در سال ۹۶ و ۹۷، با وجود رد چندباره موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس، تلاش‌های دولت برای جدا کردن بازرگانی از صنعت همچنان ادامه پیدا کرد؛ به‌عبارتی‌دیگر، نظر منفی مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بسیاری از تشکل‌های تولیدی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی نیز سبب نشد تا دولت از پافشاری بر تشکیل وزارت بازرگانی دست بردارد.
از همین رو و پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، این بار دولت با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار به میدان آمد. سامان یافتنی که به تشکیل وزارت بازرگانی گره زده شده است.
در همین راستا رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بارها و بارها بر لزوم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، اصرار ورزیده‌اند. این در حالی است که به اذعان کارشناسان مختلف، وضعیت فعلی بازار، ارتباطی به وجود یا عدم وجود وزارت بازرگانی ندارد.
* ارز جهانگیری؛ نبض بازار را به هم زد
پس از ورود ارز جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) به بازار در فروردین‌ماه سال گذشته، بازار اقلام اساسی به‌تدریج پُر نوسان و غیرقابل‌کنترل شد. به‌گونه‌ای که واردکنندگان و دلالان، با دریافت ارز ترجیحی از دولت برای واردات کالاهای اساسی، به اقداماتی از جمله احتکار کالا، بیش اظهاری و افزایش قیمت اقلام اساسی روی آوردند.
این اقدامات سبب شد تا مردم، از طرفی به یارانه دولتی -که از مسیر اعطای ارز به واردات تخصیص یافته بود- دست نیابند و از طرف دیگر نیز، با تلاطمات بازار، قدرت خریدشان کاهش یابد.
البته سیاست اعطای ارز دولتی به دلالان و واردکنندگان -که منجر به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار و به‌تبع آن به هم خوردن تعادل بازار می‌شود- در سال ۹۱ نیز در کشور پیاده شده بود. سیاستی که نوسان شدید قیمتی بسیاری از اقلام اساسی را در پی داشت و سر انجام دولت وقت به علت افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی به‌واسطه ارز پاشی برای واردات، مجبور شد تا در خرداد۹۲، به این سیاست خاتمه دهد.
با وجود این اما دولت دوازدهم بنا را بر تجربه مجدد این سیاست اشتباه گذاشت و فروردین‌ماه ۹۷، ارز ترجیحی را روانه بازار واردات کالاهای اساسی کرد. اقدامی که البته همان نتیجه سال۹۱ را منجر شد و در حال حاضر برخی اقلام اساسی افزایش چند برابری قیمت را نسبت به سال گذشته تجربه نموده‌اند؛ البته دولت و بسیاری از پاستورنشینان خواسته یا ناخواسته، علت اصلی التهابات بازار را بیان نمی‌کنند و بر طبل تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار می‌کوبند.
* فشار و لابی سیاسی دولت در مجلس، به نفع واردکنندگان و سوداگران
با توجه به اینکه طی یک سال اخیر، مجلس با تکیه‌بر نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، همواره مخالفت قاطع خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده است؛ این بار دولت از حربه فشار و لابی سیاسی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کند.
این لابی سیاسی تا کنون، نتایج خاص خود را نیز داشته است. به‌عنوان نمونه کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن که در سال گذشته با قاطعیت، مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده بودند؛ این بار اما در دام فشار سیاسی دولت افتادند و با وجود دلایل مُتقن کارشناسی مبنی بر اشتباه بودن تشکیل وزارت بازرگانی، با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، موافقت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد اهالی پاستور برای محقق شدن خواسته خود، این بار با تمام قوا به میدان آمده‌اند. در همین رابطه، سلیمی، نماینده مجلس با بیان اینکه عدم مدیریت و ناتوانی مسئولین وزارت صنعت دلیل قابل قبولی برای تشکیل وزارتخانه جدید نیست، گفت: اگر وزیری ضعیف است لازم نیست به خاطر آن وزارتخانه را تفکیک کرد. با انتخاب مدیران توانمند در همین ساختار فعلی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
به گفته سلیمی، اگر دولت به افرادی در مورد این پست‌ها قول داده، لازم نیست وزارتخانه جدید درست شود.
* دولت و بازرگانان؛ یکی برای همه، همه برای وزارت بازرگانی
البته دولت در این میان، تنها نیست و سوداگران و دلالان نیز در حال لابی برای تشکیل وزارت بازرگانی هستند.
در همین رابطه مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از صرف وقت و هزینه و بررسی‌های کارشناسی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی صورت گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد، گفت: حالا برخی از واردکنندگان با لابی و مذاکره در تلاش هستند تا با تفکیک این وزارتخانه دوباره از رانت واردات بهره بگیرند.
وی با بیان اینکه به‌عنوان فردی که در مقاطعی دارای مسئولیت اجرایی بوده‌ام، معتقدم که تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیاز به بررسی مجدد ندارد، تأکید کرد: بلکه باید در جهت تحکیم آن و در صورت وجود نقاط ضعف در عملکرد این وزارتخانه اقدام کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌های جدید با توجه به نیاز به نیروی انسانی و ساختما‌ن‌های جدید در مرکز و استان‌ها اقدامی هزینه‌بر و کاری عبث و بیهوده است و غیر از هزینه هیچ‌چیز دیگری را نصیب کشور نخواهد کرد.
همچنین به گفته اسدی، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی، واردکنندگان سودهای هنگفتی دارند که با لابی‌های خودشان می‌خواهند به هر نحوی به مقاصد خود برسند و در این میان مجلس نباید این نام ننگ را در تاریخ برای خودش ثبت کند.
در نهایت باید گفت که علت اصلی التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات محصولات اساسی است؛ لذا از دولت و مجلس انتظار می‌رود تا در شرایط کنونی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، به‌جای اتلاف وقت، لابی سیاسی با نمایندگان مجلس و همچنین آدرس غلط دادن به مردم با هدف تشکیل وزارت بازرگانی، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان را حذف کرده و آن را به شکل یارانه مستقیم به مردم اعطا نمایند.
*کارشناس اقتصادی