الف - دولت تصور می‌کرد کاهش قیمت نفت، موقتی است/ ضرورت کاهش بودجه برخی نهادها برای جبران کسری بودجه دولت

دولت تصور می‌کرد کاهش قیمت نفت، موقتی است/ ضرورت کاهش بودجه برخی نهادها برای جبران کسری بودجه دولت

* آرمان
- بخش خصوصی فقط یک عبارت است
حسین راغفر درباره بخش خصوصی گفته است: نه در دولت کنونی و نه دولت قبلی، از بخش خصوصی واقعی هیچ تصویر روشنی وجود ندارد که انتظارات ما از بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی یعنی حوزه‌ای که مسئولین در قلمرو تصمیم‌گیری حضور دارند و از طرفی هم همان مسئولین در بخش‌‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، این مغایر با اصول عدالت است. معنای بخش خصوصی در ایران هنوز ابهام دارد و در این شرایط بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند شکل بگیرد. بنابراین نیاز به اصلاحات نهایی و گسترده‌ای داریم و اصلاحات یک‌شبه صورت نخواهد گرفت بلکه مستلزم زمان است ولی حرکت به آن سمت می‌تواند امیدبخش باشد. بدین معنا که اگر بخش خصوصی امروز فعالیتش را شروع کند، می‌تواند امیدوار باشد که در طول یک دهه فرصت‌‌های مناسبی را کسب کرده باشد. اما متاسفانه این فرصت‌‌ها را شاهد نیستیم. به‌دلیل اینکه جهت‌گیری‌‌ها چندان روشن نیست.در کشور ما بخش خصوصی فقط عبارت است. برای اینکه از یکسری فرصت‌‌های عمومی استفاده می‌شود. به‌عنوان نمونه تصمیم گرفته شد که به اسم اصل ۴۴، کارخانه فولاد به بخش خصوصی واگذار شود اما در انتها چند درصد از سهام این کارخانه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که باقیمانده در اختیار سایر نهادهای عمومی قراردارد که این به معنای بخش خصوصی نیست.

* ابتکار
- پيش‌بيني جهش قيمت مسکن
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است:‌ عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با بيان اينکه نبايد به سادگي از کنار کاهش آمارهاي ساخت‌وساز در کشور عبور کرد، گفت: اگر وضعيت ساخت و ساز به همين شکل با افت همراه باشد جهش قيمت مسکن در سال ۹۴ قطعي است. بيت‌الله ستاريان در پاسخ به اين سئوال که آيا کاهش آمار ساخت و ساز در کشور مي‌تواند در سال ۹۴ قيمت مسکن را تحت تأثير قرار دهد، گفت: دولت‌ها در گذشته همواره تعمداً‌ رکود بخش مسکن را ايجاد مي‌کنند تا از لحاظ تبليغات و ارائه آمار مناسب اعلام کنند که قيمت مسکن را ثابت نگه داشته‌اند که اتفاقاً اين موضوع ضرر و زيان‌هاي زيادي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.وي با تأکيد بر اينکه نگه داشتن تعمدي رکود مسکن موجب کوچ سرمايه از بخش مسکن مي‌شود، افزود: همواره سرمايه‌هاي خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن مي‌شوند و وقتي که رکود رخ مي‌دهد سرمايه‌هاي خرد و توليدکنندگان کوچک از اين بازار فرار کرده و کوچ مي‌کنند و همين مي‌شود که مي‌بينيم مرکز آمار اعلام مي‌کند ساخت و ساز ۵۰ درصد کاهش يافته است.ستاريان خاطرنشان کرد: وقتي که سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج مي‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسکن افزايش مي‌يابد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه با وضعيت به وجود آمده حداقل سالانه نيازمند توليد يک ميليون واحد مسکوني هستيم، گفت: در مقايسه‌اي که مرکز آمار انجام داده است توليد مسکن در سال‌ جاري نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش يافته است اما اگر همين آمارها نسبت به سال ۹۱ مقايسه مي‌شد کاهش توليد مسکن به بيش از ۹۰ درصد مي‌رسيد.ستاريان افزود:‌دولت‌ها همواره در يک دوره بازار مسکن را در رکود فرو مي‌برند تا فرصت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داشته باشند.وي ادامه داد: در سال ۹۰ وقتي دولت به خاطر رکودي که در بازار مسکن ايجاد کرد، جشن تساوي خانوار و مسکن را گرفت ديديم که در سال ۹۱ قيمت مسکن ۱۴۵ درصد رشد کرد.ستاريان با اشاره به اينکه اگر وضعيت عادي توليد مسکن را داشتيم باز هم چند ميليون کسري واحد مسکوني داريم، تصريح کرد: اگر با اين وضعيت توليد مسکن ادامه يابد و وارد رونق نشويم بازار مسکن به شدت تحت تأثير قرار مي‌گيرد.وي افزود: دولت نبايد فريب رکود بازار مسکن را بخورد و تصور کند اگر توليد مسکن کاهش يابد بازار مسکن از رکود خارج و خريد و فروش رونق مي‌گيرد، همانند سال ۹۱ در سال ۹۴ هم بايد شاهد جهش قيمت مسکن باشيم.

* اعتماد
- دولت تصور می‌کرد کاهش قیمت نفت، موقتی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در تحلیلی درباره کاهش قیمت نفت ذکر کرده است: قيمت نفت به زير ۵۰ دلار رسيد. اين موضوع بيش از گذشته بحث قيمت نفت را در بودجه سال آينده تحت تاثير قرار داده است. دولت قيمت نفت را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴، ۷۲ دلار پيش‌بيني كرده است و بر روي اين قيمت پافشاري دارد. اما روند كاهشي قيمت نفت نشان از كسري درآمد احتمالي دولت در سال آينده دارد. هر چند كه ميزان وابستگي بودجه به نفت، نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده، و تنها۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته است اما اين كاهش قيمت نفت، در صورتي‌كه ادامه‌دار باشد، مشكلات عديده‌يي ايجاد خواهد كرد. البته دولت تا مدتي پيش، تلاش داشت تا كاهش قيمت نفت را مساله‌يي كوتاه‌مدت ارزيابي كند كه به‌زودي به قيمت عادي خود باز خواهد گشت؛ موضوعي كه در اظهارنظرهاي مديران و مسوولان دولتي بارها ذكر شده است اما كاهش قيمت نفت برخلاف تصورات دولت ادامه پيدا كرد و باعث شد كه دولت هم در اين زمينه مواضع خود را تعديل كند.

* خراسان
- حذف يارانه پردرآمدها و يک دور باطل
این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: اگرچه دولت يازدهم فضاي مناسب تري نسبت به قبل جهت افزايش اعتماد مردم فراهم آورده است و رئيس جمهور نيز بارها بر لزوم اعتماد مردم به آمارها و گزارش هاي دولت تاکيد کرده است اما برخي اقدامات و اتفاقات اخير، مي تواند تلاش هاي دولت در اين راستا را تحت تاثير قرار دهد. ماجراي برداشت ۱/۴ ميلياردي که بعد از طرح موضوع توسط نمايندگان مجلس به کلي تکذيب شد و حتي با برخورد تند دولتمردان مواجه شد اما بعد از پيگيري مجلس اصل موضوع تاييد شد و موضع دولتمردان تغيير کرد. نکته ديگر آن است که وزير محترم تعاون اصلاح هدفمندي را منوط به افزايش سرمايه اجتماعي دانسته است اين در حالي است که مردم توزيع عادلانه منابع ملي را وظيفه دولت مي دانند. در حالي دولت اصلاح توزيع يارانه ها را يک کار "سخت" مي داند که برخي کارشناسان در حاشيه همان همايش تعلل دولت در اجراي برخي برنامه ها را به ترس از تبعات سياسي و جايگاه دولتمردان مرتبط دانسته بودند. دولت بخواهد يا نخواهد اين نظرها در جامعه منتشر مي شود و با ملاحظه هرگونه دوگانگي، اعتماد و سرمايه اجتماعي نسبت به دولت فرو خواهد ريخت.واقعيت آن است که سرمايه اجتماعي در هر جامعه، بيشتر تحت تاثير رفتار مسئولان( اعم از قواي سه گانه مخصوصا دولت) قرار دارد، حال چنانچه دولتمردان انجام اموري که مردم وظيفه آنان مي دانند را به افزايش سرمايه اجتماعي منوط کنند دور باطلي ايجاد خواهد شد که نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد
- خودروهای ملی با قطعات چینی
این روزنامه از افزایش واردات قطعات خودرو از چین گزارش داده است: یکی از اتفاقاتی که سبب شد فرضیه استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی ثابت شود، تداوم تولید خودروهایی است که با تحریم و نبود قطعه تولید آنها متوقف شده بود.هر چند شرکت‌های خودروساز با توجه به تحریم و شرایط بین‌المللی که هر گونه نقل و انتقال پولی را سد کرده بود چاره‌ای جز به‌کارگیری قطعات چینی نداشتند، اما هم‌اکنون شاهد تولید این خودروها با استفاده از قطعات چینی هستیم از جمله پژو ۲۰۶ که ایران خودرو با توجه به تحریم شرکت پژو مجبور به ادامه تولید این خودرو شد. پس از آنکه رابطه ایران خودرو و پژو شکرآب و پژویی‌ها از جاده مخصوص رفتند، تولید ۲۰۶ به‌شدت کاهش یافت و حتی تا مرز توقف پیش رفت، اما پس از چندی ایران خودرویی‌ها اعلام کردند که مدل ایرانی این محصول را به تولید خواهند رساند. این اتفاق در نهایت افتاد و پژو ۲۰۶ ایرانی روانه بازار شد و این در حالی بود که بخشی از آن را قطعات چینی تشکیل می‌دادند. به‌عبارت بهتر، ایران خودرویی‌ها که توانسته بودند در دوران تولید پژو ۲۰۶، بخشی از قطعات آن را داخلی‌سازی کنند، بخشی دیگر را از چین تامین کردند و به این ترتیب تولید این محصول کماکان ادامه یافت. در واقع ایران خودرو که از یک طرف با رفتن پژو درگیر بود و از طرفی مشکلات مالی شدیدی را به خود می‌دید، برای حفظ محصولات خود چاره‌ای جز مدد گرفتن از چینی‌ها نداشت و از همین رو به سراغ آنها رفت. ایران خودرویی‌ها البته قطعات چینی را در محصولات ملی خود؛ یعنی سمند و رانا نیز به کار برده‌اند، مانند سایپا که در تولید پراید و تیبا از قطعات چینی استفاده کرده است.

* شرق
- ضرورت ممنوع‌الخروجی مدیرعامل «پدیده شاندیز»
علی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس درباره جنجال پدیده شاندیز به روزنامه شرق گفته است: سال‌هاست که دغدغه‌های جدی درباره نوع فعالیت پدیده شاندیز مطرح است، اما کو گوش شنوا. غیرشفاف‌بودن حساب‌های مالی همواره برای نمایندگان محل سوال بود و این دغدغه را با مسوولان در میان می‌گذاشتند. یکی از نمایندگان مشهد چهارسال پیش به استاندار وقت در این زمینه تذکر جدی داد اما این موضوع باز هم چندان مورد توجه مسوولان قرار نگرفت... متاسفانه در مورد خاص پدیده شاندیز به نظرم قصور مشخصی صورت گرفته و تا دیر نشده باید در جهت ممنوع‌الخروجی شخص مدیرعامل این شرکت اقدام لازم انجام شود؛ چراکه ٨٠درصد سهام شرکت به نام همین یک نفر است و سرمایه‌گذاری‌ها شامل حال ٢٠درصد دیگر می‌شود.

- ضرورت کاهش بودجه شورای نگهبان، نهادهای نظامی، مساجد و اوقاف
روزنامه شرق همچنین در یادداشتی راهکارهایی برای جبران کسری بودجه ارائه کرده است: متاسفانه بودجه، سرشار از هزینه‌هایی است که بسیار تورم‌زا خواهند بود. دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد اما باید در هزینه‌کردن پول مردم نهایت دقت و خست را نشان دهد. برای مثال بودجه شورای محترم نگهبان که در سال٦٥ معادل سه‌میلیون‌تومان بود، در سال٩٣ به ٤٤میلیاردتومان (معادل ٤٤هزارمیلیون‌تومان!) رسید. از این مبلغ در ردیف‌بودجه ‌این شورای ١٢نفری، ٢٥ میلیاردتومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. باید از دولت پرسید وقتی‌که سالانه مبالغ هنگفتی بودجه برای سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در نظر می‌گیرد، چه جایی برای ٢٥میلیاردتومان کمک در ردیف بودجه نهادی مانند شورای‌نگهبان می‌ماند؟ در یک نظام سالم بودجه‌ای، ردیف کمک تنها باید در اختیار شخص رییس‌جمهور باشد تا اگر مثلا در جایی زلزله آمد، بتواند دستور دهد مبلغی به مصدومان کمک شود. از طرف دیگر می‌بینیم نهادهایی که گفته شد از پرداخت مالیات طفره می‌روند بودجه‌های کلانی هم از دولت دریافت می‌کنند؛ برای مثال برای سازمان اوقاف که دارای درآمد زیادی از محل املاک تحت اختیارش است، ردیف‌بودجه در نظر گرفته می‌شود. برخی از این نهادها که علاوه‌بر درآمدشان از دولت کمک هم دریافت می‌کنند، اقدام به هزینه بیت‌المال در کارهایی می‌کنند که ربطی به حیطه وظایف آنها ندارد. از جمله می‌توان به تاسیس خبرگزاری و روزنامه از جانب نهادهای نظامی اشاره کرد. به بهانه فرهنگ نیز هزینه‌های زیادی در کشور صورت می‌گیرد؛ برای مثال نهاد مسجد در کشور یک نهاد مردمی است که باید توسط خود مردم اداره شود و هزینه‌اش را تامین کند. شاهدیم این نهاد فعالیت‌های خود را با پول دولت انجام می‌دهد و حتی اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری هم کرده. تا زمانی که نهادها اینچنین برای دولت هزینه می‌تراشند، دولت قادر به تامین هزینه‌هایش نخواهد بود. دولت باید با شجاعت کامل جلو روندهای غلطی که از گذشته به‌جامانده را بگیرد.

* وطن امروز
-دولت هنوز به صندوق چشم دارد!
وطن امروز در گزارشی درباره صندوق توسعه ملی نوشته است: ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود. در این بین اتفاق دیگری درباره رابطه صندوق توسعه ملی و دولت! رخ داده و آن درخواست دولت برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است. به عبارت بهتر دولت از مجلس خواسته سهم ۲۰ درصد درآمد نفت که قانونا باید به صندوق توسعه واریز شود کم شده و به حساب خزانه واریز شود البته نمایندگان مجلس هفته گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند اما مسؤولان دولت هنوز امیدوارند این اتفاق رخ دهد و بخشی از سهم صندوق به دولت داده شود. ظاهرا دولتی‌ها با وجود رای منفی مجلس به این پیشنهاد ناامید نشده‌اند و با نمایندگان مجلس بر سر پول صندوق توسعه چانه می‌زنند!... دولت برای اینکه سال آینده با کسری مواجه نشود برای افزایش سهم خزانه از درآمد نفتی با نمایندگان مجلس چانه می‌زند و این در حالی است که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس دولتی‌ها مدام از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند... . قطعا اگر نظر دولت در این باره اجرایی شود باز هم هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت برای سالیان سال به عقب خواهد افتاد البته اصرارهای امروز مسؤولان دولتی نشان می‌دهد چگونه در اسفند ۹۲ مبلغ ۴ میلیارد دلار از صندوق برداشت شد یا به قول دولتی‌ها اشتباه برداشت صورت گرفت. دولتی‌ها به جای حمایت از بخش خصوصی به وسیله این صندوق به دنبال برداشت از آن یا کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی هستند در حالی که طبق قانون می‌توانند ارزهای صندوق توسعه ملی را در راه توسعه بخش خصوصی و اقتصاد کشور هزینه کنند و این کار برای دولتی که کمترین اعتقاد را به بخش خصوصی دارد بسیار مشکل است.