پذیره‌نویسی موفق صندوق پروژه «نور» و تأمین ۴۸ درصد منابع آن از سوی مردم، نشان داد سرمایه‌های خرد جامعه می‌تواند به یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای تبدیل شود. دولت می‌تواند با عرضه پروژه‌های سودآور و جذاب، بخشی از نقدینگی مردم را که امروز به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز می‌رود، به سمت طرح‌های مولد هدایت کند؛ طرح‌هایی که در صورت طراحی مناسب، بازدهی بالاتری برای مردم به همراه داشته باشند.
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، پذیره‌نویسی صندوق پروژه «نور» در بورس آغاز شد؛ صندوقی که ۱۰۶ نیروگاه با مجموع ظرفیت ۵۰۰ مگاوات را دربرمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حدود ۳۰۶ مگاوات از این ظرفیت تکمیل شده و ۱۹۴ مگاوات نیز در حال تکمیل است. هدف از این پذیره‌نویسی، جذب ۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها بود؛ منابعی که در نهایت ظرف تنها دو روز جذب شد. از کل منابع جذب‌شده، ۵۲ درصد توسط اشخاص حقوقی و ۴۸ درصد توسط اشخاص حقیقی تأمین شد.
این میزان استقبال از پروژه‌ای در صنعت برق، از یک جهت قابل توجه است. صنعت برق، برخلاف بسیاری از صنایع صادرات‌محور، از درآمد ارزی برخوردار نیست و قیمت محصول آن نیز در بسیاری از موارد تحت تأثیر سیاست‌های دولت و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. با این حال، نزدیک به نیمی از منابع جذب‌شده در پذیره‌نویسی صندوق پروژه نور توسط مردم تأمین شده است. بنابراین، اگر پروژه‌هایی در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، توسعه میادین نفت و گاز و معادن، که از درآمد ارزی و ظرفیت سودآوری بالاتری برخوردارند، با سازوکاری مشابه در اختیار مردم قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند.
با این وجود، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر ظرفیت مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای وجود دارد، چرا تاکنون این شیوه به یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های کشور تبدیل نشده است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که ابتدا با مفهوم «شرکت پروژه» و کارکرد آن در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آشنا شویم.
از اقتصاد نفتی تا مشارکت مردم در توسعه
در کشورهای نفتی مانند ایران، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور طی دهه‌های گذشته عمدتاً به درآمدهای حاصل از نفت وابسته بوده است. نفت منابع لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ را در اختیار دولت قرار می‌داد و دولت نیز از طریق بودجه، مناقصه و واگذاری اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران، فرآیند توسعه را پیش می‌برد. در چنین الگویی، عملاً نیاز چندانی به مشارکت مستقیم مردم در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای وجود نداشت.
در مقابل، در بسیاری از کشورهایی که از درآمدهای نفتی برخوردار نیستند، یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و زیرساختی، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در بازار سرمایه است. در این مدل، مردم به‌جای آنکه صرفاً سپرده‌گذار یا خریدار یک دارایی مالی باشند، در یک پروژه واقعی شریک می‌شوند و بازده سرمایه‌گذاری آنها به عملکرد همان پروژه وابسته است.
در همین راستا، سازمان بورس در سال ۱۳۹۹ سازوکار «شرکت سهامی عام پروژه» را معرفی کرد. در این مدل، مردم می‌توانند در مالکیت یک پروژه مشخص مشارکت کنند. به این ترتیب، سرمایه افراد به یک دارایی واقعی تبدیل می‌شود و علاوه بر امکان حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، سرمایه‌گذار می‌تواند متناسب با سودآوری پروژه از منافع اقتصادی آن نیز بهره‌مند شود.
چرا شرکت‌های پروژه فراگیر نشده‌اند؟
با وجود مزیت‌های این روش، استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه و به‌طور کلی مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای هنوز به یک روش فراگیر تبدیل نشده است. این مسئله را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد.
نخست، سمت عرضه پروژه‌هاست. بسیاری از شرکت‌های بزرگ همچنان تمایلی به شریک کردن مردم در پروژه‌های سودآور خود ندارند. برای این شرکت‌ها، استفاده از منابع بانکی، صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق، گزینه‌ی بهتری از واگذاری بخشی از مالکیت و منافع پروژه به عموم مردم است. به بیان دیگر، در حالی که بازار سرمایه می‌تواند مردم را به شریک پروژه‌های توسعه‌ای تبدیل کند، ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها همچنان عمدتاً بر دریافت منابع از نهادهای مالی و اعتباری متمرکز است.
دوم، سمت تقاضاست. مردم نیز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، اعتماد کافی به سودآوری پروژه‌های بلندمدت ندارند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خرد ممکن است ترجیح دهد منابع خود را به بازارهایی مانند طلا و ارز منتقل کند؛ بازارهایی که اگرچه مستقیماً به توسعه ظرفیت تولیدی کشور منجر نمی‌شوند، اما برای فرد در کوتاه‌مدت نقدشوندگی و پوشش بیشتری در برابر تورم ایجاد می‌کنند.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های واقعی، به‌ویژه پروژه‌هایی که از درآمد ارزی برخوردارند و محصولات خود را صادر می‌کنند، می‌تواند هم برای سرمایه‌گذار و هم برای اقتصاد کشور ارزش‌آفرین باشد.
دولت باید پروژه‌های جذاب را به مردم عرضه کند
برای فراگیر شدن این مدل، صرف ایجاد ابزار مالی کافی نیست. باید پروژه‌هایی در اختیار مردم قرار گیرد که از نظر اقتصادی جذاب و از نظر سودآوری قابل اتکا باشند. در این مسیر، دولت می‌تواند با همکاری نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، سبدی از پروژه‌های سودآور و دارای درآمد ارزی را شناسایی و برای عرضه عمومی آماده کند. همچنین می‌توان با استفاده از مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی، تخفیف در نرخ خوراک و سایر حمایت‌های هدفمند، بازدهی این پروژه‌ها را افزایش داد و آنها را برای سرمایه‌گذاران خرد جذاب‌تر کرد.
در کنار آن، یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت مردم، ریسک ادراک‌شده سرمایه‌گذاری است. بنابراین می‌توان برای دوره ابتدایی توسعه این ابزار، سازوکاری برای تضمین حداقل بازدهی طراحی کرد؛ به‌گونه‌ای که کف بازدهی سرمایه‌گذاری حداقل در سطح نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت از سمت دولت تضمین گردد. چنین سازوکاری می‌تواند ریسک ورود سرمایه‌گذاران خرد به پروژه‌های واقعی را کاهش داده و اعتماد اولیه را ایجاد کند.
یک تجربه موفق، مسیر را باز می‌کند
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نور نشان داد که حتی پروژه‌های زیرساختی صنعت برق نیز می‌توانند در صورت طراحی مناسب، بخشی از سرمایه‌های خرد جامعه را جذب کنند. حال اگر همین ظرفیت در پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر، درآمد ارزی و بازار صادراتی به کار گرفته شود، می‌توان انتظار داشت جذابیت بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
البته اعتماد عمومی با بخشنامه و تبلیغات ایجاد نمی‌شود؛ اعتماد نتیجه عملکرد موفق پروژه‌هاست. اگر چند پروژه سودآور با مشارکت عمومی اجرا شوند و مردم در عمل بازدهی مورد انتظار خود را دریافت کنند، به‌تدریج این ذهنیت شکل خواهد گرفت که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واقعی می‌تواند جایگزینی برای نگهداری سرمایه در بازارهای غیرمولد باشد.
در این صورت، یک سیاست واحد می‌تواند دو هدف را همزمان دنبال کند: هدایت نقدینگی مردم از بازارهای غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کشور. به بیان دیگر، به جای آنکه دولت برای تأمین مالی توسعه صرفاً به منابع بانکی، بودجه عمومی یا صندوق‌های دولتی متکی باشد، می‌توان خود مردم را به یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری در توسعه کشور تبدیل کرد.