از زمان روی کار امدن دولت جدید همواره شعار دولت کاستن از میزان تورم و حفظ ارزش پول ملی بود که الحق و الانصاف تا حدی هم موفق بود، در همان زمان کلیه اقتصاددانان با این استدلال که نرخ سود سپرده ها باید همسو با تورم و فقط حداکثر ۳% تا نهایت ۵% بیش از تورم باشد اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها که بعضاً حتی به ۳۰% هم رسیده بود نمودند که خوب در زمان خود و با توجه به حرکت رشد اقتصادی کشور و پایین تر آمدن نرخ تورم اقدام مثبتی بود که هم می توانست منافع سپرده گذار را حفظ کند هم منابع لازم جهت سرمایه در گردش تولیدکنندگان را فراهم کند.

اما در شرایط فعلی که نرخ تورم به بیش از ۴۰% افزایش پیدا کرده به نظر میرسد عملا با اعمال حتی نرخ ۱۸% برای سپرده ها، سپرده گذاران با این نرخ تورم بیش از ۲۲% جریمه به بانک پرداخته اند یا به زبان ساده متضرر شده اند و حال آنکه بانک ها هم دیگر منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات حتی با نرخ های بالا نخواهند داشت، باید به این نکته اشاره کرد که این منابع به دلیل خارج شدن از بانک ها و ورود به بازار پرسود دلار و طلا و سکه و مسکن، آسیب بسیار جدی تری به اقتصاد وارد کرده اند.

شاید اینجا برخی افراد با این استدلال که افزایش سود سپرده باعث افزایش سود تسهیلات میشود مخالف انجام آن باشند اما باید گفت که همواره سابقه نشان داده تورم های بالا در ایران در کنار سود اندک تولید کننده در اکثر بخش های اقتصادی جبران کننده بعضاً نرخ های دو رقمی سود بانکی بوده، برای مثال در بخش ساختمان اگر کسی دو سال پیش تسهیلاتی با نرخ ۲۸% جهت ساخت مسکن دریافت نموده باشد فقط تورم ۹۰% ایجاد شده در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۷ به راحتی اصل و سود تسهیلات دریافتی را پوشش داده.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که به هر حال نرخ های فعلی انگیزه ای برای حداقل سپرده گذاران خرد جهت ادامه سپرده گذاری ایجاد نخواهد کرد.