الف - فساد اقتصادی؛ از پِرتی کار تا خط قرمز کابینه

فساد اقتصادی؛ از پِرتی کار تا خط قرمز کابینه

دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ شمسی که به سال «رفتار علوی» نام‌گذاری شده بود، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کردند که به فرمان ۸ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی مشهور شد. مخاطب پیام، حجج اسلام خاتمی و کروبی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی بودند که آن روزها ریاست سه قوه کشور را برعهده داشتند. البته صدور این ۸ فرمان مسبوق به سابقه‌ای از ابتدای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ هشدارها و احیاناً برخوردهایی که ایشان از همان ابتدای تشکیل دولت پس از جنگ و با مشاهده رگه‌هایی از فساد، اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی در مسئولان کشور، به صورت مستمر تذکر می دادند.
سال ۸۰ اما می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران باشد که متأسفانه این گونه نشد. شاید موج‌سازی اول این فرمان، گریبان شهرام جزایری عرب را گرفت؛ جوان ۲۹ساله‌ای که آن روزها متهم بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی در کشور بود. اما هرچه گذشت این موج فروکش کرد و در ساحل امن فساد اقتصادی آرام گرفت. «شما می‌بینید که فقط کار مسئولین ستاد مبارزه با فاسد در همه دولت ها ـ از سال ۱۳۸۰ تا الان که ابلاغ شده ـ این است که بیایند گزارش دهند امسال معوقات بانکی این قدر شده، بعد بگویند شده این قدر، بعد هم بگویند ما جلسه گذاشته ایم، قرار شد فلان کنند. همین حرف های تکراری که شما اگر مصاحبه ها و بیانیه ها را در دولت ها ببینید و کنار هم بگذارید، می بینید همه مثل همدیگر است.» (نادران، همین شماره).

درباره چرایی اجرایی نشدن صحیح، قابل قبول و اقناع‌کننده مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران، تحلیل‌ها و برداشت‌های مختلف و متفاوتی صورت گرفته است. اما شاید برای واکاوی این موضوع، ابتدا باید به سراغ همین فرمان ۸ماده‌ای برویم. هشدارهایی که رهبر انقلاب اسلامی در این پیام داده‌اند، شاید بهترین تحلیل از چرایی عدم موفقیت جمهوری اسلامی در امر مبارزه با فساد است. به این جملات توجه کنید: «با آغاز مبارزه‌ جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند»؛ «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است»؛ «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ قضائیه، به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد»؛ «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد».

این چهار فراز از فرمان ۸ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌ خوبی می‌تواند بیانگر مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این امر در کشور باشد. اگرچه کارشناسان نیز دلایل متعددی نظیر فقدان عزم سیاسی در مبارزه با فساد، نبود مکانیزم‌های نرم‌افزاری کارآمد، شکست سیاست‌گذاری‌های توسعه و... را جزء مهم‌ترین دلایل این معضل می‌دانند، اما به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی این مسأله باید به سراغ منطق‌های فسادآمیز در کشور رفت. همین منطق‌ها دلیل عدم کارآیی همه دولت‌ها علی‌رغم شعارهای انتخاباتی و غیر انتخاباتی‌شان درباره مبارزه با فساد اقتصادی هستند. در این ربع قرن اخیر با اینکه تمامی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، داعیه مبارزه موفقیت‌آمیز با فساد اقتصادی داشته‌اند، اما نگاهی به دلایل جامعه‌شناختی انتخاب دولت‌ها در ایران، نشان می‌دهد که یکی از انگیزه‌های اصلی در انتخاب دولت جدید توسط مردم، عدم تحقق عدالت اجتماعی و عدم مبارزه جدی با مصادیق ضدعدالت از جمله فساد اقتصادی است. در ادامه سه منطق اصلی این مسأله را ـ به نظر نگارنده ـ بررسی می‌کنیم.

۱. منطق پِرتی
با شروع دوران سازندگی در کشور پس از جنگ تحمیلی که نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احساس می‌شد، به نظر می‌رسد دولت وقت به دلیل جذب بیشتر سرمایه‌گذار و با این استدلال که اگر فضای کشور به سمت مبارزه با فساد برود، برای سرمایه‌گذاران فضای هراس و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود، امر مبارزه با فساد خیلی جدی گرفته نشد.

مسأله دیگر تولد و رشد طبقه جدیدی از مسئولین دولتی و حکومتی بود که با مناسبات رانتی توانسته بودند ثروت‌اندوزی کنند و موجب گسترش «جرم یقه‌سفیدها» (White-Collar Crime) در کشور شوند. اصطلاحی که اولین‌بار جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم، پروفسور سوزرلند در سخنرانی در انجمن جامعه‌شناسان آمریکا در سال ۱۹۳۹ به‌کار برد. وی آن را چنین تعریف کرد: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی (در دولت یا بخش خصوصی) در فرایند شغلی خویش مرتکب می‌شود (۱۹۴۹Sutherland,). به عبارت دیگر «جرم یقه سفید، غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه است» (Shapiro, ۱۹۹۰, ۳۴۶).

اما چرا پدیده یقه‌سفیدها در جمهوری اسلامی نمایان شد؟ «به دلیل اینکه مدیران ما ظرفیت مدیریت کردن این همه منابع ارزی را نداشتند، به تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و ریخت وپاش هایی که در شأن مدیران کشور نبود، روی آوردند و کشور را فوق العاده پرهزینه اداره کردند. دائم خود را با درآمدهای ارزی که مثلاً مدیران هم‌تراز آنها در کشورهای دیگر داشتند، مقایسه می‌کردند. فکر می‌کردند این حقی است که نظام به آنها بدهکار است و باید پرداخت کند و اگر نظام قادر نیست پرداخت کند، خودشان باید از طریق مناسبات غلط، این درآمدهای ارزی و ریالی را برای خود ایجاد کنند. در نتیجه برای دادن موافقت‌نامه اصولی برای فراهم کردن مناسبات کسب وکار و فعالیت های دیگر که علی‌القاعده جزء وظایف حاکمیتی بود، به مناسبات غلط متوسل می شدند و خودشان را شریک می کردند» (نادران، گفت‌وگو با گفتمان الگو، شماره ۵).

اگرچه رئیس وقت دولت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برخلاف این تحلیل، معتقد است که در زمان ریاست او مبارزه با فساد جدی‌تر پیگیری شده است، در پاسخ به انتقادات جامعه درباره سوءاستفاده‌های مالی می‌گوید: «این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود. اما این سد برای کشور می ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند» (بی پرده با هاشمی، ص ۱۸۴). این سخنان در حالی از رییس دولت شنیده می‌شد که در همان زمان نیز انتقادات زیادی از سوی برخی اقتصاددانان به آن وارد می‌شد. زیرا این نگاه کاملاً مغایر با نگاه عدالت‌خواهانه اسلامی بود: «کسی می آید به امیرالمؤمنین می گوید من با شما کار شخصی دارم. ایشان می گوید بگذار پی‌سوز چراغ را خاموش کنم، چون این با پول بیت المال کار می کند، اما کار تو شخصی است. این تفکر با آنکه بگذارید یک چند ده میلیون هم دیگران ببرند، اما کار انجام شود، تفاوت‌های خیلی فاحشی دارد. آن وقت این زاویه ها بزرگ تر می شود. اگرچه ممکن است حتی از سر خیرخواهی گفته شود» (راغفر، گفت‌وگو با گفتمان الگو، شماره ۵).

۲. منطق قبیله‌گرایی
«میل به رفتارهای قبیله‌ای در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف ماست. رفتار قبیله‌ای معنایش این است که تخطئه یا تأییدی که نسبت به کار کسی می کنم، ناشی نباشد از ماهیت عمل او؛ ناشی باشد از نحوه ارتباط او با من. اگر از قبیله‌ ما کسی کار خطائی انجام داد، راحت قابل اغماض باشد، اما از قبیله‌ مقابل اگر همان کار را انجام داد، این قابل پیگیری و تعقیب می شود. کار خوب اگر از کسی که مربوط به قبیله‌ ماست، انجام گرفت، قابل تحسین و تشویق باشد. اگر از قبیله‌ دیگر بود، نه. رفتار قبیله‌ای این است. این رفتار، اسلامی نیست، انقلابی نیست. ما متأسفانه این گونه رفتار را در میان خودمان داریم. نمی گویم همه‌گیر است، فراگیر است؛ اما وجود دارد» (رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، ۱۶/۵/۹۰).
یکی از بسترهای مهم بروز قبیله‌گرایی، میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما بارها شاهد این مسأله بوده‌ایم که دولت جدید، دولت قبل را به جهت عدم مبارزه جدی با فساد و یا رشد فساد مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما در زمان ریاست و صدرات خود، بسیاری از موارد را به جهت اینکه دولت به دست هم‌حزبان و هم‌قبلیه‌های سیاسی‌اش است، چشم‌پوشی، کتمان و نسبت به آن فرافکنی می‌کند. از طرفی وقتی که فضای سیاسی کشور به سمت دوقطبی شدن و رادیکال شدن پیش برود، این سوءرفتار در سیاسیون کشور بیشتر نمایان می‌شود. دولت اصلاحات آقای خاتمی و دولت مهرورز آقای احمدی‌نژاد پُر است از مواردی که دولت‌ها حتی تا سطح رییس‌جمهور در برابر فساد رخ‌داده در دولت و در بین نزدیکان خود، موضوع‌گیری و مقاومت کنند. آقای احمدی‌نژاد درباره اتهام اقتصادی یکی از اعضای کابینه خود این‌گونه موضع‌گیری می‌کند: «اخیراً بحث‌های جدیدی مطرح کرده‌اند. ما موضع‌مان سکوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه‌ اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم... در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.» البته قبیله‌گرایی ضربه‌های مهلک دیگری هم بر اقتصاد سیاسی کشور می‌زند. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر نام برد:
«تبارگرایی» (Nepotism)، به معنای سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده اقوام و نزدیکان؛ «حمایت ویژه» (Patronage)، به معنای توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص یا حمایت مالی یا اداری؛ «ویژه‌خواری» (Rent Seeking)، به معنای بهره‌برداری از مناسبات ساختاری ـ سیاسی برای کسب منافع اقتصادی. رانت‌خواری از طریق کاهش کارآیی، زیان اخلاقی (Moral Hazard) و کج‌گزینی ( Adverse Selection) عمل می‌کند. در محیط رانتی، شرکت‌ها برای افزایش سود، باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تأثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند، نزدیک نمایند. متأسفانه این رویه‌های غلط در تمامی دولت‌ها وجود داشته که موجب انحرافات، سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی زیادی شده است.

۳. منطق مصلحت
«مصلحت» را در برخی لغت‌نامه‌ها مخالف مفسدت خوانده‌اند. اما به نظر می‌رسد که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصلحت، توجیه‌گر مفسدت عمل می‌کند. یکی از اشتباهات اثرگذار در امر مبارزه با فساد، گره‌خوردگی بیش‌فعالانه مصلحت با این مهم است؛ به‌طوری که آن‌قدر دایره مصلحت در فضای سیاسی و قضایی کشور وسیع شده که هر بی‌تدبیری، کج‌سلیقگی و قبیله‌گرایی را می توان ذیل مفهوم مصلحت تعریف کرد. برداشت‌های توجیه‌گرانه و غلط نسبت به مصلحت که بخش عمده‌ای از آن ناشی از قبیله‌گرایی است، موجب شده تا بسیاری از مواقع، مفسد اقتصادی و فرد رانت‌خوار به‌جای اینکه مورد عتاب و سؤال قرار گیرد، با توجیه مصلحت‌گرایی به‌راحتی از پاسخ‌گویی طفره رفته و حتی به همان مسیر خود ادامه می‌دهد. متأسفانه هر قدر که جرم و مفسدان آن بزرگ‌تر می‌شوند، این مصلحت‌اندیشی‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

ختام
به نظر می‌رسد برای امر مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی باید ابتدا به مبارزه با این سه منطق فسادآمیز رفت. چرا که در تحلیل چرایی عدم مبارزه جدی با فساد در کشور، یک روند مستمر را با استفاده از این سه منطق مشاهده می‌کنیم. «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‏خواهی است» (رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌، ۵/۶/۸۲). حال باید دید که جمهوری اسلامی چه زمانی و چگونه می‌خواهد با موریانه‌های ساختار مشروعیت خود مقابله کند؟