گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات و انعکاس رسانه ای " گم شدن" بیش از ۴ میلیارد دلار از ارز دولتی اختصاص یافته به واردات، نمونه بسیار گویایی از نحوه طرح مسایل مهم در کشور ماست:
ابتدا مساله ای واقعی به صورت نادرست طرح و روایت می شود
سپس روایت نادرست این مساله تکذیب می شود و پاسخ می گیرد
و در پایان اصل مساله به فراموشی سپرده می شود !
درباره گزارش دیوان محاسبات نیز همین امر رخ داد. با بی دقتی و استفاده از تعابیر نادرست در ارایه رسانه ای گزارش تفریغ بودجه، که خودش بر بررسی دیوان محاسبات استوار بود، آنچه که می توان تعلل ، مقاومت، تاخیر یا حتی فرار برخی گیرندگان ارز دولتی از انجام تعهداتشان و در یک کلام "تخلف" خواند، گم شدن میلیاردها دلار ارز دولتی عنوان می شود، سپس رییس جمهور و سخنگوی دولت و رییس بانک مرکزی و دیگران فریادشان به آسمان بلند می شود که ریالی گم نشده و این خبر کذب محض است و ... .
به این ترتیب اصل مساله ء تخصیص بی حساب و کتاب ارز دولتی در سال ۹۷ و مسوولیت تصمیم گیران و اعطاکنندگان و دریافت کنندگان آن برای واردات به موقع کالاها به فراموشی سپرده می شود.
در گزارش دیوان محاسبات آمده است :
تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است.
پاسخ آقای همتی، رییس کنونی بانک مرکزی که البته در زمان تخصیص بخش قابل توجه ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی ( ۲۰ میلیارد دلار از ۳۰ میلیارد دلار) به واردکنندگان، در ۴ ماهه نخست سال ۹۷ مسوولیتی نداشت چنین است:
" این گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ تهیه شده و در همین فاصله ۵ درصد از این ارز‌ها رفع تعهد و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده است؛ بنابراین، رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست. دلایل اینکه این ۳ میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که: ۱- فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند، ۲- کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون ما به برخی کالاها از جمله ماشین آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم که وارد شوند، ۳- بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک باز گردد. همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد!"
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است:
" از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را با مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند؛ بنابراین این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد."
پرسش هایی که می توان مطرح کرد و امیدوار به دریافت پاسخ آن بود این هاست:
۱- آیا ۳ میلیارد دلار بودن و نه ۴ میلیارد دلار بودن دلارهای دریافتی برای کالاهایی که پس از ۲ سال هنوز وارد بازار نشده تغییری در اصل تخلف یاد شده می کند؟
۲- آیا دلایل رییس محترم بانک مرکزی درباره وارد نشدن کالاهایی که در سال ۹۷ سه میلیارد دلار برای آن از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده از نظر کارشناسان پذیرفتنی است؟ یعنی ممکن است روند واردات این کالاها نزدیک به دو سال طول بکشد؟
۳- اساسا با علم به این نکته یعنی مشکلات مربوط به واردات با توجه به شرایط تحریمی و سایر موارد مربوط به رویه های جاری امر واردات نباید در تصمیم و تخصیص ارز یاد شده با دقت و احتیاط و اخذ تعهدات بیشتری عمل می شد؟
۴- از نوع بیان رییس محترم بانک مرکزی چنین بر می آید که ایشان در مقام بیان دلایل " احتمالی" تاخیر در واردات بوده اند در حالی که باید پس از دو سال دلایل قطعی و روشن این تاخیر در تک تک اقلام وارداتی بررسی شده و اعلام شود.
۵- آقای همتی گفته اند از ۳ میلیارد دلار ارز دولتی رفع تعهد نشده، دریافت کنندگان یک و نیم میلیارد دلار به تعزیرات معرفی شده اند. باید پرسید خب آیا برای یک و نیم میلیارد دلار رفع تعهد نشده دیگر دلایل محکمی وجود دارد که به تعزیرات معرفی نشده اند؟
۶- کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ طی دو سال گذشته خریداری شده اند، با چه قیمتی در بازار امروز قیمت گذاری خواهند شد؟
سخنی هم با دیوان محاسبات هست که پس از توضیحات دولتی ها بیانیه ای صادر کرده و در آن بر " هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی در چارچوب اعتبارات مصوب" تاکید شده است.
اولا اگر این هماهنگی به این شدت بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد چرا قبل از اعلام گزارش تفریغ بودجه ۹۷ با دولت هماهنگی نشده؟! انتقاد دولتی ها و در راس همه رییس جمهور دقیقا همین نکته بود!
ثانیا در بیانیه دیوان محاسبات پس از جنجال رسانه ای و توضیحات دولت آمده است :
"به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ 98/12/4 به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد.
ایشان نیز در تاریخ 98/12/14 با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید."
به این ترتیب آیا بهتر نبود دیوان محاسبات به جای آنکه در نحوه تکذیب یک برداشت غلط تا آنجا پیش برود که از هماهنگی کامل با قوه مجریه سخن بگوید و به این ترتیب اصل تخلف یاد شده را هم به محاق ببرد ضمن اصلاح برداشت نادرست رسانه ای از جایگاه قانونی و بازخواست کننده خود در این امر بیشتر خرج می کرد چرا که در حال حاضر این شایبه در افکار عمومی پدید آمده که دیوان محاسبات حرفی را که نباید می زده، زده است !