قوانین ایران به گونه‌ای تنظیم شده است که از حاکمیت اسلام و از باورهای مذهبی مردم دفاع کند. این ویژگی قوانین ایران همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی و فعالان داخلی و خارجی حقوق بشر بوده است. یکی از قوانینی که بیشترین اعتراض‌ها را برانگیخته قانون ارتداد است. این قانون در مخالف آشکار با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

ماده ۱۸) هرکس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.

هر ساله تعداد زیادی «کلیسای خانگی» در ایران کشف می‌شود و مبلغانی که سعی دارند مسلمان های ایرانی را مسیحی کنند به زندان می‌افتند. اولویت اول نهادهای مدافع حقوق بشر دفاع از مسلمانان مسیحی شده و رهبران آنهاست. به این دلیل روشن هر کسی حق دارد دین خودش را تغییر دهد و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر آن تاکید داد.

از ماده ۱۸ بگذریم. یکی دیگر از ماده‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخوانیم. ماده ۱۳ بر یکی از دیگر حقوق اساسی بشر تاکید دارد: «آزادی جابجایی»

ماده ۱۳) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.

بر خلاف ماده ۱۸ ملاحظه می‌شود که این «حق» اساسی بشر به قیدی مقید شده است. هر کس آزاد است در هر کجا می‌خواهد اقامت کند به شرط آنکه در محدوده مرزهای کشوری که در آن به دنیا آمده باقی بماند. برای رفتن به کشورهای دیگر باید اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه قصد کند کشورش را تغییر دهد مجازات خواهد شد. چرا؟ آن اخلاقی که آزادی تغییر مذهب را بدیهی فرض می‌کند چرا آزادی تغییر کشور برایش به همان اندازه بدیهی نیست؟

جوابش را در اخلاق نخواهید یافت. جواب در استراتژی است و جواب ساده‌ای هم است. اگر قرار بود هر کس در هر کشوری که خواست زندگی کند به طرفه العینی همه اهالی کشورهای فقیر می‌خواستند به کشورهای برخوردار مهاجرت کنند. سیل جمعیت فقیر سرازیر می‌شد به آمریکا و کانادا و اروپا و استرالیا و شاید هم ژاپن و کره جنوبی. بعد چه می‌شد؟ طبیعی است! نظام اقتصادی دنیا از هم می‌پاشید. در هر صورت منابع جهان محدود است و به همه نمی‌رسد. قرار شده یک عده بخورند و دیگران تماشا کنند. بنابرین ماده ۱۳ به مرزهای جغرافیایی مقید شده است چون اگر چنان آزادی بی قید و شرطی به رسمیت شناخته شود یک تهدید استراتژیک متوجه کشورهای تنظیم کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گردد.

نسبت ماده ۱۸ با کشورهای اسلامی همان نسبت ماده ۱۳ است با کشورهای غربی. یعنی این ماده یک تهدید استراتژیک متوجه کشورهای اسلامی می‌کند به این دلیل ساده که اگر کشورهای اسلامی اجازه دهند غربی‌ها مسلمانانشان را کافر کنند نابود می‌شوند. حالا برگردیم به اخلاق. کدام نظام اخلاقی است که روا می‌دارد حقوق بشر آنجا که پای منافع استراتژیک غرب در میان است مقید باشد و آنجا که پای منافع استراتژیک مسلمانان وسط است بر بی قید و شرط بودن آن تاکید می‌کند؟

سوال را طور دیگری مطرح می‌کنم: نهادهای حامی حقوق بشر، فعالین حقوق بشری در داخل و در خارج چطور فکر می‌کنند، چطور استنتاج می‌کند که به این نتیجه می‌رسند که اگر حقوق بشر را منافع غرب محدود و مقید کند رواست ولی اگر به حکم اسلام برخی حقوق مقید و محدود شود ظلم است و باید با آن مبارزه کرد؟ دوباره جواب در اخلاق نیست. باز هم جواب را باید در منافع جست.

واقعیت این است که بر خلاف آنچه گفته می‌شود از حقوق بشر استفاده ابزاری نمی‌شود. حقوق بشر اساساً ابزار است. با همین نیت طراحی شده است که ابزار باشد. وسیله بسط سلطه دولت های غربی بر جهان باشد. دولت های دیگر از ساده‌لوحی این اعلامیه را امضا کرده‌اند. حامیان حقوق بشر هم می‌دانند دارند چکار می‌کنند و برای که کار می‌کنند و به خاطر همین هم هست که بین ماده ۱۳ و ماده ۱۸ با دیلمای اخلاقی مواجه نمی‌شوند.

الف