الف - صندوق تثبیت بازار سرمایه: از جیب مردم به کام فعالان بورس

صندوق تثبیت بازار سرمایه: از جیب مردم به کام فعالان بورس

الف- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی (که شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیز هست) را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده کند.

ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی را با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز تشکیل داده است. از مصارف صندوق که در بند ط ماده ۸۴ آمده، اهداف تشکیل صندوق را سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی و اعطای تسهیلات برای بهبود رشد اقتصادی استنباط می‌شود.

ب- ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اجازه تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان شخصیت حقوقی غیر دولتی و با هدف کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه می‌دهد. بخش اصلی منابع این صندوق یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ قانون و یک درهزار منابع واریزی پس از آن است که پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت قرار خواهد گرفت. مصارف صندوق بر اساس تبصره ۳ به آیین‌نامه‌ای محول شده که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- بر اساس ماده الحاقی ۲۶، منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه دو بخش دارد: یک در هزار منابع صندوق در زمان ابلاغ قانون و یک در هزار منابع واریزی پس از ابلاغ آن. منابع صندوق در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بر اساس نرخ ارز امسال (۲۶۵۰ تومان)، حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که سهم صندوق تثبیت از این مبلغ معادل است با ۱۵۹ میلیارد تومان.

تخمین سهم صندوق توسعه ملی در سال‌۹۴ ( مطابق با لایحه که دولت سهم صندوق را ۲۰% در نظر گرفته) ۶.۸۳ میلیارد دلار است، که با فروش ارز ۲۸۵۰ تومانی در سال آینده، معادل ۱۹۵۰۰ میلیارد تومان (نوزده هزار و پانصد میلیارد تومان) خواهد بود. البته اگر دولت قانون برنامه پنجم را رعایت کند و موظف باشد که سهم ۳۲ درصدی صندوق را پرداخت کند، این رقم معادل ۱۰.۹۳ میلیارد دلار یا به عبارتی ۳۱ هزار میلیارد تومان است. یک در هزار این حداقل و حداکثر در سال ۱۳۹۴ (یعنی سهم صندوق تثبیت پس از ابلاغ قانون) معادل است با حداقل ۱۹ میلیارد تومان و حداکثر ۳۱ میلیارد تومان.

بنابراین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه عبارت است از : یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ قانون (حدود ۱۵۹ میلیارد تومان) + یک در هزار افزایش منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های آتی (برای سال ۹۴ حداقل ۱۹ میلیارد تومان و حداکثر ۳۱ میلیارد تومان) که مساوی می‌شود با حداقل ۱۷۸ میلیارد تومان و حداکثر ۱۹۰ میلیارد تومان.

د- بازار سرمایه به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود. انتقال منابع از عرضه‌کنندگان وجوه به متقاضیان در بازار اولیه اتفاق می‌افتد و بازار ثانویه نقش نقدشوندگی اسنادی را دارد که در قبال دریافت منابع توسط متقاضی (بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی) صادر شده است. نحوه مصرف منابع صندوق تثبیت در متن تصویبی مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد که هدف متعادل نگه‌داشتن بازار ثانویه به این صورت است که صندوق در مواقع اضطراری (یعنی تشکیل صف خرید و فروش) به بازار ورود کرده و آن را کنترل کند. از این اقدام چند گروه منتفع می‌شوند، نخست سازمان بورس ، شرکت بورس و کارگزاری‌ها که هر کدام درصدی از این مداخله و خرید و فروش دریافت می‌کنند.

دوم خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهاداری که به دلیل ریسک بازار، تصمیم به خرید یا فروش سهام خود گرفته‌اند و سوم بنگاه‌هایی که قصد انتشار سهام جدید را دارند. البته در مورد میزان منفعتی که هر یک از این افراد می‌برند، تخمین وجود ندارد، اما قدرمتیقن این است که تصویب این ماده سازوکاری را بوجود می‌آورد که بخشی از افراد جامعه خطری را که متوجه سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس است را به هزینه اموال عمومی پوشش دهند. به عبارت دیگر، با تصویب این ماده اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان در اختیار یک صندوق غیر دولتی قرار گیرد، تا ریسک و خطر فعالان در بازار بورس را پوشش دهد.

ه- نتیجه اینکه، تصویب ماده الحاقی ۲۶ لایحه خروج از رکود، به معنای استفاده از حداقل ۱۷۸ میلیارد تومان وجوه متعلق به عموم جهت پوشش ریسک بخشی از افراد جامعه است که در بازار سرمایه حضور دارند. جدای از اینکه وجود ریسک اقتضای همه بازارهای اقتصادی است، اختصاص منابع عمومی به گروهی خاص با اصل ۴۵ قانون اساسی و به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه پنجم با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. بنابراین لازم است شورای محترم نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی در بررسی این ماده، به این امر توجه مناسب داشته باشد.