به گزارش الف سیدطه‌حسین مدنی در نشست «واکاوی انتقادی پدیده شوتی‌گری، قاچاق سازمان‌یافته دارو و پیامدهای فاجعه‌بار آن در نظام سلامت ایران» که در دفتر پژوهش اندیشکده حکمرانی هوشمند به میزبانی معاونت توسعه پایدار سلامت و به مناسبت هفته جهانی استاندارد برگزار شد، گفت: پرداختن به یک پدیده ناهنجار می‌تواند به شناخت بهتر ریشه‌ها و پیامدهای آن کمک کند، اما زمانی که روایت با حذف تبعات منفی، برجسته‌سازی جذابیت‌ها یا قهرمان‌سازی از عاملان همراه شود؛ ممکن است به عادی‌سازی و حتی سفیدشویی آن پدیده شوم منجر شود و به طور غیرمستقیم، تبعات اقتصادی خطرناک و پرچالشی نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.
مدنی افزود: خودروهای «شوتی» یکی از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مخربی هستند که اخیراً سوژه فیلم «اسکورت» به کارگردانی «یوسف حاتمی‌کیا» قرار گرفته‌اند. این فیلم داستان یک سرباز پلیس به نام اصلان است که تصمیم می‌گیرد برای نجات جان و تهیه داروی سرطان دوست بیمار خود، یک خودروی شوتی حامل بار قاچاق با رانندگی زنی به نام حلما را اسکورت کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این فیلم نه تنها نتوانسته و یا نخواسته روایتی واقعی از آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی این پدیده به مخاطب ارائه کند بلکه تا حدی از این پدیده جانبداری هم کرده است.
قیاس نادرست شوتی‌گری و کوله‌بری
مدنی در این خصوص توضیح داد: یکی از نقاط قابل انتقاد دیگر این فیلم، کنار هم قرار دادن پدیده «شوتی» با «کوله‌بری» و ایجاد نوعی همذات‌پنداری عمیق با رانندگان شوتی حامل دارو است در حالی که اساساً این دو پدیده تفاوت‌های بسیار عمیقی با هم دارند. به بیان دیگر، «کوله‌بری» اگرچه از نظر قوانین اقتصادی نوعی قاچاق محسوب می‌شود؛ اما به دلیل نوع کالاهای حمل شده (که عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک است)، تهدید مستقیم جانی محسوب نمی‌شود. در مقابل، «شوتی‌گری دارو و اقلام سلامت‌محور»، صرف نظر از اینکه جاده‌ها را برای سایر رانندگان ناامن کرده، حمل ترکیبات پیچیده بیوشیمیایی و اقلام مصرفی انسانی است که در صورت فقدان نظارت، جان مصرف‌کنندگان را مستقیماً و بلافاصله هدف قرار می‌دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: بنابراین تلاش فیلم اسکورت برای گره زدن احساسات عمومی به قاچاق دارو بدون رعایت استانداردهای علمی نظیر زنجیره سرد توسط خودروهای شوتی و معرفی آن به عنوان «تلاش شرافتمندانه برای بقا» یا «تأمین هزینه زندگی خانواده‌های ضعیف»، در عمل به معنای «سفیدشویی تروریسم سلامت» است. به بهانه این فیلم بد نیست نگاهی به تبعات اقتصادی پدیده شوتی در بخش سلامت کشور و آثار اقتصادی زیان‌بار آن داشته باشیم.
ورود لوازم آرایشی قاچاق/ ارز ترجیحی و بحران «قاچاق معکوس»دارو
مدیرمسئول پایگاه حکمرانی هوشمند در ادامه به بررسی پدیده خودروهای شوتی حامل دارو از منظر اقتصادی پرداخت و گفت: در واقعیت و برخلاف آنچه در این فیلم به تصویر کشیده شده، فعالیت خودروهای شوتی در حوزه دارو به عنوان شبکه‌های غیرمجاز انتقال از دو جنبه قابل توجه است. یکی وارد کردن اقلام آرایشی و بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز و یا هرگونه استاندارد یا اقلام لوکس بدون پرداخت تعرفه به داخل کشور و دیگری قاچاق معکوس و خارج کردن داروهای یارانه‌ای از مرزها، سوخت و... و کسب سود حاصل از اختلاف قیمت این داروها و اقلام در داخل با کشورهای اطراف است.
مدنی به نقش این خودروها در ورود لوازم آرایشی قاچاق به کشور اشاره و تصریح کرد: طبق آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود 70 درصد لوازم آرایشی کشور به صورت قاچاق وارد شده است. به هر حال خودروهای شوتی در انتقال این حجم از لوازم آرایشی قاچاق به کشور که مستقیما سلامت مردم را به مخاطره انداخته‌اند؛ دخیل هستند.
مدنی درباره نقش شوتی‌ها در قاچاق معکوس دارو و کالاهای پزشکی خاص به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای اطراف هم تصریح کرد: این اختلاف قیمت به دلیل یارانه‌های پنهان و آشکاری که دولت همچنان به صورت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به حوزه دارو اختصاص می‌دهد شکل گرفته و انگیزه زیادی برای فعالیت شبکه‌های قاچاق به وجود آورده است. شبکه‌ای که مانند یک زنجیره ابتدا دارو را با طرق مختلف از سیستم رسمی توزیع خارج و بخشی از آن را با سرعت بالا توسط خودروهای شوتی به مناطق مرزی منتقل و سپس از کشور خارج می‌کنند. البته در رابطه محدود کردن این رفتار، سازمان غذا و دارو اقدامات بسیار موثری داشته است که بررسی آن در این مجال نمی‌گنجد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: مطابق آمار منتشر شده، فعالیت این شبکه‌ها با حضور خودروهای شوتی به عنوان یکی از بخش‌های این پازل، فقط در سال 1404 منجر به از دست رفتن حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به نظام سلامت شده است.
آمار تکان‌دهنده تلفات خودروهای شوتی
مدنی در ادامه گفت: جدا از بحث نقش شوتی‌ها در قاچاق دارو و آسیب‌های اقتصادی مستقیم این فعالیت مجرمانه، این پدیده باعث ناامن شدن جاده‌های کشور شده و طبق آمار پلیس راهور فراجا در حوادثی که آنها در سال 1404 رقم زده‌اند؛ 358 نفر کشته و 513 نفر مجروح شده‌اند. در شش ماهه نخست امسال هم پدیده شوتی در جاده‌های کشور مستقیما باعث مرگ 269 نفر شده است.
وی با بیان اینکه بیشتر این حوادث در جاده‌های استان‌های جنوبی و مرزی رخ می‌دهد، افزود: فقط در یک نمونه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ شوتی با یک دستگاه کامیونت در محور شهرستان سرباز (استان سیستان و بلوچستان)، جان هفت نفر را گرفت و 9 نفر را زخمی کرد.
انتقال دارو بدون زنجیره سرد و تبعات آن
در ادامه این نشست که با حضور جمعی از پزشکان متخصص، داروسازان و فعالین حوزه غذا و دارو برگزار شد، دکتر حانیه باقرشاهی به عنوان معاون توسعه پایدار سلامت اندیشکده حکمرانی هوشمند معارفه گردید؛ این پزشک متخصص بیماری‌های قلب و عروق در ادامه مراسم گفت: چالش اصلی و تراژدی واقعی در انتقال دارو توسط خودروهای شوتی، صرفاً مسائل مربوط به خروج غیرقانونی ارز یا فرار مالیاتی نیست؛ بلکه تخریب ساختار بیوشیمیایی دارو به دلیل فقدان استانداردهای حمل‌ونقل است.
دکتر باقرشاهی افزود: دارو برای اینکه کیفیت خود را حفظ کند باید طبق پروتکلی به نام «زنجیره سرد» (Cold Chain) در دمای پایین از کارخانه خارج و در نهایت به دست بیمار برسد. هر نوع انتقالی خارج از این زنجیره سرد از جمله حمل توسط یک خودروی شوتی، باعث تخریب پروتئین‌ها و ساختار فضایی (سه بعدی) مولکول‌های دارویی می‌شود. این وضعیت اگرچه شاید به صورت مستقیم اثرات کشنده نداشته باشد؛ اما باعث از دست دادن اثرات درمانی و در نهایت باعث اثرات جبران ناپذیری برای بیماران خواهد شد.
وی با انتقاد از تولید فیلمی با موضوع انتقال دارو به وسیله خودرو شوتی بدون توجه به تبعات آن، گفت: ترغیب رسانه‌ای یا توجیه اجتماعی استفاده از داروهای تأمین شده توسط شبکه شوتی‌ها، خیانت مستقیم و عامدانه به حق حیات بیماران است.
سونامی لوازم آرایشی غیرمجاز؛ سرطان و خودکشی تدریجی
دکتر باقرشاهی ادامه داد: البته همانطور که در این نشست اشاره شد، موضوع پدیده شوتی و نسبت آن با قاچاق دارو عمدتاً متوجه قاچاق معکوس و ورود لوازم آرایشی و اقلام لوکس است. از این نظر هم می‌توان آن را یک خودکشی تدریجی نامید.
این پزشک متخصص قلب و عروق گفت: در این نشست عنوان شد که 70 درصد لوازم آرایشی کشور به صورت قاچاقی وارد شده است. نکته نگران کننده آنجاست که بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد این کالاهای قاچاق، در واقع محصولات تقلبی و تولید شده در کارگاه‌های غیرمجاز زیرپله‌ای با عدم رعایت حداقل‌های بهداشتی است که با جعل حرفه‌ای برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی به وفور وارد شبکه توزیع کشور شده است.
معاون توسعه پایدار سلامت اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تبعات مصرف لوازم آرایشی تقلبی، گفت: این اقلام ممکن است حاوی ترکیبات به شدت مضر و سمی نظیر سرب، آرسنیک، جیوه و... بصورت کنترل نشده باشند که استفاده از این محصولات عوارض جبران‌ناپذیری چون عوارض پوستی، سرطان و آسیب‌های چشمی به همراه دارد. به هر حال نمی‌توان نقش خودروهای شوتی در ورود این اقلام آسیب زننده را نیز نادیده گرفت.
قاچاق دارو؛ وقتی یک تخلف اقتصادی با سلامت مردم گره می‌خورد
در ادامه این نشست، الهام دادمهر وکیل پایه یک دادگستری هم در این خصوص گفت: قاچاق کالا در نظام حقوقی ما صرفاً به معنای جابه‌جایی غیرقانونی یک کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست. پشت مقررات مربوط به قاچاق، مجموعه‌ای از ملاحظات اقتصادی، تجاری، انتظامی، مبارزه با تروریسم و در برخی موارد، ملاحظات مربوط به سلامت عمومی قرار دارد. به همین دلیل هم قانونگذار برای همه مصادیق قاچاق یک حکم و یک مجازات در نظر نگرفته و با توجه به نوع کالا، ارزش آن و نحوه ارتکاب، میان آنها تفاوت گذاشته است.
وی ادامه داد: در همین نقطه است که باید میان انواع قاچاق تفاوت قائل شد. نمی‌توان شخصی را که در یک مورد محدود مرتکب تخلفی در فرآیند ورود کالا شده، با فرد یا شبکه‌ای که به صورت مستمر و حرفه‌ای در امر قاچاق فعالیت می‌کند، در یک جایگاه قرار داد.
نگاه ویژه قانونگذار به قاچاق اقلام مرتبط با سلامت
وی تصریح کرد: اما در میان انواع کالاهای قاچاق، دارو وضعیت متفاوتی دارد. وقتی موضوع قاچاق یک دارو یا فرآورده دارویی است، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً با معیار ارزش مالی کالا سنجید. دارو مستقیماً با سلامت و جان انسان ارتباط دارد و قرار گرفتن آن خارج از چرخه رسمی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اصالت، کیفیت، شرایط نگهداری، تاریخ مصرف، نظام توزیع و سایر مشخصات آن برای مراجع مسئول به شکل معمول قابل کنترل نباشد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در حوزه قاچاق دارو اهمیت دارد، عادی شدن فعالیت‌های غیرقانونی و پرریسک برای سلامت عمومی است. در سال‌های اخیر، دسترسی به بسیاری از کالاها از طریق شبکه‌های غیررسمی و فضای مجازی آسان‌تر شده و همین مسئله در برخی موارد باعث شده رفتاری که از نظر قانون ممنوع است، در نگاه عمومی چندان غیرعادی به نظر نرسد. اما تکرار یک رفتار غیرقانونی، آن را قانونی و یا کم‌خطر نمی‌کند.
باید با منشأ ورود کالاهای قاچاق مرتبط با سلامت برخورد شود
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین مقابله با قاچاق دارو را نمی‌توان تنها به برخورد با آخرین حلقه زنجیره، یعنی فروشنده یا حامل کالا، محدود کرد. اگر منشأ ورود کالا، شبکه توزیع و افرادی که از این فرآیند منتفع می‌شوند شناسایی نشوند، برخورد با یک فروشنده به تنهایی نمی‌تواند مسئله قاچاق را حل کند. البته این موضوع از شدت تخلف مجرمی همچون راننده خودرو شوتی نمی‌کاهد.
وی گفت: از نظر نهادی نیز مبارزه با قاچاق دارو و اقلام سلامت محور وظیفه یک دستگاه مشخص نیست. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح سیاست‌گذاری فرایندی و هماهنگی نقش دارد و دستگاه‌هایی مانند گمرک، ضابطان همچون فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و.... و مراجع تخصصی همچون سازمان غذاودارو و سازمان ملی استاندارد حسب مورد در کشف و شناسایی قاچاق دخالت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث مجازات نیز نمی‌توان از یک نسخه واحد برای تمام پرونده‌ها سخن گفت. ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در موارد مقرر، قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها و برخی ملزومات و تجهیزات پزشکی را مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالاهای ممنوع قرار داده است؛ در نتیجه ماده ۲۲ قانون، از حیث میزان مجازات، اهمیت پیدا می‌کند. در این ماده ارزش کالای قاچاق در تعیین میزان جزای نقدی و در مواردی در تعیین مجازات حبس مؤثر است. علاوه بر آن، حرفه‌ای یا سازمان‌یافته بودن رفتار نیز می‌تواند وضعیت کیفری مرتکب را تغییر دهد.
این وکیل دادگستری افزود: در نهایت، قاچاق دارو را باید مسئله‌ای دانست که همزمان با اقتصاد، حقوق کیفری و سلامت عمومی ارتباط دارد. قانونگذار با قرار دادن برخی اقلام دارویی در زمره کالاهای ممنوع و پیش‌بینی مجازات‌های شدیدتر، عملاً نشان داده که حمایت از سلامت عمومی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد. اما موفقیت در مبارزه با قاچاق دارو صرفاً با افزایش مجازات به دست نمی‌آید. شناسایی شبکه‌های تأمین و توزیع، کنترل دقیق‌تر مسیر ورود کالا، نظارت بر بازار و جلوگیری از عادی شدن خرید و فروش دارو خارج از شبکه قانونی، در کنار اجرای صحیح قانون، بخش مهمی از این مبارزه است.