محمد امیر نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام نصرالله  پژمان‌فر و با حضور اعضای ثابت کمیسیون و شماری از نمایندگان برگزار شد و 2 محور اصلی داشت؛ نخست ناترازی بانک‌ها و فضای اقتصادی کشور و دوم وضعیت ارز، جهش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال.
وی درباره محور نخست افزود: همتی توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها ارائه کرد و با تشریح برنامه‌ها و زمان‌بندی موردنظر خود، این اطمینان را داد که در مدت کوتاهی بخشی از بانک‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی که ناترازی‌شان قابل‌اصلاح نیست، تعیین تکلیف شوند که با کمک قوه قضائیه یا اصلاح شوند، یا تعدیل و در نهایت حذف شوند، به‌ویژه در مورد بانک‌های غیردولتی.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بخشی از ناترازی بانک‌های دولتی نیز به شرایط جنگ و وضعیت اقتصادی کشور بازمی‌گردد و نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است. اگر این ناترازی جبران نشود، شرایط سخت اقتصادی ادامه می‌یابد و به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند؛ رئیس بانک مرکزی در این زمینه تعهد داد که در ماه‌های آینده و پیش از پایان سال، هرچند نه به‌طور کامل، بخشی از این ناترازی‌ها را اصلاح، حذف یا جبران کند.
امیر با اشاره به محور دوم نشست گفت: در بخش ارز، جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نمایندگان به‌شدت گلایه‌مند بودند. همتی جنگ و فشار اقتصادی را دلیل بروز این وضعیت دانست، اما نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند. کمیسیون از او خواست در جلسه بعدی که احتمالاً هفته آینده و دراسرع‌وقت برگزار می‌شود، توضیحات لازم را به نمایندگان ارائه کند و برنامه خود را برای کاهش نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی به‌صورت مشخص ارائه دهد. او گفت نرخ دلار در روزها و هفته‌های آینده کاهش خواهد یافت، اما برنامه روشنی ارائه نداد و قطعاً هفته آینده برنامه مفصل‌تری از او مطالبه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه گلایه نمایندگان به‌حق است، تصریح کرد: ارزش پول ملی به‌شدت در حال کاهش است و این یک جنگ اقتصادی است که خط مقدم آن بانک مرکزی و سپس وزارت اقتصاد است. این دستگاه‌ها باید با برنامه‌های به‌روز، برنامه‌های دشمن را خنثی کنند، ارزش پول ملی را بازگردانند، نرخ دلار را کاهش دهند و سرمایه‌های مردم را به سمت ثبات ارز و پول ملی هدایت کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده بانک آینده اشاره کرد و گفت: نمایندگان گلایه داشتند که چرا پرونده کیفری مدیرعامل وقت و افراد متخلف این بانک تاکنون به جریان نیفتاده است. گفته می‌شود اقداماتی انجام شده و اموال آن‌ها در حال احصا است و کسری ایجادشده در بانک آینده با بررسی اموال قابل‌جبران است. اما نمایندگان به‌شدت معترض بودند که چرا تاکنون گزارشی از پرونده کیفری به مردم ارائه نشده و برای  انصاری مدیرعامل وقت، هیچ حکم کیفری یا تنبیه قضایی تعیین نشده است. از بانک مرکزی خواستیم سریع‌تر با قوه قضائیه هماهنگ کند و نتیجه را به مردم اعلام کند.