دیروز دادستان کل کشور در سخنانی گفت وزیر ارتباطات به‌دلیل رها کردن فضای مجازی در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد.
- دادستان کل کشور: وزیر ارتباطات باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد/ با دستور موکد رهبری مقابله می‌کنند
چند ساعت بعد هم معاون دادستان کل از طرح شکایت علیه آذری جهرمی در داسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت که این طرح شکایت هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است. وی از احتمال صدور حکم انفصال از خدمت برای آذری جهرمی خبر داد.
رئیس‌جمهور هم امروز به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «وزیر جوان داریم که حالا قوه قضائیه می‌گوید از او شکایت می‌کنم. وزیر جوان نمی‌ترسد. کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد، حالا یک نفر هم از قوه قضائیه بگوید از او شکایت می‌کند، خب بکند. یک وزیر جوانی که به نفع مردم کار می‌کند و به دستورات بی‌ربط اعتنا نمی‌کند، این می‌شود وزیر.»
آذری جهرمی هم در واکنش به سخنان معاون دادستان گفت: «از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و وظایف ما، وارد حاشیه شدن به سود ما و کشور نیست. اشتغال یکی از درخواستهای جدی مردم و رئیس جمهور از ما است و وظیفه خود می دانیم که همه وقت و انرژی خود را روی این مسائل بگذاریم. خیلی پیگیری نکردم که مسئله چیست و این مسائل هم نمی تواند ما را از مسیری که در آن قرار داریم به حاشیه ببرد.»
درباره اظهارات دادستان و معاون او سخنان بسیاری می‌توان گفت. اما آنچه مسلم است این است که متاسفانه آنچه در افکار عمومی از چنین صحبت‌هایی با نگاه به سابقه عملکرد دستگاه قضایی فهم می‌شود این است که دادستان کل و معاون ایشان به‌دنبال گسترش فیلترینگ هستند، اما وزیر ارتباطات در برابر این درخواست مقاومت می‌کند.
متاسفانه این دوگانگی در افکار عمومی شکل گرفته و با چنین مصاحبه‌هایی تشدید می‌شود. شکل‌گیری این دوقطبی اصلا به صلاح کشور نیست و اثرات مخرب بر آینده کشور می‌گذارد.
از سویی دیگر به‌نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است که از دستگاه قضایی درباره اجرای سیاست فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها پرسش شود. از چند سال پیش و از آغاز ظهور شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، مهمترین سیاستی که در قبال این پدیده نوظهور اجرایی شده سیاست فیلترینگ بوده است.
- بیشتر بخوانید: از تجارب گذشته درس بگیریم
این سیاست در سال‌های گذشته در قبال فیس‌بوک، توییتر، وی‌چت، وایبر و لاین انجام شد. تجربه متاخر هم مربوط به تلگرام است که از ۱۰ اردیبهشت امسال با دستور قضایی فیلتر شد.
در اینجا به این مسئله کاری نداریم که اساسا سیاست فیلترینگ، سیاست درستی در قبال شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست یا خیر؛ بلکه به‌دنبال این هستیم که سیاست فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چه نتایجی داشته است؟ آیا با فیلترینگ، اهدافی که مدنظر مقام قضایی بود محقق شد؟
طبیعتا هر فردی برای انجام هر کاری، هدفی دارد و وقتی آن کار را انجام داد بررسی می‌کند به هدف رسیده است یا نه. و اگر به هدف نرسیده باشد بررسی می‌کند چه چیزی باعث شد به هدفش نرسد. ممکن است خود آن کار از اساس، اشتباه و نامتناسب با هدف بوده باشد و ممکن است عوامل بیرونی باعث شده باشند به هدف نائل نشود.
درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها آیا هدف دستگاه قضایی محدویت دسترسی و کم‌شدن تعداد کاربران آنها بوده است؟ آیا به این هدف رسیده است؟ یا شاید فیلتر کردن هرکدام از اینها دلیل خاص خود را داشته است؟ آیا هدف آنها محقق شده است؟
اکنون بهترین زمان است که نهادهای تصمیم‌گیر و مجری سیاست فیلترینگ، گزارشی کارشناسی درباره اهداف و اجرا و میزان موفقیت این سیاست تهیه و منتشر کنند. انتظار افکار عمومی این است دستگاه‌های مسئول و مجری این سیاست گزارش عملکرد خود را در این زمینه منتشر کنند.