صبح نو نوشت: سنجش رفتارهای سیاسی شاکله‌مند یک جریان سیاسی نیازمند واکاوی الگوی اتخاذی آنان در رخدادهای مهم است. باید برون‌داد کنش سیاسی آنان مبتنی‌بر پایه‌های اندیشگانی باشد. برآیند آن ترسیم تصمیم نهایی معطوف به اهداف اعلامی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار صورت‌بندی الگوی رفتار سیاسی یک جریان، نحوه مواجهه با حاکمیت و دولت است. برهم کنش آن نمایانگر جایگاه این جریان در سپهر سیاست است.
در ادوار تاریخی، جریان سیاسی اصلاحات رویکردهای متناقضی را در قبال حاکمیت و سپس دولت مستقر اتخاذ کرده است. این جریان سیاسی در مواجهه حاکمیت با طرح‌های براندازانه 1378 و 1388 همگام با نیروهای پایبند به نظام اسلامی گام برنداشت در حالی که خط امام خمینی(ره) را خاستگاه سیاسی خود معرفی می‌کنند. همچنین جریان اصلاحات ائتلاف انتخابات1392 را برآیند تصمیم راهبردی راس هرم تصمیم‌گیری این جریان تلقی می‌کند و پس از آن پیروزی سیاسی اردیبهشت1396 را تکرار پیشبرد تصمیم مصلحت‌اندیشانه رهبری اصلاحات می‌داند. در این گزارش به بخشی از رفتارهای متناقض سیاسی جریان اصلاحات اشاره می‌کنیم.
نارفیق دولت اعتدال
جریان اصلاحات اصلی‌ترین عامل پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های1392 و 1396 است. این حمایت همه‌جانبه مستلزم پایبندی نسبت به کارنامه این دولت است؛ اما جریان اصلاحات مسوولیت سیاسی دولت روحانی را نمی‌پذیرد. عباس عبدی از تحلیل‌گران برجسته اصلاحات، انتقادات در قبال دولت مورد حمایت اصلاحات در دوران انتخابات را درست دانست و اظهار داشت: «برخی از انتقاداتی که به آقای روحانی در زمان انتخابات می‌شد، انتقادات درستی بودند. البته دلیلی نداشت ما در آن زمان آن انتقادات را برجسته کنیم. برای اینکه طرف مقابل آقای روحانی خیلی بی‌محابا و بی‌منطق حمله می‌کرد.»
این روند پذیرش انتقادات نسبت به دولت روحانی فراتر رفت و سعید حجاریان مناسبات حاکم میان اصلاح‌طلبان با دولت روحانی را نپذیرفت و عبدالله نوری با کنایه به دولت روحانی اظهار داشت: «برخی افراد با نردبان اصلاحات بالا می‌روند و با آبروی اصلاحات بازی می‌کنند.»
آشتی ملی دروغین؛ دستور نافرمانی مدنی
پس از پیروزی‌های متوالی جریان اصلاحات در کارزار انتخابات، راهبرد حضور همه‌جانبه نیروهای سیاسی تندرو در نهادهای مختلف مدنظر آنان قرار گرفت. بازگشت نیروهای اصلاح‌طلب تندرو در جایگاه تصمیم‌گیری نیازمند عبور از دعوت آنان به رفتارهای خشونت‌آمیز در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. این طیف چنین رخدادهایی را از دریچه منازع با نامزد منتخب می‌نگرید، درحالی که ماهیت آن اقدامی برای براندازی حاکمیت بود.
رییس دولت اصلاحات با فرصت‌طلبی از رخدادهای بین‌المللی خواهان تقلیل اقدامات غیرقانونی طیف تندروی اصلاحات در فتنه سال1388 بود و از سوی دیگر با پیش‌فرض انشقاق در بدنه جامعه، گزاره «آشتی‌ملی» را برای برون‌رفت از معضل اصلاحات انتخاب کرد. او معتقد بود که آن برهه زمانی «بهترین موقعیتی است که می‌توان فضای آشتی ملی را در کشور حکم‌فرما کرد» و سپس برای رهایی نیروهای تندروی اصلاحات از تبعات رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز آنان اظهار داشت: «من می‌گویم که هیچ‌کس نباید در گذشته بماند.»
پس از این دستور تشکیلاتی، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف کمیته‌ای تخصصی به‌عنوان «گفت‌وگوی ملی» تشکیل دادند. کارویژه این کمیته تعریف، تشریح ساز‌و‌کار اجرای این طرح و زمینه‌سازی بازگشت به فضای تعامل، گفت‌وگو و آشتی بود.
هرچند راهبرد سفیدسازی مهره‌های تندروی اصلاحات با واکنش تفسیری آنان همراه بود. مصطفی تاج‌زاده نگرانی زدودن هویت رادیکالیسم اصلاحات در راستی راهبرد آشتی ملی را بیان داشت و گفت: «هنگامی که پیام «آشتی ملی» از سوی سیدمحمد خاتمی مطرح شد، این طرح با استقبال گسترده‌ای از سوی اقشار و گروه‌های مختلف مردم مواجه شد. اصلاح‌طلبان نیز در مجموع از این پیام استقبال کردند؛ گرچه بخشی از آنان به‌ویژه جوانان اصلاح‌طلب نگران شدند که مبادا «آشتی ملی» به‌معنای دست کشیدن از هویت اصلاح‌طلبی باشد.»
پس از نزدیک به دوسال، سعید حجاریان متناسب با «هویت اصلاح‌طلبی» کارویژه آنان را ترسیم کرد. او «نافرمانی مدنی» را در همین راستا مطرح کرد: « نافرمانی مدنی در خلا شکل نمی‌گیرد. پیش از آن، ابتدا باید تجمع سلولی داشت و اقداماتی مانند کتاب‌خوانی، جزوه‌خوانی و... صورت داد و سپس تجمع‌های موضوعی و بعد هم تجمع‌های سراسری انجام شود. بعد از این‌هاست که نوبت نافرمانی فرامی‌رسد. در نافرمانی مدنی، افراد با علم به جریمه شدن دست به عمل می‌زنند.» و سپس سعید حجاریان بخشی دیگر از پروژه فکری جدیدش را در قالب پاسخ به ۴۲۰نفر از جوانان به روشنفکران رونمایی کرد و پرچم «استمرار پروژه دوم خرداد» را مجدد برافراشت و در این راستا نوشت: «پروژه دوم خرداد آن‌گونه که باید پیش نرفت و در میانه راه متوقف شد. لذا، نباید دموکراسی را -که تجربه زیستن در اتمسفر آن را نداشته‌ایم- تخطئه کرد.»
بحران هویت اصلاحات
وضعیت حاکم در جریان سیاسی اصلاحات متاثر از سیاست‌ورزی ژانوسی آنان است. اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مقابله‌جویی با حاکمیت را در دستور کار قرار دادند. پس از شکست این راهبرد، عمل‌گرایی سرلوحه تصمیم‌گیری سیاسی آنان در کارزار انتخابات1392 قرار گرفت و اصلی‌ترین گزینه آنان انصراف داد و آقای حسن روحانی با خاستگاه جریان راست، هرچند با تحولات تفکری جدی، نامزد اصلی آنان قرار گرفت.
این رفتارهای سینوسی در قبال چگونگی تعامل با حاکمیت و دولت منتخب آنان استمرار یافت. در برهه فعلی معضل‌های اصلاح‌طلبان در سه سطح بروز پیدا کرده است؛ اول اینکه پس از ناکارآمدی دولت در قبال وعده‌های انتخاباتی شاهد فروپاشی سرمایه اجتماعی است. در لایه دوم میان مطالبات طیف تندروی اصلاحات به نمایندگی حزب اتحاد ملت(مشارکت سابق) و طیف عمل‌گرا به رهبری حزب کارگزاران توازن حاکم نیست و در سطح سوم جدال سهمگینی پدید آمد میان هویت‌خواهی رادیکال که حفظ کیان اصلاحات را در کنش خارج از قدرت تلقی می‌کنند و قدرت‌طلبی که در ساختار سیاسی-اقتصادی کشور وجود دارد. برآیند این سه سطح موجب رفتارهای دوگانه خواهد شد و این اردوگاه اصلاحات را به فروپاشی درونی نزدیک می‌سازد.