به گزارش الف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته تصویب کردند حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده بود که در مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
حمیدرضا حاجی بابایی لحظات تصویب این بخش از لایحه بودجه را ساعت تلخ نامید و همان روز گفت: کسی که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می‌گیرد، ۳۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چهار میلیون افزایش حقوق خواهد داشت، ساعت تلخی برایم بود
به عقیده کارشناسان افزایش ۲۰ درصدی همه حقوق ها بر اساس عدالت و انصاف نبود و شکاف طبقانی ناشی از تفاوت حقوق که در حال حاضر بین حقوق بگیران دولتی وجود دارد را تثبیت و افزایش خواهد داد؛ به عبارتی افرادی که دارای حقوق بالا هستند افزایش ۲۰ درصدی به حقوق شان مبلغ بسیار بیشتری در برابر افرادی که حقوق کمتری دارند می شود. بنابراین در صورت تحقق چنین وضعیتی فشار مضاعفی بر قشر حقوق بگیر که دریافتی اندک و کمتری دارد وارد می شود.
- بیشتر بخوانید:
افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸
روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست
میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود
پیش از این مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده بود دولت سعی دارد با مالیات پلکانی، عدالت در پرداخت ها را رعایت کند، اما در مقابل بسیاری بر این اعتقادند پیشنهاد دولت به نفع مدیران و افرادی است که حقوق بالاتر دریافت می کنند و افزایش حقوق به صورت پلکانی مانند تصمیم سال قبل مجلس بهتر می تواند عدالت را محقق سازد؛ چرا که دولت موظف است توجه بیشتری به اقشار کم درآمد داشته باشد، اتفاقی که در پیشنهاد دولت و مصوبه اولیه مجلس رعایت نشده بود.
به همین دلیل بود که مجلس شورای اسلامی دیروز (شنبه) در تصمیم هفته قبل خود بازنگری و معیار جدیدی را برای افزایش حقوق کارمندان برقرار کرد.
بازنگری مجلس و تغییر مبنای افزایش حقوق
نمایندگان مجلس در نشست دیروز با مصوبه قبلی و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه مخالفت کردند و تصویب شد حقوق مدیران و کارمندان برای سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت مجوز افزایش تا سقف ۱۰ درصدی نیز داشته باشد.
این مصوبه که الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طراح این پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی بود.
طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
" از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این، افزایش جزء یک ضریب ریالی سالانه، مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰درصد افزایش می‌یابد".
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح این مصوبه می گوید: افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی شامل همه کارکنان قراردادی و غیرقراردادی و رسمی می‌شود. افزایش ۱۰ درصد هم برای همه یکسان خواهد بود البته به شرطی که دولت منابع مالی لازم را داشته باشد. در واقع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تغییرناپذیر است، اما ممکن است میزان ۱۰درصد متغیر باشد و آن بستگی به پول دولت دارد.
اما بلافاصله بعد از تصویب طرح مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای به علی لاریجانی اعلام کرد دولت نمی تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
نوبخت همچنین دیروز در جریان تصویب پیشنهاد افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق برای همه مدیران و کارمندان عنوان کرده بود: اگر ۴۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران افزوده شود، رقم افزایش بین ۴۰ تا ۶.۹ درصد می‌شود و این در حالی بوده که فردی که ضریب ۶.۹درصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت کند که این رقم با عدالت و شایستگی های فردی همخوانی ندارد. بر اساس صحبت های معاون رئیس جمهور کسانی که رشد حقوقی ۶ درصدی داشته اند باید مالیات 35 درصدی پرداخت کنند.
گفتنی است در این که پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارمندان مغایر با عدالت و قانون است و موجب افزایش اختلاف حداقل و حداکثر حقوق می شود، شک و شبهه ای وجود ندارد.
در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه درباره میزان فاصله حقوق های به صراحت مطرح شده «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».
واکنش سازمان برنامه و بودجه به مصوبه افزایش حقوق
سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در اطلاعیه‌ای با اشاره به افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است. (اینجا را بخوانید).
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت دولت با مصوبه مجلس در جلسه امروز بهارستان‌نشینان با تاکید بر این‌که «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است. (اینجا را بخوانید)
براساس این گزارش و توضیحات حمیدرضا حاجی بابایی، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عنوان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۱۵۸۴۶۰میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶۴۶۰میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است، البته آمار دقیقی از فراوانی گروه‌های مختلف حقوق بگیر وجود ندارد.
حال با مخالفت دولت با مصوبه جدید افزایش حقوق باید منتظر ماند و مشاهده کرد آیا مجلس بر نظر خود اصرار خواهد داشت یا در مقابل نظر دولت، دوباره مصوبه خود را اصلاح می کند، هر چند دولت موظف است قانون را اجرا کند،اما آیا از اجرای آن سر باز خواهد زد؟
البته باید در افزایش حقوق با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بخصوص قشر متوسط که اغلب کارمندان هستند، توجه شود و در این افزایش باید اجرای عدالت مدنظر قرار گیرد؛ باید روشی اتخاد شود مثلا مانند افزایش پلکانی یا ...؛ اما نباید افزایش حقوق‌ها به یک میزان باشد.
جدول افزایش حقوق ومالیات‌ها براساس مصوبه دیروز مجلس