ میکنند به هیچ عنوان مسول نیستند. دولت باید این کار را متوقف کند و هر بنگاه ملکی را باید در قبال فعالیتهایشان مسول و پاسخگو بداند. تمام این اتفاقات ناخوشایند در بنگاه های املاک رخ میدهد. اگر املاکی بداند در قبال هر مبایعه نامه مسولیت حقیقی و حقوقی دارد حتما از انجام اینگونه اقدامات پرهیز خواهد نمود.
ناشناس۲۵۵۰۲۳۸۱۲:۴۹:۲۰ ۱۴۰۱/۳/۲۸
اونا یکی مثل من گیرشون بیاد درجا همونجا کشته شدن
حسین۲۵۵۰۳۸۳۱۴:۳۱:۰۷ ۱۴۰۱/۳/۲۸
مگه تو زورو هستی خخخخ
ناشناس۲۵۵۰۴۱۳۱۴:۴۹:۲۱ ۱۴۰۱/۳/۲۸
نه زورگو نیستم مملکت شده ببخشید جنگل هر کی خودش مجبوره حقشو بگیره
محمد، کارشناس رسمی دادگستری (راه و ساختمان)۲۵۵۰۲۷۸۱۳:۱۸:۵۹ ۱۴۰۱/۳/۲۸
مشکل اصلی اصلی اصلی اعتبار اسناد عادی است باید قانون تصویبی شورای نگهبان کنسل شود فقط بر اساس ماده های 46 و 47 قانون ثبت سند در مراکز دولتی و رسمی صادر بشه نه قولنامه نه مبایعه نامه نه پیش فروش نباید هیچ اعتباری داشته باشن، سند رسمی باید در دفاتر ثبت اسناد مستقیم بین خریدار و فروشنده ثبت بشه و هیچ دادگاهی نباید حکم ابطال سند رسمی بده و تمام 60 درصد پرونده های دادگاهی به خاطر این کاغذهای عادی است
ناشناس۲۵۵۰۵۴۷۱۵:۵۴:۳۳ ۱۴۰۱/۳/۲۸
باید حمل سلاح آزاد بشه که کسی جرات این کارها را نکند همزمان زورگیری هم کاهش پیدا خواهد کرد چون طرف می ترسد که با گلوله شکار شود.
یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. کشوری که در آن هیچ خبر خوبی وجود ندارد !

    2. آقای دایی؛ گران حساب نکردید؟!

    3. تلاش برای رفع سریع تحریم ها یک وظیفه است !

    4. حکایت کارتخوان و پزشک

    5. مالیات ستانی در ایران نیازمند انقلاب است

    6. روایت خبرگزاری اصولگرا از نفوذ در دولت احمدی‌نژاد/ جزئیات اختلاف ایران و آمریکا در مذاکرات دوحه/ تناقض دولت رئیسی درباره وزارت بازرگانی

    7. تهدید نماینده اصفهان : وزیر نیرو بداند ، ما نمی گذاریم طرح اجرا شود

    8. بیانیه اعتراضی رتبه های برتر کنکور درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

    9. سگ‌های ولگرد در قم جان پسر بچه ۶ ساله را گرفتند

    10. ماهی گیری اردوغان در آب گل‌آلود اوکراین

    11. بازگشت صف‌های دلار به میدان فردوسی |‌ ازدحام مردم در مقابل صرافی‌ها را ببینید

    12. فقط ۴۰ درصد سیستم مالیاتی ما هوشمند و کارآمد است

    13. بزرگنمایی اجتماع‌های سلام فرمانده اشتباه است

    14. فرق قطار ایرانی با آمریکایی!

    15. سهامداران منتظرند !

    16. مقایسه سایپا شاهین و دنا پلاس

    17. انتقاد قالیباف از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش/ توضیح باقری درباره سفرش به روسیه

    18. چرا دست راست پوتین هنگام راه رفتن ثابت است؟

    19. سریال تکراری رسوایی‌های جنسی در ارتش اسرائیل

    20. رییسی: قیمت نان افزایش نخواهد یافت

    21. اشتباه خطرناک سرباز تازه کار

    22. چرا در ازدواج ایده آل گرا شدیم؟!

    23. تعارض منافع عامل مخالفت با راه اندازی سامانه مودیان/ چرا برای مالیات سراغ کسبه جزء و کارمندان می روند؟

    24. ایران چگونه یک اقتصادِ ضدتحریم را ایجاد کرد؟

    25. پژوی تاشو؛ محصول جدید ایران‌خودرو

    ابر آروان

    آخرین عناوین

    بلیط هواپیما