قیمت دلار امروز از مرز ۲۶۵ هزار تومان هم عبور کرد و این بسیار فراتر از خوشبینانه ترین پیش بینی هایی است که تا پایان پاییز صورت گرفته بود! به این ترتیب پرسش همیشگی درباره این گرانی افسار گسیخته این روزها بسیار بیشتر از گذشته در افکار عمومی مطرح است: چرا قیمت ارز مدام افزایش می‌یابد و دولت ها فقط نظاره گر بوده اند؟! آیا دولت ها از این گرانی ارزی سودی می برند؟ سودی که هر چند ممکن است مشکلات دولت ها را حل کند اما آسیب های جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند.
از این گذشته گویا قیمت دلار در یک دور باطل تحلیلی گرفتار شده است. از یکسو برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلار به دلیل تورم افسار گسیخته ای است که باعث کاهش برابری ریال در برابر ارزها به ویژه دلار شده است و از سویی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دلیل تورم این سال ها، افزایش عمدی قیمت ارز از سوی دولت هاست.
معمای دلار
در اقتصاد هر کشور، نرخ ارز (به‌ویژه دلار) فراتر از یک عدد ساده، بازتابی از اعتماد عمومی، سلامت ساختارهای تولیدی و ثبات سیاسی است. وقتی قیمت دلار با شتاب و به طور مداوم افزایش می‌یابد، جامعه با دو پرسش اساسی روبرو می‌شود: اول اینکه «چرا این اتفاق می‌افتد؟» و دوم اینکه «آیا این یک روند طبیعی است یا یک تصمیم مدیریتی برای پوشش شکاف‌های بودجه‌ای؟»
افزایش قیمت دلار حاصل یک عامل واحد نیست؛ بلکه نتیجه برخورد چندین نیروی مخالف است:
۱. شکاف میان عرضه و تقاضا :
وقتی منابع ارزی کشور (مانند درآمدهای حاصل از صادرات نفت یا گاز) به دلیل تحریم‌ها یا افت تولید کاهش می‌یابد، اما تقاضا برای خرید ارز (برای واردات کالا یا حفظ ارزش پول) ثابت یا افزایش می‌یابد، قیمت به طور خودکار بالا می‌رود.
۲. تورم و کاهش ارزش پول ملی:
وقتی قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور بالا می‌رود (تورم)، قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مردم برای اینکه سرمایه خود را از بین نبرند، آن را به دارایی‌های با ثبات‌تر مثل دلار تبدیل می‌کنند. این خود باعث افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه گران‌تر شدن آن می‌شود.
۳. عدم قطعیت و مدیریت انتظارات:
در اقتصاد، «انتظار» به اندازه «واقعیت» قدرتمند است. اگر مردم و معامله‌گران پیش‌بینی کنند که دلار در آینده گران‌تر خواهد شد، همین امروز برای خرید آن اقدام می‌کنند. این رفتار جمعی، خود باعث ایجاد یک «خود-محقق‌کننده» می‌شود؛ یعنی پیش‌بینی آن‌ها باعث وقوع همان اتفاق می‌شود.
آیا دولت برای جبران کسری بودجه، قیمت دلار را بالا می‌برد؟
این فرضیه که «دولت با بالا بردن دلار، کسری بودجه خود را جبران می‌کند»، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد سیاسی است. برای درک این موضوع باید از دو زاویه به آن نگاه کرد:
۱. دیدگاه تحلیل‌گران انتقادی (فرضیه جبران بودجه)برخی معتقدند دولت‌ها وقتی با کسری بودجه شدید روبرو هستند و نمی‌توانند از طریق مالیات یا تولید درآمد کسب کنند، از طریق سیاست‌های پولی (مانند کاهش نرخ بهره یا مدیریت ناشیانه عرضه ارز) اجازه می‌دهند قیمت دلار بالا برود.
وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، ارزش دارایی‌های ارزی دولت (مانند ذخایر ارزی یا درآمدهای ارزی صادراتی) در محاسبه ریالی افزایش می‌یابد. به عبارت ساده‌تر، اگر دولت ۱۰۰ دلار داشته باشد، با گران شدن دلار، در حساب ریالی او مبلغ بیشتری ظاهر می‌شود که می‌تواند بخشی از شکاف بودجه را پوشش دهد. همچنین، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود مالیات‌های مبتنی بر ارزش کالاها (که با نرخ ارز جدید محاسبه می‌شوند) بیشتر شود.
۲. دیدگاه اقتصاد کلاسیک (دیدگاه مدیریت بحران)
در مقابل، اقتصاددانان کلاسیک استدلال می‌کنند که دولت‌ها «نمی‌توانند» به طور عمدی قیمت دلار را بالا ببرند، زیرا این کار مانند «آتش زدن خانه برای گرم شدن» است!
چرا؟ زیرا افزایش شدید دلار باعث:
- تورم افسارگسیخته: قیمت تمام کالاهای وارداتی بالا می‌رود.
- کاهش تولید: هزینه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به شدت افزایش می‌یابد.
- بی‌ثباتی اجتماعی: کاهش قدرت خرید مردم منجر به تنش‌های اجتماعی می‌شود.
بنابراین، از این منظر، آنچه مردم «عمدی بودن» می‌بینند، در واقع «ناتوانی در کنترل» یا «اثرات جانبی مدیریت نادرست اقتصاد» است. یعنی دولت به جای اینکه بتواند با سیاست‌های درست، کسری بودجه را از طریق رشد اقتصادی جبران کند، ناخواسته اجازه می‌دهد نوسانات ارزی، بخشی از شکاف مالی را به صورت کاذب پوشش دهد.
در هر حال به نظر می رسد افزایش مدام قیمت دلار، بیش از آنکه یک «ابزار» برای دولت باشد، نشانه‌ای از «شکاف‌های ساختاری» است. در واقع فرقی نمی‌کند این روند عمدی باشد یا ناشی از ناتوانی؛ نتیجه نهایی یکسان است: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی.
در واقع اگرچه افزایش دلار می‌تواند در محاسبات ریاضی، ظاهرا بودجه دولت را بهبود ببخشد، اما این بهبود از طریق تخریب ثروت ملی و کاهش رفاه عمومی به دست می‌آید که در بلندمدت، هر دو (دولت و مردم) را به ورشکستگی می‌کشاند. به این ترتیب افزایش مداوم دلار چه با اراده دولت ها و برای رفع مشکلات کسری بودجه و چه به دلایل ساختاری روی دهد نتیجه آن از بین بردن سرمایه های موجود و بدهکار کردن نسل های آینده این کشور است. بنابراین بهتر است مسوولان دولت و بانک مرکزی بک بار برای همیشه در روندی صادقانه و شفاف با مردم در این زمینه توضیح دهند و هرچه زودتر گامهایی را که نشاندهنده حرکت به سمت بهبود این وضعیت باشد، بردارند.