اصرار پاستورنشینان بر تشکیل وزارت بازرگانی؛ چرا؟/ دولت به‌جای آدرس غلط دادن به مردم، سیاست اشتباه خود را اصلاح کند

محمدجواد ملکی*،   3980225123 ۲۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
 اصرار پاستورنشینان بر تشکیل وزارت بازرگانی؛ چرا؟/ دولت به‌جای آدرس غلط دادن به مردم، سیاست اشتباه خود را اصلاح کند

در سال ۹۶ و ۹۷، با وجود رد چندباره موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس، تلاش‌های دولت برای جدا کردن بازرگانی از صنعت همچنان ادامه پیدا کرد؛ به‌عبارتی‌دیگر، نظر منفی مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بسیاری از تشکل‌های تولیدی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی نیز سبب نشد تا دولت از پافشاری بر تشکیل وزارت بازرگانی دست بردارد.

از همین رو و پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، این بار دولت با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار به میدان آمد. سامان یافتنی که به تشکیل وزارت بازرگانی گره زده شده است.

در همین راستا رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بارها و بارها بر لزوم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، اصرار ورزیده‌اند. این در حالی است که به اذعان کارشناسان مختلف، وضعیت فعلی بازار، ارتباطی به وجود یا عدم وجود وزارت بازرگانی ندارد.

* ارز جهانگیری؛ نبض بازار را به هم زد

پس از ورود ارز جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) به بازار در فروردین‌ماه سال گذشته، بازار اقلام اساسی به‌تدریج پُر نوسان و غیرقابل‌کنترل شد. به‌گونه‌ای که واردکنندگان و دلالان، با دریافت ارز ترجیحی از دولت برای واردات کالاهای اساسی، به اقداماتی از جمله احتکار کالا، بیش اظهاری و افزایش قیمت اقلام اساسی روی آوردند.

این اقدامات سبب شد تا مردم، از طرفی به یارانه دولتی -که از مسیر اعطای ارز به واردات تخصیص یافته بود- دست نیابند و از طرف دیگر نیز، با تلاطمات بازار، قدرت خریدشان کاهش یابد.

البته سیاست اعطای ارز دولتی به دلالان و واردکنندگان -که منجر به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار و به‌تبع آن به هم خوردن تعادل بازار می‌شود- در سال ۹۱ نیز در کشور پیاده شده بود. سیاستی که نوسان شدید قیمتی بسیاری از اقلام اساسی را در پی داشت و سر انجام دولت وقت به علت افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی به‌واسطه ارز پاشی برای واردات، مجبور شد تا در خرداد۹۲، به این سیاست خاتمه دهد.

با وجود این اما دولت دوازدهم بنا را بر تجربه مجدد این سیاست اشتباه گذاشت و فروردین‌ماه ۹۷، ارز ترجیحی را روانه بازار واردات کالاهای اساسی کرد. اقدامی که البته همان نتیجه سال۹۱ را منجر شد و در حال حاضر برخی اقلام اساسی افزایش چند برابری قیمت را نسبت به سال گذشته تجربه نموده‌اند؛ البته دولت و بسیاری از پاستورنشینان خواسته یا ناخواسته، علت اصلی التهابات بازار را بیان نمی‌کنند و بر طبل تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار می‌کوبند.

* فشار و لابی سیاسی دولت در مجلس، به نفع واردکنندگان و سوداگران

با توجه به اینکه طی یک سال اخیر، مجلس با تکیه‌بر نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، همواره مخالفت قاطع خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده است؛ این بار دولت از حربه فشار و لابی سیاسی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کند.

این لابی سیاسی تا کنون، نتایج خاص خود را نیز داشته است. به‌عنوان نمونه کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن که در سال گذشته با قاطعیت، مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده بودند؛ این بار اما در دام فشار سیاسی دولت افتادند و با وجود دلایل مُتقن کارشناسی مبنی بر اشتباه بودن تشکیل وزارت بازرگانی، با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، موافقت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اهالی پاستور برای محقق شدن خواسته خود، این بار با تمام قوا به میدان آمده‌اند. در همین رابطه، سلیمی، نماینده مجلس با بیان اینکه عدم مدیریت و ناتوانی مسئولین وزارت صنعت دلیل قابل قبولی برای تشکیل وزارتخانه جدید نیست، گفت: اگر وزیری ضعیف است لازم نیست به خاطر آن وزارتخانه را تفکیک کرد. با انتخاب مدیران توانمند در همین ساختار فعلی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

به گفته سلیمی، اگر دولت به افرادی در مورد این پست‌ها قول داده، لازم نیست وزارتخانه جدید درست شود.

* دولت و بازرگانان؛ یکی برای همه، همه برای وزارت بازرگانی

البته دولت در این میان، تنها نیست و سوداگران و دلالان نیز در حال لابی برای تشکیل وزارت بازرگانی هستند.

در همین رابطه مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از صرف وقت و هزینه و بررسی‌های کارشناسی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی صورت گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد، گفت: حالا برخی از واردکنندگان با لابی و مذاکره در تلاش هستند تا با تفکیک این وزارتخانه دوباره از رانت واردات بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه به‌عنوان فردی که در مقاطعی دارای مسئولیت اجرایی بوده‌ام، معتقدم که تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیاز به بررسی مجدد ندارد، تأکید کرد: بلکه باید در جهت تحکیم آن و در صورت وجود نقاط ضعف در عملکرد این وزارتخانه اقدام کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌های جدید با توجه به نیاز به نیروی انسانی و ساختما‌ن‌های جدید در مرکز و استان‌ها اقدامی هزینه‌بر و کاری عبث و بیهوده است و غیر از هزینه هیچ‌چیز دیگری را نصیب کشور نخواهد کرد.

همچنین به گفته اسدی، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی، واردکنندگان سودهای هنگفتی دارند که با لابی‌های خودشان می‌خواهند به هر نحوی به مقاصد خود برسند و در این میان مجلس نباید این نام ننگ را در تاریخ برای خودش ثبت کند.

در نهایت باید گفت که علت اصلی التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات محصولات اساسی است؛ لذا از دولت و مجلس انتظار می‌رود تا در شرایط کنونی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، به‌جای اتلاف وقت، لابی سیاسی با نمایندگان مجلس و همچنین آدرس غلط دادن به مردم با هدف تشکیل وزارت بازرگانی، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان را حذف کرده و آن را به شکل یارانه مستقیم به مردم اعطا نمایند.


*کارشناس اقتصادی

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۰۸۰۷۸۱۴:۴۴:۵۹ ۱۳۹۸/۲/۲۵
به نفع دلال ها
ناشناس۹۰۸۴۳۵۱۷:۵۸:۵۶ ۱۳۹۸/۲/۲۵
آقایان مسئولین دولتی که بجای کوچک سازی دولت متورم همواره درصدد توسعه ساختار هستید ،چرا همش دنبال توسعه و پرداخت به کارکنانتان هستید چرا فکری به بهره‌وری آنها نمیکنید چرا برخی ادارات و وزارت نظیر نفت و گاز بدون یکساعت ماندن افراد به آنها اضافه کاری از کیسه خلیفه پرداخت میکنند چرا کنترل نمیکنید مدیر مگر حق دارد قانون شکنی کند اگر یکبار اضافه کاری غیر واقعی پرداخت شده به خود و کارکنانش را از مدیری کم کنید بقیه جرات تخلف نمی‌کنند چرا برخی از شرکت های دولتی که وظایف عمده خود را برونسپاری کرده‌اند نظیر شرکت های مهندسی و توسعه نفت و گاز چرا هنوز ساختار و نیروی سازمانی ثابت دارند و علی رغم داشتن نیروهای سالمند آنها را تعدیل و بازنشست نمی‌کنند ،چرا با وجود حداقل شدن پروژه ها در وزارت نفت و برونسپاری بخش عمده ای از ماموریت و وظایف سازمانی آنها هنوز چندین شرکت مهندسی و توسعه و پروژه نظیر مهندسی و توسعه نفت ،مهندسی و توسعه گاز ،مهندسی و توسعه پتروشیمی ،مهندسی و توسعه پالایش و پخش دارید این چه وضعی است چرا اموال مردم را که به امانت نزد دولت است مدیریت نمیکنید
ناشناس۹۰۸۸۲۵۰۰:۲۶:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۲۶
بی انصاف ها اینقدر دولت را نکوبید.در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.پشت هم باشیم همانطور که رهبری فرمودند..وحدت رمز پیروزی ایران اسلامی.
ناشناس۹۰۸۹۶۸۰۷:۴۸:۳۵ ۱۳۹۸/۲/۲۶
به نظر می آید اینها ایرانی نیستند.
ناشناس۹۰۸۱۲۱۱۵:۰۴:۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۵
باید امور مربوط به واردات و صادرات و نیز پیگیری کمبودها و قیمت ها بطور متمرکز انجام گیرد. الآن این امور در وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و بعضی از دستگاههای دیگر انجام می گیرد. با تشکیل وزارت بازرگانی، امور مربوط به دور زدن تحریم ها نیز به طور متمرکز انجام خواهد گرفت. تجمیع وزارت بازرگانی در وزارت صنعت یکی از اشتباهات بزرگ احمدی نژاد بود. از آن زمان شاهد هرج و ومرج در بازار هستیم.
ناشناس۹۰۸۱۲۳۱۵:۰۵:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۲۵
آقای ملکی کارشناس اقتصادی کجا هستند؟؟
ناشناس۹۰۸۶۶۹۲۱:۲۸:۵۱ ۱۳۹۸/۲/۲۵
نکته مثبتش اینه که: کارشناس هر جا باشه، کارشناس ارز 4200 تومنی نیست
من۹۰۸۱۳۰۱۵:۰۷:۲۳ ۱۳۹۸/۲/۲۵
چون دولت دنبال سرپوش گذاشتن روی مشکلاتی است که خود نقش اساسی در به وجود آمدن آن داشت و احیای دوباره وزارت واردات برای رانتخوارها و نورچشمی هاست.
ناشناس۹۰۸۱۵۰۱۵:۱۴:۰۷ ۱۳۹۸/۲/۲۵
صنعت با تجارت با معدن هیچ ارتباطی ندارند. تشکیل وزارت بازرگانی کار درستی است.
ناشناس۹۰۸۹۴۵۰۵:۴۳:۴۰ ۱۳۹۸/۲/۲۶
اکثر کشورهای دارای اقتصاد پایدار«مثل ژاپن و مالزی » وزارتخانه ای بنام miti دارند .ما همیشه با گسترش سازمانی و تشکیلاتی و خرج تراشی میخواهیم ضعف مدیرانمان را بپوشانیم .
ناشناس۹۰۸۲۷۷۱۶:۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۲۵
اين جدا سازی به ضرر چه کسانی است؟
ناشناس۹۰۸۹۱۱۰۳:۱۴:۵۵ ۱۳۹۸/۲/۲۶
سوال درست اینه .. : اين جدا سازی به سود چه کسانی است؟
باهر۹۰۸۳۵۲۱۷:۰۴:۵۹ ۱۳۹۸/۲/۲۵
.. در واقع تفکیک کن و راحت تر و بیشتر بخور و بخوران. مثل تکه کردن نان و لقمه های چرب و نرم گرفتن. اما نتیجه اش برای مردم هلاکت زده ،مثل : آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی!!! نه تنها هیچی بلکه هزینه های ...!!!
ناشناس۹۰۸۴۳۱۱۷:۵۷:۳۱ ۱۳۹۸/۲/۲۵
این دولت مفهوم کوچک سازی و الزام خود را به ۱۵ درصد کوچک سازی دولت پشت گوش انداخته
محمد عوام۹۰۸۵۳۵۱۸:۵۵:۱۴ ۱۳۹۸/۲/۲۵
باید فاتحه تولید را خواند
مصطفي۹۰۸۶۴۷۲۱:۱۷:۰۷ ۱۳۹۸/۲/۲۵
باز چه نقشه ايي ريختين؟؟؟؟
ناشناس۹۰۸۸۹۴۰۲:۱۹:۰۲ ۱۳۹۸/۲/۲۶
وزارت واردات با مبانی کشوری که اقتصادش با تولید شکوفا میشود مملکت را به سمت مصرف گرایی ورانت پروری برای نور چشمیها مبدل میکند به معنی واقعی نابودی تولید وکشاورزی
صف۹۰۸۹۷۳۰۸:۰۱:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۲۶
.. خزانه را خالی کردند و به دارو دسته خودشان دادند،مردم را بیچاره کردند حالا اصرار دارند بگویند چون شما اجازه ندادید که وزارت بازرگانی را تشکیل دهیم بازار به هم ریخته است.. عجب رویی دارند واقعا بعضی مواقع انسان به جای شک یقین پیدا میکند که برخی اینها نفوذیهای دولتهای متخاصم هستند و عمداً کشور را به روز سیاه نشانده اند.
ناشناس۹۰۸۹۹۱۰۸:۳۲:۴۱ ۱۳۹۸/۲/۲۶
تشکیل وزارت بازرگانی صرفا طرحی از طرف دولت برای فرافکنی و گذراندن وقت در مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری است. به لطف برجام مگر چیزی از بازرگانی مملکت باقی مانده که آقای تدبیر و امید میخواد وزارت بازرگانی تشکیل بده؟
ناشناس۹۰۹۰۲۱۰۸:۵۹:۴۰ ۱۳۹۸/۲/۲۶
بجای این کارها صنعت کشور را راه بیاندازند که تولید نابود شده . وزارت بازرگانی را تقویت میکنند چرا که توش نون داره ؟ صادرات . واردات و ارز 4200 و رانت ارزی و... اول تکلیف اووووووووووووون ارزها را مشخص کنند که چه شد و کجا رفت و به چه اشخاصی دادند . راستی درسته که بازرگانان انتخابی هستند و هر تاجری اجاره واردات کالایی را ندارد؟ البته اسمش فکر کنم انحصار باشه . حالا این وزارت بازرگانی قراره چکار کنه مجوز کود حیوانی و ...بده؟ یا گل سر و لوازم آرایشی و...؟ ..
حامد غلامی۹۰۹۰۶۹۰۹:۵۷:۴۸ ۱۳۹۸/۲/۲۶
با جدا سازی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، دوباره به سمت رانت دهی به گروه ویژه ای خواهیم رفت که به بهانه تنظیم بازار سود را از تولید کننده گرفته و به بخش دلالی و با امتیازات ویژه و امضاهای طلایی خواهد داد و یا اینکه با واردات گاه و بیگاه کمر تولید کننده ایرانی را خواهد شکست. دولت بجای اینکه به کوچک سازی خود که همیشه شعارش را میدهد، بپردازد با این کار دوباره به سمت بزرگ سازی میرود و تشکیلات تازه ای را گسترش خواهد داد. هدف ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در سالهای پیش داشتن سیاست هماهنگ در بخشهای تولید و بازرگانی بود که هرچند با ناتوانی دولت، به خوبی پیاده نشد ولی از آن بدتر این است که دوباره دوبخش جدا از هم تولید و بازرگانی داشته باشیم که همیشه با بهانه حمایت از مصرف کننده، شاهد انواع رانت های قیمتی برای گروه ویژه ای باشیم که کالاهای تولیدی را با قیمت پایین از تولید کننده و با سرکوب قیمتی خریداری کرده و با سودهای کلان در داخل یا خارج کشور به فروش برسانند.
ناشناس۹۰۹۳۱۷۱۲:۵۳:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۲۶
بنده از کارکنان سازمان صمت در یکی از استانهای شمالی هستم. اشتباه بزرگ ادغام این دو وزارتخانه بود. الان رییس سازمان به حدی درگیر کار تولید شده که عملا نمیتونه برای بخش نظارت و تنظیم بازار وقت بذاره و در واقع این بخش رها شده است. برای تقویت صادرات چون حوزه مربوط در چارت جدید(معاونت بازگانی خارجی قبلی) کوچک و بی حساب و کتاب شده هیچ برنامه ای نیست. در واقع سازمان صمت از تشکیل اداره کل بازرگانی، اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و اداره کل صنایع و اداره کل معادن تشکیل شده که می بینید چقدر گسترده است. چطور یک تشکیلات میخواد با تخلف برخورد کنه در حالیکه در یک بخش دیگر سازمان به بهانه حمایت از تولید برای برخورد با واحدهای تولیدی مخالفت وجود داره. این ادغام که در واقع تجمیع بایستی نام گرفت هیچ دستاوردی نداشته و مخالفت آقایان با جداسازی در حد مبانی تئوری است. ما که در مقام اجرا هستیم و همه چیز رو میدانی لمس می کنیم به شما میگیم این جداسازی به نفع نظام اقتصادی کشور تمام میشه.
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین