به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه والور اکونومیکو، دو سال آینده نیازمند توجه شدید کنگره آمریکا برای مقابله با رئیس‌جمهوری ناپایدار و ضعیف‌شده اما همچنان قدرتمند خواهد بود. پیروزی قاطع حزب دموکرات در انتخابات آمریکا اهمیت سیاسی حیاتی دارد و پیامدهای اقتصادی فوری کمتری به همراه خواهد داشت.
شکست سنگین دونالد ترامپ، نظام تعادل قوا در جمهوری را که توسط رئیس‌جمهور بی‌ملاحظه زیر پا گذاشته شده بود، دوباره برقرار کرد. سوءاستفاده از قدرت و حس عمومی فساد در سطوح بالای دولت ترامپ، رد جمهوری‌خواهان را تقویت کرد؛ ردّی که عمدتاً بر نارضایتی اقتصادی آمریکایی‌ها، به‌ویژه هزینه زندگی، متمرکز بود.
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، جو بایدن را با همین موضوع شکست داد، زمانی که تورم 2.6 درصد بود. در سپتامبر ۲۰۲۶ تورم به ۴ درصد رسید و اکثریت جمهوری‌خواهان را در مجلس نمایندگان و سنا از بین برد و کنترل ایالت‌هایی را که سنتی‌ترین پایگاه‌های حزب در جنوب آمریکا بودند، از دست داد.
با این حال، دموکرات‌ها قدرت تصمیم‌گیری درباره مسائل اصلی‌ای که «موج آبی» پیروزی گسترده را برایشان به ارمغان آورد، نخواهند داشت. ضربه نهایی به تورم، پس از مرحله اول جنگ تعرفه‌ای علیه جهان، جنگ فاجعه‌بار در ایران و بستن تنگه هرمز بود.
ترامپ هیچ استراتژی‌ای برای به زانو درآوردن ایران نداشت و هنوز نمی‌داند چگونه از این بن‌بست خارج شود. ایران با مقاومت در برابر تشدید آمریکایی، زمان خرید و با امید حساب‌شده به شکست ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای (که محقق شد) پیش رفت.
دموکرات‌ها می‌توانند جریان منابع مالی برای ماجراجویی نظامی در ایران را قطع کنند و تحقیقات درباره عدم آمادگی برای جنگ را باز کنند، اما نمی‌توانند پایان آن را تعیین کنند. قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به قوه مجریه در سیاست خارجی می‌دهد، علاوه بر سلاح قدرتمند وتو که برای لغو آن دو سوم سنا (۶۷ سناتور) لازم است. دموکرات‌ها تنها ۵۴ کرسی به دست آوردند.
ترامپ به حل مساله علاقه‌مند است اما صرفاً پذیرش خواسته‌های ایران به معنای اعتراف به شکست خواهد بود. انجام حملات جدید و وحشیانه نه به پایان درگیری می‌انجامد و نه به رفع محاصره نفت. او باید جدی مذاکره کند، بدون توهین و لاف‌زنی که تاکنون انجام داده، و راه خروجی پیدا کند که تا حدی مطالبات ایران را در نظر بگیرد.
در موضوع تعرفه‌ها، دموکرات‌ها از ژانویه می‌توانند قوانین را تغییر دهند و تلاش کنند اختیاراتی را که روزی در تعیین و اعمال آن‌ها داشتند، به قوه مقننه بازگردانند. اما ترامپ به آن‌ها وسواس دارد و عقب‌نشینی نخواهد کرد و ابتکارات در این زمینه را وتو خواهد کرد. برزیل نباید انتظار امتیازاتی درباره مجازات تعرفه‌ای که ترامپ قبلاً اعمال کرده داشته باشد؛ از سوی دیگر، در برابر مخالفت دموکرات‌ها، ترامپ هیچ سودی در ایجاد اصطکاک بیشتر با بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین نخواهد داشت.
اما حزب دموکرات می‌تواند درباره عامل دیگری که تورم را تشدید کرده، بیشتر عمل کند: سرمایه‌گذاری‌ها در هوش مصنوعی (IA) و مراکز داده آن‌ها که مقادیر زیادی انرژی و آب نیاز دارند و قبض انرژی مصرف‌کنندگان را بالا می‌برند. رئیس‌جمهور به هر چیزی که میلیاردرهای شرکت‌های بزرگ فناوری خواستند، چراغ سبز داد.
اکنون وضعیت متفاوت است و دموکرات‌ها بر تنظیم شرکت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده پافشاری خواهند کرد، نه تنها در سطح فدرال، بلکه در ایالت‌هایی که پیروز شده‌اند و مساله افکار عمومی را به حرکت درآورده است. هرچند مطلوب ترامپ نباشد، او گفته ممکن است به توافق‌هایی درباره تنظیم‌گری برسد، به شرطی که دست شرکت‌های فناوری را در رقابت با چین نبندد.
موضوع فوری دیگر اقتصاد، کسری بودجه عمومی است. آمریکا سال مالی ۲۰۲۶ (که در سپتامبر به پایان رسید) را با کسری ۱٫۹۹ تریلیون دلار، معادل ۶٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی، بست. این سطح برای زمان صلح و بدون همه‌گیری بسیار بالا است. میانگین تاریخی پس از جنگ جهانی دوم ۲٫۶۶ درصد است (طبق داده های وزارت خزانه‌داری).
این سطح کنونی کسری، که از زمان همه‌گیری ادامه دارد، بدهی عمومی را امسال به بیش از ۴۰ تریلیون دلار رسانده که رکورد است. این معادل ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که در آغاز این قرن تنها ۵۴ درصد بود. افزایش کسری و بدهی بازارها را نگران کرده و آن‌ها برای تأمین مالی دولت آمریکا بهره بالاتری طلب کرده‌اند که هزینه اعتبار را در کل اقتصاد بالا می‌برد و به عنوان ترمز مصرف عمل می‌کند.
هنوز مشخص نیست ترامپ و کنگره چگونه در این باره به تفاهم برسند. دموکرات‌ها طرفدار سخت‌گیری مالی نیستند و وعده‌های بیشتری برای مزایای اجتماعی در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه تأمین مالی سلامت (مدیکِر)، داده‌اند. آن‌ها باید پیشنهاد کاهش مشوق‌های مالیاتی برای ثروتمندان و شرکت‌ها را که کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان اعطا کرده بود، ارائه دهند. در موضوع مالی هم فضای همکاری وجود دارد و هم تعارض. در مسئله تأمین مالی بدهی و بودجه که باعث چندین تعطیلی دولت آمریکا شده، اختلافات بزرگ است.
ترامپ نمی‌تواند در ۲۰۲۸ نامزد شود، نیازی به جلب نظر رأی‌دهندگان یا راضی کردن حزبش ندارد. اولویت او احتمالاً نجات خود، خانواده‌اش و کسب‌وکارهایش از تحقیقات فساد گسترده آینده خواهد بود. با معرفی استفن میلر، معمار سیاست رادیکال ضد مهاجرت، ترامپ گزینه ترجیحی خود برای تقابل را نشان داد. دو سال آینده نیازمند توجه شدید کنگره برای مقابله با رئیس‌جمهوری ناپایدار و ضعیف‌شده، اما همچنان قدرتمند خواهد بود.