در شرایطی که قیمت مسکن از قدرت خرید خانوارها و واقعیتهای اقتصادی فاصله گرفته، نمیتوان هر افزایش قیمتی را نشانه رونق یا رشد واقعی ارزش دارایی دانست. شکاف میان قیمتهای پیشنهادی و معاملات واقعی، کاهش قدرت خرید و احتمال نقشآفرینی انتظارات تورمی و سوداگری، ضرورت رصد دقیق بازار مسکن را دوچندان کرده است.
وقتی قیمتها از واقعیت اقتصادی جدا میشوند، خریدار باید پیش از خرید، بیشتر بیندیشد.
هموطن هوشیار باش! هر افزایش قیمتی، نشانه افزایش ارزش نیست؛ گاهی بهای ترس، نااطمینانی و هجوم سرمایههای سرگردان را میپردازیم.
این روزها یکی از پرسشهای جدی اقتصاد ایران این است: چرا قیمت برخی داراییها، بهویژه مسکن، چنان افزایش مییابد که گویی هیچ نسبتی با هزینه واقعی ساخت، قدرت خرید مردم، درآمد خانوارها و حجم معاملات ندارد؟ آیا واقعاً نهادههای تولید این قدر گران شدهاند؟ آیا تقاضای مصرفی مردم به همان نسبت افزایش یافته است؟آیا صادرات موجب کمیابی محصولات تولیدی شده است؟ یا آنچه میبینیم، حاصل انتظارات تورمی، سوداگری و تلاش دشمن برای کاهش ارزش پول ملی با تشدید شرایط نااطمینانی است؟
وقتی قیمت یک دارایی از توان اقتصادی خریداران واقعی فاصله میگیرد، باید به جای پذیرفتن بیچونوچرای قیمتهای اعلامی، درباره منشأ افزایش آن پرسید.
اقتصاد نیز میدان جنگ است؛ موشکهای آن همیشه از آسمان نمیآیند. گاهی نااطمینانی، دستکاری انتظارات، سفتهبازی و جریانهای پولی غیرمولد میتوانند قدرت خرید مردم را هدف بگیرند، سرمایهگذاری مولد را مختل کنند و دسترسی خانوارها به ابتداییترین نیاز زندگی، یعنی مسکن، را دشوارتر سازند.
شرایط فشار خارجی و تهدیدهای اقتصادی، نمیتوان احتمال اثرگذاری جریانهای مالی و انتظارات ناشی از تحولات سیاسی را نادیده گرفت. بااینحال، برای تشخیص سهم هر عامل، باید دادههای معاملات، آنهم معاملاتی که در دهک های متوسط ونیازمن جامعه وبصورت غیر معمولی در دهک دهم اتفاق می افتد ودر شرایط نا اطمینانی القایی بسیار عجیب است ، جریان سرمایه دهک ابری (گروه ثرو تمندان جامه فراتر از دهک بندی شناسایی شده ) را که باید بطور معمول ازکشور فرار کند، و همینطور نرخ ارز و هزینههای واقعی تولید را بررسی کرد. گرچه هر افزایش قیمتی را نمیتوان صرفاً به یک عامل خارجی نسبت داد؛ همانطور که نمیتوان از کنار افزایشهای نامتناسب و فاقد پشتوانه اقتصادی بهسادگی گذشت. اما چرا افزایش غیر هم جهت مسکن که پایه و شاخص افزایش قیمت ها و نمایش تورم است در این شرایط به کمک ماجمان اقتصادی آمده است بنابراین مسکن را با ترس نخریم!
خطاب به هموطنانی است که برای خانهدارشدن، حاصل سالها کار و پسانداز خود را کنار گذاشتهاند: از ترس گرانترشدن، بیمحابا خرید نکنید؛ پیش از تصمیم، قیمت پیشنهادی را با ارزش واقعی ملک و توان مالی خود بسنجند.
قیمت آگهیشده واعلامی ، الزاماً قیمت معاملهشده نیست. افزایش قیمت پیشنهادی نیز بهتنهایی نشان نمیدهد که تقاضای مؤثر و قدرت خرید واقعی افزایش یافته است. اگر معاملات کاهش یافته، قدرت خرید خانوارها تضعیف شده و فاصله قیمت مسکن با درآمد مردم بیشتر شده باشد، باید درباره پایداری این قیمتها تردید کرد.
البته این توصیه به معنای تعویق همیشگی خرید خانه یا پیشبینی قطعی کاهش قیمتها نیست. خانوادهای که به مسکن مصرفی نیاز دارد، باید علاوه بر قیمت، توان بازپرداخت، امنیت شغلی، هزینه تأمین مالی و افق سکونت خود را در نظر بگیرد. اما خرید هیجانی با هدف عقبنماندن از موج گرانی، میتواند پسانداز یک عمر را در معرض مخاطره قرار دهد.
دولت تماشاگر نباشد؛ مالیات باید به تنظیم بازار کمک کند
مسکن اگر کمیاب شود درکوتاه مدت قابل جایگزین کردن ویا حتی واردات نیست پس بیشترین اثر پذیری در تورم زایی فراتر از واقعیت را دارد.
در چنین شرایطی، وظیفه دولت صرفاً اعلام قیمتها یا تزریق منابع جدید به بازار نیست. دولت باید با شفافسازی معاملات، انتشار دادههای قابل اتکا و تفکیک تقاضای مصرفی از فعالیتهای سوداگرانه، امکان تشخیص قیمت واقعی را فراهم کند.
مالیات بر معاملات در مبالغ بالاتر و مکرر ، کوتاهمدت، مالیات بر عایدی سرمایه با طراحی دقیق، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از ابزارهای قانونی برای کاهش سوداگری، میتوانند در خدمت ثبات بازار قرار گیرند. این سیاستها باید بهگونهای طراحی شوند که خانه مصرفی خانوارها، سازندگان واقعی و سرمایهگذاری مولد را بیجهت تنبیه نکنند.
همچنین لازم است اطلاعات مربوط به هزینه زمین، مصالح، دستمزد، خدمات زیربنایی، حجم معاملات و قیمت نهایی واحدهای مسکونی بهصورت منظم منتشر شود.
تنها با چنین شفافیتی میتوان میان افزایش ناشی از هزینههای واقعی تولید و افزایش ناشی از انتظارات، کمبود عرضه یا رفتارهای سوداگرانه تمایز گذاشت.
هدف از مالیاتستانی نباید سرکوب دستوری قیمتها باشد؛ هدف باید کاهش انگیزه سوداگری، افزایش شفافیت و نزدیککردن ارزش معاملات به واقعیتهای اقتصادی باشد.
اجازه ندهیم نااطمینانی، خانه را از دسترس مردم خارج کند در شرایطی دهها هزار خانه خالی بدون مالیات د راختیار سود اگران در دشهرجدیدی مثل پرند احتکار شده دولت مکلف می شود به واحدهایی که متقاضیان اولیه انها را واگذار کرده اند به جای مالیات ستانی یارانه بدهد !
مسکن فقط یک دارایی سرمایهای نیست؛ محل زندگی، آرامش خانواده و پایه امنیت اجتماعی است. بازاری که در آن قیمتها از درآمد مردم فاصله میگیرند و معاملات واقعی کاهش مییابند، ممکن است همزمان با افزایش قیمتهای اسمی، از نظر کارکرد اقتصادی دچار رکود شود.
در چنین بازاری، فروشنده منتظر قیمت بالاتر است و خریدار از ترس زیان یا ناتوانی مالی عقب مینشیند؛ نتیجه، کاهش معاملات و عمیقترشدن شکاف میان قیمتهای اعلامی و توان خرید واقعی مردم است.
هموطنان باید هوشیار باشند ! نه هر گرانی نشانه رونق است و نه هر قیمت اعلامشده، ارزش واقعی یک دارایی.
در برابر فشارهای خارجی، نااطمینانی و موجهای سوداگرانه، آنچه از اقتصاد ملی دفاع میکند، تصمیمگیری آگاهانه مردم، شفافیت بازار و سیاستگذاری مسئولانه دولت است. نباید اجازه دهیم ترس از آینده، ما را به خریدهای هیجانی وادار کند؛ همانگونه که نباید اجازه دهیم ضعف نظارت و نبود ابزارهای مؤثر مالیاتی، مسکن را بیش از پیش از دسترس خانوارهای ایرانی خارج سازد.
اقتصاد ایران برای عبور از این شرایط، بیش از شعار به تشخیص درست، اطلاعات شفاف و اقدام مؤثر نیاز دارد. دفاع از اقتصاد ملی، هم از تصمیم سنجیده هر شهروند آغاز میشود و هم به مسئولیت دولت در مهار سوداگری و حفاظت از قدرت خرید مردم گره خورده است. مشخصا باید مالیات براساس مابه التفاوت قیمت خرید فروشنده اخذ و قیمت های کاذب منطقه ای اصلاح وبه روز شود تا ثبات در بازار و از مصرف کننده و سود متعارف سازنده صیانت گردد. معاملات در بازار مسکن که رهبر تورم شده دقیقا رصد و ریشه یابی گردد.و آماده هیاهوهای دوطیف متضاد اقتصاد چپ وراست که همیشه با دامن زدن به شعارهای کلیشه ای در اقدامی هماهنگ با دست نامرئی دشمن اقتصاد کشور مانع تحقق ثبات و تعادل پویا می گردند، نشویم.
