الف - خصوصی سازی با طعم صندوق های بازنشستگی؛ حکايت افتادن از چاله به چاه

خصوصی سازی با طعم صندوق های بازنشستگی؛ حکايت افتادن از چاله به چاه

۱- نه سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌گذرد. بر اساس سياست‌هاي اصل ۴۴ قرار بود با انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در اين راستا و با تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ در مجلس (سال ۸۷)، بنگاههاي بزرگ دولتي نظير شرکتهای سایپا، دخانیات، آلومینویم، سنگ اهن، ملي مس، ذوب آهن، ذغال سنگ، فولاد، تايدواتر، پتروايران، کشتيراني ايران، ملي نفتکش، مخابرات، هواپيمائي هما، بانکهاي تجارت، ملت و صادرات و بسياري ديگر از شرکتهاي دولتي در ليست واگذاري قرار گرفت.

۲- اما متاسفانه در عمل، خصوصي سازي از مسير خود منحرف شد. بنگاهها به جاي واگذاري به بخش خصوصي و مردم، به بخش شبه دولتي يا خصولتي واگذار گردید! صندوقهاي بازنشستگي نهادهاي دولتي و نظامي از منافذ قانوني (ماده ۶ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴) سوء استفاده کردند و شرکتهاي در حال واگذاري را خريداري نمودند. سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کل کشور، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و ۱۷ صندوق بازنشستگی دیگر در اين زمينه به رقابت با یکدیگر پرداختند! به طور مثال در تیرماه ۸۷، سهام شرکت فولاد خوزستان از سوي ايميدرو به قیمت هر سهم ۶۳۰ تومان برای فروش عرضه شد و در کمال تعجب یک خریدار حقیقی به نام محمد جابریان موفق شد در رقابت با غول‌های بازار بورس يعني شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی کشوری، این سهام را از آن خود کند؛ رقابتی که منجر شد سهام ۶۳۰ تومانی به هر سهم ۲۰۰۷ تومان برسد و کل معامله بالغ بر ۱۳۶۴ میلیارد تومان بشود. اما اين پايان کار نبود چرا که با اشکال تراشي برخي، وي از خريد منصرف شد تا شرکت‌ سرمايه‌گذاري پايندگان صندوق بازنشستگی نفت، این سهام را خريداري کند!

۳- واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي بهترين گزينه‌ براي دولت بود چرا که با يک تير ۴ نشان زده مي‌شد؛ (۱) هم قانون اصل ۴۴ و فرمان رهبري اجرا مي‌شد، (۲) هم ديون دولت به صندوقهاي بازنشستگي کاهش می‌یافت، (۳) هم زمام شرکتها در اختيار دولت باقي مي‌ماند (پابرجا ماندن دکان حقوق و پاداش مديران دولتي شرکتها) و (۴) هم تا حدی شر نهادهاي نظارتي از سر بنگاههاي مذکور کم مي‌شد! به این ترتیب سهام بانکهاي تجارت، ملت و صادرات و سهام شرکت‌هاي ملي مس، فولاد مبارکه، سایپا، دخانیات، آلومینویم ایران، سنگ اهن مرکزی، ذوب آهن، آلومینیوم هرمزآل، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ طبس شرقی، معدن ذغال سنگ کرمان، کشتيراني ايران، شرکت ملي نفتکش و بسياري ديگر از شرکتها به صندوق بازنشستگي کل کشور و سازمان تامين اجتماعي واگذار شد. همچنين بخشي از نهادهاي دولتي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد تا به طور مشابه مديريت آن در اختيار وزارت رفاه باقي بماند!

۴- طبق قوانين فعلي، صندوقهاي بازنشستگي نهادي غير دولتي محسوب مي‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشي در اداره اين صندوقها و شرکتهاي تابعه‌شان ندارند و مديريت آنها توسط دولت تعيين مي‌گردد. از اين رو مهمترين نقطه ضعف بنگاه داري دولتي يعني مديريت نالايق، ناکارآمد و بي‌انگيزه و مسرفانه در شرکتهاي خصولتی شده باقي ‌ماند و صرفا منابع دولت از جيبي به جيب ديگر منتقل شد!

۵- متاسفانه بنگاههاي واگذار شده علاوه بر مرض ناکارآمدي دولتي، به بيماري جديدي نيز دچار شده‌اند؛ به دليل اينکه صندوقهاي بازنشستگي دولتي نيستد، از تير رس نظارت نهادهاي نظارتي خارج شده و در واقع حيات خلوتي براي برخی مديران دولتی محسوب ميشود تا از این محل برای تامین مالی انتخاباتی و مقاصد مفسدانه استفاده کنند. در نتيجه بخشی از مديران اين بنگاهها به دنبال بستن بار خود در کوتاهترين زمان ممکن هستند و توجهي به منافع شرکت و سهامداران آن ندارند.

۶- در حال حاضر بر اثر تصميمات غلط مديران نالايق، بسياري از شرکتها و کارخانه‌هاي ذيل صندوقهای بازنشستگی زيان ده شده و در خطر ورشکستگي قرار گرفته‌اند. تضعیف صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار می‌دهد. از طرفی دولت نیز توان پرداخت به صندوقها را ندارد و بدهیش تنها به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۷- ادامه روند فعلي به ورشکستگي صندوقهاي بازنشستگي کشور منجر مي‌شود که میتواند تبعات جدي براي امنيت ملي به دنبال داشته باشد. معلوم نيست مسئولان اقتصادي و امنيتي کشور تا چه حد به تهديدات پيش رو در حوزه صندوقهاي بازنشستگي توجه دارند. متاسفانه معمولا علاج واقعه بعد از وقوع ميشود!

۸- با توجه به حمایت دولت یازدهم از خصوصی سازی به جای خصولتی سازی، پيشنهاد مي‌شود:

اولا وضعيت بنگاههاي واگذار شده هر چه سريعتر از سوي مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي مسئول بررسي شود و آن بخش از بنگاههايي که هنوز زيان ده نشده‌ است به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.

ثانيا ساختار مديريت و تصميم گيري در صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر نظر و اراده بيمه شدگان و بازنشستگان بنا شود و از زير نفوذ وزارت رفاه خارج شود. کوچک سازي و شکستن صندوقهاي بازنشستگي ملي به صندوقهاي کوچکتر شهري و استاني راهکاري است که مي‌تواند بستر لازم براي اين مهم را فراهم آورد. همچنين تجربه موفق کشورهاي کانادا، ايرلند و نروژ در زمينه ساختار حکمراني و پاسخگويي صندوقهاي بازنشستگي مي‌تواند به عنوان الگويي براي اصلاح صندوقهاي بازنشستگي کشور مدنظر قرار گيرد.

ثالثا نهادي فراقوه براي هدایت و راهبری فرآیند خصوصي سازي ايجاد شود تا مسير اجراي اصل ۴۴ تحت شعاع منافع دولتها قرار نگيرد.
*دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه