کد مطلب: 244270
خصوصی سازی با طعم صندوق های بازنشستگی؛ حکايت افتادن از چاله به چاه
علي يحيی زاده*، 14 مهر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۷
۱- نه سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌گذرد. بر اساس سياستهاي اصل ۴۴ قرار بود با انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در اين راستا و با تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ در مجلس (سال ۸۷)، بنگاههاي بزرگ دولتي نظير شرکتهای سایپا، دخانیات، آلومینویم، سنگ اهن، ملي مس، ذوب آهن، ذغال سنگ، فولاد، تايدواتر، پتروايران، کشتيراني ايران، ملي نفتکش، مخابرات، هواپيمائي هما، بانکهاي تجارت، ملت و صادرات و بسياري ديگر از شرکتهاي دولتي در ليست واگذاري قرار گرفت.
۲- اما متاسفانه در عمل، خصوصي سازي از مسير خود منحرف شد. بنگاهها به جاي واگذاري به بخش خصوصي و مردم، به بخش شبه دولتي يا خصولتي واگذار گردید! صندوقهاي بازنشستگي نهادهاي دولتي و نظامي از منافذ قانوني (ماده ۶ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴) سوء استفاده کردند و شرکتهاي در حال واگذاري را خريداري نمودند. سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کل کشور، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و ۱۷ صندوق بازنشستگی دیگر در اين زمينه به رقابت با یکدیگر پرداختند! به طور مثال در تیرماه ۸۷، سهام شرکت فولاد خوزستان از سوي ايميدرو به قیمت هر سهم ۶۳۰ تومان برای فروش عرضه شد و در کمال تعجب یک خریدار حقیقی به نام محمد جابریان موفق شد در رقابت با غول‌های بازار بورس يعني شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی کشوری، این سهام را از آن خود کند؛ رقابتی که منجر شد سهام ۶۳۰ تومانی به هر سهم ۲۰۰۷ تومان برسد و کل معامله بالغ بر ۱۳۶۴ میلیارد تومان بشود. اما اين پايان کار نبود چرا که با اشکال تراشي برخي، وي از خريد منصرف شد تا شرکت سرمايه‌گذاري پايندگان صندوق بازنشستگی نفت، این سهام را خريداري کند!
۳- واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي بهترين گزينه براي دولت بود چرا که با يک تير ۴ نشان زده مي‌شد؛ (۱) هم قانون اصل ۴۴ و فرمان رهبري اجرا مي‌شد، (۲) هم ديون دولت به صندوقهاي بازنشستگي کاهش می‌یافت، (۳) هم زمام شرکتها در اختيار دولت باقي مي‌ماند (پابرجا ماندن دکان حقوق و پاداش مديران دولتي شرکتها) و (۴) هم تا حدی شر نهادهاي نظارتي از سر بنگاههاي مذکور کم مي‌شد! به این ترتیب سهام بانکهاي تجارت، ملت و صادرات و سهام شرکتهاي ملي مس، فولاد مبارکه، سایپا، دخانیات، آلومینویم ایران، سنگ اهن مرکزی، ذوب آهن، آلومینیوم هرمزآل، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ طبس شرقی، معدن ذغال سنگ کرمان، کشتيراني ايران، شرکت ملي نفتکش و بسياري ديگر از شرکتها به صندوق بازنشستگي کل کشور و سازمان تامين اجتماعي واگذار شد. همچنين بخشي از نهادهاي دولتي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد تا به طور مشابه مديريت آن در اختيار وزارت رفاه باقي بماند!
۴- طبق قوانين فعلي، صندوقهاي بازنشستگي نهادي غير دولتي محسوب مي‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشي در اداره اين صندوقها و شرکتهاي تابعه‌شان ندارند و مديريت آنها توسط دولت تعيين مي‌گردد. از اين رو مهمترين نقطه ضعف بنگاه داري دولتي يعني مديريت نالايق، ناکارآمد و بي‌انگيزه و مسرفانه در شرکتهاي خصولتی شده باقي ماند و صرفا منابع دولت از جيبي به جيب ديگر منتقل شد!
۵- متاسفانه بنگاههاي واگذار شده علاوه بر مرض ناکارآمدي دولتي، به بيماري جديدي نيز دچار شده‌اند؛ به دليل اينکه صندوقهاي بازنشستگي دولتي نيستد، از تير رس نظارت نهادهاي نظارتي خارج شده و در واقع حيات خلوتي براي برخی مديران دولتی محسوب ميشود تا از این محل برای تامین مالی انتخاباتی و مقاصد مفسدانه استفاده کنند. در نتيجه بخشی از مديران اين بنگاهها به دنبال بستن بار خود در کوتاهترين زمان ممکن هستند و توجهي به منافع شرکت و سهامداران آن ندارند.
۶- در حال حاضر بر اثر تصميمات غلط مديران نالايق، بسياري از شرکتها و کارخانه‌هاي ذيل صندوقهای بازنشستگی زيان ده شده و در خطر ورشکستگي قرار گرفته‌اند. تضعیف صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار میدهد. از طرفی دولت نیز توان پرداخت به صندوقها را ندارد و بدهیش تنها به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۷- ادامه روند فعلي به ورشکستگي صندوقهاي بازنشستگي کشور منجر ميشود که میتواند تبعات جدي براي امنيت ملي به دنبال داشته باشد. معلوم نيست مسئولان اقتصادي و امنيتي کشور تا چه حد به تهديدات پيش رو در حوزه صندوقهاي بازنشستگي توجه دارند. متاسفانه معمولا علاج واقعه بعد از وقوع ميشود!
۸- با توجه به حمایت دولت یازدهم از خصوصی سازی به جای خصولتی سازی، پيشنهاد ميشود:
اولا وضعيت بنگاههاي واگذار شده هر چه سريعتر از سوي مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي مسئول بررسي شود و آن بخش از بنگاههايي که هنوز زيان ده نشده است به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
ثانيا ساختار مديريت و تصميم گيري در صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر نظر و اراده بيمه شدگان و بازنشستگان بنا شود و از زير نفوذ وزارت رفاه خارج شود. کوچک سازي و شکستن صندوقهاي بازنشستگي ملي به صندوقهاي کوچکتر شهري و استاني راهکاري است که مي‌تواند بستر لازم براي اين مهم را فراهم آورد. همچنين تجربه موفق کشورهاي کانادا، ايرلند و نروژ در زمينه ساختار حکمراني و پاسخگويي صندوقهاي بازنشستگي مي‌تواند به عنوان الگويي براي اصلاح صندوقهاي بازنشستگي کشور مدنظر قرار گيرد.
ثالثا نهادي فراقوه براي هدایت و راهبری فرآیند خصوصي سازي ايجاد شود تا مسير اجراي اصل ۴۴ تحت شعاع منافع دولتها قرار نگيرد.
*دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه
۲- اما متاسفانه در عمل، خصوصي سازي از مسير خود منحرف شد. بنگاهها به جاي واگذاري به بخش خصوصي و مردم، به بخش شبه دولتي يا خصولتي واگذار گردید! صندوقهاي بازنشستگي نهادهاي دولتي و نظامي از منافذ قانوني (ماده ۶ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴) سوء استفاده کردند و شرکتهاي در حال واگذاري را خريداري نمودند. سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کل کشور، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و ۱۷ صندوق بازنشستگی دیگر در اين زمينه به رقابت با یکدیگر پرداختند! به طور مثال در تیرماه ۸۷، سهام شرکت فولاد خوزستان از سوي ايميدرو به قیمت هر سهم ۶۳۰ تومان برای فروش عرضه شد و در کمال تعجب یک خریدار حقیقی به نام محمد جابریان موفق شد در رقابت با غول‌های بازار بورس يعني شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی کشوری، این سهام را از آن خود کند؛ رقابتی که منجر شد سهام ۶۳۰ تومانی به هر سهم ۲۰۰۷ تومان برسد و کل معامله بالغ بر ۱۳۶۴ میلیارد تومان بشود. اما اين پايان کار نبود چرا که با اشکال تراشي برخي، وي از خريد منصرف شد تا شرکت سرمايه‌گذاري پايندگان صندوق بازنشستگی نفت، این سهام را خريداري کند!
۳- واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي بهترين گزينه براي دولت بود چرا که با يک تير ۴ نشان زده مي‌شد؛ (۱) هم قانون اصل ۴۴ و فرمان رهبري اجرا مي‌شد، (۲) هم ديون دولت به صندوقهاي بازنشستگي کاهش می‌یافت، (۳) هم زمام شرکتها در اختيار دولت باقي مي‌ماند (پابرجا ماندن دکان حقوق و پاداش مديران دولتي شرکتها) و (۴) هم تا حدی شر نهادهاي نظارتي از سر بنگاههاي مذکور کم مي‌شد! به این ترتیب سهام بانکهاي تجارت، ملت و صادرات و سهام شرکتهاي ملي مس، فولاد مبارکه، سایپا، دخانیات، آلومینویم ایران، سنگ اهن مرکزی، ذوب آهن، آلومینیوم هرمزآل، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ طبس شرقی، معدن ذغال سنگ کرمان، کشتيراني ايران، شرکت ملي نفتکش و بسياري ديگر از شرکتها به صندوق بازنشستگي کل کشور و سازمان تامين اجتماعي واگذار شد. همچنين بخشي از نهادهاي دولتي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد تا به طور مشابه مديريت آن در اختيار وزارت رفاه باقي بماند!
۴- طبق قوانين فعلي، صندوقهاي بازنشستگي نهادي غير دولتي محسوب مي‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشي در اداره اين صندوقها و شرکتهاي تابعه‌شان ندارند و مديريت آنها توسط دولت تعيين مي‌گردد. از اين رو مهمترين نقطه ضعف بنگاه داري دولتي يعني مديريت نالايق، ناکارآمد و بي‌انگيزه و مسرفانه در شرکتهاي خصولتی شده باقي ماند و صرفا منابع دولت از جيبي به جيب ديگر منتقل شد!
۵- متاسفانه بنگاههاي واگذار شده علاوه بر مرض ناکارآمدي دولتي، به بيماري جديدي نيز دچار شده‌اند؛ به دليل اينکه صندوقهاي بازنشستگي دولتي نيستد، از تير رس نظارت نهادهاي نظارتي خارج شده و در واقع حيات خلوتي براي برخی مديران دولتی محسوب ميشود تا از این محل برای تامین مالی انتخاباتی و مقاصد مفسدانه استفاده کنند. در نتيجه بخشی از مديران اين بنگاهها به دنبال بستن بار خود در کوتاهترين زمان ممکن هستند و توجهي به منافع شرکت و سهامداران آن ندارند.
۶- در حال حاضر بر اثر تصميمات غلط مديران نالايق، بسياري از شرکتها و کارخانه‌هاي ذيل صندوقهای بازنشستگی زيان ده شده و در خطر ورشکستگي قرار گرفته‌اند. تضعیف صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار میدهد. از طرفی دولت نیز توان پرداخت به صندوقها را ندارد و بدهیش تنها به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۷- ادامه روند فعلي به ورشکستگي صندوقهاي بازنشستگي کشور منجر ميشود که میتواند تبعات جدي براي امنيت ملي به دنبال داشته باشد. معلوم نيست مسئولان اقتصادي و امنيتي کشور تا چه حد به تهديدات پيش رو در حوزه صندوقهاي بازنشستگي توجه دارند. متاسفانه معمولا علاج واقعه بعد از وقوع ميشود!
۸- با توجه به حمایت دولت یازدهم از خصوصی سازی به جای خصولتی سازی، پيشنهاد ميشود:
اولا وضعيت بنگاههاي واگذار شده هر چه سريعتر از سوي مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي مسئول بررسي شود و آن بخش از بنگاههايي که هنوز زيان ده نشده است به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
ثانيا ساختار مديريت و تصميم گيري در صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر نظر و اراده بيمه شدگان و بازنشستگان بنا شود و از زير نفوذ وزارت رفاه خارج شود. کوچک سازي و شکستن صندوقهاي بازنشستگي ملي به صندوقهاي کوچکتر شهري و استاني راهکاري است که مي‌تواند بستر لازم براي اين مهم را فراهم آورد. همچنين تجربه موفق کشورهاي کانادا، ايرلند و نروژ در زمينه ساختار حکمراني و پاسخگويي صندوقهاي بازنشستگي مي‌تواند به عنوان الگويي براي اصلاح صندوقهاي بازنشستگي کشور مدنظر قرار گيرد.
ثالثا نهادي فراقوه براي هدایت و راهبری فرآیند خصوصي سازي ايجاد شود تا مسير اجراي اصل ۴۴ تحت شعاع منافع دولتها قرار نگيرد.
*دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه
محمد مهدی
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۰:۰۳:۵۹
ویژگی عمده صندقهای بازنشستگی این است که پول دارند . این پول متعلق به بیمه شدگان است اما این پول همیشگی نیست چون برف میماند در آفتاب تابستان این صندوقهای برای انجام تعهدات خود بایستی از این پول مراقبت کنند بنحوی که نه تنها مانع کاهش ارزش آن گردند بلکه آنرا مولد نیز سازند . اما یک نقص بزرگ در تمامی این صندقها وجود دارد و آن اینکه این صندقها مهارت بنگاه داری و اداره پول در قلمره کسب و کار را ندارند . نه تنها متولیان این صندقها مهارتی در بنگاه داری ندارند بلکه ذینفعان آنها یعنی بیمه شدگان نیز هیچ اطلاعی از این امر ندارند . صندقها بایستی نگاه بلند مدت به شرکتی که قصد انتفاع از آن از طریق سرمایه گذاری را دارند داشته باشند در صورتیکه بسیار پیش میاید که این نگاه وجود ندارد نه به دلیل اینکه صندوقی قصد فروش شرکت تحت تملک خود را داشته باشد بلکه به دلیل اینکه این صندوقها ذاتا نمی توانند در امر شرکت داری سرمایه گذاری کنند چون وظیفه و تخصص دیگری دارند و باید در آن مهارت پیدا کنند . صندقها بعضا از مدیران به اصطلاح حرفه ای در این زمینه استفاده میکنند که نتایج زیانبار آنرا در اداره مجموعه شستا و یا صندوق بازنشستگی کشوری شاهدیم . قانونا دولت بعد از واگذاری نباید دخالتی در اداره شرکتها داشته باشد اما چنین نیست . نگاه ها عوض نشده چون فقط نام مالکین عوض شده ولی سبک اداره همان است که بوده . صندوقهای بازنشستگی دچار پارادوکسی هستند که متولیان آن نگران این پارادوکس نیستند چرا که پدر خانواده یا همان دولت وجود دارد و هر وقت مشکلی ایجاد شد جیب دولت و منابع نفتی هست . کسی سرزنش نمی شود کسی نگران نیست ! چرا ؟ چون مسئولیتی متوجه کسی نیست و از همه مهمتر آنانکه مدیر حرفه مینامیم شان حقیقتا حرفه ای نیستند . شرکتهایی که هم اکنون سود میدهند نه به دلیل مهارت مدیرانشان بلکه به دلیل قرار گرفتن در صنعتی سود ده در حال سود دهی هستند . بخش اعظم شرکتهای این صندوقها زیان میدهد و مهارتی برای سود ده شدن این شرکتها وجود ندارد (2409667) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۰:۱۶:۱۹
نویسنده محترم توجه داشته باشند که خود بورس هم ، که محل عرضه شرکت های دولتی است، وضع ناگواری دارد. از یکسو نهاد حاکمیتی است ، از سوی دیگر حیاط خلوت بعضی ها.
برای دستیابی به هدف اصلی خصوصی سازی و سوددهی، ابتدا می بایست بستر اجرا را که سازمان خصوصی سازی و شرکت بورس است را پس از 8 سال فضای مبهم و آلوده به انواع فساد و رانت، سالم سازی کرد (2409692) (alef-13)
برای دستیابی به هدف اصلی خصوصی سازی و سوددهی، ابتدا می بایست بستر اجرا را که سازمان خصوصی سازی و شرکت بورس است را پس از 8 سال فضای مبهم و آلوده به انواع فساد و رانت، سالم سازی کرد (2409692) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۹:۵۱:۳۷
اصلا چی شده همه افتادن به جون بازنشسته ها؟ اون از بخشنامه آقای عسکری آزاد که 40 درصد حقوق و پاداش بازنشسته ها را کم می کند و اینم از مقاله های این چنینیی برای شکستن کمر صندوق های بازنشستگی؟ جه خبر است؟ لگر عده ای عرضه گردانندن صندوق را ندارند آن ها را باید عوض کرد نه اینکه صندوق را برشکسته کرد.
همه جای دنیا صندوق های بازنشستگی بزرگترین بنگاه ها را اداره می کنند (2411114) (alef-10)
همه جای دنیا صندوق های بازنشستگی بزرگترین بنگاه ها را اداره می کنند (2411114) (alef-10)
امیر حامد
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۱:۳۵:۴۸
بهترین روش حفظ ارزش منابع مالی این صندوق ها خرید اوراق قرضه دولتی، بانکداری و بیمه میباشد. سایر امور ریسک های خود را دارند که محاسبه درست آن در توان مدیریت های کوتاه یا میان مدت اینگونه سازمان ها نمی باشد. (2409893) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۳:۱۱:۰۳
اینکه دست دولت در جیب مردم است حالا پس اندازهایشان در بانک ها یا برای بازنشستگی، بسود هیچکس نیست. اساسا چرا نباید از خود مردم بر نحوه هزینه کرد پس اندازهایشان در بانک ها یا سازمان های بازنشستگی نظارتی باشد مثلا از طریق بکارگیری نهادی نظارتی همگانی پاسخگو و مطیع نظر اکثریت مردم ، بویژه رسانه های آزاد ،... (2410151) (alef-10)
ناشناس
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۴:۰۰:۵۲
مخابرات يادتان نرود!!!!!!مثل يك بمب است كه فيتيله آن هرلحظه داردبه اتمام ميرسد. (2410314) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۴:۱۳:۴۹
بله ، ميتوان پيشنهاد داد سايپا و مخابرات هم به صاحب اصلي اش بازگردانده شود (2410349) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۵:۰۲:۴۸
"در عمل، خصوصي سازي از مسير خود منحرف شد. بنگاهها به جاي واگذاري به بخش خصوصي و مردم، به بخش شبه دولتي يا خصولتي واگذار گرديد"
نويسنده مجترم منافع اقتصادي همينطوري منجرف نميشه حتي انحرافشم با برنامس. البته هر کاري عاقبت خودشو داره هر چند طول بکشه تا مشخص بشه نتيجه اون روش چي بوده.
قديما وقتي گرگ به گله اي ميزد فرداش که چوپانها ميومدن اجساد احشام رو دفن مي کردند و نمي دادند سگهاي گله بخورن دليلشم اين بود به تجربه فهميده بودن اگه اين کار رو بکنن موقع حمله گرگها سگها مزاحمشون نميشن تا گله رو لت و پار کنن چون مي دونن فرداش گوشت لذيذ ميخورن. (2410487) (alef-10)
نويسنده مجترم منافع اقتصادي همينطوري منجرف نميشه حتي انحرافشم با برنامس. البته هر کاري عاقبت خودشو داره هر چند طول بکشه تا مشخص بشه نتيجه اون روش چي بوده.
قديما وقتي گرگ به گله اي ميزد فرداش که چوپانها ميومدن اجساد احشام رو دفن مي کردند و نمي دادند سگهاي گله بخورن دليلشم اين بود به تجربه فهميده بودن اگه اين کار رو بکنن موقع حمله گرگها سگها مزاحمشون نميشن تا گله رو لت و پار کنن چون مي دونن فرداش گوشت لذيذ ميخورن. (2410487) (alef-10)
حسین
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۷:۳۰:۵۳
بسیار دیر هنگام خصوصی فرمائی نقدمیشوداصولا درغیاب یک بخش خصوصی کار آمد خصوصی سازی بی معنااست ببینید میگفتند بانکهای دولتی فشل هستند وکارائی اقتصاد نوین ندارند پس بانکها باید خصوصی شوند موافقت کردند وچند شبه بانک بنام بانکهای خصوصی پدیدآمد اما مدیریت این بانکها دراختیار ناکارامد ترین مدیران باز نشسته دولتی قرار گرفت وهیئت مدیره آنهاراهم تعدادی از مابهتران رانتخوار ونظامی در دست گرفتند وفاجعه اقتصادی کنونی بوجود آمد واحدهای اقتصادی قابل توجه وباارزش هم دراختیار موسسات نظامی ویا موسساتی که توسط نظامیان اداره میشد قرارگرفت مثلا مخابرات و...الان آستان قدس یک غول اقتصادی بی شاخ ودم است که بربسیاری از موسسات اقتصادی چنگ انداخته است ویا بنیادهای بامدیران نظامی البته راقم این سطور با نظامیان خصومتی ندارد اما منافع ملی برایش باارزش تر است والبته برای نظامیانی که ازجان خود درراه آرمان خودگذشته اند نباید ازین سخنان برنجند فقط اگر حقیقتی درین سخنان است بخاطر خدا درراه اصلاح امور بکوشند واگر این سخنان حقیقت ندارد عذر تقصیر مرا بپذیرند بهرصورت وقتی بساز بفروش ها بانکدار وبنگاه دار شوند ومدیران تحصیل کرده اقتصادی به فراموشی سپرده شوند خصوصی سازی خصوصی فرمائی خواهد بود والمامور معذور ... (2410862) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۸:۳۰:۲۶
فقط اینا نیستند کار خانه ها یی نظیر ازمایش شهید قندی
شرکت هایی نظیر شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران و....... (2410965) (alef-3)
شرکت هایی نظیر شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران و....... (2410965) (alef-3)
دلبران
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۹:۴۷:۲۸
طبق بند ۴این مقاله اساسا بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها ندارند.ولی قابل توجه نمایندگان محترم کمیسیون اصل ۹۰هم اکنون چهار نفر از اعضا هیت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر از پرسنل بازنشسته تامین اجتماعی هستند که علیرغم بند ماده ۶۵قانون برنامه پنجم توسعه_ماده ۴۱الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت_ماده ۹۵قانون مدیریت خدمات کشوری_ماده۴۱قانون استخدام کشوری وبندب ماده ۶۵برنامه پنجم اشتغال وبکارگیری افراد بازنشسته ممنوع است .هم اکنون با حقوق چند میلیونی نقش بسزایی در اداره این صندوق دارند .پس متوجه میشویم بازنشستگان نقش بسزایی در اداره صندوقها دارند.تشکر از مقاله کاربردی سایت الف. (2411103) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۳:۵۹
بواسطه روند کار پیچیده و طولانی که عمدا برای گرفتن رشوه در ادرات است لزوم یک انقلاب اداری را همه حس کرده اند. این انقلاب هم با مدیران 30 سال گذشته که عامل بوجود امدن این وضع شده اند امکان ناپذیر است . لذا مدیران 30 سال گذشته مانند اوکراین باید به زباله دان انداخته شوند . تا مدیرانی سر کار بیایند که 1- دزدی ورشوه گیری وهر فساد دیگر را قطع کنند چون وجود فساد یا بدلیل همکاری مدیر است یا ناشی از ضعف ایشان می باشد 2- قوانین دست وپا گیر تولید وصادرات را اصلاح نماید چون با این قوانین فقط افرادی که حاضر به دادن رشوه وفساد هستند می توانند در ادارات مجوز بگیرندوهیچ فرد کاردان ومتخصصی حاضر به دوندگی چند ساله برای گرفتن یک مجوز تولید یا صنعت نیست. 3- همه می دانند که در هر صنعتی نو اوری به روز و هر تولیدی با محصول سال پیش ارتقاء پیدا می کند وهر کارخانه ای نتواند کیفیت خود را بهبود بخشد حتما ورشکست می شود .لذا نکهاری یک شرکت با رشوه و انحصار برای مدتی امکان پذیر است ولی بعدا فاجعه ایجاد می کندد . مدیران شرکت دولتی که نواوری نداشته باشد باید عوض شوند وهیچ گونه کمکی به شرکت های غیر دولتی بدون نواوری ورقابت پذیری نشود 4 - برای تغییر در پژوهش وایجاد ثروت با پژوهش باید تحقیقاتی کاغذ وبی ارزش ممنوع شود وهر هزینه ای در این مورد از ارائه دهند طرح باز پس گرفته شود 4- از خرید دستگاه های گران قیمت مانند میکروسکب الکترونیک و 000 که در مراکز دیگر موجود است وخاک می خورد جلوگیری شود. 5- قوانین ومجازات های سنگین برای کارمندان مفسد مانند کاهش 10 پایه خدمت وبعد اخراج و000 وضع گردد (2413881) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
