مدیریت را به طور ساده می توان تخصیص منابع سازمان، نهاد، اداره و حتی کشور اعم از سرمایه انسانی، مالی، تجهیزات و… به کارهای متفاوت جهت رسیدن به اهداف تعریف کرد.
از سوئی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل، از وظایف اصلی مدیریت در ادبیات علمی بیان شده است که عمده صاحب نظران این حوزه روی آن اتفاق نظر دارند.
با این تعاریف و وظایف مدیریت، اقتصاد نیز از بعد کلان نیازمند مدیریت است؛ به این معنا که منابع اقتصادی اعم از پولی و غیرپولی و به ویژه سرمایه های انسانی، به مهمترین کارها تخصیص یافته تا اهداف نظام مدنظر برآورده شود. در واقع برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل اقتصاد، وظایفی هستند که در مدیریت اقتصادی مطرح می باشد و باید به آن پرداخت.
در شرایط کنونی و وضعیت درگیری و ابتلا به ویروس کرونا در میان کشورهایی که این بیماری در آن ها به ثبت رسیده است؛ میزان تجارت خارجی تقریبا به یک نسبت کاهش یافته است. اما میزان تاثیر گذاری شیوع این ویروس بر هر اقتصادی بسته به قوی یا ضعیف بودن آن اقتصاد دارد و طبیعتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. چه اینکه کرونا ویروس در کنار تحریم های ظالمانه این پتانسیل را داراست تا ضربه ای دوچندان بر پیکر اقتصاد این مرز و بوم وارد سازد.
اما به اعتقاد نگارنده در دل هر تحدید؛ فرصتی نهفته است که البته با در نظر گرفتن اصول و قواعد علم مدیریت؛ از سوی دولت تدبیر و امید دور از دسترس نیست. با این مقدمه میتوان ادعا کرد؛ جمهوری اسلامی ایران میتواند از موضوع کرونا به نفع اقتصاد خود بهره برداری کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
در قدم اول و با توجه به اینکه کشور ما به عنوان کشوری مطرح در منطقه به عنوان قطب پزشکی و سلامت و با عنایت به اینکه کشور ما از لحاظ پزشکی پیشرفته ترین کشور منطقه میباشد و طی سال های گذشته توریسم درمانی به عنوان یکی از درآمدهای ما مطرح بوده است؛ در شرایطی که عمده کشورهای همسایه نیز به ویروس کرونا مبتلا شده اند می توانیم با برنامه ریزی و رعایت الزامات بهداشتی با برپا کردن بیمارستان های صحرایی در مرزهای غربی و شرقی کشور بیماران کشورهای همسایه را درمان کنیم تا با استفاده از چالش کرونا حداقل بتوانیم موضوع اقتصاد سلامت را به وضعیت مطلوبی برسانیم.
در وهله دوم باید توجه داست که قطعا جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه از لحاظ بهداشت عمومی پیشتاز است و در وضعیت بهتری به سر می برد. میتوان با استفاده از چالش بوجود آمده از شیوع ویروس کرونا برای کشور فرصت تجاری ایجاد کرد و با بسته بندی های بهداشتی و سالم بسیاری از محصولات غذایی و مورد نیاز کشورهای همسایه را تهیه و به این کشورها صادر کرد.
در وضعیت کنونی می توان با تامین بهداشت و سلامت مواد غذایی و ایجاد امنیت خاطر در میان کشورهای همسایه از طریق انجام تست کرونا بازارهای صادراتی ایران را در کشورهای همسایه فعال نگاه داشت. با توجه به نیاز مبرم کشورهای همسایه و نیاز داخلی آنها به لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده را از محل ظرفیت واحدهای تولیدی که در امر تهیه و تولید ماسک، مواد ضد عفونی کننده و سایر کالاهای بهداشتی فعال هستند را تامین و اقدام به صادرات این کالاها کرد.
چهارمین اقدام را میتوان استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی که اتفاقا از روز ایجاد معاونت اقتصادی در چارت اداری وزارت امورخارجه شاهد کمترین فعالیت و تحرک از آن معاونت بوده ایم؛ نام برد. در سالی که به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و با عنایت به اینکه ظرفیت تولید ما چه بالفعل و چه بالقوه، ظرفیت بسیار بالایی است و در تامین مواد اولیه نیز مشکلی نداریم؛ دیپلماسی اقتصادی و حمایت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه از تولید کنندگان ایران میتواند از سهم تاثیر منفی کرونا ویروس در رکود بازارهای مالی بکاهد.
در نظر داشته باشیم کرونا ویورس در کنار ایجاد جو نا امنی در حوزه سلامت؛ این قابلیت را دارد تا اقتصاد کلان کشور را نیز به چالش بکشد.
قطعا این یادداشت نتوانسته است؛ تمام بایدها و نبادهای پیش روی اقتصاد کشور را گوشزد کند؛ چه اینکه حوزه اقتصاد ترکیبی است چند وجهی و نیز هدف از نوشتن این یادداشت؛ ایجاد ذهنیت در رابطه با اقتصاد پسا کرونا بوده است و بس.
کلام آخر:
امید است دولت تدبیر و امید در کنار تدبیر و تمشیت در راستای غلبه با ویروس منحوس کرونا از ساماندهی و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد پسا کرونا غافل نماند و به این نکته عنایت داشته باشد که ملت ایران از کرونا ویروس به عنوان میهمان ناخوانده توقع و انتظاری جز آنچه تاکنون بر سرشان آورده است ندارند؛ لکن از دولتی که عنوان تدبیر و امید را برای خود برگزیده است؛ انتظار تدبیر برای اقتصاد پسا کرونا دارد و به این امید با کرونا مبارزه میکند.