توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 224561
بی محلی با چک بی محل
بخش تعاملی الف - حسین خسروی پتکانی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳

جالب است. شخصی از متن جامعه ای اسلامی و متمدن که زبانزد خاص و عام است سر بر می آورد. و چنان فضای باز و گسترده ای از لحاظ رابطه ی سیاسی و اقتصادی پیش روی خود می بیند که باخیال راحت با دست اندازی به بیت المال و سرمایه های یک ملت با استفاده از رانت و زد و بند سیاسی ونفوذ در مراکز مختلف، در مدت کوتاهی اقدام به انباشت سرمایه های میلیاردی بصورت غیر قانونی می کند.

آب از آب تکان نمی خورد، پس از چندی با تلاش عده ی معدودی افراد دلسوز، شناسایی و گزارشش به کمیسیون اصل ۹۰ جهت تحقیق داده می شود. که طبق تحقیقات بعدی واقعیت بدهی میلیاردی اش به وزارت نفت بوی حقیقت می یابد.

چند صباحی بعد به اتهام اخلال در نظام پولی کشور و شاید اتهامات دیگری که توأمان مشمولش گردد دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی می شود. خلاصه اینکه پس از کلی فیس و افاده و ناز و کرشمه، لطف کرده و بلأخره راضی می شود تا با قانون همکاری و نسبت به رد دیون و بدهی های خود اقدام کند.

فردی که با توجه به اتهام وارده، علاوه بر جسارت های قبلی که کرده است، هم اکنون نیز که در چنگ قانون گرفتار است به جای عذر خواهی و استرداد حقوق ملت، همچنان بی باک و متهورانه با بی محلی به دولت و ملت دهن کجی کرده و با کشیدن چک های بلا محل سعی در به سخره گرفتن همگان دارد. کاری نداریم به اینکه طبق ماده ی۷ قانون صدور چک(اصلاحی ۸۲/۶/۲) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد تکلیفش چیست؟

عذرخواهی هم پیشکش مان، نخواستیم. بلکه حرفمان با مسئولان و مجریان محترم این است که چرا اجازه می دهند چنین افرادی اینگونه با شأن و منزلت دولت و ملتی فهیم بازی کنند؟ همه ی ما کلمه ی ( رأساُ ) راتاکنون بارها و بارها شنیده ایم. و پیه ی آن به تنمان مالیده شده است.

کلمه ای پر استفاده و پرکاربرد که بسیار تا بسیار مورد علاقه ی نهادهای قانونی و اجرایی و خدماتی، علی الخصوص بانک ها است. کلمه ای نام آشنا برای کارمندان و معلمین محترمی که از روی انسان دوستی برای کمک به دیگر بندگان خدا ضامن پرونده ی وامی در بانک ها شده اند. و به خاطر معوقه ی ناچیزی که وام گیرنده، آنهم به خاطر مشکلات فراوان مالی نتوانسته به موقع پرداخت کند، به زرت قاطع بدون هیچگونه اطلاع و آیین و تشریفاتی حسابشان مسدود و مبلغ قسط ازحسابشان کسرگردیده است. و وقتی که جهت اعتراض به بانک مراجع تا حسابشان باز شود با واژه ی جالب مورد نظر قصه ی ما یعنی (رأساُ)، مواجه شده اند که مکررأ از زبان مسئول اعتبارات و رئیس محترم بانک اعاده می گردد.

یعنی چه آقای محترم؟ بانک که ملزم به خبردادن شما نیست، بانک رأساُ در خصوص تحصیل طلب خود اقدام می کند، رأساُ آقا رأساُ، متوجه شدید آقا؟

رأساُ ... و جملاتی از این دست...

خلاصه سرتان را چه به درد آوریم؟ باز هم مثل همیشه سوالات و ابهاماتی ذهن مان را مشوش و به خود مشغول داشته است. گفتیم درد دلی با مسئولان خود کنیم شاید پاسخی برای آن ها بیابیم. شاید هم سوالات مان بی مورد و هیچ محلی از اعراب نداشته و ندارند. و همه چیز رو به راه است به حمدالله.

البته خدا کندکه اینگونه باشد. در هر صورت ما ضرری نکرده و با پاسخ قانع کننده ای که می گیریم حداقل توانسته ایم سواد ترک خورده و خیس خورده ی خود را ترمیمی بخشیده و دیگر از این سوالات بی ربط نپرسیم. شاید...

۱ - آیا حساب فعلی که می گویند این شخص، چک دست طلبکار خود داده است مال خود شخص وی می باشد یا نه از طریق واسطه، وکیل و یا شخص دیگری بوده است؟

۲ - پرداخت و وصول چک های صادره ی این شخص برعهده ی کدام بانک ها و یا کدام مرجع است. بانک های ایرانی یا بانک های خارجی؟

اگر بانک های داخلی باشد...

۳ - معمولأ وقتی متهمی با این موضوع آنهم با چنین وصفی میلیاردی دستگیر می شود، اولین کار مسدود کردن تمام حساب های جاری و بلوکه شدن تمام سرمایه هایش می باشد. که اگر این امر در خصوص این بنده ی خدا صورت پذیرفته است، دیگر گرفتن چک از حساب هایی که یحتمل مسدود است چه توجیهی دارد؟ چرا که طبق ماده ی ۱۰ قانون صدور چک، هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. (۱)،که در این پرونده این موضوع را احیانأ هم نهادهای طلبکار می دانسته اند و هم بدهکار.

۴ - اگر مورد فوق به خاطر استیفای هرچه زودتر پول و سرمایه ملت از نامبرده، استثناء قرار گرفته است و حساب هایش همچنان باز است و یا موقتأ جهت واریز و برداشت این وجه باز می شود، جای این سوال باقی است که آیا قانون برای موارد و افرادی خاص، استثناء هم دارد؟

۵ - طبق کدام قانون یک نفر درمراحل مختلف از یک یا چندحساب، چک بی محل صادرکرده و در دفعات بعد هم همچنان مورد اعتماد طلبکار و قانونگذار قرار گرفته و از او چک پذیرفته می شود؟ (طبق اذعان خود مسئولان، چک دو میلیون یورویی اخیر وی چندمین چک صادره و برگشت خورده است؟).

آیا در این مورد آزموده را آزمودن خطا نیست؟ آیا این اقدام مغایر با ماده ۲۱ قانون صدور چک نیست؟ که تصریح می دارد: بانک ها مکلف اند کلیه ی حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.(۲) که در این رابطه هم همانطور که اشاره شد اگر استثنائی وجود دارد که فبها، و گرنه جای سوال وجود دارد.

و اما سوال اساسی و پایانی که شاه بیت این قصیده و در واقع جان کلام مان می باشد این است که:

چرا؟ چرا؟ چرا؟ نهاد ها و مجاری قانونی، از جمله بانک ها و سایر عوامل طلبکار که به خاطر قسط معوقه ی ۱۸۰۰۰ تومانی وام ازدواج زوج جوانی که در فقر محض غوطه می خورند، رأسا اقدام می کنند، ولی در مورد طلبی این چنینی از قدرت ماوراءالطبیعه ی رأساُ رأساُ خود استفاده نمی کنند و منتظر تعارف بفرمایید حق تان را بگیرید می مانند؟

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

اللهم عجل لولیک الحجة بن الحسن

پانوشت ها:
(۱) _ قوانین و مقررات جزایی ،تدوین سید مهدی کمالان ،ص ۱۰۷۶
(۲) _ همان ،ص ۱۰۸۳
 
کلمات کلیدی : حسین خسروی پتکانی