کد مطلب: 221594
رمزگشايي اقتصاد مقاومتي
بخش تعاملی الف - ناصر صادقي
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۳
تمام وقايعي كه در قلمروي تحت حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و در گسترهي مرزهاي سرزميني آن اتّفاق ميافتد بدون استثناء مشمول قوانين و مقرّراتي هستند كه آن قوانين از يكسو ضامن حفظ ثبات و امنيت كشور است و از سوي ديگر با قبول و تبعيت مردم، به جريان امور كشورداري رسميت دادهاند.
مردم ايران همواره درطول تاريخ از آموزههاي اخلاقي و فرهنگ ملّي خويش بهرههاي فراوان بردهاند و با اينكه در برهههايي حسّاس سختيهاي گوناگون را تحمّل كردهاند امّا هيچگاه از داشتههاي معنوي ارزشمندشان دست برنداشتهاند.
انقلاباسلامي ميخواست الگويي براي موفّقيت و توسعهفرهنگي و اخلاقي و اجتماعي براي جامعهجهاني باشد امّا در دام مشكلات ناشياز بيبرنامگي و بيثباتي اقتصادي گرفتارشد و پس از سيوپنج سال دوباره ميخواهد اهداف و خواست هاي برحقّ مردم ايران را در قالب سياست هاي اقتصاد مقاومتي بازخواني نمايد. اكنون اگر دير نباشد، امّا شايد توجّه به سرفصل هاي آرماني سياست هاي ابلاغ شده اقتصاد مقاومتي تنها فرصت باقيمانده براي ايجاد وحدت و همدلي و عبور از سختيها و خستگيهاي دهههاي گذشته باشد كه بايد بدون سياستزدگي و بدون چشمداشت به منافع شخصي و گروهي و صنفي، تمام آحاد مردم بويژه روحانيون و علماي دين با نگرشي تازه به منافع ملّي ( نه مصلحت هاي صنفي ) به اقتصاد مقاومتي و فرهنگ ايراني بنگرند.
نياز ضروري امروز ما، بازگشت به فرهنگ ملّي و عقيدتي و تقويت رشد اقتصادي و تأمين امنيت ملّي پايدار است. اين نياز بايد توسّط دولت بعنوان مجري سياست هايكلان منبعث از قانون اساسي و برنامههاي درازمدّت و ميان مدّت تصويب شده توسّط قوّه مقنّنه مورد توجّه قرارگيرد. براي اين منظور لازم است يك عزم مديريتي و تحوّل درون سازماني در تمام دستگاههاي اجرائي و اداري شكلگيرد تا دولت را قادر سازد در فرجههاي زماني مناسب و مطلوب، نيازهاي مردم را برآورده نمايد.
بديهي است نيازهاي مردم تنها حل مشكلات اقتصادي و معيشتي آنان نيست بلكه ايجاد ثبات و تضمين كردن اجراي درست و بموقع و بدون تبعيض قوانين، مهمترين مطالبهاي است كه مردم از دولت دارند.
ايفاي عهد از بديهيترين و مقدّماتيترين اصول قراردادهاي اجتماعي است كه در روابط مردم با خودشان و با دولت دست نشانده توسط آنها به رسميت شناخته شده است. اگر دولت خود را به تعهّداتي كه نسبت به مردم دارد پايبند بداند، درهرزمان بايد بتواند صحت و سلامت عملكرد خود و تمام زيرمجموعههايش را اثبات نمايد و اجراي درست و بموقع قوانين را با شرط ضروري "عدم رواداشتن تبعيض" به مردم نشان دهد.
خوشبختانه ابزارهاي ايفاي تعهّدات دولت تماماً فراهم است. از قانون اساسي گرفته تا ساير قوانين موضوعه و سند چشم انداز بيستساله و قوانين برنامههاي پنجساله توسعه و يكساله بودجه كلّ كشور و تمام تشكيلات سازماني و منابع مالي و ابزارهاي مديريتي كه ملك طلق مردم ايران است و دراختيار نيروهاي انساني كاردان و مجرّب شاغل در ادارات دولتي قراردارد، جاي هيچگونه بهانه و بهانهجويي را براي فرار از مسؤوليت سنگين اداره بهتر امور كشور براي دولت باقي نميگذارد.
مطابق با اصول محكم قانون اساسي، مجمع مشورتي تشخيص مصلحت نظام كه اعضاي آن را رهبر انقلاب مستقيماً نصب مينمايند با استفاده از منابع اطّلاعاتي و تحقيقاتي كه در اختيار دارد آنچه را براي تنظيم مصالح و تحكيم امنيت ملّي لازم و ضروري تشخيص دهد در اختيار رهبري ميگذارد تا پس از تأييد و اعلام نهايي جهت آگاهي مردم، مورد اقدام قرارگيرد. از جمله اين موارد تنظيم و پيشنهاد راهكارهايي براي توجّه بيشتر به وضعيت اقتصادي كشور است كه درقالب بندهايي براي سياستگذاري دوباره توسّط مردم و دولت در اواخر سال ۱۳۹۲ ابلاغ گرديد و مصرّانه خواسته شد مورد توجّه قرارگيرد.
بنا به فرموده رسول اكرم (ص) خوف از سوء تدبير، بسيار بيش از نگراني ايشان درباره فقر امّت بوده است. در يك نظام خردمند منتسب به تعاليم اسلامي كه بايد متأثّر از داشتن برنامه و تدبير عاقلانه باشد، جايي براي اهمال و سستي و كم توجّهي به عقل و عدل نبايد وجود داشته باشد. اكنون تمام حجّتها بر دولت ايران تمام و زمان عمل به آنچه درشأن و لياقت مردم اين مرز و بوم بايد باشد فرا رسيدهاست.
در بيست و چهار بند سياست هاي كلّي ابلاغ شده براي شكل دادن به اقتصاد مقاومتي، مطالبي گنجانده شده كه تماماً در قانون اساسي وجود دارد. با نكته سنجي و دقّت در جزئيات اين رويكردها كه بيش از آنكه ابلاغ سياستهاي جديد باشد تكرار آمال و آرزوهاي ملّت ايران، حدّاقل در يك سده اخير است، بوضوح درمييابيم كه جز از طريق راست پنداشتن و باور به ضرورت اقدام جدّي در باره آن توسّط عموم مردم و بكاربستن عالمانه و مدبّرانه راهكارهاي اجرائي توسّط دولت، رسيدن به اهدافعاليه اشارهشده درسياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از هيچ راه ديگري امكان پذير نيست.
در تأييد اين مدّعا همان بس كه توجّه كنيم در طول بيش از سي و پنج سال كه از وقوع انقلاب اسلامي براي تبيين و تصويب و اجراي همين سياست ها كه اكثر آن با نگارش مشابه در قانون اساسي آمده گذشته است، هنوز نتوانستهايم آنچنانكه شايسته مردم و كشور است روش ها و مقرّرات لازم براي عبور از مشكلات فراروي زندگي و كار اقشار مختلف مردم را طرّاحي و اجرا نمايم. گشودن رمزهاي نهفته در متن سياست هاي ابلاغي نشان از آن دارد كه در برخي موارد بايد دوباره از نو آغاز كرد.
= تأمين شرايط بمنظور توسعه يعني آنكه شرايط براي توسعه مهيا نبوده و ازاين پس بايد تأمين شود ( بند ۱) ،
= پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملّي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات ، نشان از آن دارد كه تا كنون اين نقشه پياده نشده و ساماندهي در موارد مزبور انجام نشده است ( بند ۲ ) ،
= اشاره به محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد ، توانمندسازي نيروي كار ، تقويت رقابتپذيري اقتصاد ، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور نشان از آن دارد كه اينهمه تاكنون محور نبوده است ( بند ۳ ) ،
= سهمبري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش ، نشان از آن دارد كه عدالت در اين زمينه از اين پس بايد برقرار شود ( بند ۵ ) ،
= ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص بمعني آن است كه در حال حاضر به كشورهاي محدود و خاصي وابستگي وجود دارد كه بايد كاهش يابد ( بند ۶ ) ،
= توصيه به اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملّي و ايجاد ثبات در اقتصاد ملّي ، جز به معني ضعف همه جانبه نظام مالي و پاسخگو نبودن و بي ثباتي آن در دوراني كه گذشت نميباشد ( بند ۹ ) ،
= توصيه به افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور به معني قبول كمبود قدرت مقاومت و آسيب پذيربودن آن در دورههاي اخير است ( بند ۱۲ ) ،
= تأكيد برصرفه جويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحوّل اساسي در ساختارها ، قبول اين واقعيت است كه مصارف كشور مدبّرانه نبوده و ساختارها نياز به تحوّل اساسي دارد ، يعني با گذشت سيوپنج سال از عمر انقلاب همچنان چشم انتظار تحوّلاساسي درساختارهايدولت ودستگاههاياجرائيهستيم ( بند ۱۶ ) ،
= اشاره به ضرورت شفّافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ، فعّاليتها و زمينههاي فسادزا درحوزههاي پولي ، تجاري و ارزي ترديدي باقي نميگذارد كه تاكنون اين ويژگيها در حوزههاي اقتصادي وجود نداشته است ( بند ۱۹ ) ،
= تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي وگفتمانسازي آن بويژه درمحيطهاي علمي ، آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج يعني تاكنون اقتصادمقاومتي تبييننشده و درسطحملّي رايج نبودهاست ( بند ۲۱ ) ،
= تكليف دولت براي تحقّق سياستهايكلّي اقتصادمقاومتي با هماهنگسازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور و انجام اقداماتي در زمينه شناسايي و بكارگيري ظرفيتهاي علمي وفنّي و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي ، مترادف است با آنكه به زعم ابلاغيه هنوز اين ظرفيتها شناسايي و بكارگرفته نشده است ( بند ۲۲ ) ،
= درخواست شفّافسازي و روانسازي نظامتوزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بربازار بيانگر وجود ابهام و غير روان بودن نظام توزيع و قيمتگذاري و ضعف شيوههاي كنوني نظارت است ( بند ۲۳ ) ،
با گشودن اين رمزها كه از لابلاي متن ابلاغيه قابل استخراج است، اينحقيقت را درمييابيم كه اگر سي سال ديگر نيز به همين منوال پيش برود، فارغ از جابجاييهاي اشخاص حقيقي كه در رأس قواي سهگانه كشور قرار ميگيرند، با رويههاي جاري و نهادينه شده در مديريت شخصيت حقوقي دولت نه وضعيت آشفته اقتصاد اصلاح و نه نظارت هاي ضعيف بر اجراي قوانين تقويت نخواهد شد مگر آنكه عزم ملّي در دو حوزه شكل بگيرد.
حوزه اوّل كه مهمّتر و اثرگذارتر است حوزه دولت و مجموعه مسؤولين و دستاندركاران و خيلعظيم كاركنان و كارمندان دولت است كه اگر با اتّفاق نظر كامل جمعي نخواهند سياست هاي ابلاغي مقام معظّم رهبري را به اجرا درآورند، جز احساس تكليف و ولايتمداري فرد فرد آنان فعلاً نيروي قدرتمندي كه با تهديد به توبيخ يا مجازات بتواند آنها را وادار به تبعيت كند وجود ندارد. سابقهي سه دهه گذشته عملكرد كلّي دولت، امكان ارزيابي درجه خلوص و تبعيت دولتمردان و كاركنان دولت از سياست هاي كلّي ابلاغ شده را فراهم آورده است. نقاط ضعفي كه چندين سال است مورد انتقاد رهبري قراردارد مبناي مناسبي براي اين ارزيابي است.
حوزه دوم كه همواره تحت تأثير تبليغات حوزه اوّل قراردارد، عموم مردم و آحاد جامعه ايراني هستند. فرهنگسازي و تبليغات و گفتمانسازيهاي دولت و نهادهاي وابسته به حكومت يعني رسانههاي دولتي و تريبونهاي تحت مديريت حكوم، بايد عموم مردم را با سياست هاي ابلاغي همسو سازند. مردم همواره نشان دادهاند كه پذيرش اين تبليغات را دارند زيرا آنچه به رفتارها و نقش آفريني مردم در اجراي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي شكل و جهت ميدهد همانا تبليغات و تذكّرهاي پيدرپي دستگاه خبرسازي و خبرپراكني حكومت است كه بصورتهاي رسمي و غيررسمي و آشكار و پنهان جهات فكري و عملي و سلايق مردم را شكل ميدهد و هدايت ميكند.
اين دوحوزه كه مديريت كلّي آن با حكومت و هدايت آن با مقام معظّم رهبري است بايد سياستهاي ابلاغي را بپذيرند تا بقاي كشور و حيثيت ملّت حفظ شود و بتوان به نتايج كارهاي عظيمي كه بايد در پياده سازي اين سياستها انجام شود اميد بست ، درغيراين صورت اين سياستها نيز همانند احكام حكومتي رهبري كه قبلاً درزمينه استقلال درآمد كشور از خام فروشي منابع نفتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ شده بود به آرشيو فرمانها و شعارها منتقل خواهند شد.
بنابراين براي پيادهسازي اقتصادمقاومتي ، بايد توسّط دولت و بهروشني ، جزئيات و مشروح راهكارهاي اجرائي آن به آگاهي مردم برسد و بايسته است تمام عوامل و كارمندان دولت با روح كلّي حاكم بر اين سياستها آشنا شوند. تعبيه نمودن ابزارهاي انگيزشي و تنبيهي جهت پيشگيري از كمكاري و كاستن از انحرافات مأموران دولتي از ضروريات توفيق كشور در اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي است.
درفضاي اقتصاد مقاومتي بايد باور توانستن را درخود تقويت كنيم و به واقعيات درپيش چشم بيش از توهّمات و آرزوهاي دست نايافتني بها دهيم. بايد داشته هايمان را به درستي و با حساب و اندازه بكارگيريم و از گفتن و شنيدن نهراسيم. هم بپرسيم و هم پاسخ دهيم ، بياموزيم و يادبگيريم.
در دوره جديدي از تحوّل كشورمان كه انشاءالله از نوروز سال ۱۳۹۳ خورشيدي آغاز شده است ، شعاردادن و كلّيگويي و انتظاراتي كه مشروط به " اگر"ها هستند را بهكنار بگذاريم و با واقعيات صِرف و آنچه قابل سنجش و اندازهگيري است سروكار يابيم و تلاش كنيم در پايان سال گزارش درخوري از تصميمگيريها و عملكردمان را به خود و خانواده و كشورمان ارائه دهيم حتّي اگر كسي پاداشي برايمان منظور نكند، كه پروردگار مهربان بينا و دانا به همه چيز است.
در باورهاي عقيدتي برگرفته از تعاليم الهي و قرآني توصيه به صبر از بارزترين سرمشقها براي داشتن زندگي سالم و سعادتمند قلمداد شده است :
* انّ الانسان لفي خسر ، الاّ الّذين آمنو و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر *
و در برنامهريزي و تدبير امور اقتصادي و آنجا كه نياز به گشايش در امور احساس ميشود نيز بهترين و مؤثّرترين سفارش معرفت شناسانه ، همان پايداري و صبر است :
* الصّبر مفتاح الفرج *
بنابراين توصيه به صبر و پايداري كه گاه از آن به مقاومت يادميشود، راه رسيدن انسان به گشايش و پيروزي در دنيا و دوري از خسران و زيان است.
بايد با صبر و پرهيز از پيشداوريها و فراموشي دلخوريهاي گذشته كه ممكن است از يكديگر دردل داشته باشيم با رويكردي تازه و چشمان باز به دنيا و مواهب خدادادي آن بنگريم و با بكارگيري عقل و دانش و توانائي هاي كاري و اجرائي كه از عهدهمان ساخته است وظيفه خود را به بهترين روي انجام دهيم و از شعارهاي احساسي و حرفهاي نسنجيده كه پشتوانه علمي و عملي ندارند و ناشي از مسؤوليت ناشناسي است پرهيز نمائيم.
قبول همين مواردساده، عزم ملّي و عمل به آن نيز جهادي است كه از روز اوّل وقوع انقلاب اسلامي رهبركبير حضرت امام خميني (ره) بنا برگفته جدّ بزرگوارش سيّدالشّهدا (ع) كه فرمود انّ الحيات عقيده و جهاد همگان را به جهاد اكبر و مبارزه با نفسانياتي كه دين و دنيا را ميسوزاند توصيه ميفرمود.
درخاتمه نميتوان از ذكر اين واقعيت خودداري نمود كه براي ديدن نتيجه خواستهاي برحقّ رهبر و مردم ايران بايد صبر پيشه نمود كه صبر در برابر سختيها همان مقاومت است امّا از نوعي كه داراي بار معنوي و ارزشي نيز ميباشد. اقتصاد مقاومتي درواقع تشويق مردم به بالا بردن توانايي صبرشان در برابر مشكلات است. صبر و تحمّل سختيها و حركت در مسير حقّ و عدالت و رعايت حقوق اجتماعي خود و ديگران شرط لازم و اوّل براي ورود به توسعه اقتصادي است. براي تحقّق اين امر دخالت و تلاش دولت براي ترويج اخلاق حسنه و واداشتن تمام مأموران حقوق بگير به رعايت جدّي قانون و نشان دادن اين واقعيت كه دولت در اجراي بدون تبعيض قانون پيشتاز است ، لازمه و كليد حلّ معمّاي پيشرفت و توسعه ايران است.
کلمات کلیدی : ناصر صادقي
مطالب بسیار مفید و قابل تامل است ولی ایکاش قوانینی که در رابطه با اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی رهبری مجلس تصویب کرده را ذکر میکردید (3007114) (alef-3)