۱- مدتی است که موضوع نابسامانی بازار غیر متشکل پولی یعنی نهادهای مالی غیر مجاز از جمله صرافیها، لیزینگها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به معضل اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده است.

۲- یکی از اصول اولیه فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در همه کشورها رعایت خطوط قرمز در ارائه تسهیلات است. مثلا نباید به یک ذینفع واحد بیش از سقف معینی تسهیلات داده شود. نباید نسبت کل تسهیلات به سرمایه بانک، از حد مشخصی تجاوز کند. نباید سهم داراییهای ثابت (نقدشوندگی کم) از کل داراییها بیش از نسبت معینی باشد. گرچه رقم این نسبتها در کشورها نوسان اندکی دارد، اما به هر حال تخلف از این حدود منجر به ورشکستگی بانک یا موسسه مالی شده و به دلیل گسترده بودن ارتباطات مردمی این نهادها منجر به بحرانهای اجتماعی و امنیتی میشود. از این رو قوانین و ساختارهای به گونه ای تنظیم میشود که عبور از این خطوط قرمز برای خاطیان هزینه مند باشد.

۳- چندی قبل با تخلفات شرکت پدیده برخورد شد و به تبع آن تسهیلات چند صد میلیارد تومانی موسسه مالی میزان به پدیده مشکل نقدشنودگی پیدا کرد. چند بهانه دیگر هم دست به دست هم داد تا سپرده گذاران به خارج سازی سپرده های خود از میزان روی بیاورند و میزان را ورشکست سازند. علت این واقعه که هنوز تبعات آن در استانهای خراسان جمع نشده، عدم رعایت سقف مقرر در ارائه تسهیلات به یک ذینفع واحد بود. در موردی دیگر یکی از بانکهای نظامیون تسهیلات بسیار عظیمی به بنیاد تعاون خود داد و این بنیاد نیز این منابع را در داراییهای نقدنشونده یعنی ساخت مجتمعهای تجاری مصرف کرد. با رکود بازار ساخت و ساز و بروز تخلفات مالی در بنیاد، وضعیت مالی بانک مرتبط هم بحرانی شد. همین داستان برای برخی بانکها و موسسه مالی و اعتباری دیگر با کم و زیاد اتفاق افتاده است.

۴- معمولا با وقوع بحران مالی برای بانک ها و موسسات مالی چند نوع مقصر شناسائی میشود: اول بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن به عنوان اولین متهم، دوم اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، سوم عدم تناسب نرخ بهره و تورم، چهارم فساد و تبانی مسئولان مرتبط، پنجم خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، ششم برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، هفتم رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و هشتم نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی.

۵- حتما همه عوامل فوق سهمی در نابسامانی بازار غیر متشکل پولی دارند. اما اگر بخواهیم مهمترین عامل را شناسائی کنیم، باید بر مورد آخر دست بگذاریم. مشکل اساسی نقایص قانونی در حوزه فعالیتهای نهادهای بازار غیر متشکل پولی است. نه اینکه دستور العمل و مصوبات قانونی نداریم. البته بعضا هم نداریم. اما در این مورد حداقل مصوبات لازم داریم[۱]. مثلا شورای پول و اعتبار سقف داراییهای ثابت موسسات مالی و اعتباری را ۳۳ درصد کل داراییهای آن تعیین کرده[۲]. نسبت کفایت سرمایه بانک را ۸ درصد تعیین کرده و یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را ۲۰ درصد سرمایه تعیین کرده است[۳].

۶- مشکل از اینجاست که مصوبات مهم شورای پول و اعتبار از جمله «کفایت سرمایه»، «تسهیلات و تعهدات کلان» و «ذینفع واحد» ضمانت اجرای لازم ندارد. در موارد تخلف حداکثر این است که بانک مرکزی تذکر میدهد یا ادغام میکند و در موارد بسیار نادر به قوه قضائیه شکایت میکند تا بعد از یک فرآیند زمانبر (به دلیل تبعات امنیتی اجتماعی ورشکستگی بانکها) حکم انحلال بانک یا موسسه مالی صادر شود که آنهم به دلیل همان تبعات هیچ وقت صادر نمیشود. به عبارت دیگر قانون هیچ گزینه دیگری جز انحلال و بحران درست کردن ندارد. درحالیکه در درجه اول باید هیات مدیره بانک و موسسه مالی به عنوان مقصران اصلی مجازات کیفری و مالی شوند. اگر تنها همین یک مورد به عنوان ضمانت اجرای عدم تبعیت از مصوبات شورای پول و اعتبار لحاظ شود، بسیاری از نابسامانیها و تخلفات کاهش می یابد.

۷- نابسامانی اصلی اینجاست که مدیران بانک و موسسات مالی در یک سپر حفاظتی ناشی از خلا قانونی به سر میبرند. تخلف می کنند و بار خود را میبندند و قسر در میروند. دستگاههای نظارتی جرات انحلال موسسات مالی و بحران سازی ندارند. اگر نهایتا هم موسسه ای منحل شود، بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی میمانند و مردم ناراضی! این فرآیندی است که ذاتا استمرار دارد. مگر اینکه آقای توکلی و نمایندگان مجلس باید این حفره بسیار مهم قانونی فکری کنند. البته تا دیر نشده و بحران ورشکستگی مالی بانکها از حد یک شهر و یک استان فراتر نرفته است!

[۱] . http://www.cbi.ir/simplelist/۴۴۲۵.aspx
[۲] . http://cbi.ir/showitem/۱۳۳۴۸.aspx
[۳] . http://www.cbi.ir/showitem/۹۶۵۲.aspx

الف