نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع است و افراد متخلف به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شود.

فواید رشد جمعیت و جوان بودن پیکره‌ی جامعه بر کسی پوشیده نیست. در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، فرزندآوری منجر به افزایش قوای متخصص و تحصیلکرده، نیروی کار و توان اقتصادی خواهد شد که به دنبال خود شور و اشتیاق اجتماعی و حتی قدرت چانه‌زنی سیاسی در عرصه‌های بین المللی را به ارمغان خواهد آورد.

چگونگی عملکرد مسئولان و مکانیسم های تشویقی و تنبیهی ابلاغی، اگر علمی و عملیاتی باشد، می‌تواند منجر به این مهم شود اما در صورت تصمیم‌سازی های هیجانی و بدون پشتوانه‌‌ی کارشناسی، نه تنها موارد بالا محقق نخواهد شد، بلکه درست در جهت عکس عمل خواهد کرد و کشور را با چالشی بزرگ‌تر و جدی‌تر از آن‌چه برای متولدین دهه‌ی شصت رخ داد، مواجه خواهد ساخت. هجوم یک‌باره‌ی قله‌ی جمعیت و نیاز های پلکانی به تحصیل، شغل، ازدواج و ... اثری جز نابه‌سامانی در اوضاع کشور بر جای نخواهد گذاشت.

همانطور که پیش از این نیز در چند نوبت شاهد تعطیلی خدمات جلوگیری از بارداری در مراکز ارائه‌ی رایگان آن‌ها بوده‌ایم، امروز نیز با به گوش رسیدن این اخبار، منتظر اجرای چندباره‌ی این مصوبه پس از بارها لغو و اجرا هستیم. حال باید دید این مصوبه‌ی مجلس کدام یک از اقشار جامعه را را هدف قرار داده است؟ این رویکرد، یعنی تعطیلی ارائه‌ی رایگان این خدمات، تنها بر دهک های اقتصادی پایین اجتماع که قدرت پرداخت هزینه‌‌ی این خدمات در مراکز خصوصی را ندارند، تاثیر خواهد داشت. خانواده‌هایی که بیش از کمبودهای اقتصادی، از ضعف فرهنگی رنج می‌برند.

در این میان نباید از حال و روز زنانی غافل شد، که علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با بیکاری یا دستزمزد حداقلی سرپرست خانواده، مسئولیت چند فرزند را بر عهده دارند. آن‌ها با توجه به ضعف فرهنگی موجود و عدم آگاهی مرد، امید اندکی به ارائه‌ی رایگان این خدمات داشتند که با هدف قرار گرفتن از جانب مسئولان بر باد رفت. بدیهی است که فرزند آوری در این شرایط گذشته از دشواری‌هایی که برای این مادران به دنبال دارد منجر به فواید حاصل از رشد جمعیت نخواهد شد. زیرا در اغلب موارد فرزندان این چنین خانواده‌هایی به جهت کمبود فرهنگی و اقتصادی، رشد فکری و فنی مطلوبی نخواهند داشت.

چه باید کرد؟ نویسنده‌ی این مقاله بر آن نیست تا تفکر اصلی رشد جمعیت را محکوم کند بلکه به دنبال اعمال سیاست‎‌های درست در جهت تحقق آن است. مردم را نباید کارمندان دون پایه‌ی یک نهاد دولتی فرض کرد که با ابلاغ و دستورالعمل اداره شوند. سیاست‌هایی مانند ایجاد شغل برای افراد تحصیل کرده، تشویق مستقیم آنان به تشکیل خانواده و فرزند آوری است. به وجود آمدن زمینه‌ای رفاه اجتماعی، کاهش تورم، بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی، خود به خود رشد جمعیت را به دنبال خواهد داشت. تجربه‌ی گذشته نشان داده است، مصوبات ضرب الاجلی در این گونه موارد نه تنها منجر به فایده نخواهد بود بلکه از چاله به چاه درافتادن است.

الف