به گزارش فارس، رشد قارچ‌گونه پدیده زمین‌خواری در سطح کشور تبدیل به یکی از معضلات نهادهای اجرایی کشور شده است.
در همین ارتباط سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به اینکه برای مقابله با پدیده زمین‌خواری باید عوامل به وجود آورنده‌ی آن را شناخت و در جهت رفع آن قدم برداشت، گفت:« یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد در کشور، مسئله زمین‌خواری است. در این بین استفاده از اسناد عادی در معاملات مرتبط با حوزه زمین و مسکن، عامل اصلی بروز این پدیده به تلقی می‌شود.»
این کارشناس مسائل حقوقی، در بیان ارتباط بین پدیده زمین‌خواری و مسئله اسناد عادی، عنوان کرد: « در حالی که معامله با استفاده از اسناد عادی نظیر قولنامه در هیچ یک از نظام‌های ثبتی کشور مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار است. این امر سبب شده که زمین‌خواران از آن به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به منافع خود استفاده کنند.»
وی در توضیح نحوه استفاده زمین‌خواران از اسناد عادی به منظور فعالیت غیرقانونی، افزود:« زمین‌خواران زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف می‌کنند یا به صورت غیر مجاز تفکیک و تغییر کاربری می‌دهند. پس از ایجاد ملک بر اراضی تفکیک شده، با استفاده از اسناد عادی، شروع به فروش و معامله آن کرده و از این راه به سودهای کلان می‌رسند.»
*بی‌اعتباری اسناد عادی، راهکار پایدار مبارزه با زمین‌خواری
طاهری ضمن اشاره به راهکارهای بی‌ثمر در زمینه مبارزه با زمین‌خواری، نظیر تخریب املاک مستقر بر اراضی مورد تعرض، گفت:« تاکنون هیچ‌کدام از راهکارهای مورد استفاده در زمینه مبارزه با زمین‌خواری توانایی جلوگیری از این پدیده را نداشته و آمار این پدیده در کشور صعودی است. در چنین شرایطی بی اعتباری اسناد عادی در نظام قضایی و حقوقی کشور، فروش املاک ساخته شده بر اراضی مورد تعرض را غیر ممکن کرده و به نظر می‌رسد، این راهکار منجر به پایان زمین‌خواری در کشور خواهد شد.»
طاهری در پایان ضمن مطرح کردن تجربه‌های جهانی مبارزه با زمین‌خواری، گفت:« بررسی نظام‌های ثبتی در اکثر کشورها نظیر اسپانیا و اتریش مشخص می‌کند، بی اعتباری اسناد عادی و اعتبار سند رسمی در دستورکار این کشورها قرار گرفته است. بدین ترتیب آمار ناشی از زمین‌خواری در این کشورها نزدیک به صفر گزارش شده می‌شود. »