الف - دستاوردهای حقوقی ایران از برجام

موافقت‌نامه وین موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، که بر اساس تفاهم‌نامه لوزان سوئیس منعقد گردید را می‌توان رافع مهمترین چالش دهه اخیر جامعه بین‌الملل دانست.

بر اساس موافقت‌نامه مذکور ایران به عنوان یک دولت برخوردار از مواد هسته‌ای رسماً به جمع دولت‌های برخوردار از چنین دانشی ملحق شد. حال سؤال این است که پس از طی چالش ۱۳ ساله بر سر برنامه اتمی ایران، اکنون با انعقاد این موافقت‌نامه، چه منافعی عاید ایران شده است و موقعیت کشور در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای در بین دیگر دولت‌های دارنده آن، کجاست؟ در ادامه به مواردی چند از این دستاوردها پرداخته خواهد شد:

۱. از لحاظ حقوق بین الملل و خصوصاً عهدنامه حقوق معاهدات ۱۹۶۹ و ماده ۳۴ آن، اصل بر نسبی‌بودن تعهدات بین‌المللی است. به این ترتیب که هیچ تعهد حقوقی نمی‌تواند علی‌رغم رضایت دولت‌ها برای آنها ایجاد الزام نماید، لذا بنابر اصل برابری دولتها از لحاظ برخورداری از حقوق و تعهدات، هر دولتی محق به استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی خود از جمله معادن اورانیوم می‌باشد. این موضوع صراحتاً در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ تحت عنوان (حق ملتها در حاکمیت دائمی بر ثروت و منابع طبیعی خود) یا قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ با عنوان (منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها) نیز ذکر گردیده است. بنابراین ایران همانند دیگر تابعان حقوق بین الملل، دارای حقوق برابر با دیگران در استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد، اما آنچه در این بین به عنوان چالشی بزرگ از لحاظ حقوق بین‌الملل برای ایران مطرح شد، ادعای قصور ایران در پایبندی به یکی از تعهدات حقوقی خود بود. ادعای آژانس و قدرت‌های جهانی این بود که دولت ایران در سال ۱۹۶۸ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضاء و به تصویب رسانده؛ لکن پایبندی کامل به آن نداشته است. آنچه که ایران ملزم به پذیرش آن شده و در حقیقت از رعایت آن قصور ورزیده، مواد ۱، ۲ و ۱۲ عهد نامه ۱۹۶۸ در اعلام همکاری و ارائه گزارش فعالیت‌های هر دولتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان رکن ناظر و اجرایی عهدنامه یاد شده است. همین ادعا زمینه‌های بی‌اعتمادی آژانس را نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دنبال داشت که موضوع نهایتاً به شورای امنیت احاله گردید. در چنین مقطعی و با نگاهی به سابقه بحرانی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رویارویی کشور با جامعه بین‌الملل، می‌توان توافق‌نامه وین را به عنوان نقطه‌ای مثبت در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ زیرا در اولین قدم، حقوق ایران را در بهره‌مندی و استفاده از منابع طبیعی خود در مقابل تابعان حقوق بین الملل معنایی حقوقی بخشید و لذا قدمی در مسیر حل بحران و کشمکش بر سر بهره‌برداری از یکی از حقوق طبیعی ایران برداشته شد. امری که دیگر قالبی حقوقی به خود گرفته و لذا به دعاوی بین الملل فیما بین ایران و دیگر تابعان بین‌المللی سمت و سویی معین بخشیده است.

۲. ایران از زمان آغاز به کار برنامه اتمی خود تا انقلاب ۱۳۵۷، ابتکار عمل در بهره‌برداری از مواد فرآوری شده برای سوخت اتمی را در دست نداشت و به دیگر دولت‌های پیشرو در این زمینه وابسته بود. مسأله‌ای که همیشه این خطر را به دنبال داشت که دولت‌های همکاری‌کننده آن را به عنوان یک ابزار فشار در مقابل ایران مورد سوءاستفاده قرار دهند. کما اینکه چنین امری پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و دولت‌های مذکور از ادامه تعهدات خود در این زمینه خودداری کردند؛ همین موضوع باعث شد ایران موفق به بومی‌سازی دانش هسته‌ای و به دست گرفتن ابتکار عمل در بهره‌برداری از مواد خام اتمی شود و از مرحله استخراج مواد خام تا تبدیل آن به منبع تغذیه راکتورهای فرآوری نهایی انرژی اتمی و تولید میله های سوختی و نیل به مرحله غنی سازی پیش برود. از این رو دولتهای غربی و شورای امنیت خواستار تبدیل مواد غنی شده قبلی به سوخت جامد و انتقال آن به بیرون از کشور بودند. چنین امری از منظر معاهدات بین‌المللی و حتی اساسنامه آژانس مبنای حقوقی نداشت؛ افزون بر آن که قصور ایران در اعلام گزارش فعالیت‌های هسته‌ای خود به آژانس، نمی توانست به معنای تخطی از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های صورت گرفته در این مرحله باشد؛ فلذا این امر هرگز مقبول نبود که غنی سازی که در واقع به مقطع بومی‌سازی رسیده بود از دست ایران سلب گردد. موافقتنامه وین این امتیاز را به دنبال داشت که حق ایران را در توانایی غنی سازی مواد هسته ای به دست متخصصان داخلی و در داخل کشور به رسمیت شناخت؛ اگرچه میزان غنی‌سازی به سطح ۶۷/۳ درصد تقلیل داده شد اما در هر صورت ابتکار انجام این عمل از ایران سلب نشد.

۳. موضوع دیگری که می‌تواند به عنوان گامی مثبت و سازنده برای فعالیت‌های اتمی ایران از موافقتنامه حاضر به دست آید، امکان تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم و موفقیت ایران در گنجاندن تعداد چهار دستگاه از ماشین های انرژی هسته‌ای IR-۴، IR-۵، IR-۶ و IR-۸ تا ۱۰ سال آینده و حتی امکان نصب ماشین‌های پیشرفته‌تر IR-۷ و IR-۸ پس از ۱۰ سال مذکور با امکان رسیدن به اعتماد به رسمیت شناخته شده است. سانتریفیوژ های IR-۱ نیز به تعداد ۵۰۶۰ عدد باقی مانده و تا ۱۰ سال آینده مشغول به کار خواهند بود و سپس از رده خارج می‌شوند. البته امکان غنی‌سازی و تحقیق و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن تا ۱۵ سال آینده صرفاً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز انجام خواهد شد و سایت فردو واقع در قم صرفاً مرکزی برای تحقیقات دانشگاهی خواهد شد.

۴. با توافق مذکور آب سنگین اراک با یک رآکتور تحقیقاتی مدرنیزه در قالب همکاری بین الملل ادامه یافته که امکان فعالیت های آن با سوخت غنی شده تا ۶۷/۳ درصد فعالیت نموده و تولیدات آن رادیو ایزوتوپ‌هایی برای مقاصد پزشکی و صنعتی خواهد بود. به این ترتیب امکان فعالیت آب سنگین اراک در یک واحد تحقیقاتی حفظ شد. بر فرآوری آب سنگین اراک یک محدودیت ۱۵ ساله برقرار شده ولی در هر حال امکان تولید برق از آن برای ایران، به شرط باقی نگه داشتن آب سنگین در اراک به عنوان علتی برای این امر، به رسمیت شناخته شده است.

۵. نتیجه برجسته‌ای که ایران در مذاکرات صورت گرفته تا رسیدن به توافق به دست آورده است، امکان برداشته شدن همه تحریم های شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا هم‌زمان با اجرای اقدامات توافق شده و پس از راستی آزمایی توسط آژانس بین الملل انرژی اتمی می‌باشد. در طی سال‌های بحران اتمی ایران، شورای امنیت تعداد شش قطعنامه از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر کرد؛ قطعنامه های ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) که هر کدام مشتمل بر تحریم های سخت و فراوانی علیه ایران هستند.
از دستاوردهای مهم موافقت‌نامه مذکور امکان لغو یک‌جای این قطعنامه‌ها بود؛ زیرا لغو هر یک از قطعنامه‌های مذکور نیازمند رأی‌گیری جدا و رسیدن به اتفاق آرای هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت و طی زمانی بسیار طولانی مدت بود.

علاوه بر این موفقیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا متعهد شده‌اند که در طول ۸ سال آینده (که این مدت از روز توافق آغاز می‌شود)، تمامی مفاد تحریم‌های مرتبط با معاهده عدم اشاعه را نیز در صورت باقی ماندن فعالیت های ایران به شکل صلح آمیز و تأیید آن توسط آژانس بین الملل انرژی اتمی، لغو کنند. مسائل مذکور در الحاقات پیوست ۲ موافقتنامه ایران و ۱+۵ به تفصیل بیان گردیده اند.

۶- دستاورد دیگر موافقت‌نامه مذکور پیش‌بینی سازوکار حل و فصل اختلاف در یک کمیسیون مشترک است. به این ترتیب دولت‌های مخالف در صورت وقوع اختلاف، امکان ارجاع مستقیم موضوع به شورای امنیت و اعمال تحریم را نداشته؛ بلکه قبلاً ملزم به طی مراحل حل و فصل مسأله مطابق با سازوکارهای پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه هستند و به ایران نیز این حق داده شده است که در صورت بازگشت تحریم‌های قبلی به عنوان نقض تعهدات طرف‌های دیگر، به از سرگیری همه فعالیت‌های گذشته که اکنون متعهد به محدود کردن آنها شده است دست یازد؛ به عبارت بهتر دول مذکور نتوانسته‌اند امکان از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای قبلی را از دست ایران خارج کنند.

بدین ترتیب با سند برجام، رنگ و بوی سیاسی پرونده هسته‌ای ایران پس از ۱۳ سال، رو به زوال گذاشته و امید است که پرونده به یک پرونده معمولی حقوقی تبدیل شود.

*دانشجوی دکتری حقوق