الف - لزوم تعقیب قضائی مسئولینی که با اشتباهاتشان فاجعه می آفرینند

لزوم تعقیب قضائی مسئولینی که با اشتباهاتشان فاجعه می آفرینند

بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در غالب بسته سیاستی – نظارتی سال ۹۰ ، به شکل دستوری نرخ سود بانکی را از ۱۴ درصد به۱۲ درصد و همزمان نرخ ذخیره قانونی را که به عنوان مهمترین ابزار پولی کنترل عرضه پول شناخته می شود، کاهش داد. رئیس کل بانک مرکزی به این هم اکتفا نکرد و در مصاحبه ای گفت ما حاضریم این مبلغ را در غالب عملیات بازار باز به بانکها برگردانیم و این را به بانکها اعلام کردیم. این در حالیست که سیاست های پولی باید هماهنگ با سیاستهای مالی تدوین و اجرا شوند و مهمترین طرح مالی سال ۹۰ که دارای آثار شدید و قابل پیش بینی در نقدینگی محسوب می شد طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.

سیاستهای پولی مصوب بانک مرکزی برای سال ۹۰ به روشنی با آنچه نیاز اقتصاد کشور بود یعنی افزایش سود سپرده ها برای جذب نقدینگی به بانکها و نیز افزایش نرخ ذخیره قانونی در تعارض بود. در این میان رئیس کل بانک مرکزی که به نوعی متوجه اشتباه شده بود طرحی را مبنی بر افزایش نرخ بهره در خرداد ماه امسال به شورای پول و اعتبار برد . اما این پیشنهاد با مخالفت این شورا و بخصوص یکی از مهمترین اعضای آن یعنی وزیر اقتصاد رو به رو شد. وزیر اقتصاد در حالیکه می داند مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه پنجم توسعه ، قانونی را تصویب کرده است که نرخ سودبانکی باید بالاتراز نرخ تورم باشد؛ در همایش بانکداری اسلامی در مرداد ماه گفت: "باید به مارپیچ تعیین نرخ بهره براساس نرخ تورم پایان داد" و به نوعی قانون مصوب را تخطئه کرد. نهایتا این تصمیمات ناپخته و سردرگم دولت باعث مشکلاتی در بازار کالا وخدمات و بازار ارز شد وشکاف قیمتی قابل ملاحظه ای در بازار رسمی و آزاد ارز ایجاد کرد.

در این میان پس از رد شدن پیشنهاد بانک مرکزی در خرداد ماه، بانک مرکزی بارها سعی کرد تا این طرح را دوباره به این شورا ارسال کند. اما رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد با این پیشنهاد مخالفت کردند. نهایتا با تشدید بحران در بازار ارز و سکه و در حالی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در سفر به آمریکای جنوبی به سر می برند، شورای پول و اعتبار بالاخره پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را تایید کرد. اما همین مصوبه هم پس از بازگشت رئیس جمهور برای تائید معطل ماند و معاون معاون اول رئیس جمهور که اساسا مشخص نیست چه مسئولیتی در سیاست پولی کشور دارد، در مصاحبه ای کاملا مشکوک مصوبه افزایش نرخ سودبانکی را سوءبرداشت رسانه ها دانست وهمین مصاحبه به التهابات بازار ارز به شدت دامن زد. اما سئوال اساسی اینجاست که چه کسی پاسخ این اشتباهات دومینو وار که منجر به سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، فشار بر تولیدکنندگان، خالی شدن سفره شهروندان شد و نان آوران زیادی را پیش خانواده و فرزندانشان شرمنده کرد جوابگو خواهد بود.

سابقه اینگونه اشتباهات هم در اقتصاد ایران فراوان است و در همه دولت ها می توان نظیر چنین اشتباهاتی را به خوبی مشاهده کرد. اما ابزارهای قانونی در برخورد با مسئولین مربوطه و از جمله استیضاح و سئوال در مجلس شورای اسلامی غالبا به دلیل تبعات سیاسی ناکارآمدند. قانون جزایی ایران هم تنها در مقابل خسارات وارده به بیت المال و حیف و میل آن به تعقیب قضائی مسئولین می پردازد. اما در قبال اشتباهات فاحش در تصمیم گیری مسئولین که به مردم زیان وارد می کند سکوت کرده است.

ماده ۹۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می گوید: هر نظامي كه عمل عمدی وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود

شواهد فراوانی وجود دارد که دولت در التهابات ارزی اخیر حدود ۱۸ روز عمدا وظایف قانونی خود را انجام نداد و ارزش پول ملی را به طوفان شایعات و هیجانات بازار سپرد. اما برای مجازات مسئولان اقتصادی کشور که بی تدبیری سهوی یا عمدی شان اینطور به حیثیت اقتصاد ملی ضربه زد و قدرت خرید شهروندان ایرانی را کاهش داد، قانون مجازاتی تعیین نکرده است.

این شرایط می طلبد تا قانونی تصویب شود که مسئولین را در قبال این گونه تصمیمات پاسخگو کند وحق شکایت و احقاق حق را برای شهروندان فراهم کند. تصویب چنین قانونی خود نقشی بازدارنده هم خواهد داشت و باعث خواهد شد مسئولینی که یا به دلیل جهل به موضاعات اقتصادی و یا به دلیل تملق گوئی از مسئول بالاتر بصورت آگاهانه تصمیمات غلطی را اتخاذ می کنند در قبال اشتباهاتشان و به تک تک شهروندان پاسخگو باشند و تصمیماتشان را با تامل و تحقیق بیشتری اتخاذ کنند.