داخلی صفحه سیاسی آرشيو يادداشت

۹

رابطه نظاميان و سياست در ايران

بخش تعاملی الف - حسين ميرزايي

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

اين جمله اي است كه سردار احمدي مقدم فرموده اند و بايد يك بار ديگر اين عبارت را مرور كرد تا فهميد يا شايد هم نفهميد كه در وظايف كاري و شغلي فرمانده نيروي انتظامي كشور آيا تعيين تكليف يا ارائه خط مشي يا حتي اظهار نظر درباره سياست كشور و سياست خارجي هم آمده است يا خير؟

اگرچه ايشان به عنوان يك شهروند و نه در كسوت يك فرمانده و پليس مي توانند درباره ي همه مسائل كشور نظر دهند ولي اينكه ايشان برخود فرض مي دانند از موضع يك نظامي درباره ي همه چيز اظهار نظر كنند طبق كدام اصل قانوني يا عرفي و عقلاني است؟ آيا ايشان همين اجازه را به ديگران نيز مي دهند كه در حيطه ي اختيارات ايشان دخالت كرده و درباره ي امور تخصصي اين نيرو اظهار نظر كنند و حتي خط مشي تعيين كنند؟ اگر اصل تخصص و اختيارات قانوني در هر شغل و منصبي زير سئوال برود آيا سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟

در كدام كشور جهان مثلا در آمريكا يا ‍ژاپن يا آفريقاي جنوبي يا سوئد در چهار گوشه ي جهان آيا تا به حال شنيده ايد كه فرمانده پليس كشور بيايد و درباره ي امور سياسي دولتمردان و به طور مثال مذاكرات هسته اي دولت خود به اظهار نظر و تعيين تكليف كردن براي دولت دست بزنند؟! ما حقوق شهروندي را با حقوق شغلي و رسمي و كاري و قانوني خود اشتباه مي گيريم و فكر ميكنيم كه همه ي ما جامع علوم معقول و منقول هستيم و اگر اظهار نظر نكنيم كشور دچار خسران بزرگي خواهد شد! در صورتيكه اين امور از وظايف و اختيارات ما نيست و هر يك از ما در حيطه ي شغلي خود بايد بر مبناي تخصص و تجربه و وظايق ذاتي و قانوني خود به اظهار نظر بپردازيم.

اصل علمي و تجربي تخصص در چهان بر همين مبنا شكل گرفت تا جامعه ي بشري از ايجاد خسارت هاي زيانبار به علت رفتار هاي غير تخصصي و غير تجربي هم چون دوران ماقبل مدرن جلوگيري كند و جوامع با دقت بيشتر و هزينه كمتر كشور را اداره كنند. شايسته است كه هر يك از شهروندان جامعه براي هر چيز احساس تكليف نكرده و هركس در كار قانوني و ذاتي خود احساس تكليف كند و همان كار را به نحو احسن انجام دهد تا هم خدمت بيشتري به كشور كرده باشد و هم از آشفتگي امور و مداخله در امور تخصصي پرهيز كرده باشيم.

كشورهاي توسعه يافته امروزي درجهان از ژاپن و كره جنوبي و گرفته تا مالزي و سنگاپور و اروپا و آمريكاي شمالي، وقتي توانستند تغييري در انباشت ثروت و رفاه و قدرت براي جامعه خود ايجاد كنند كه هر فرد در كار تخصصي خود بهترين شد، نه اينكه هركس در هركاري تبديل به يك همه چي داني شود بدون تخصص كه براي هركس و هرچيز نسخه بپيچند ولي در كار خود درمانده باشند! اصل امانت داري از مسئوليت هايي كه متعلق به عموم مردم هست نيز ما را ملزم مي كند كه در همان امانتي كه به ما سپرده شده به بهترين شكل انجام وظيفه كنيم.

اميدواريم كه همگان به وظيفه قانوني و ذاتي خود واقف باشيم و با رفتار و گفتار خود باري از دوش ملت و كشور برداريم نه اينكه زخمي بر زخم هاي ملت بيفزاييم.