الف - سرانجام سهم ایران از دریای خزر چه می شود؟

به بهانه چهارمین اجلاس کشورهای ساحلی در روسیه؛

امروز روسای جمهور ۵ کشور ساحلی دریای خزر در آستاراخان روسیه گردهم آمدند تا بار دیگر برای دستیابی به توافقی همه جانبه در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کنند.

برپایی این دور از مذاکرات در حالی است که در سال‌های اخیر بنابر وجود مشکلاتی، بحث تقسیم خزر و یا تعیین رژیم حقوقی این ابردریاچه با مشکلاتی مواجه بوده که در این فرصت بطور اجمالی به مهم‌ترین دلایل چرایی عدم حصول به نتیجه و همچنین روشهایی که تاکنون برای حل این مشکل پیشنهاد شده است، به نقل از فارس پرداخته شده است.

روش‌هایی که تاکنون برای برون رفت از مشکلات پیشنهاد شده است
بر اساس مذاکراتی که در سال‌های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش‌های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

روش مشاع در سطح و تقسیم منابع در زیر بستر
(پیشنهاد روسیه و مورد قبول ایران) این روش بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مبنی بر مشترک بودن دریای خزر میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران است، حق حاکمیت کشورهای ساحلی را تا ۱۰ مایلی در داخل دریا پیشنهاد می‌کند. این روش در ابتدا مورد نظر کشورهای جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه بود، اما با مخالفت سایر کشورها از جمله آذربایجان روبه‌رو شد.

اتصال آخرین نقاط مرزی در ساحل و انحصاری شدن آبهای پشت آن
(عدم موافقت کشورهای شرق و غرب خزر) در این روش پیشنهاد شد که آخرین نقطه اتصال مرزهای خشکی منتهی به دریا به یکدیگر متصل شده و آبهای پشت آن در انحصار آن کشور درآید. اعمال این روش سبب خواهد شد که کشورهای غربی و شرقی خزر سهم چندانی از دریاچه نداشته باشند. روسیه در اجلاس آلماتی بر موهوم بودن این روش تأکید کرده است.

تقسیم بر مبنای یک کانون
ابتدا مرکز دریای خزر تعیین و سپس خطوط مرزهای خشکی منتهی به دریا به سمت نقطه مرکزی ادامه می‌یابد. (بیشترین سهم در این روش به ایران و قزاقستان می رسد).

تقسیم بر مبنای ۲ کانون
با مفروض داشتن دریا به صورت بیضی، ۲نقطه کانونی تعیین و توسط یک خط به یکدیگر متصل می‌شود و با امتداد دادن خطوط مرزی خشکی به سمت نقاط کانونی، دریا به ۵ قسمت تقسیم می‌شود. در این صورت، سهم ایران ۲۰ درصد خواهد بود که مورد موافقت دیگر کشورهای ساحلی خزر قرار نگرفته است.

استفاده از پیشرفته ترین نقاط خشکی در دریا
برای اجرای این پیشنهاد در جنوب دریا، ۳ نقطه دهانه سفیدرود و دماغه شبه جزیره کوپا و دماغه جنوبی خلیج کراسنوسک در ترکمنستان با خط مستقیم به یکدیگر متصل و عمود منصف این خطوط ترسیم و محل تقاطع عمود منصف‌ها تعیین و از آن نقطه به نقاط پایانی مرزهای ۳ کشور خطوطی متصل می‌شود.(در این روش سهم قزاقستان بیشتر و سهم روسیه، ترکمنستان و آذربایجان تقریباً مساوی است).

تقسیم بر اساس طول خط ساحلی
در این روش، خط منصف شمالی جنوبی دریا ترسیم و متناسب با طول ساحل امتداد مرز خشکی به خط منصف متصل می‌گردد.

تقسیم به ۵ قسمت مساوی
در این روش سهمی کاملاً مساوی در مساحت آب دریا، کف و زیر کف برای ۵ کشور ساحلی در نظر گرفته است. در این روش ادامه خط مرزی خشکی به سمت دریا به نحوی امتداد می‌یابد که سطح آب را به ۵ قسمت مساوی تقسیم کند.

افزایش محدوده مالکیت ملی به ۱۵ مایل دریایی و ادغام ۲ حوزه ساحلی کنترل مرزی – گمرکی با حوزه انحصاری ماهیگیری
(پیشنهاد روسیه در اجلاس دهم در ژوئیه ۲۰۰۳ مسکو)

پایبندی به ۲ قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
این ۲ توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریاچه است (پیشنهاد ایران در هشتمین اجلاس گروه کاری خزر در اسفند ۱۳۸۱ ، باکو). این پیشنهادها بر اساس مواضعی که کشورهای ساحلی در مورد نحوه بهره برداری از دریای خزر عنوان نموده‌اند، ارائه شده است. عمده‌ترین ویژگی رقابت میان کشورهای ساحلی دریای خزر را می‌توان رقابت مکانی دانست جایی که به نظر اکثر کارشناسان، حق ایران بنابر توافقات قبلی بیش از دیگران است.

اما اکنون اوضاع بگونه‌ای دیگر پیش می‌رود بدین معنا که این کشورها بر سر مالکیت این دریا، بویژه منابع نفتی آن، با یکدیگر رقابت دارند و هر یک به دنبال به دست آوردن سهم بیشتری برای خود هستند.

عوامل موثر در چرایی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

ویژگی‌های جغرافیایی خزر

منطقه خزر از نظر جغرافیایی تعریف روشنی ندارد، به خصوص آنکه در جغرافیا سعی بر این است که مسائل با دید کلی نگر دیده شوند. واضح است که این ناحیه صرفاً به ۵ کشور ساحلی دریای خزر محدود نمی‌گردد. ژئوپلیتیک منطقه خزر را نمی‌توان و نباید از منطقه وسیع‌تر آسیای مرکزی و قفقاز جدا ساخت. در واقع منطقه خزر حلقه اتصال میان ۵ کشور آسیای مرکزی و ۳ کشور قفقاز است.

طول سواحل کشورهای پیرامون خزر به این شرح است: روسیه (۱۳۵۵ کیلومتر)، آذربایجان (۸۲۰ کیلومتر)، ایران (۶۵۷ کیلومتر) ترکمنستان (۱۷۶۸ کیلومتر) و قزاقستان (۱۹۰۰ کیلومتر). بنابراین کشورهای حاشیه دریاچه خزر از ساحل این دریا سهم متفاوتی دارند. بیشترین سهم متعلق به قزاقستان می‌باشد.

تقسیم دریای خزر بر اساس طول ساحل، سهمی معادل ۲۹ درصد از خزر را متوجه قزاقستان می‌کند. سهم ایران بر حسب این نوع تقسیم‌بندی حدود ۱۳ درصد می‌باشد. بر این اساس سهم کشورهای روسیه، آذربایجان و ترکمنستان ۱۹، ۱۹ و ۲۰ درصد می‌رسند.

واضح است که کشورمان نمی‌تواند با این دیدگاه موافق باشد. تفاوت میان اشکال سواحل ایران و سایر کشورهای ساحلی، گسترش طولی ۳ کشور ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در کرانه‌های شرقی و غربی دریای خزر، موقعیت مناسبی را برای دستیابی به رژیم حقوقی مناسب با منافع این کشورها فراهم آورده است.

این در حالی است که ایران به رغم مرز مستقیم ۶۵۷ کیلومتری بین آستارا تا دهانه اترک، امکان گسترش دادن فلات قاره‌اش را در قبال ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ندارد. از سوی دیگر، وضعیت ژئومورفولوژیکی و زمین ساختی چاله خزر به گونه‌ای است که در جنوب این دریا، نزدیک ساحل ایران منابع زیرزمینی قابل توجهی وجود ندارد و عمده منابع این دریا در طرفین شرقی و غربی آن قرار دارد.

شکل هندسی دریای خزر نیز به گونه‌ای است که امکان تعیین درصد مساوی برای مشخص نمودن مالکیت در سطح بستر و منابع زیر بستر مشکل ساز است؛ چراکه از نظر هندسی، تقسیم مساوی این نوع اشکال نامنظم، گزینه‌های مختلف و بعضاً متضادی را پیش روی تصمیم‌گیران و سیاستمداران ایران قرار می‌دهد.

ضمن اینکه در جهان سیاسی موجود، دستیابی به درصد مالکیت بیشتر الزاماً به معنای دستیابی به منافع ژئوپلیتیکی بیشتر نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در چنین مواردی، بیش از آنکه تعیین درصد مالکیت مهم باشد، تلاش برای دستیابی به منابع موجود در این فضا از اهمیت بیشتری برخودار است.

وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر
اهمیت ژئواکونومیک خزر بیش از هر چیز حول و حوش ذخایر انرژی آن می‌گردد. به نظر برخی صاحبنظران، منطقه دریای خزر بعد از خلیج فارس و سیبری، سومین منطقه نفتی جهان لقب گرفته است. پیش بینی می‌شود، سطح تولید این منطقه به میزان ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ برسد که این سطح از تولید نفت در قیاس با تولید جهان و همچنین با سطح ۴۵ میلیون بشکه تولید کشورهای اوپک در این سال قابل مقایسه نیست.

برای منطقه ارزیابی مختلفی درباره ذخایر اثبات شده و احتمالی وجود دارد. امروزه این مقدار از ۱۷ تا ۲۵۰ میلیارد بشکه است. موسسه وود مکنزی، ذخایر نفتی دریایی و کرانه‌ای خزر را حدود ۲۸ میلیارد بشکه و ذخایر حوزه نفتی دریای خزر را حداکثر ۶۵ میلیارد بشکه برآورد می‌کند. پر سروصداترین ادعا نیز درباره خزر، ناشی از گزارشی است که وزارت خارجه CIA امریکا در سال ۱۹۹۵ با استناد به آمار اعلام کرد. بنابراین گزارش، حوزه دریای خزر دارای ۲۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفتی است.

مؤسسه بین‌المللی انرژی نیز در گزارش «نفت و گاز خزر: پتانسیل آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز» مورخ اول ژوئن ۱۹۹۸ ، میزان۱۵ - ذخایر اثبات شده منطقه را بین ۴۰ میلیارد بشکه اعلام کرده است. ضمن اینکه از نظر زمین شناسی نیز برخی از زمین شناسان تصور می‌کنند که کل منطقه خزر ذخیره‌هایی به میزان ۹۰ میلیارد بشکه تا ۲۰۰ میلیارد بشکه خواهد داشت.

ذخایر انرژی دریای خزر برای مصرف کنندگان جذابیت خاصی دارد. به علاوه اتمام ذخایر نفتی خارج از منطقه خلیج فارس در آینده‌ای نزدیک و نیز رشد اقتصادی قابل ملاحظه اقتصاد کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا که تقاضای انرژی را بالا می‌برد، آنها را برای دستیابی به منابع خزر مصمم کرده است که این امر، عامل مهم توجه و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امر تقسیم و تعیین رژیم حقوقی خزر می‌باشد.

هر یک از قدرت‌های فوق تلاش می‌کنند که در حوزه خزر حضور داشته باشند و در زمینه اکتشاف منابع و استخراج منابع امتیازات بیشتری بدست آورند. مناقشه ایران و آذربایجان، ممانعت آمریکا از عبور خطوط لوله انتقال منابع نفت و گاز از سرزمین ایران، نمونه‌هایی از تلاش بازیگران این منطقه می‌باشد.

بنابراین، وجود منابع نفت گاز و نقش این منابع در اقتصاد کشورهای ساحلی دریای خزر از یک سو و نیاز کشورهای توسعه یافته به انرژی از سوی دیگر موجب شده تا هر یک از کشورهای ساحلی مواضع متفاوتی را صرف نظر از منافع منطقه‌ای، آنچه منافع ملی آنان را تأمین می‌کند، مطرح سازند تا حتی الامکان منابع نفت و گاز بیشتری را به واحد خود تخصیص دهند. به همین دلیل کشورهای ساحلی تلاش می‌کنند رژیم حقوقی دریای خزر را بطوری شکل دهند که هدف فوق برآورده شود.

حضور و منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
با فروپاشی شوروی سابق و بوجود آمدن خلاء قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز، منطقه خزر با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، عرصه رقابت سخت بازیگران فرا منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ شد. در چنین وضعیتی، قدرت‌های بزرگ در منطقه به عنوان بازیگران مخل ثبات و عامل بی ثباتی شناخته شده‌اند.

در منطقه، این رقابت گرچه بین قدرت‌های بزرگ است، اما بستر اجرایی شدن آنها منطقه خزر است و قدرت‌های بزرگ می‌کوشند با جذب همکاری دولت‌های منطقه منافع خود را تعقیب نمایند. هر یک از قدرت‌های صاحب نفوذ در منطقه سعی دارند با وارد کردن دولت‌های این منطقه در حوزه نفوذ خود، ضمن اتحاد و نزدیکی با آنها برای تأمین منافع خود در منطقه، نقش و دامنه قدرت خود را در صحنه جهانی وسعت بخشند.

همچنین هر یک از دولت‌های منطقه نیز برای تعقیب منافع خود ممکن است همکاری و اتحاد با یکی از قدرت‌های بزرگ را بر همکاری با دیگر قدرت‌ها ترجیح داده و به گسترش روابط با آن قدرت بپردازد. بنابراین، منافع دولت‌های منطقه با منافع قدرت‌های بزرگ پیوند می‌خورد و به تبع آن رقابت‌های قدرت‌های بزرگ به رقابت بین دولت‌های منطقه که هر کدام به سوی یکی از قدرت‌ها تمایل پیدا کرده است، تبدیل می‌شود.

در همین حال، «توسعه اتحادها با کشورهای همسایه یا دول دوردست شامل آمریکا می‌تواند روند بروز کشمکش در منطقه را شتاب بخشد. این امر می‌تواند به تشدید رقابت‌ها و اختلافات بین کشورهای منطقه خزر بینجامد. ورود قدرت‌های بزرگ برون منطقه‌ای به صحنه تحولات سیاسی-اقتصادی منطقه خزر به عنوان عاملی مضاعف در جهت عدم توفیق کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه دستیابی به رژیم حقوقی دریای خزر شده است.

اصولاً در روابط بین‌الملل بحران‌هایی که بر سر دستیابی به فضای جغرافیایی باشد، دارای پایداری و تداوم نسبی است؛ چرا که در اینگونه مناقشات ارزش و مواهب، دستیابی به امتیازات و منابع موجود؛ کاملاً برای سیاستمداران ملموس است و بدیهی است که طرفین درگیر به دنبال آن هستند تا منافع خود را از فضای موجود به حداکثر ممکن برسانند.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز از این دست مناقشات بوده و در طول سالیان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره ذهن سیاستمداران منطقه را به خود معطوف داشته است.

با وجود گذشت چندین سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برگزاری اجلاس‌ها و تشکیل کارگرو‌ه‌ها و ملاقات‌های انجام شده در سطوح مختلف کشورهای ساحلی خزر، هنوز این کشورها نتوانسته‌اند در مورد تعیین خطوط مرزی خزر به توافقی دست یابند. هرچند همگی چنین اظهار نظر می‌کنند که خواهان دستیابی به توافقی اصولی در این زمینه هستند.