بازار خودروی ایران در شرایطی قرار گرفته است که تداوم فضای نه جنگ و نه صلح، نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی را به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فعالیت خودروسازان و مونتاژکاران تبدیل کرده است. در چنین فضایی، پیشفروش خودرو که در سالهای گذشته برای بسیاری از مصرفکنندگان راهی برای خرید خودرو با پرداخت تدریجی محسوب میشد، اکنون با ریسکهای جدیتری همراه است. مساله اصلی این است که خریدار بخشی از سرمایه خود را در اختیار شرکتی قرار میدهد که هنوز توانایی تامین خودرو، تثبیت قیمت نهایی و تحویل آن در موعد مقرر را اثبات نکرده است.
به همین دلیل، پیشفروش در شرایط کنونی بیش از آنکه یک فرصت خرید مطمئن باشد، میتواند به پذیرش بخشی از ریسکهای مالی و عملیاتی خودروساز از سوی مشتری تبدیل شود. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، مشکلات زنجیره تامین صنعت خودرو است. محدودیتهای ارزی، دشواری نقلوانتقال پول، مشکلات واردات قطعات، افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در مسیرهای لجستیکی، همگی میتوانند برنامه تولید و مونتاژ شرکتها را با وقفه مواجه کنند. این مساله برای مونتاژکارانی که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی و مجموعههای منفصله دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در شرایطی که یک شرکت هنوز از تامین قطعات و تکمیل خودروهای ثبتنامشده قبلی اطمینان ندارد، پذیرش تعهدات جدید میتواند فاصله میان ظرفیت واقعی تولید و حجم فروش را افزایش دهد.
در نتیجه، احتمال تاخیر در تحویل خودروهای جدید نیز بیشتر میشود. موضوع دیگر، وضعیت مالی و نقدینگی خودروسازان است. پیشفروش برای شرکتها ابزاری جهت تامین سرمایه در گردش و تامین بخشی از هزینههای تولید محسوب میشود. اما اگر منابع حاصل از ثبتنامهای جدید به جای تکمیل تعهدات قبلی، صرف جبران کسری نقدینگی و بدهیهای گذشته شود، چرخهای معیوب شکل میگیرد. در این وضعیت، شرکت برای ایفای تعهدات گذشته به منابع حاصل از فروشهای جدید وابسته میشود و همین وابستگی میتواند احتمال تاخیر در تحویل خودروهای بعدی را افزایش دهد. تجربه برخی خودروسازان بزرگ کشور نیز نشان داده است که فروش فراتر از ظرفیت تولید، میتواند به انباشت تعهدات معوق و تشدید مشکلات مالی منجر شود. آمار تعهدات معوق نیز ابعاد این مشکل را روشنتر میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از عملکرد شش خودروساز تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مجموع خودروهای دارای تاخیر در تحویل به ۱۱۱ هزار و ۱۶۷ دستگاه رسیده است. چنین آماری نشان میدهد که تاخیر در تحویل را نمیتوان صرفا مشکلی موردی دانست و مصرفکنندگان باید آن را در ارزیابی اعتبار شرکتها جدی بگیرند. از سوی دیگر، غیرقطعی بودن قیمت در بسیاری از طرحهای پیشفروش، ریسک اقتصادی دیگری برای خریداران ایجاد میکند. در این طرحها، قیمت نهایی ممکن است بر اساس ضوابط و هزینههای زمان تحویل تعیین شود. بنابراین، مصرفکننده هنگام ثبتنام نمیتواند با اطمینان از میزان هزینه نهایی خرید خود مطلع باشد. افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، دستمزد و هزینه تامین قطعات میتواند در نهایت مبلغ پرداختی مشتری را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مزیت اقتصادی پیشفروش که معمولا با وعده خرید ارزانتر نسبت به بازار آزاد مطرح میشود، ممکن است در زمان تحویل از بین برود. نباید از هزینه فرصت سرمایه مردم نیز غافل شد.
فردی که پسانداز خود را برای خرید خودرویی با موعد تحویل چندماهه یا حتی یکساله پرداخت میکند، در این مدت امکان استفاده آزادانه از سرمایه خود را ندارد. در اقتصادی که با تورم و نوسانات ارزی رو به رو است، طولانیشدن زمان تحویل میتواند زیان قابلتوجهی به خریدار تحمیل کند. حتی پرداخت جریمه تاخیر از سوی شرکت نیز لزوما این زیان را جبران نمیکند زیرا مشتری علاوه بر انتظار طولانی، فرصت استفاده از سرمایه یا خرید خودرو از مسیرهای دیگر را نیز از دست داده است. البته نمیتوان تمام شرکتهای خودروساز و مونتاژکار را در یک سطح ارزیابی کرد. توان مالی، ظرفیت واقعی تولید، میزان وابستگی به واردات، موجودی قطعات و سابقه ایفای تعهدات، از جمله شاخصهایی هستند که باید پیش از ثبتنام بررسی شوند. همچنین خریداران باید به قطعی یا غیرقطعی بودن قیمت، شرایط انصراف، ضمانتهای قراردادی و نحوه محاسبه خسارت تاخیر توجه کنند.
در مجموع، پیشفروش خودرو در شرایط فعلی ایران به دلیل همزمانی ریسکهای تولید، تامین قطعات، نقدینگی، قیمتگذاری و تحویل، دیگر نمیتواند بدون بررسی دقیق یک انتخاب کمخطر تلقی شود. در واقع، مصرفکننده با ورود به چنین طرحهایی، علاوه بر خرید یک محصول، بخشی از ریسک فعالیت اقتصادی شرکت فروشنده را نیز میپذیرد. تا زمانی که ثبات نسبی در زنجیره تامین ایجاد نشده، تعهدات قبلی شرکتها تعیین تکلیف نشده و تناسب میان ظرفیت تولید و حجم پیشفروشها برقرار نشده است، احتیاط در ورود به طرحهای بلندمدت، بهویژه طرحهایی با قیمت غیرقطعی، منطقیترین راهکار برای محافظت از سرمایه خانوارها خواهد بود.
