به گزارش پلاس، فارس؛ اقتصاد آمریکا در حالی با کسری بودجه نزدیک به ۲ تریلیون دلار مواجه است که حدود ۱۰٫۹۲ تریلیون دلار از اوراق قابلمعامله خزانهداری این کشور طی ۱۲ ماه آینده سررسید میشود؛ وضعیتی که با افزایش نرخ بهره میتواند هزینه تأمین مالی دولت را بهشدت افزایش دهد.بر اساس دادههای خزانهداری آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶، از مجموع بدهیهای سررسیدشونده، حدود ۷٫۳۸ تریلیون دلار مربوط به اسناد کوتاهمدت و ۲٫۹۶ تریلیون دلار مربوط به اوراق میانمدت و بلندمدت است.
به این ترتیب، حدود ۶۷٫۶ درصد اوراق سررسیدشونده در یک سال آینده از نوع کوتاهمدت هستند؛ موضوعی که نیاز دولت به انتشار مکرر اوراق جدید را افزایش میدهد.
همزمان، بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا در ۱۹ نوامبر به حدود ۵٫۰۵ درصد رسیده است.
در یک سناریوی محاسباتی، اگر ۸ تریلیون دلار بدهی با میانگین نرخ کوپن ۳٫۳ درصد بهطور کامل با نرخ ۵ درصد جایگزین شود، هزینه بهره سالانه دولت حدود ۱۳۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت؛ البته این رقم به معنای افزایش قطعی هزینهها نیست و نرخ واقعی به سررسید و شرایط انتشار اوراق جدید بستگی دارد.


از سوی دیگر، کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱٫۹۹۲ تریلیون دلار رسیده که ۲۱۷ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل و معادل ۶٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.گزارش اداره حسابرسی دولت آمریکا نیز نشان میدهد سهم اسناد خزانه کوتاهمدت از بدهی قابلمعامله دولت از ۱۳ درصد در سال مالی ۲۰۱۴ به ۲۲ درصد در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یافته است.این تغییر، حساسیت هزینه استقراض دولت به نوسانات نرخ بهره را بیشتر میکند.
شرایط کنونی از این جهت با دوران ریاست پل ولکر بر فدرالرزرو متفاوت است که آمریکا اکنون با حجم بسیار بزرگتری از بدهی عمومی روبهروست.در نتیجه، افزایش نرخ بهره علاوه بر فشار بر بخش خصوصی، میتواند هزینه پرداخت بهره و کسری بودجه دولت را نیز تشدید کند.
