کد مطلب: 202352
تاملي بر نرخ دلار
بخش تعاملی الف - ناصر صادقي
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۹
هركشور بميزان ذخاير مادي و پشتوانه‌هاي مالي خودش مانند طلا ، سنگهاي قيمتي ، معادن و ارزش توليدات ملّي‌اش اقدام به توليد پول و چاپ اسكناس مي‌نمايد. بنابراين حجم كلّ پول موجود در هر كشور نشان دهنده ميزان ثروت و دارايي آن كشور مي‌باشد.
در معاملات بين‌المللي، كشورها معادل مطالباتي كه از يكديگر دارند بجاي تهاتر كالا با كالا ، توافق مي‌نمايند تا پولي را كه مورد قبول طرف تجاري آنها است به او بپردازند. پول برخي از كشورها به دليل مبادلات گسترده‌اي كه با تعداد زيادي از كشورهاي ديگر دارند و داراي منافع مشترك با آنها هستند در بازارهاي خارجي دست بدست مي‌شود تا دراين چرخه دوباره به بازار داخلي خودشان برگردد و در ازاي آن كالا يا خدماتي را به دارنده آن پول بدهند.
دلار امريكا يكي از همين نوع پولها است كه به دليل بزرگي اقتصاد ايالات متحده توانسته اعتباري فراتر از داخل آن كشور بيابد. در معاملات و بورس كالا و سهام و روابط بانكي بين المللي ، برابري و تطبيق ارزش نرخ پول كشورهاي مختلف با يكديگر معمولا با محاسبات پيچيده و درنظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي صورت مي‌گيرد و بصورت پيوسته نوسانات تطبيق ارزش اين پولها با يكديگر ، به آگاهي معامله گران در سراسر دنيا مي‌رسد.
مقايسه ارزش ريال ايران در برابر دلار امريكا نيز در همين چرخه صورت مي‌گيرد. بديهي است كه دلار امريكا كه شكل پول كاغذي را دارد نمي‌تواند بعنوان يك كالا (يعني قطعه اي كاغذ با جنس و وزن و ابعاد مشخّص) مورد خريد و فروش قرار گيرد بلكه دلار در واقع حواله‌اي رسمي و معتبر است كه عدد روي آن نشان دهنده ارزش معاملاتيِ موضوعي است كه به تناسب قيمت آن موضوع ، مقداري دلار بين طرفين معامله رد و بدل مي‌شود.
هريك از پارامترهاي مؤثر در تعيين ميزان برابري ارزها با يكديگر ، به فراخور رويدادهاي گوناگون از جمله بلاياي طبيعي يا جنگها ويا اتّخاذ تصميمهاي سياسي دولتهاي مختلف مي‌تواند نرخ برابري ارزها را تغيير دهد. ورود يك ناوشكن امريكايي به نزديكي سواحل كشورهاي بلوك شرق ، وقوع زلزله يا سيل در مناطقي كه سبب تأخير در بارگيري يا تخليه نفتكشها شود ، اعتصابات و شورشهاي كارگري و اجتماعي ، كشف تخلّف در شبكه مالي و بانكي ، آتش بس بين طرفهاي درگير در يك جنگ منطقه‌اي و موضوعاتي از اين قبيل عوامل متعدّدي هستند كه دائما نرخ ارزها را تغيير مي‌دهند.
تقابل سياسي جمهوري اسلامي ايران با ايالات متّحده امريكا در بيش از سه دهه گذشته و تبليغات دولتهاي نهم و دهم بويژه اظهارنظرهاي رئيس جمهور احمدي نژاد مبني بر اينكه اقتصاد امريكا درحال نابودي و فروپاشي است و از طرف ديگر اعلام به تمام دنيا كه ايران آماده كمك به ساير كشورهاي عالم جهت بهبود مديريت جهان است و مسائلي از اين دست قاعدتاً مي‌بايست ارزش پول ايران را در برابر دلار امريكا تقويت مي‌كرد ، حتّي اگر در عالم واقع قدرت ريال نمي‌توانست با قدرت دلار برابري كند امّا مصلحت و سياستهاي كلان جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌كرد كه قدرت ريال محفوظ و ثابت نگاه داشته شود.
مگر نه اينكه قرار بود در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي ايران در رتبه نخست ارزشها و توانمندنيهاي منطقه قرارگيرد ؟ پس لزوما هم از بعد سياسي و هم از بعد تبليغاتي مي بايد قدرت ريال حفظ مي‌شد.
از سوي ديگر در شرايطي كه دولت امريكا بيش از يكهفته تعطيل شده و بنا به اقرار مسؤولين اجرائي آن دولت اين تعطيلي خسارات و بي اعتباري‌هاي فراواني را بر اقتصاد آن كشور تحميل كرده است و در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران همواره آن كشور ابرقدرت را به هماوردي طلبيده است ، تدبير سياسي اقتضا مي‌نمود كه بلافاصله پس از انتشار خبر تعطيلي دولت امريكا ارزش دلار در ايران سقوط مي‌كرد و از بُعد تبليغات سياسي هم كه شده دولت و بانك مركزي بايد اين فرصت را براي عرض اندام سياسي و اقتصادي و اثبات نظريه هاي پيش‌گفته خود مغتنم مي شمرد. اما چرا چنين نشد ؟
نتيجه‌اي منطقي كه از ثابت ماندن نرخ دلار در دو هفته گذشته مي‌توان گرفت آن است كه تغييرات نرخ دلار در ايران تابع مناسبات و پارامترهاي اقتصادي بين المللي نيست و شايد نظر و خواست بانك مركزي به بالا نگه‌داشتن قيمت دلار نوعي كاسبي و ايجاد درآمد براي دولت تلقي مي‌شود چه آنكه در غير اين صورت ، وقتي‌كه بازار ارز به مكالمه تلفني دو رئيس جمهور حساسيت نشان مي‌دهد و بلافاصله روي قيمت دلار اثر مي‌گذارد ، به طريق اولي بايد در اثر تعطيلي دولت امريكا شاهد سقوط ناگهاني و قابل توجّه قيمت دلار در ايران مي‌بوديم در حاليكه همه شاهد هستيم كه آب از آب تكان نخورده است.
اگر چنين باشد كه تعيين نرخ ارز به قيمتهاي بالا كه از سال گذشته و بصورت ناگهاني شروع شد زير سر دولت و بانك مركزي باشد و اين رويه صرفا براي تأمين درآمدهاي بيشتر براي دولت و بمنظور جبران سوء مديرتهاي مالي دولت و سيستم بانكي كشورمان باشد ، كه به احتمال زياد اينگونه است ، بايد فرياد برآورد و به دولت تدبير و اميد هشدار داد كه هرچه سريعتر به اين رويه ناصواب كه دولت در رقابت با مردم و بخشهاي خصوصي بدنبال كسب درآمد از ثروتهاي مردم است خاتمه دهد.
بي توجّهي به اين موضوع اقتدار و حفاظت ازمنافع ملّي را براي دولتي كه سرلوحه رفتار اجرائي خودش را تأكيد بر تدبير قرارداده است با چالشي منطقي و اخلاقي روبرو مي‌سازد. اگر وجه مثبت و اخلاقي سياست را همان تدبير بدانيم ، پس براي حفظ اعتماد داخلي مردم و اثبات وحدت صداي حاكمان جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌الملل بايد سياستهاي اقتصادي كشورمان را بر پايه تقويت ارزش پول ملّي و ارتقاء ثروت ملّي از اين طريق قراردهيم. تقويت ريال در برابر دلار به معني ارج نهادن به توليد ملّي و همسنگ قراردادن آن با توليدات خارجي است و كدام سياست قوي تر از اين خواهد بود كه جمع توليد ناخالص داخلي و ثروتهاي خود را به بهاي بيشتر نزد جامعه جهاني قيمتگذاري كنيم.
متخصّصان و اقتصاددانان كشور عزيزمان بايد از عهده پاسخگويي منطقي به اين پرسش برآيند كه چگونه مي‌شود بيش از سي سال به رويه هاي كاپيتاليستي و ضدمردمي اقتصاد امريكا انتقاد كرده‌ايم و از ظلم و ستم و قلدرمأبي سياسي و اقتصادي آن كشور شكوه كرده‌ايم امّا حاضر نيستيم در فرصت پيش‌آمده كه دولت آن كشور را به تعطيلي كشانده منافع ملّي خويش در تحقير ارزش دلار را پي‌گيريم. سودجويي مقطعي و تأمين مالي از طريق گرانفروشي دلار به مردم خودمان چرا بايد ما را از منافع بزرگ سياسي و اقتصادي ناشي از تقويت ريال در برابر دلار باز دارد.
تقاضا دارد مراكز مهم و استراتژيك اقتصادي كشور عزيزمان به اين موضوع از دريچه منافع بلند مدّت ملّي بنگرند و اقتدار و راستگويي جمهوري اسلامي كه در تقابل با بي‌عدالتيهاي شبكه‌هاي پولي وابسته به سرمايه‌داري بي‌رحم غربي قراردارد را قرباني سودهاي بادآورده اين روزها نكنند.
در معاملات بين‌المللي، كشورها معادل مطالباتي كه از يكديگر دارند بجاي تهاتر كالا با كالا ، توافق مي‌نمايند تا پولي را كه مورد قبول طرف تجاري آنها است به او بپردازند. پول برخي از كشورها به دليل مبادلات گسترده‌اي كه با تعداد زيادي از كشورهاي ديگر دارند و داراي منافع مشترك با آنها هستند در بازارهاي خارجي دست بدست مي‌شود تا دراين چرخه دوباره به بازار داخلي خودشان برگردد و در ازاي آن كالا يا خدماتي را به دارنده آن پول بدهند.
دلار امريكا يكي از همين نوع پولها است كه به دليل بزرگي اقتصاد ايالات متحده توانسته اعتباري فراتر از داخل آن كشور بيابد. در معاملات و بورس كالا و سهام و روابط بانكي بين المللي ، برابري و تطبيق ارزش نرخ پول كشورهاي مختلف با يكديگر معمولا با محاسبات پيچيده و درنظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي صورت مي‌گيرد و بصورت پيوسته نوسانات تطبيق ارزش اين پولها با يكديگر ، به آگاهي معامله گران در سراسر دنيا مي‌رسد.
مقايسه ارزش ريال ايران در برابر دلار امريكا نيز در همين چرخه صورت مي‌گيرد. بديهي است كه دلار امريكا كه شكل پول كاغذي را دارد نمي‌تواند بعنوان يك كالا (يعني قطعه اي كاغذ با جنس و وزن و ابعاد مشخّص) مورد خريد و فروش قرار گيرد بلكه دلار در واقع حواله‌اي رسمي و معتبر است كه عدد روي آن نشان دهنده ارزش معاملاتيِ موضوعي است كه به تناسب قيمت آن موضوع ، مقداري دلار بين طرفين معامله رد و بدل مي‌شود.
هريك از پارامترهاي مؤثر در تعيين ميزان برابري ارزها با يكديگر ، به فراخور رويدادهاي گوناگون از جمله بلاياي طبيعي يا جنگها ويا اتّخاذ تصميمهاي سياسي دولتهاي مختلف مي‌تواند نرخ برابري ارزها را تغيير دهد. ورود يك ناوشكن امريكايي به نزديكي سواحل كشورهاي بلوك شرق ، وقوع زلزله يا سيل در مناطقي كه سبب تأخير در بارگيري يا تخليه نفتكشها شود ، اعتصابات و شورشهاي كارگري و اجتماعي ، كشف تخلّف در شبكه مالي و بانكي ، آتش بس بين طرفهاي درگير در يك جنگ منطقه‌اي و موضوعاتي از اين قبيل عوامل متعدّدي هستند كه دائما نرخ ارزها را تغيير مي‌دهند.
تقابل سياسي جمهوري اسلامي ايران با ايالات متّحده امريكا در بيش از سه دهه گذشته و تبليغات دولتهاي نهم و دهم بويژه اظهارنظرهاي رئيس جمهور احمدي نژاد مبني بر اينكه اقتصاد امريكا درحال نابودي و فروپاشي است و از طرف ديگر اعلام به تمام دنيا كه ايران آماده كمك به ساير كشورهاي عالم جهت بهبود مديريت جهان است و مسائلي از اين دست قاعدتاً مي‌بايست ارزش پول ايران را در برابر دلار امريكا تقويت مي‌كرد ، حتّي اگر در عالم واقع قدرت ريال نمي‌توانست با قدرت دلار برابري كند امّا مصلحت و سياستهاي كلان جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌كرد كه قدرت ريال محفوظ و ثابت نگاه داشته شود.
مگر نه اينكه قرار بود در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي ايران در رتبه نخست ارزشها و توانمندنيهاي منطقه قرارگيرد ؟ پس لزوما هم از بعد سياسي و هم از بعد تبليغاتي مي بايد قدرت ريال حفظ مي‌شد.
از سوي ديگر در شرايطي كه دولت امريكا بيش از يكهفته تعطيل شده و بنا به اقرار مسؤولين اجرائي آن دولت اين تعطيلي خسارات و بي اعتباري‌هاي فراواني را بر اقتصاد آن كشور تحميل كرده است و در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران همواره آن كشور ابرقدرت را به هماوردي طلبيده است ، تدبير سياسي اقتضا مي‌نمود كه بلافاصله پس از انتشار خبر تعطيلي دولت امريكا ارزش دلار در ايران سقوط مي‌كرد و از بُعد تبليغات سياسي هم كه شده دولت و بانك مركزي بايد اين فرصت را براي عرض اندام سياسي و اقتصادي و اثبات نظريه هاي پيش‌گفته خود مغتنم مي شمرد. اما چرا چنين نشد ؟
نتيجه‌اي منطقي كه از ثابت ماندن نرخ دلار در دو هفته گذشته مي‌توان گرفت آن است كه تغييرات نرخ دلار در ايران تابع مناسبات و پارامترهاي اقتصادي بين المللي نيست و شايد نظر و خواست بانك مركزي به بالا نگه‌داشتن قيمت دلار نوعي كاسبي و ايجاد درآمد براي دولت تلقي مي‌شود چه آنكه در غير اين صورت ، وقتي‌كه بازار ارز به مكالمه تلفني دو رئيس جمهور حساسيت نشان مي‌دهد و بلافاصله روي قيمت دلار اثر مي‌گذارد ، به طريق اولي بايد در اثر تعطيلي دولت امريكا شاهد سقوط ناگهاني و قابل توجّه قيمت دلار در ايران مي‌بوديم در حاليكه همه شاهد هستيم كه آب از آب تكان نخورده است.
اگر چنين باشد كه تعيين نرخ ارز به قيمتهاي بالا كه از سال گذشته و بصورت ناگهاني شروع شد زير سر دولت و بانك مركزي باشد و اين رويه صرفا براي تأمين درآمدهاي بيشتر براي دولت و بمنظور جبران سوء مديرتهاي مالي دولت و سيستم بانكي كشورمان باشد ، كه به احتمال زياد اينگونه است ، بايد فرياد برآورد و به دولت تدبير و اميد هشدار داد كه هرچه سريعتر به اين رويه ناصواب كه دولت در رقابت با مردم و بخشهاي خصوصي بدنبال كسب درآمد از ثروتهاي مردم است خاتمه دهد.
بي توجّهي به اين موضوع اقتدار و حفاظت ازمنافع ملّي را براي دولتي كه سرلوحه رفتار اجرائي خودش را تأكيد بر تدبير قرارداده است با چالشي منطقي و اخلاقي روبرو مي‌سازد. اگر وجه مثبت و اخلاقي سياست را همان تدبير بدانيم ، پس براي حفظ اعتماد داخلي مردم و اثبات وحدت صداي حاكمان جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌الملل بايد سياستهاي اقتصادي كشورمان را بر پايه تقويت ارزش پول ملّي و ارتقاء ثروت ملّي از اين طريق قراردهيم. تقويت ريال در برابر دلار به معني ارج نهادن به توليد ملّي و همسنگ قراردادن آن با توليدات خارجي است و كدام سياست قوي تر از اين خواهد بود كه جمع توليد ناخالص داخلي و ثروتهاي خود را به بهاي بيشتر نزد جامعه جهاني قيمتگذاري كنيم.
متخصّصان و اقتصاددانان كشور عزيزمان بايد از عهده پاسخگويي منطقي به اين پرسش برآيند كه چگونه مي‌شود بيش از سي سال به رويه هاي كاپيتاليستي و ضدمردمي اقتصاد امريكا انتقاد كرده‌ايم و از ظلم و ستم و قلدرمأبي سياسي و اقتصادي آن كشور شكوه كرده‌ايم امّا حاضر نيستيم در فرصت پيش‌آمده كه دولت آن كشور را به تعطيلي كشانده منافع ملّي خويش در تحقير ارزش دلار را پي‌گيريم. سودجويي مقطعي و تأمين مالي از طريق گرانفروشي دلار به مردم خودمان چرا بايد ما را از منافع بزرگ سياسي و اقتصادي ناشي از تقويت ريال در برابر دلار باز دارد.
تقاضا دارد مراكز مهم و استراتژيك اقتصادي كشور عزيزمان به اين موضوع از دريچه منافع بلند مدّت ملّي بنگرند و اقتدار و راستگويي جمهوري اسلامي كه در تقابل با بي‌عدالتيهاي شبكه‌هاي پولي وابسته به سرمايه‌داري بي‌رحم غربي قراردارد را قرباني سودهاي بادآورده اين روزها نكنند.
کلمات کلیدی : ناصر صادقي
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
