کد مطلب: 255572
دولت تصور میکرد کاهش قیمت نفت، موقتی است/ ضرورت کاهش بودجه برخی نهادها برای جبران کسری بودجه دولت
بخش اقتصادی الف، 20 دی 93
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۵
* آرمان
- بخش خصوصی فقط یک عبارت است
حسین راغفر درباره بخش خصوصی گفته است: نه در دولت کنونی و نه دولت قبلی، از بخش خصوصی واقعی هیچ تصویر روشنی وجود ندارد که انتظارات ما از بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی یعنی حوزه‌ای که مسئولین در قلمرو تصمیم‌گیری حضور دارند و از طرفی هم همان مسئولین در بخش‌‌های خصوصی فعالیت میکنند، این مغایر با اصول عدالت است. معنای بخش خصوصی در ایران هنوز ابهام دارد و در این شرایط بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند شکل بگیرد. بنابراین نیاز به اصلاحات نهایی و گسترده‌ای داریم و اصلاحات یک‌شبه صورت نخواهد گرفت بلکه مستلزم زمان است ولی حرکت به آن سمت میتواند امیدبخش باشد. بدین معنا که اگر بخش خصوصی امروز فعالیتش را شروع کند، میتواند امیدوار باشد که در طول یک دهه فرصت‌‌های مناسبی را کسب کرده باشد. اما متاسفانه این فرصت‌‌ها را شاهد نیستیم. به‌دلیل اینکه جهت‌گیری‌‌ها چندان روشن نیست.در کشور ما بخش خصوصی فقط عبارت است. برای اینکه از یکسری فرصت‌‌های عمومی استفاده میشود. به‌عنوان نمونه تصمیم گرفته شد که به اسم اصل ۴۴، کارخانه فولاد به بخش خصوصی واگذار شود اما در انتها چند درصد از سهام این کارخانه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که باقیمانده در اختیار سایر نهادهای عمومی قراردارد که این به معنای بخش خصوصی نیست.
* ابتکار
- پيش‌بيني جهش قيمت مسکن
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با بيان اينکه نبايد به سادگي از کنار کاهش آمارهاي ساخت‌وساز در کشور عبور کرد، گفت: اگر وضعيت ساخت و ساز به همين شکل با افت همراه باشد جهش قيمت مسکن در سال ۹۴ قطعي است. بيت‌الله ستاريان در پاسخ به اين سئوال که آيا کاهش آمار ساخت و ساز در کشور مي‌تواند در سال ۹۴ قيمت مسکن را تحت تأثير قرار دهد، گفت: دولت‌ها در گذشته همواره تعمداً رکود بخش مسکن را ايجاد مي‌کنند تا از لحاظ تبليغات و ارائه آمار مناسب اعلام کنند که قيمت مسکن را ثابت نگه داشته‌اند که اتفاقاً اين موضوع ضرر و زيان‌هاي زيادي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.وي با تأکيد بر اينکه نگه داشتن تعمدي رکود مسکن موجب کوچ سرمايه از بخش مسکن مي‌شود، افزود: همواره سرمايه‌هاي خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن مي‌شوند و وقتي که رکود رخ مي‌دهد سرمايه‌هاي خرد و توليدکنندگان کوچک از اين بازار فرار کرده و کوچ مي‌کنند و همين مي‌شود که مي‌بينيم مرکز آمار اعلام مي‌کند ساخت و ساز ۵۰ درصد کاهش يافته است.ستاريان خاطرنشان کرد: وقتي که سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج مي‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسکن افزايش مي‌يابد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه با وضعيت به وجود آمده حداقل سالانه نيازمند توليد يک ميليون واحد مسکوني هستيم، گفت: در مقايسه‌اي که مرکز آمار انجام داده است توليد مسکن در سال جاري نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش يافته است اما اگر همين آمارها نسبت به سال ۹۱ مقايسه مي‌شد کاهش توليد مسکن به بيش از ۹۰ درصد مي‌رسيد.ستاريان افزود:دولت‌ها همواره در يک دوره بازار مسکن را در رکود فرو مي‌برند تا فرصت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داشته باشند.وي ادامه داد: در سال ۹۰ وقتي دولت به خاطر رکودي که در بازار مسکن ايجاد کرد، جشن تساوي خانوار و مسکن را گرفت ديديم که در سال ۹۱ قيمت مسکن ۱۴۵ درصد رشد کرد.ستاريان با اشاره به اينکه اگر وضعيت عادي توليد مسکن را داشتيم باز هم چند ميليون کسري واحد مسکوني داريم، تصريح کرد: اگر با اين وضعيت توليد مسکن ادامه يابد و وارد رونق نشويم بازار مسکن به شدت تحت تأثير قرار مي‌گيرد.وي افزود: دولت نبايد فريب رکود بازار مسکن را بخورد و تصور کند اگر توليد مسکن کاهش يابد بازار مسکن از رکود خارج و خريد و فروش رونق مي‌گيرد، همانند سال ۹۱ در سال ۹۴ هم بايد شاهد جهش قيمت مسکن باشيم.
* اعتماد
- دولت تصور میکرد کاهش قیمت نفت، موقتی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در تحلیلی درباره کاهش قیمت نفت ذکر کرده است: قيمت نفت به زير ۵۰ دلار رسيد. اين موضوع بيش از گذشته بحث قيمت نفت را در بودجه سال آينده تحت تاثير قرار داده است. دولت قيمت نفت را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴، ۷۲ دلار پيش‌بيني كرده است و بر روي اين قيمت پافشاري دارد. اما روند كاهشي قيمت نفت نشان از كسري درآمد احتمالي دولت در سال آينده دارد. هر چند كه ميزان وابستگي بودجه به نفت، نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده، و تنها۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته است اما اين كاهش قيمت نفت، در صورتي‌كه ادامه‌دار باشد، مشكلات عديده‌يي ايجاد خواهد كرد. البته دولت تا مدتي پيش، تلاش داشت تا كاهش قيمت نفت را مساله‌يي كوتاه‌مدت ارزيابي كند كه به‌زودي به قيمت عادي خود باز خواهد گشت؛ موضوعي كه در اظهارنظرهاي مديران و مسوولان دولتي بارها ذكر شده است اما كاهش قيمت نفت برخلاف تصورات دولت ادامه پيدا كرد و باعث شد كه دولت هم در اين زمينه مواضع خود را تعديل كند.
* خراسان
- حذف يارانه پردرآمدها و يک دور باطل
این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: اگرچه دولت يازدهم فضاي مناسب تري نسبت به قبل جهت افزايش اعتماد مردم فراهم آورده است و رئيس جمهور نيز بارها بر لزوم اعتماد مردم به آمارها و گزارش هاي دولت تاکيد کرده است اما برخي اقدامات و اتفاقات اخير، مي تواند تلاش هاي دولت در اين راستا را تحت تاثير قرار دهد. ماجراي برداشت ۱/۴ ميلياردي که بعد از طرح موضوع توسط نمايندگان مجلس به کلي تکذيب شد و حتي با برخورد تند دولتمردان مواجه شد اما بعد از پيگيري مجلس اصل موضوع تاييد شد و موضع دولتمردان تغيير کرد. نکته ديگر آن است که وزير محترم تعاون اصلاح هدفمندي را منوط به افزايش سرمايه اجتماعي دانسته است اين در حالي است که مردم توزيع عادلانه منابع ملي را وظيفه دولت مي دانند. در حالي دولت اصلاح توزيع يارانه ها را يک کار "سخت" مي داند که برخي کارشناسان در حاشيه همان همايش تعلل دولت در اجراي برخي برنامه ها را به ترس از تبعات سياسي و جايگاه دولتمردان مرتبط دانسته بودند. دولت بخواهد يا نخواهد اين نظرها در جامعه منتشر مي شود و با ملاحظه هرگونه دوگانگي، اعتماد و سرمايه اجتماعي نسبت به دولت فرو خواهد ريخت.واقعيت آن است که سرمايه اجتماعي در هر جامعه، بيشتر تحت تاثير رفتار مسئولان( اعم از قواي سه گانه مخصوصا دولت) قرار دارد، حال چنانچه دولتمردان انجام اموري که مردم وظيفه آنان مي دانند را به افزايش سرمايه اجتماعي منوط کنند دور باطلي ايجاد خواهد شد که نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- خودروهای ملی با قطعات چینی
این روزنامه از افزایش واردات قطعات خودرو از چین گزارش داده است: یکی از اتفاقاتی که سبب شد فرضیه استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی ثابت شود، تداوم تولید خودروهایی است که با تحریم و نبود قطعه تولید آنها متوقف شده بود.هر چند شرکت‌های خودروساز با توجه به تحریم و شرایط بین‌المللی که هر گونه نقل و انتقال پولی را سد کرده بود چاره‌ای جز به‌کارگیری قطعات چینی نداشتند، اما هم‌اکنون شاهد تولید این خودروها با استفاده از قطعات چینی هستیم از جمله پژو ۲۰۶ که ایران خودرو با توجه به تحریم شرکت پژو مجبور به ادامه تولید این خودرو شد. پس از آنکه رابطه ایران خودرو و پژو شکرآب و پژویی‌ها از جاده مخصوص رفتند، تولید ۲۰۶ به‌شدت کاهش یافت و حتی تا مرز توقف پیش رفت، اما پس از چندی ایران خودرویی‌ها اعلام کردند که مدل ایرانی این محصول را به تولید خواهند رساند. این اتفاق در نهایت افتاد و پژو ۲۰۶ ایرانی روانه بازار شد و این در حالی بود که بخشی از آن را قطعات چینی تشکیل می‌دادند. به‌عبارت بهتر، ایران خودرویی‌ها که توانسته بودند در دوران تولید پژو ۲۰۶، بخشی از قطعات آن را داخلی‌سازی کنند، بخشی دیگر را از چین تامین کردند و به این ترتیب تولید این محصول کماکان ادامه یافت. در واقع ایران خودرو که از یک طرف با رفتن پژو درگیر بود و از طرفی مشکلات مالی شدیدی را به خود می‌دید، برای حفظ محصولات خود چاره‌ای جز مدد گرفتن از چینی‌ها نداشت و از همین رو به سراغ آنها رفت. ایران خودرویی‌ها البته قطعات چینی را در محصولات ملی خود؛ یعنی سمند و رانا نیز به کار برده‌اند، مانند سایپا که در تولید پراید و تیبا از قطعات چینی استفاده کرده است.
* شرق
- ضرورت ممنوع‌الخروجی مدیرعامل «پدیده شاندیز»
علی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس درباره جنجال پدیده شاندیز به روزنامه شرق گفته است: سال‌هاست که دغدغه‌های جدی درباره نوع فعالیت پدیده شاندیز مطرح است، اما کو گوش شنوا. غیرشفاف‌بودن حساب‌های مالی همواره برای نمایندگان محل سوال بود و این دغدغه را با مسوولان در میان میگذاشتند. یکی از نمایندگان مشهد چهارسال پیش به استاندار وقت در این زمینه تذکر جدی داد اما این موضوع باز هم چندان مورد توجه مسوولان قرار نگرفت... متاسفانه در مورد خاص پدیده شاندیز به نظرم قصور مشخصی صورت گرفته و تا دیر نشده باید در جهت ممنوع‌الخروجی شخص مدیرعامل این شرکت اقدام لازم انجام شود؛ چراکه ٨٠درصد سهام شرکت به نام همین یک نفر است و سرمایه‌گذاری‌ها شامل حال ٢٠درصد دیگر میشود.
- ضرورت کاهش بودجه شورای نگهبان، نهادهای نظامی، مساجد و اوقاف
روزنامه شرق همچنین در یادداشتی راهکارهایی برای جبران کسری بودجه ارائه کرده است: متاسفانه بودجه، سرشار از هزینه‌هایی است که بسیار تورم‌زا خواهند بود. دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد اما باید در هزینه‌کردن پول مردم نهایت دقت و خست را نشان دهد. برای مثال بودجه شورای محترم نگهبان که در سال٦٥ معادل سه‌میلیون‌تومان بود، در سال٩٣ به ٤٤میلیاردتومان (معادل ٤٤هزارمیلیون‌تومان!) رسید. از این مبلغ در ردیف‌بودجه این شورای ١٢نفری، ٢٥ میلیاردتومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. باید از دولت پرسید وقتی‌که سالانه مبالغ هنگفتی بودجه برای سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در نظر می‌گیرد، چه جایی برای ٢٥میلیاردتومان کمک در ردیف بودجه نهادی مانند شورای‌نگهبان می‌ماند؟ در یک نظام سالم بودجه‌ای، ردیف کمک تنها باید در اختیار شخص رییس‌جمهور باشد تا اگر مثلا در جایی زلزله آمد، بتواند دستور دهد مبلغی به مصدومان کمک شود. از طرف دیگر می‌بینیم نهادهایی که گفته شد از پرداخت مالیات طفره می‌روند بودجه‌های کلانی هم از دولت دریافت میکنند؛ برای مثال برای سازمان اوقاف که دارای درآمد زیادی از محل املاک تحت اختیارش است، ردیف‌بودجه در نظر گرفته میشود. برخی از این نهادها که علاوه‌بر درآمدشان از دولت کمک هم دریافت میکنند، اقدام به هزینه بیت‌المال در کارهایی میکنند که ربطی به حیطه وظایف آنها ندارد. از جمله می‌توان به تاسیس خبرگزاری و روزنامه از جانب نهادهای نظامی اشاره کرد. به بهانه فرهنگ نیز هزینه‌های زیادی در کشور صورت می‌گیرد؛ برای مثال نهاد مسجد در کشور یک نهاد مردمی است که باید توسط خود مردم اداره شود و هزینه‌اش را تامین کند. شاهدیم این نهاد فعالیت‌های خود را با پول دولت انجام می‌دهد و حتی اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری هم کرده. تا زمانی که نهادها اینچنین برای دولت هزینه می‌تراشند، دولت قادر به تامین هزینه‌هایش نخواهد بود. دولت باید با شجاعت کامل جلو روندهای غلطی که از گذشته به‌جامانده را بگیرد.
* وطن امروز
-دولت هنوز به صندوق چشم دارد!
وطن امروز در گزارشی درباره صندوق توسعه ملی نوشته است: ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود. در این بین اتفاق دیگری درباره رابطه صندوق توسعه ملی و دولت! رخ داده و آن درخواست دولت برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است. به عبارت بهتر دولت از مجلس خواسته سهم ۲۰ درصد درآمد نفت که قانونا باید به صندوق توسعه واریز شود کم شده و به حساب خزانه واریز شود البته نمایندگان مجلس هفته گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند اما مسؤولان دولت هنوز امیدوارند این اتفاق رخ دهد و بخشی از سهم صندوق به دولت داده شود. ظاهرا دولتی‌ها با وجود رای منفی مجلس به این پیشنهاد ناامید نشده‌اند و با نمایندگان مجلس بر سر پول صندوق توسعه چانه می‌زنند!... دولت برای اینکه سال آینده با کسری مواجه نشود برای افزایش سهم خزانه از درآمد نفتی با نمایندگان مجلس چانه می‌زند و این در حالی است که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس دولتی‌ها مدام از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند... . قطعا اگر نظر دولت در این باره اجرایی شود باز هم هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت برای سالیان سال به عقب خواهد افتاد البته اصرارهای امروز مسؤولان دولتی نشان می‌دهد چگونه در اسفند ۹۲ مبلغ ۴ میلیارد دلار از صندوق برداشت شد یا به قول دولتی‌ها اشتباه برداشت صورت گرفت. دولتی‌ها به جای حمایت از بخش خصوصی به وسیله این صندوق به دنبال برداشت از آن یا کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی هستند در حالی که طبق قانون می‌توانند ارزهای صندوق توسعه ملی را در راه توسعه بخش خصوصی و اقتصاد کشور هزینه کنند و این کار برای دولتی که کمترین اعتقاد را به بخش خصوصی دارد بسیار مشکل است.
- بخش خصوصی فقط یک عبارت است
حسین راغفر درباره بخش خصوصی گفته است: نه در دولت کنونی و نه دولت قبلی، از بخش خصوصی واقعی هیچ تصویر روشنی وجود ندارد که انتظارات ما از بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی یعنی حوزه‌ای که مسئولین در قلمرو تصمیم‌گیری حضور دارند و از طرفی هم همان مسئولین در بخش‌‌های خصوصی فعالیت میکنند، این مغایر با اصول عدالت است. معنای بخش خصوصی در ایران هنوز ابهام دارد و در این شرایط بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند شکل بگیرد. بنابراین نیاز به اصلاحات نهایی و گسترده‌ای داریم و اصلاحات یک‌شبه صورت نخواهد گرفت بلکه مستلزم زمان است ولی حرکت به آن سمت میتواند امیدبخش باشد. بدین معنا که اگر بخش خصوصی امروز فعالیتش را شروع کند، میتواند امیدوار باشد که در طول یک دهه فرصت‌‌های مناسبی را کسب کرده باشد. اما متاسفانه این فرصت‌‌ها را شاهد نیستیم. به‌دلیل اینکه جهت‌گیری‌‌ها چندان روشن نیست.در کشور ما بخش خصوصی فقط عبارت است. برای اینکه از یکسری فرصت‌‌های عمومی استفاده میشود. به‌عنوان نمونه تصمیم گرفته شد که به اسم اصل ۴۴، کارخانه فولاد به بخش خصوصی واگذار شود اما در انتها چند درصد از سهام این کارخانه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که باقیمانده در اختیار سایر نهادهای عمومی قراردارد که این به معنای بخش خصوصی نیست.
* ابتکار
- پيش‌بيني جهش قيمت مسکن
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با بيان اينکه نبايد به سادگي از کنار کاهش آمارهاي ساخت‌وساز در کشور عبور کرد، گفت: اگر وضعيت ساخت و ساز به همين شکل با افت همراه باشد جهش قيمت مسکن در سال ۹۴ قطعي است. بيت‌الله ستاريان در پاسخ به اين سئوال که آيا کاهش آمار ساخت و ساز در کشور مي‌تواند در سال ۹۴ قيمت مسکن را تحت تأثير قرار دهد، گفت: دولت‌ها در گذشته همواره تعمداً رکود بخش مسکن را ايجاد مي‌کنند تا از لحاظ تبليغات و ارائه آمار مناسب اعلام کنند که قيمت مسکن را ثابت نگه داشته‌اند که اتفاقاً اين موضوع ضرر و زيان‌هاي زيادي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.وي با تأکيد بر اينکه نگه داشتن تعمدي رکود مسکن موجب کوچ سرمايه از بخش مسکن مي‌شود، افزود: همواره سرمايه‌هاي خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن مي‌شوند و وقتي که رکود رخ مي‌دهد سرمايه‌هاي خرد و توليدکنندگان کوچک از اين بازار فرار کرده و کوچ مي‌کنند و همين مي‌شود که مي‌بينيم مرکز آمار اعلام مي‌کند ساخت و ساز ۵۰ درصد کاهش يافته است.ستاريان خاطرنشان کرد: وقتي که سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج مي‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسکن افزايش مي‌يابد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه با وضعيت به وجود آمده حداقل سالانه نيازمند توليد يک ميليون واحد مسکوني هستيم، گفت: در مقايسه‌اي که مرکز آمار انجام داده است توليد مسکن در سال جاري نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش يافته است اما اگر همين آمارها نسبت به سال ۹۱ مقايسه مي‌شد کاهش توليد مسکن به بيش از ۹۰ درصد مي‌رسيد.ستاريان افزود:دولت‌ها همواره در يک دوره بازار مسکن را در رکود فرو مي‌برند تا فرصت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داشته باشند.وي ادامه داد: در سال ۹۰ وقتي دولت به خاطر رکودي که در بازار مسکن ايجاد کرد، جشن تساوي خانوار و مسکن را گرفت ديديم که در سال ۹۱ قيمت مسکن ۱۴۵ درصد رشد کرد.ستاريان با اشاره به اينکه اگر وضعيت عادي توليد مسکن را داشتيم باز هم چند ميليون کسري واحد مسکوني داريم، تصريح کرد: اگر با اين وضعيت توليد مسکن ادامه يابد و وارد رونق نشويم بازار مسکن به شدت تحت تأثير قرار مي‌گيرد.وي افزود: دولت نبايد فريب رکود بازار مسکن را بخورد و تصور کند اگر توليد مسکن کاهش يابد بازار مسکن از رکود خارج و خريد و فروش رونق مي‌گيرد، همانند سال ۹۱ در سال ۹۴ هم بايد شاهد جهش قيمت مسکن باشيم.
* اعتماد
- دولت تصور میکرد کاهش قیمت نفت، موقتی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در تحلیلی درباره کاهش قیمت نفت ذکر کرده است: قيمت نفت به زير ۵۰ دلار رسيد. اين موضوع بيش از گذشته بحث قيمت نفت را در بودجه سال آينده تحت تاثير قرار داده است. دولت قيمت نفت را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴، ۷۲ دلار پيش‌بيني كرده است و بر روي اين قيمت پافشاري دارد. اما روند كاهشي قيمت نفت نشان از كسري درآمد احتمالي دولت در سال آينده دارد. هر چند كه ميزان وابستگي بودجه به نفت، نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده، و تنها۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته است اما اين كاهش قيمت نفت، در صورتي‌كه ادامه‌دار باشد، مشكلات عديده‌يي ايجاد خواهد كرد. البته دولت تا مدتي پيش، تلاش داشت تا كاهش قيمت نفت را مساله‌يي كوتاه‌مدت ارزيابي كند كه به‌زودي به قيمت عادي خود باز خواهد گشت؛ موضوعي كه در اظهارنظرهاي مديران و مسوولان دولتي بارها ذكر شده است اما كاهش قيمت نفت برخلاف تصورات دولت ادامه پيدا كرد و باعث شد كه دولت هم در اين زمينه مواضع خود را تعديل كند.
* خراسان
- حذف يارانه پردرآمدها و يک دور باطل
این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: اگرچه دولت يازدهم فضاي مناسب تري نسبت به قبل جهت افزايش اعتماد مردم فراهم آورده است و رئيس جمهور نيز بارها بر لزوم اعتماد مردم به آمارها و گزارش هاي دولت تاکيد کرده است اما برخي اقدامات و اتفاقات اخير، مي تواند تلاش هاي دولت در اين راستا را تحت تاثير قرار دهد. ماجراي برداشت ۱/۴ ميلياردي که بعد از طرح موضوع توسط نمايندگان مجلس به کلي تکذيب شد و حتي با برخورد تند دولتمردان مواجه شد اما بعد از پيگيري مجلس اصل موضوع تاييد شد و موضع دولتمردان تغيير کرد. نکته ديگر آن است که وزير محترم تعاون اصلاح هدفمندي را منوط به افزايش سرمايه اجتماعي دانسته است اين در حالي است که مردم توزيع عادلانه منابع ملي را وظيفه دولت مي دانند. در حالي دولت اصلاح توزيع يارانه ها را يک کار "سخت" مي داند که برخي کارشناسان در حاشيه همان همايش تعلل دولت در اجراي برخي برنامه ها را به ترس از تبعات سياسي و جايگاه دولتمردان مرتبط دانسته بودند. دولت بخواهد يا نخواهد اين نظرها در جامعه منتشر مي شود و با ملاحظه هرگونه دوگانگي، اعتماد و سرمايه اجتماعي نسبت به دولت فرو خواهد ريخت.واقعيت آن است که سرمايه اجتماعي در هر جامعه، بيشتر تحت تاثير رفتار مسئولان( اعم از قواي سه گانه مخصوصا دولت) قرار دارد، حال چنانچه دولتمردان انجام اموري که مردم وظيفه آنان مي دانند را به افزايش سرمايه اجتماعي منوط کنند دور باطلي ايجاد خواهد شد که نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- خودروهای ملی با قطعات چینی
این روزنامه از افزایش واردات قطعات خودرو از چین گزارش داده است: یکی از اتفاقاتی که سبب شد فرضیه استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی ثابت شود، تداوم تولید خودروهایی است که با تحریم و نبود قطعه تولید آنها متوقف شده بود.هر چند شرکت‌های خودروساز با توجه به تحریم و شرایط بین‌المللی که هر گونه نقل و انتقال پولی را سد کرده بود چاره‌ای جز به‌کارگیری قطعات چینی نداشتند، اما هم‌اکنون شاهد تولید این خودروها با استفاده از قطعات چینی هستیم از جمله پژو ۲۰۶ که ایران خودرو با توجه به تحریم شرکت پژو مجبور به ادامه تولید این خودرو شد. پس از آنکه رابطه ایران خودرو و پژو شکرآب و پژویی‌ها از جاده مخصوص رفتند، تولید ۲۰۶ به‌شدت کاهش یافت و حتی تا مرز توقف پیش رفت، اما پس از چندی ایران خودرویی‌ها اعلام کردند که مدل ایرانی این محصول را به تولید خواهند رساند. این اتفاق در نهایت افتاد و پژو ۲۰۶ ایرانی روانه بازار شد و این در حالی بود که بخشی از آن را قطعات چینی تشکیل می‌دادند. به‌عبارت بهتر، ایران خودرویی‌ها که توانسته بودند در دوران تولید پژو ۲۰۶، بخشی از قطعات آن را داخلی‌سازی کنند، بخشی دیگر را از چین تامین کردند و به این ترتیب تولید این محصول کماکان ادامه یافت. در واقع ایران خودرو که از یک طرف با رفتن پژو درگیر بود و از طرفی مشکلات مالی شدیدی را به خود می‌دید، برای حفظ محصولات خود چاره‌ای جز مدد گرفتن از چینی‌ها نداشت و از همین رو به سراغ آنها رفت. ایران خودرویی‌ها البته قطعات چینی را در محصولات ملی خود؛ یعنی سمند و رانا نیز به کار برده‌اند، مانند سایپا که در تولید پراید و تیبا از قطعات چینی استفاده کرده است.
* شرق
- ضرورت ممنوع‌الخروجی مدیرعامل «پدیده شاندیز»
علی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس درباره جنجال پدیده شاندیز به روزنامه شرق گفته است: سال‌هاست که دغدغه‌های جدی درباره نوع فعالیت پدیده شاندیز مطرح است، اما کو گوش شنوا. غیرشفاف‌بودن حساب‌های مالی همواره برای نمایندگان محل سوال بود و این دغدغه را با مسوولان در میان میگذاشتند. یکی از نمایندگان مشهد چهارسال پیش به استاندار وقت در این زمینه تذکر جدی داد اما این موضوع باز هم چندان مورد توجه مسوولان قرار نگرفت... متاسفانه در مورد خاص پدیده شاندیز به نظرم قصور مشخصی صورت گرفته و تا دیر نشده باید در جهت ممنوع‌الخروجی شخص مدیرعامل این شرکت اقدام لازم انجام شود؛ چراکه ٨٠درصد سهام شرکت به نام همین یک نفر است و سرمایه‌گذاری‌ها شامل حال ٢٠درصد دیگر میشود.
- ضرورت کاهش بودجه شورای نگهبان، نهادهای نظامی، مساجد و اوقاف
روزنامه شرق همچنین در یادداشتی راهکارهایی برای جبران کسری بودجه ارائه کرده است: متاسفانه بودجه، سرشار از هزینه‌هایی است که بسیار تورم‌زا خواهند بود. دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد اما باید در هزینه‌کردن پول مردم نهایت دقت و خست را نشان دهد. برای مثال بودجه شورای محترم نگهبان که در سال٦٥ معادل سه‌میلیون‌تومان بود، در سال٩٣ به ٤٤میلیاردتومان (معادل ٤٤هزارمیلیون‌تومان!) رسید. از این مبلغ در ردیف‌بودجه این شورای ١٢نفری، ٢٥ میلیاردتومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. باید از دولت پرسید وقتی‌که سالانه مبالغ هنگفتی بودجه برای سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در نظر می‌گیرد، چه جایی برای ٢٥میلیاردتومان کمک در ردیف بودجه نهادی مانند شورای‌نگهبان می‌ماند؟ در یک نظام سالم بودجه‌ای، ردیف کمک تنها باید در اختیار شخص رییس‌جمهور باشد تا اگر مثلا در جایی زلزله آمد، بتواند دستور دهد مبلغی به مصدومان کمک شود. از طرف دیگر می‌بینیم نهادهایی که گفته شد از پرداخت مالیات طفره می‌روند بودجه‌های کلانی هم از دولت دریافت میکنند؛ برای مثال برای سازمان اوقاف که دارای درآمد زیادی از محل املاک تحت اختیارش است، ردیف‌بودجه در نظر گرفته میشود. برخی از این نهادها که علاوه‌بر درآمدشان از دولت کمک هم دریافت میکنند، اقدام به هزینه بیت‌المال در کارهایی میکنند که ربطی به حیطه وظایف آنها ندارد. از جمله می‌توان به تاسیس خبرگزاری و روزنامه از جانب نهادهای نظامی اشاره کرد. به بهانه فرهنگ نیز هزینه‌های زیادی در کشور صورت می‌گیرد؛ برای مثال نهاد مسجد در کشور یک نهاد مردمی است که باید توسط خود مردم اداره شود و هزینه‌اش را تامین کند. شاهدیم این نهاد فعالیت‌های خود را با پول دولت انجام می‌دهد و حتی اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری هم کرده. تا زمانی که نهادها اینچنین برای دولت هزینه می‌تراشند، دولت قادر به تامین هزینه‌هایش نخواهد بود. دولت باید با شجاعت کامل جلو روندهای غلطی که از گذشته به‌جامانده را بگیرد.
* وطن امروز
-دولت هنوز به صندوق چشم دارد!
وطن امروز در گزارشی درباره صندوق توسعه ملی نوشته است: ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود. در این بین اتفاق دیگری درباره رابطه صندوق توسعه ملی و دولت! رخ داده و آن درخواست دولت برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است. به عبارت بهتر دولت از مجلس خواسته سهم ۲۰ درصد درآمد نفت که قانونا باید به صندوق توسعه واریز شود کم شده و به حساب خزانه واریز شود البته نمایندگان مجلس هفته گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند اما مسؤولان دولت هنوز امیدوارند این اتفاق رخ دهد و بخشی از سهم صندوق به دولت داده شود. ظاهرا دولتی‌ها با وجود رای منفی مجلس به این پیشنهاد ناامید نشده‌اند و با نمایندگان مجلس بر سر پول صندوق توسعه چانه می‌زنند!... دولت برای اینکه سال آینده با کسری مواجه نشود برای افزایش سهم خزانه از درآمد نفتی با نمایندگان مجلس چانه می‌زند و این در حالی است که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس دولتی‌ها مدام از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند... . قطعا اگر نظر دولت در این باره اجرایی شود باز هم هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت برای سالیان سال به عقب خواهد افتاد البته اصرارهای امروز مسؤولان دولتی نشان می‌دهد چگونه در اسفند ۹۲ مبلغ ۴ میلیارد دلار از صندوق برداشت شد یا به قول دولتی‌ها اشتباه برداشت صورت گرفت. دولتی‌ها به جای حمایت از بخش خصوصی به وسیله این صندوق به دنبال برداشت از آن یا کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی هستند در حالی که طبق قانون می‌توانند ارزهای صندوق توسعه ملی را در راه توسعه بخش خصوصی و اقتصاد کشور هزینه کنند و این کار برای دولتی که کمترین اعتقاد را به بخش خصوصی دارد بسیار مشکل است.
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۰۹:۱۲:۵۶
مردم همچنان در فشار گذاشته خواهند شد حتی اگر قیمت نفت چند برابر شود (2596591) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۲۷:۲۸
دولت تصور میکرد کاهش قیمت نفت، موقتی است مفهوم ضمنی دارد در واقع دوستان دارند مییفرمایند دانشی در این رابطه نداریم و یا حتی یک نفر را نداریم بتواند در اینترنت سرچ کند و تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال یا سخنرانی پارسال دکتر ادیب استاد دانشگاه اصفهان که گفته بود نفت میاد زیر 50 دلار را دانلود کند و به ما اطلاع دهید که نفت میاد زیر 50 و مدتها در این قیمت می ماند.
یک همچین وضعیت فجیعی دولت دارد. (2597088) (alef-10)
یک همچین وضعیت فجیعی دولت دارد. (2597088) (alef-10)
ولی نعمت انقلاب !
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۳:۱۲:۴۷
نفت اگر 400 دلار هم شود ، هیچ تفاوتی در زندگی ما مشاهده نخواهد شد .
دیگی که برای من نجوشد ، بذار کله .. توش بجوشد .
همان بهتر که نفت بشود بشکه ای 4 دلار (2597434) (alef-10)
دیگی که برای من نجوشد ، بذار کله .. توش بجوشد .
همان بهتر که نفت بشود بشکه ای 4 دلار (2597434) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۰۹:۱۳:۳۹
با توجه به تخفیف عربستان، الان ایران باید نفت خود را با ۳ تا ۵ دلار تخفیفی در بازارهای آسیایی به فروش برساند، از آنجا که نفت اوپک به حدود ۴۵ دلار رسیده، حداکثر قیمت نفت ایران حدود ۴۲ تا ۴۳ دلار است ، این میزان در بهترین شرائط تا ششماه دیگر ادامه می‌یابد، پس نفت ۷۲ دلار بسیار خوشبینانه است، با درآمد امروز ایران، درآمد سالانه ایران به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، این یعنی فاجعه!... ولی اثر آن را سال دیگر و سال‌های دیگر خواهیم دید، متاسفانه! (2596595) (alef-13)
مهران
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۰۹:۵۳:۰۱
نمی دونم واقعا ضعف دانش هست یا ناتوانی قانون در مقابل قدرت .
بابا 60 درصد اقتصاد این مملکت مالیات نمی دهند = مالیاتشان را بگیرید
150 هزار میلیارد معوقات بانکی داریم = معوقات را باز پس بگیرید.
حداقل 20 میلیون ایرانی محتاج یارانه نیستند = شناسایی و سپس قطع کنید
نمی توانید هم ببوسید و بروید کنار تا فرد توانمندی جایگزین شود (2596722) (alef-13)
بابا 60 درصد اقتصاد این مملکت مالیات نمی دهند = مالیاتشان را بگیرید
150 هزار میلیارد معوقات بانکی داریم = معوقات را باز پس بگیرید.
حداقل 20 میلیون ایرانی محتاج یارانه نیستند = شناسایی و سپس قطع کنید
نمی توانید هم ببوسید و بروید کنار تا فرد توانمندی جایگزین شود (2596722) (alef-13)
شهروند درجه 15 !
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۲۵:۱۲
با نفت 40 دلاری چی کار کنیم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2596829) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۲۶:۲۲
بودجه رو باید با نفت 20 دلاری می بست این کاروان تدبیر و کلید ! (2596835) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۲:۴۶:۰۲
بعد میشه بگید مبالغ مورد نیاز ردیف های بودجه رو چه جوری تامین میکرد دوست عزیز؟!! با معجزه؟!! (2597338) (alef-10)
مبتکر طرح ها مثمر ثمر
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۲۷:۴۴
مجلس و صدا وسیما رو تعطیل کنید تا بودجه 94 ، کسری نیاره . (2596838) (alef-13)
عاشق دوست و برادر
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۲۹:۰۰
با نفت بشکه ای 40 $ ، چه جوری میخوائیم کمک کنیم به کشورهای دوست و برادر؟ !! (2596844) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۳۵:۴۵
بودجه نهادهایی که دارن کار اقتصادی میکنند و رقیب بخش خصوصی شده اند ، باید - 0 - شود (2596871) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۳۶:۴۱
حقوق نماینده ها رو کاهش دهید . مشکل کسری بودجه مرتفع خواهد شد . (2596878) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۴۱:۱۶
چی شد ؟!
مگه قرار نبود حقوق پرستارها افزاش پیدا کند ! (2596899) (alef-13)
مگه قرار نبود حقوق پرستارها افزاش پیدا کند ! (2596899) (alef-13)
مترون
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۲:۵۷:۱۴
اون قرار ، مال زمان نفت بشکه ای 100 دلار بود (2597374) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۴۵:۳۱
دقیقا! برخی نهادهی مذهبی هستند که نیازمند این همه بودجه نیستند بهتر از در بودجه این نهادها تجدید نظر شود (2596920) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۴۶:۲۰
برخی نهادها و آدم هایی که به درد نمیخورن و اکثرا" در ردیف اول هر نمایش و همایش و کنفرانسی روی صندلی نشسته و حضور دارند و کار مفیدی هم بلد نیستند باید در اسرع وقت قطع شود . (2596925) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۰:۴۷:۳۱
حصوصی سازی واقعی وقتی در ایران اتفاق می افته که بحران اقتصادی در بدنه دولت مثل بحش خصوصی که دست به کاهش حقوق مزایا و تعدیل نیرو میزنه احساس بشه
معنی نداره در کاهش اقتصادی بودجه جاری دولت که عملا اتلاف منابع ملی هست بیشتر بشه و کمتر نشه
نمیگیم دولت تعدیل نیرو کنه ولی حقوق مزایای مدیران دولتی را کم کنه مثلا وزرا به جای 40 50 میلیون ماهی 4 میلیون بگیرن
مدیران جز وزارت نیرو به جای 10 میلیون 3 میلیون بگیرن
کارشناسان ستادی وزارت نفت به جای 5 میلیون 2 میلیون بگیرن
سمینار و سفر خارج و حق ماموریت خارج و پاداش هیت مدیره حذف بشه
و .... (2596933) (alef-13)
معنی نداره در کاهش اقتصادی بودجه جاری دولت که عملا اتلاف منابع ملی هست بیشتر بشه و کمتر نشه
نمیگیم دولت تعدیل نیرو کنه ولی حقوق مزایای مدیران دولتی را کم کنه مثلا وزرا به جای 40 50 میلیون ماهی 4 میلیون بگیرن
مدیران جز وزارت نیرو به جای 10 میلیون 3 میلیون بگیرن
کارشناسان ستادی وزارت نفت به جای 5 میلیون 2 میلیون بگیرن
سمینار و سفر خارج و حق ماموریت خارج و پاداش هیت مدیره حذف بشه
و .... (2596933) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۲:۴۷:۲۶
یعنی وزیر ماهی 4 میلیون بگیره، پزشک عمومی ماهی 60 میلیون؟!! این چه منطقیه آخه؟!! (2597340) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۰۶:۴۸
عاقلانه ترین نرخ نفت برای بودجه 50 دلار است (2597006) (alef-13)
یاوری
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۲۴:۰۸
قیمتها موقعی جهش پیدا می کنند که تقاضا بیشتر از عرضه باشه و با این قیمتهای مسکن کسی پول نداره که متقاضی مسکن بشه بنابراین اصول بدیهی را هم این آقای اقتصاددان در نظر نگرفته
از طرفی آقای آخوندی و دوستانش تو وزارت مسکن ،با فشار به بانکها می خوان افزایش تسهیلات مسکن رو داشته و قدرت خرید مردم رو بالا ببرن تا مسکن های موجود به فروش بره و تولید مسکن جدید راه بیفته یعنی تقاضا رو زیاد کنن
ولی حساب توان پرداخت وام رو نکردن کارگر یا کارمندی که وام 80 میلیونی می گیره ماهانه چقدر قسط برای اصل و بهره وام باس بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنظر می رسه از نظر مدیریتی و اقتصادی با این اقدامات ابتدایی تا 3 سال دیگه به بن بست برسن (2597078) (alef-10)
از طرفی آقای آخوندی و دوستانش تو وزارت مسکن ،با فشار به بانکها می خوان افزایش تسهیلات مسکن رو داشته و قدرت خرید مردم رو بالا ببرن تا مسکن های موجود به فروش بره و تولید مسکن جدید راه بیفته یعنی تقاضا رو زیاد کنن
ولی حساب توان پرداخت وام رو نکردن کارگر یا کارمندی که وام 80 میلیونی می گیره ماهانه چقدر قسط برای اصل و بهره وام باس بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنظر می رسه از نظر مدیریتی و اقتصادی با این اقدامات ابتدایی تا 3 سال دیگه به بن بست برسن (2597078) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۳۵:۱۲
تموم ادارات را ببندید
بخدا هیچ مشکلی پیش نمیاد
کارمند هیچ تولید و فایده برای مملکت ندارد
اوقاف و کمیته امداد وبانکها بسیاری را تعطیل کنید اضافه بودجه هم میاد (2597122) (alef-10)
بخدا هیچ مشکلی پیش نمیاد
کارمند هیچ تولید و فایده برای مملکت ندارد
اوقاف و کمیته امداد وبانکها بسیاری را تعطیل کنید اضافه بودجه هم میاد (2597122) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۴۱:۳۱
این نشان داد که دولت مردان ما دارند مملکت را به تصور اینکه ... اگر چی بشود و اگر شاید اداره میکنند ویک برنامه ریزی با اینده نگری صحیح ندارند نمونه اش بودجه سال۹۴ نمونه دیگرش پیش بینی های اقای نوبخت نمونه اش تورم اعلام شده توسط رپس دولت وده ها نمونه دیگر البته بیشترین علتش هم پر ادعای اینهاست همش امدند از احمدی نژاد بد گفتند وفکر کردند خودشان برای مردم تخم دو زرده میکارند ولی خدا پدر احمدی نژاد رابیامرزد هر کسی رفته همیشه بدتر از ان امده (2597144) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۱:۴۵:۲۲
هرکسی اگر بود در ان کاری که تجربه و تخصص دارد مشکلی بوجود نمی اید مثلا یک کلید ساز باید در کلید سازی کار کند نه در امور سیاسی (2597156) (alef-10)
ali
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۲:۰۳:۱۱
خصوصی سازی مد نظر آقای زاغفر آرمانی است .
ایکاش همین خصوصی های آبکی را هم میگذاشتند نفس بکشد .
برنامه ریزی داشته باشند . به تولید و خدمات بپردازند.
خصوصیهای که در هر اداره ای بال و پری از آن میکنند هم - قدرت نشو و نما ندارند آرمانیش بماند .
خصوصیها باید یکجائی پای درد دلشان بنشینند و اداره به اداره مشکلات آنها را مرتفع کنند . (2597217) (alef-10)
ایکاش همین خصوصی های آبکی را هم میگذاشتند نفس بکشد .
برنامه ریزی داشته باشند . به تولید و خدمات بپردازند.
خصوصیهای که در هر اداره ای بال و پری از آن میکنند هم - قدرت نشو و نما ندارند آرمانیش بماند .
خصوصیها باید یکجائی پای درد دلشان بنشینند و اداره به اداره مشکلات آنها را مرتفع کنند . (2597217) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۲:۱۵:۱۲
دولت اگر بخواهد میتواند براحتی این مشکل را حل کند.ولی برخی نمیگذارند.مثلا 1- حقوقهای بالای 2 میلیون تومان که کم هم نیستند را به مرز 2 میلیون برساند.2-دخالت دولت در بخش خصوصی را که هر جا سود میشود به نفع مدیران ان شرکت ولی هر جا ضرر میشود از بیت المال هزینه میشود را قطع کند.3-برخی هزینه ها در ادارات دولتی مانند دادن ناهار و روشن ماندن بی دلیل چراغها در روز قطع شود4-اتومبیل و موتور سیکلت برقی که بنزین مصرف نکند و هم به محیط زیست کمک شود را با قیمت واقعی وارد کند( تخفیف پیش کش فقط به چند برابر قیمت جهانی و فقط جهت سود وارد نکند).البته چون این تغییر درآمدها چیزی از حقوق مدیران عالیرتبه دولتی کم نمیکند و حتی بالعکس ممکنه زیادتر هم بشود بنابر این این چیزها بعید است اجرا شود. (2597254) (alef-10)
دكترمنصور برزگر
۱۳۹۳-۱۰-۲۰ ۱۵:۳۰:۰۰
كاهش قيمت نفت موقتي است و اين موضوع را كارشناسان ما پيش بيني كرده اند و قطعا تا چند هفته ديگر به همان هفتاد دلار خواهد رسيدو رفع نگراني خواهد شد. (2597849) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
