اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

گروه اقتصادی الف،   3990631028

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ویژه اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یافته گفت: ۶۰ میلیون ایرانی در این طرح تحت پوشش قرار می‌گیرند.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه با ابتکار وی در مجلس مطرح شده است اظهار داشت: 31 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ویژه اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همزمانی شیوع ویروس کرونا با سایر التهابات و مشکلات اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مردم به‌علت این شرایط و نابه‌سامانی‌های اقتصادی که در کشور رخ داده است و ادامه هم دارد از حیث معیشتی نیازمند حمایت و کمک دولت هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه گزارش طرح تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شده و هفته آینده در صحن علنی مجلس هم مطرح می‌شود تصریح کرد: بررسی این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد به اتمام رسیده و منابع لازم آن هم دیده شده است.

کوچکی‌نژاد تحت پوشش قرار گرفتن 60 میلیون ایرانی در طرح تأمین کالاهای اساسی تا سال 1400 را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: اعتبارات لازم برای اجرای این طرح از محل تبصره 2 و 14 با موافقت دولت در نظر گرفته شده و مشکلی از حیث اصل 75 قانون اساسی و بار مالی وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از واریز مبالغی در کارت بانکی خانوارها که امکان خرید کالا را در اختیارشان قرار می‌دهد سخن گفت و خاطرنشان کرد: این مبالغ قابل برداشت نقدی نیستند و از طریق آن افراد می‌توانند کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خود را از فروشگاه‌ها تأمین کنند.

کوچکی‌نژاد یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم را با توجه به شعارهایی که داده شده است بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ذکر کرد و در همین زمینه افزود: مجلس برای تحقق این موضوع اقدامات خوبی را در بحث بودجه سالانه، مسکن و نظایر این‌ها اتخاذ کرده که در نهایت به نفع قشرهای آسیب‌پذیر است.

وی نابه‌سامانی‌ها و آشفتگی در بازار و افزایش قیمت انواع کالاها را از جمله مواردی که فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است تلقی کرد و بیان داشت: دولت موظف است این شرایط را سروسامان دهد و بر تحولات بازار نظارت کافی اعمال کند در کنار آن مجلس نیز از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند.