معنای حذف ونس از پرونده ایران
روزنامه اعتماد نوشت:
تصمیم ترامپ در کنار گذاشتن جی‌دی ونس از پرونده ایران نشانه تغییر در تعریف واشنگتن از «راه پایان جنگ» است. ترامپ در حالی ونس را از مسیر مذاکره کنار گذاشت که او در حال تبدیل شدن به مهم‌ترین کانال دولت امریکا برای تماس با تهران بود. کنار گذاشتن ونس در واقع حاصل برخورد سه محاسبه در واشنگتن است: هزینه انتخاباتی جنگ، رقابت بر سر آینده سیاست خارجی دولت ترامپ و تلاش رییس‌جمهور برای حفظ اهرم فشار پیش از هرگونه توافق با تهران. اهمیت ماجرا از آنجا بیشتر می‌شود که این تصمیم درست در زمانی اعلام شد که ونس در حال باز کردن یک کانال تازه برای گفت‌وگو با تهران بود. اهمیت تصمیم ترامپ زمانی روشن‌تر می‌شود که ترتیب تحولات را کنار هم قرار دهیم.وال‌استریت ژورنال از بررسی امکان گفت‌وگوی مستقیم ونس با یک مقام ارشد امنیتی ایران خبر داد. آکسیوس نیز از تلاش‌های فشرده ونس برای باز کردن مسیر مذاکرات تازه سخن گفت. قطر، پاکستان و دیگر میانجی‌ها در این روند فعال بودند و ونس، ویتکاف و کوشنر در تلاش برای یافتن راهی برای توقف درگیری‌ها مشارکت داشتند. مقامات کشورمان البته انجام دیدار مستقیم ونس با محسن رضایی را تایید نکردند. بنابراین مساله، نه یک توافق قطعی، بلکه شکل‌گیری یک کانال در حال آزمون بود. کانالی که می‌توانست در صورت موفقیت، مهم‌ترین ابتکار دیپلماتیک واشنگتن پس از جنگ باشد.
ترامپ دقیقا در همین نقطه وارد شد و گفت: امریکا به توافق با ایران نیازی ندارد. این جمله فقط رد یک پیشنهاد مذاکره نبود. رد این ایده بود که واشنگتن برای پایان بحران به یک توافق فوری نیاز دارد. ترامپ می‌خواهد ایران ابتدا فشار امریکا را احساس کند و سپس درباره توافق تصمیم بگیرد.تفاوت این دو رویکرد بنیادی است. ونس مذاکره را وسیله‌ای برای خروج از جنگ می‌دید؛ ترامپ می‌خواهد مذاکره، در صورت وقوع، محصول فشار باشد. این تفاوت البته جدید نیست. ونس از آغاز جنگ نسبت به منطق عملیات نظامی تردید بیشتری داشت. پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نیز این اختلاف را علنی‌تر کرد و جنگ ایران را یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان دانست. این اظهارنظر در شرایط عادی می‌توانست صرفا یک ارزیابی انتخاباتی تلقی شود، اما در ساختار دولت ترامپ معنای سیاسی بزرگ‌تری داشت. ونس دیگر فقط درباره یک عملیات خارجی اظهارنظر نمی‌کرد، او درباره آینده راهبردی دولت سخن می‌گفت.
نتایج انتخابات نیز به این بحث وزن داد. جنگ ایران تنها دلیل شکست جمهوری‌خواهان نبود و نباید شکست انتخاباتی را به یک عامل تقلیل داد. تورم، هزینه زندگی، تعرفه‌ها و نارضایتی از عملکرد دولت نیز نقش داشتند. با این حال، هزینه انرژی و پیامدهای جنگ به بخشی از محاسبات رای‌دهندگان تبدیل شده بود. به همین دلیل، سخنان ونس درباره جنگ از سطح اختلاف کارشناسی فراتر رفت و به یک پرسش سیاسی تبدیل شد: آیا ادامه جنگ می‌تواند به قیمت از دست رفتن آینده جمهوری‌خواهان تمام شود؟
ترامپ پاسخ متفاوتی دارد. او نمی‌تواند پس از یک جنگ پرهزینه، ناگهان به توافقی تن دهد که در افکار عمومی امریکا به عنوان عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده جنگ معرفی شود. چنین توافقی برای ایران ممکن است پایان فشار باشد، اما برای ترامپ باید اثبات‌کننده موفقیت فشار باشد. همین تفاوت در تعریف «پیروزی» است که ونس را از مرکز پرونده ایران دور می‌کند.از اینجا نقش مارکو روبیو اهمیت پیدا می‌کند. اگر ونس مذاکره‌کننده‌ای بود که می‌کوشید میان فشار و توافق پل بزند، روبیو نماینده ساختاری است که می‌تواند فشار را به ابزار اصلی مذاکرات تبدیل کند. روبیو توافق با ایران را رد نکرده، اما توافقی را که از نظر واشنگتن ضعیف باشد نیز نمی‌پذیرد. موضع او درباره خواسته‌های تهران برای رفع فشارها و دریافت تضمین، نشان می‌دهد وزارت خارجه امریکا در پی توافقی است که ابتدا امتیازهای راهبردی مورد نظر واشنگتن را تثبیت کند.به همین دلیل، انتقال پرونده ایران به حوزه نفوذ بیشتر روبیو را باید جدی گرفت. این انتقال می‌تواند بخشی از تلاش ترامپ برای بازگرداندن سیاست خارجی به ساختار رسمی وزارت خارجه باشد، ساختاری که در ماه‌های نخست دولت با حضور ویتکاف و کوشنر تا حدی از مسیرهای سنتی دیپلماسی فاصله گرفته بود. اگر این روند ادامه پیدا کند، ونس تنها قربانی آن نخواهد بود. ویتکاف و کوشنر نیز ممکن است بخشی از نقش ویژه خود در پرونده‌های خارجی را از دست بدهند.
****
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
روزنامه جوان نوشت:
پرسش پربسامد این روزها و پس از آنکه رئیس‌جمهور امریکا گفت «نیازی به توافق نداریم» این است که «تاکتیک ایران» در مقابل آن چیست؟ و «سرانجام چه کسی جنگ را می‌برد؟» با آنکه پاسخ فوری و قوی، در خود واکنش ترامپ است که نشان می‌دهد او از تبدیل قدرت نظامی به پیروزی سیاسی ناتوان شده است و اکنون پرستیژ «توافق نمی‌خواهم» او شاهدی قوی بر ناتوانی در پیروزی سیاسی است، ولی می‌خواهم با آموزه‌های دینی خودمان نشان دهم چرا در نبرد‌ها کسی که جثه بزرگ‌تری دارد، برنده نیست، برنده کسی است که «نبرد بزرگ‌تری» در درونش برپا شده باشد؛ و این تجربه‌ای است که امریکایی‌ها در تمامی جنگ‌های یکصدساله از آن عبرت نگرفته‌اند!
اکنون از یک‌سو گفته می‌شود به‌رغم بسته‌بودن تنگه، تمامی جهان با تمامی ظرفیت به کار تولید نفت است و از شیوخ و همسایگان که تولید خود را افزایش چشمگیر داده‌اند و با کشتی کوچک قاچاق می‌کنند، تا خود امریکا که با ظرفیت کامل تولید می‌کند، درکار بی‌اثرکردن بستن تنگه‌هرمز هستند. از طرفی ایران واقعاً اختلالی شدید در تنگه ایجاد کرده است و یمن پشت دروازه‌های عدن و بالای سر باب است و این یعنی سلطان دو تنگه‌ی راهبردی و بلکه بستن کانال سوئز.چنین قدرتی در جبهه‌ی مقاومت با اسباب به دست نیامده است و برای حفظ اسباب نیست. انگیزه در جان‌فدایان ایرانی استمرار امر الهی است. اگر دشمنان‌شان را شهوت و قوت خران داده‌اند، آنان را همت و قوت پیغمبران بخشیده‌اند. «انبیا در قطع اسباب آمدند/ معجزات خویش بر کیوان زدند/ جمله قرآن هست در قطع سبب/ عز درویش و هلاک بولهب». اینجا رزمنده و جان‌فدای ایرانی نبردی درون خود دارد که از جنس جدال‌های مادی‌انگارانه‌ی شیوخ و ارباب امریکایی نیست. اگر قطع اسباب می‌بینید، از آن آتشی است که در درون‌شان شعله‌ور شده است. نیک می‌دانیم که قطع اسباب، ترک اسباب نیست. «گر توکل می‌کنی در کار کن/ کشت کن پس تکیه بر جبّار کن».در این جدال سبب‌سوز آن‌کسی که نبرد را می‌برد، طرف بزرگ‌تر در مال و منال و دارایی نیست، نبرد را کسی می‌برد که انگیزه‌ی بردنش بزرگ‌تر باشد. انگیزه برای امریکا و شیوخ از حدود ناف بالاتر نمی‌آید. حیات و ممات آنان این‌گونه بوده است. زیاده‌گفتن از آنها قساوت قلب و کدورت زبان می‌آورد.پس مسئله فراتر از جنگ نامتقارن و مسائل ژئوپلیتیک است که بگوییم ما جنگ را نامتقارن می‌کنیم و بر نقاط ضعف ماشین جنگی قدرتمند دشمنان فرود می‌آییم. دشمن اگر قدرت نظامی دارد، ما قدرت سیاسی داریم که قدرت دینی ماست.
از رئیس‌جمهور امریکا پرسیدند اگر در پایان جنگ «همین افراد و نظام بر سر کار باشند، آیا تو شکست خورده‌ای»؟! و پاسخ داد: «بله شکست خورده‌ام»! ولی او می‌داند که پیروزی ایران حتی به باقی‌ماندن افراد نیست، به باقی‌ماندن آرمان است؛ و این آرمان تغییردادنی نیست، زیرا نبرد جان‌فدای ایرانی برای حفظ جان نیست، هدف او حفظ معنای زندگی است.
****
فراتر از ویترین‌های دوبی و ریاض
روزنامه وطن امروز نوشت:
تجربه تاریخی کشورهایی که توانسته‌اند فاصله فناورانه خود را با کشورهای پیشرو پر کنند (از کره جنوبی گرفته تا خودِ چین در ۳ دهه گذشته) نشان می‌دهد هیچ کشوری با ایفای نقش صندوق مالی برای دیگران، صاحب فناوری نشده است. چین زمانی توانست به قدرت فناورانه تبدیل شود که به جای سرمایه‌گذاری مالی در خارج، از راهبرد «بازار در برابر فناوری» استفاده کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم کرد دانش فنی را در زنجیره صنعتی داخل چین رسوب دهند. ایران به واسطه برخورداری از سرمایه انسانی متخصص، دانشگاه‌های باسابقه، بازار مصرف بزرگ و زیرساخت‌های صنعتی پایه، وضعیتی کاملا متفاوت از کشورهای کوچک یا کم‌جمعیت حاشیه خلیج فارس دارد. بنابراین تقلید از الگوی سرمایه‌گذاری همسایگان، هدر دادن منابع محدود کشور در بازی دیگران است. برای حرکت در مسیر یک سرمایه‌گذاری منطقی، بومی و رسوب‌پذیر، سیاست‌گذاری فناوری کشور باید بر 3 پایه استوار شود.
1- ممیزی سرمایه‌گذاری بر اساس نیاز بومی و ظرفیت رسوب
هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی یا همکاری فناورانه با کشورهایی نظیر چین باید به حوزه‌هایی محدود شود که اولا پاسخگوی یکی از مسائل حیاتی کشور (مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، بحران آب، نوسازی صنایع مادر، معدن و حمل‌ونقل) باشد و ثانیا زیرساخت صنعتی و دانشگاهی داخل کشور، کشش و ظرفیت جذب، هضم و بازتولید آن فناوری را داشته باشد.
2- محوریت بخشیدن به دفاتر انتقال فناوری (TTO)
در دیپلماسی فناوری به جای آنکه ارتباطات فناورانه به مذاکرات کلی سیاسی یا مراودات صرفا بازرگانی و مالی تقلیل یابد، باید دفاتر انتقال فناوری (TTO) در دانشگاه‌های تراز اول، پژوهشگاه‌ها و هلدینگ‌های صنعتی بزرگ به خط مقدم ارتباط با کشورهای صاحب فناوری تبدیل شوند. ایجاد پیوند نهادی و کاری میان «TTO»های داخلی با نهادهای همتا در چین و سایر قطب‌های فناوری، امکان شناسایی دقیق فناوری‌های منشأ، ارزیابی ارزش واقعی آنها و طراحی مسیر جذب‌شان را فراهم می‌کند.
3- تغییر الگوی قراردادها از تأمین مالی و خرید به توسعه مشترک
در تعامل با شرکای شرقی یا غربی، مدل‌های قراردادی باید از سرمایه‌گذاری مالی صرف یا خریدهای کلید در دست فاصله بگیرد. چارچوب حقوقی همکاری‌ها باید بر «تحقیق و توسعه مشترک»، «ثبت و تملک مشترک مالکیت فکری»، «ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در داخل کشور» و مشروط کردن دسترسی به بازار یا منابع ایران به انتقال گام‌به‌گام دانش طراحی و ساخت قطعات گلوگاهی استوار شود.
تنها از مسیر چنین نگاه واقع‌بینانه و نهادمندی است که می‌توان بدون گرفتار شدن در هیاهوی تبلیغاتی منطقه، سرمایه‌گذاری فناورانه را به دارایی ماندگار و پیشران توسعه صنعتی کشور تبدیل کرد.
****
بن بست بسنت
قدس نوشت:
مواضع سینوسی رئیس‌جمهور ایالات متحده در رابطه با ایران، احتمالاً نزدیک‌ترین متحدانش را هم کلافه کرده است. دونالد ترامپ دوشنبه گذشته پس از دیدار با نخست وزیر قطر، جنگ با جمهوری اسلامی را به سبب تمایل همسایگان تهران به صلح، گزینه‌ای دور توصیف کرد. ساعاتی بعد اما در گفت‌وگوی رسانه‌ای حملات تازه علیه کشورمان را بعید ندانست و گفت: «نابودی بخش انرژی، صنعت و زیرساخت‌های آنها تنها سه روز طول خواهد کشید».
این گفتار متناقض، بیانگر گرفتاری رئیس جمهور ایالات متحده است؛ او نه توان تغییر در میدان را دارد، نه ابتکاری برای پیشبرد مذاکره. در نهایت اعلام تهران مبنی بر اینکه پیش از پذیرفته شدن هفت شرطش در هر مذاکره‌ای، ورود به بحث هسته‌ای را نخواهد پذیرفت، ظاهراً ترامپ را آن قدر عصبانی کرده که دو روز پیش در توییتی نوشت: «از معاون رئیس جمهور ونس خواسته‌ام که تمام توجه خود را بر مسائل داخلی بگذارد. ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته است».مأمور کردن ونس- فردی که این روزها به مهره اصلی واشنگتن در پیگیری دیپلماسی با جمهوری اسلامی تبدیل شده- در پرداختن به مسائل داخلی به جای سرگرم شدن با ایران، اوج کلافگی دونالد را نشان می‌دهد. در شرایطی که رئیس جمهور از انتخاب گزینه جنگ هراس دارد و مذاکره بدون چشم‌انداز است؛ این موضع بیانگر اتخاذ راه میانی و مسیر سومی بوده که البته مدت‌هاست توسط کاخ سفید پیگیری شده اما راه به جایی نبرده است؛ این راهبرد در تحریم و فشار اقتصادی خلاصه شده که به‌ویژه توسط وزیر خزانه‌داری ایالات متحده ترویج می‌شود.
اسکات بسنت که از ترس تهدیدهای جمهوری اسلامی خانه و کاشانه را رها کرده و در یک پایگاه نظامی سکنا گزیده! در تشریح این رویکرد چنین می‌گوید: «به ایرانی‌ها پیشنهاد توافق داده شد و احتمالاً آنها می‌توانستند پیش از انتخابات به توافق بهتری دست یابند. ترامپ دیگر فکر نمی‌کند که ما به توافق با ایران نیاز داریم و به اعمال فشار بر این کشور ادامه می‌دهیم». اما حرکت قطار سیاست ترامپ در مسیر بن‌بست بسنت در حالی است که فشار اقتصادی علیه تهران مدت‌هاست که آغاز شده و ترامپ در این باره چیز جدیدی برای عرضه ندارد. چندین دور تحریم اقتصادی، راهبرد فشار حداکثری و محاصره اقتصادی فلج‌کننده همه برای شکست اراده ملت ایران بود.
در آخرین مورد ابتکار «دروازه آهنین» با نیت محاصره زمینی روی میز قرار دارد؛ راهبردی که به واسطه همسایگی ایران با هفت کشور از هم اکنون محکوم به شکست است.مایکل سینگ، مدیرعامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک معتقد است وضعیت کنونی ممکن است برای مدتی ادامه یابد؛ وضعیتی که در آن ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز در بن‌بست باقی می‌مانند و واشنگتن نیز محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ می‌کند. به گفته او، در چنین وضعیتی ادامه فشار اقتصادی برای ترامپ گزینه جذاب‌تری نسبت به تشدید عملیات نظامی یا دادن امتیاز به تهران است.کاخ سفید از اظهارنظر مستقیم درباره تغییر مواضع ترامپ پس از انتخابات و احتمال جنگ با پایان باز خودداری کرده است، اما مارکو روبیو، وزیر خارجه، روز جمعه در سخنانی، از راهبرد فشار اقتصادی علیه ایران که نیاز به حمله نظامی را کاهش داده دفاع کرد. با این حال سیاست مبهم رئیس جمهور در قبال جمهوری اسلامی منتقدان بسیاری دارد. کوری بوکر، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی، جمعه در حاشیه گردهمایی دموکرات‌ها، ترامپ را به ایجاد بحران در سیاست خارجی متهم کرد و گفت: او «مانند فردی رفتار می‌کند که کشور را به آتش کشیده و اکنون می‌خواهد از مسئولیت آن کنار بکشد».
****
آن سوی سرکوب دستمزد
خراسان نوشت:
دولت همواره مدعی است که افزایش دستمزدها به افزایش تورم منجر می‌شود؛ اما تجربه‌های جهانی و حتی تجربه اقتصادی کشور در همین پنجسال گذشته، دقیقاً نقطه مقابل این ادعا را نشان می‌دهد. با این حال، دلیل پنهان مخالفت دولت با افزایش حقوق و دستمزدها چندان پیچیده نیست؛ دولت خود بزرگ‌ترین بنگاه‌دار و کارفرمای کشور است و باید بخش قابل‌توجهی از حقوق و دستمزدها را پرداخت کند. بنابراین، ترجیح می‌دهد با سرکوب دستمزدها از افزایش هزینه‌های خود و مواجهه با کسری بودجه جلوگیری کند.
این در حالی است که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نسبت کسری بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی (GDP) از بسیاری از کشورها پایین‌تر است. مهم‌تر آنکه اساساً کسری بودجه را نمی‌توان صرفاً به حقوق و دستمزد کارکنان نسبت داد. موتورهای خلق پول دولت، شرکت‌ها و نهادهای زیان‌ده و فاقد درآمد دولتی و همچنین هزینه‌های کاذب دولت، از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت هستند. بنابراین، سرکوب حقوق کارکنان نه‌تنها راه‌حل ریشه‌ای کسری بودجه نیست، بلکه صورت مسئله را نیز از منشأ اصلی آن منحرف می‌کند.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تلاش برای مهار تورم از مسیر سرکوب دستمزدها، درنهایت به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود؛ زیرا با کاهش قدرت خرید مردم، توان خرید حتی کالاهای اساسی نیز سقوط می‌کند. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای مخرب در اقتصاد است: کاهش تقاضا به افت تولید منجر می‌شود، کاهش تولید اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش اشتغال نیز رکود تورمی را تشدید می‌کند. این چرخه در نهایت، اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را نیز به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
پیامد دیگر این روند، کوچک‌شدن طبقه متوسط و سقوط تدریجی آن به دهک‌های پایین جامعه است. کارکنان، کارمندان و بخش قابل‌توجهی از قشر متوسط که در دهه‌های گذشته دهک‌های پنجم تا هشتم جامعه را تشکیل می‌دادند و عملاً فرمان اقتصادی و اجتماعی جامعه را در اختیار داشتند، امروز ناچار به دهک‌های سوم و چهارم سوق داده شده‌اند. افزون بر این،تضعیف طبقه متوسط، صرفاً یک مسئله اقتصادی و معیشتی نیست و آثار سیاسی و اجتماعی عمیقی بر آینده کشور خواهد گذاشت؛ آثاری که مجال پرداختن به همه ابعاد آن در این یادداشت وجود ندارد، اما نشانه‌های آن را می‌توان به‌وضوح در جامعه مشاهده کرد: کاهش مشارکت سیاسی، گسترش قشری‌گری، مهاجرت نخبگان و مجموعه‌ای از پیامدهای اجتماعی دیگر. تداوم این وضعیت می‌تواند جامعه ایران را به‌تدریج به دو طبقه اصلی، یعنی طبقه مرفه و طبقه نیازمند، تبدیل کند؛ جامعه‌ای که در آن طبقه متوسط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های تعادل اقتصادی و اجتماعی، بیش‌ازپیش تضعیف شده است.
نمونه دیگر آثار سرکوب حقوق و دستمزدها را می‌توان در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مشاهده کرد. حق بیمه‌ها بر اساس میزان حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود؛ بنابراین، وقتی حقوق سرکوب می‌شود، حق بیمه نیز در سطح پایین‌تری باقی می‌ماند و به همان نسبت، توان حمایتی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند.
****
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصول‌شده فقط ۵درصد!
موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی به فرهیختگان گفته است:
از حدود ۱۳ میلیون صاحب شغل شناسایی‌شده، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مالیات صفر دارند. این تعداد حدود ۷۵ درصد مؤدیان صاحب شغل است. برای این گروه، پیامک مالیات صفر ارسال می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری یا انجام اقدام دیگری نیست. حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد صاحبان مشاغل نیز در طول سال بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و تنها حدود ۷ درصد از کل مؤدیان صاحب شغل، مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در سال دارند. پزشکان متخصص و برخی فعالان صنف طلا را از جمله گروه‌هایی می‌داند که ممکن است در دسته مؤدیان با مالیات بالاتر قرار بگیرند.
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصول‌شده سازمان حدود ۵ تا ۶ درصد است. نیمی از همین مبلغ نیز از سوی یک درصد صاحبان مشاغل پردرآمد پرداخت می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده کسب‌وکار‌های کوچک یا مالیات صفر دارند یا مالیات محدودی پرداخت می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از مالیات مشاغل نیز بر دوش گروه کوچکی از صاحبان درآمد بالاتر است.
****
چرا نتانیاهو به دنبال درگیری جدید است؟
مشرق نوشت:
همزمان با هشدار لیبرمن درباره خطر شروع جنگ توسط دولت انتقالی و برگزاری نشست امنیتی ناگهانی نتانیاهو با آیزنکوت، نشانه‌ها از تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از سقوط قدرت خود با استفاده از جنگ حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اظهارات مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی، به نظر می‌رسد بنیامین نتانیاهو در روزهای پس از شکست انتخاباتی و واگذاری مأموریت تشکیل کابینه به گادی آیزنکوت، در حال بازی کردن آخرین برگ‌های خود برای ماندن در قدرت است.در این میان، اتهام اصلی مخالفان او این است که نتانیاهو با دامن زدن به تنش‌های امنیتی و تلاش برای آغاز جنگی جدید، سعی دارد روند انتقال قدرت به رقیب اصلی‌اش را مختل کند. آنچه در ادامه می‌آید، مروری است بر نشانه‌هایی که این فرضیه را تقویت می‌کنند.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۶، ائتلاف چهارحزبی به رهبری گادی آیزنکوت توانست ۶۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد، در حالی که ائتلاف نتانیاهو تنها ۵۳ کرسی (یا بر اساس برخی گزارش‌ها ۴۶ کرسی) را کسب کرد. به دنبال این نتیجه، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در ۷ نوامبر مأموریت تشکیل دولت جدید را به آیزنکوت سپرد. با این حال، نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، همچنان از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و بر اساس قوانین اسرائیل، قانون بین دولت موقت و دائمی در زمینه اختیارات نظامی تمایزی قائل نمی‌شود. این وضعیت، زمینه را برای استفاده ابزاری از کارت امنیتی فراهم کرده است.
مهم‌ترین نشانه، واکنش تند و بی‌سابقه گادی آیزنکوت است. او در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۱ نوامبر به نتانیاهو هشدار داد که در شرایطی که کابینه او از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار نیست، نباید تصمیم‌های امنیتی خطرناک و غیرضروری اتخاذ کند. آیزنکوت نتانیاهو را متهم کرد که با انگیزه‌های سیاسی و برای تخریب تلاش‌ها جهت تشکیل دولت جایگزین، به دنبال برافروختن جنگی است که هیچ ضرورت فوری برای آن وجود ندارد. این اتهام توسط خود آیزنکوت به عنوان مأمور تشکیل کابینه و رهبر اپوزیسیون، وزن سیاسی زیادی دارد.
****
از خرابکاری سقاب تا خنثی‌سازی عارف!
روزنامه قدس نوشت:
همزمان با اجرای محدودیت کارت‌های سوخت اضطراری در ۱۱ استان، اظهارات ضدونقیض مسئولان درباره تأمین بنزین و احتمال تعطیلی برخی جایگاه‌ها، ابهام‌ها و نگرانی‌ها درباره دسترسی مردم به سوخت را افزایش داده است. بنزین این مقوله حساس برای جامعه ایرانی در روزهای اخیر و در پی اظهارات هشدارآمیز برخی مسئولان دولتی که در شرایط ویژه و حساس کشور بر التهاب بازار سوخت و دغدغه‌های معیشتی مردم افزوده‌اند، باز هم به کانون تولید نگرانی برای افکار عمومی و عموم شهروندان تبدیل شده است. و در برخی شهرها از جمله بندرعباس نارضایتی هایی را ایجاد کرده است.
سخنان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و هشدار اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی در روزهای جاری درباره مشکلات تأمین بنزین و احتمال توقف فعالیت برخی جایگاه‌ها و حتی توصیه به برنامه‌ریزی برای سفرها حاصلی جز ابهام، التهاب و نگرانی برای شهروندان نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تأکید کرده است در مناطق اعلام شده از ۱۱ استان که استفاده از کارت اضطراری برای مدیریت مصرف محدود شده، باید کارت اضطراری در جایگاه‌های منتخب موجود باشد تا شهروندان در صورت نیاز بتوانند از آن استفاده کنند.
جمع‌آوری کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌داران در ۱۱ استان، تازه‌ترین مرحله سیاست دولت برای مدیریت بازار بنزین و هدایت مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت شخصی است؛ تصمیمی که همزمان، پرسش‌هایی جدی درباره دسترسی خودروهای پرمصرف و مصرف‌کنندگان فاقد کارت سوخت و اثربخشی آن در مهار ناترازی ایجاد کرده است. اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم براساس آمار مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید که ۴۱درصد آن، معادل حدود ۵۹ میلیون لیتر از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها توزیع شده است؛ حجمی که تغییر سازوکار توزیع آن، پیامدهای گسترده‌ای برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت.به باور تحلیلگران، مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف، بدون توضیح دقیق درباره امکانات مصرف‌کنندگان، به جای اقناع افکار عمومی، به نگرانی و تشویش ذهنی شهروندان منجر می‌شود و ابهام درباره دسترسی به کارت اضطراری می‌تواند نگرانی مسافران را تشدید کند.