به گزارش مهر،مهار تورم در گرو اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانک‌ها و حذف رانت‌های فسادزاست.
انباشت مداوم کسری بودجه در کنار ناترازی‌های عمیق ساختاری و شبکه گسترده توزیع رانت، اقتصاد کشور را در چرخه‌ای فرساینده از چاپ پول و جهش‌های تورمی پیاپی گرفتار کرده است. بررسی روندهای پولی نشان می‌دهد تا زمانی که ریشه‌های اصلی ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی شبکه بانکی خشکانده نشود، بار سنگین افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید همچنان بر دوش اقشار مختلف جامعه سنگینی خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج پایدار از این بن‌بست پولی، نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی منسجم شامل جراحی ساختار سند بودجه، اعاده استقلال واقعی به بانک مرکزی، شفاف‌سازی جریان گردش سرمایه و اصلاح مدیریت ناترازی‌ها در بخش‌های فرابودجه‌ای نظیر انرژی و صندوق‌های بازنشستگی است.
کالبدشکافی کسری بودجه و ریشه‌های موتور محرک پایه پولی
سند بودجه سالانه کشور طی سال‌های اخیر بیش از آنکه برنامه‌ای واقع‌بینانه برای دخل و خرج ملی باشد، به فهرستی از آرزوهای مالی با درآمدهای غیرقابل تحقق و تعهدات هزینه‌ای سنگین بدل شده است. برآورد بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش نفت، صادرات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کنار عدم امکان تحقق کامل آن‌ها، شکافی عمیق میان منابع و مصارف ایجاد می‌کند. دولت‌ها در مواجهه با این کسری آشکار و پنهان، در نهایت به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی می‌آورند؛ اقدامی که مستقیماً به انبساط پایه پولی و متعاقباً افزایش نقدینگی در جامعه منتهی می‌شود.
حمید رضا نجفی پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد کلان، در این زمینه معتقد است که تداوم گنجاندن ردیف‌های هزینه‌ای غیرمولد در لوایح بودجه، اصلی‌ترین عامل تحمیل بار مالی مازاد بر دوش خزانه است و تا زمانی که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد واقعی و درآمدهای ملموس مالیاتی پایه‌گذاری نشود، دست‌اندازی به منابع پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اصلاح بنیادین بودجه مستلزم غربالگری ردیف‌های کم‌بازده، کاهش بار مالی نهادهای موازی و حرکت به سمت ساختاری است که دخل و خرج آن بر پایه داده‌های شفاف و قابل وصول تنظیم شده باشد.
ساماندهی شبکه بانکی و ضرورت مهار خلق پول بدون پشتوانه
بخش معتنابهی از رشد نقدینگی و ناترازی پولی در کشور، ناشی از عملکرد نامنضبط برخی بانک‌های دولتی و خصوصی است که به پشتوانه استقراض بی‌پایان از بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. تبدیل شدن اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بلندمدت، نشان‌دهنده نقص جدی در سازوکارهای نظارتی و استقلال سیاست‌گذار پولی است. بنگاه‌داری مفرط، دارایی‌های موهوم منجمد و اعطای تسهیلات تکلیفی و ارتباطی بدون توجیه اقتصادی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها را عمیق‌تر کرده و هزینه آن در قالب مالیات تورمی از جیب آحاد مردم برداشت می‌شود.
این کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر مسائل بانکی، تاکید دارد که استقلال بانک مرکزی در ممانعت از تبدیل شدن به ابزار تامین مالی کسری‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد و کنترل ترازنامه موسسات اعتباری ناتراز باید بدون مسامحه و با تعیین تکلیف یا انحلال بانک‌های زیان‌ده به مرحله اجرا درآید. وی معتقد است توقف جریان خلق اعتبار ناسالم در شبکه بانکی، پیش‌شرط تثبیت متغیرهای پولی و گام نخست در مسیر بازگرداندن ثبات به بازار پول است.
خشکاندن بسترهای رانت، قاچاق سرمایه و فساد اقتصادی
توزیع رانت ارزی و چندنرخی بودن بازار مبادلات پولی، همواره یکی از بزرگ‌ترین منافذ هدررفت منابع ارزی و انباشت سودهای بادآورده برای سوداگران بوده است. اعمال سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز نه تنها مانع از جهش قیمت‌ها در بازار مصرف نشده، بلکه با ترغیب خروج غیرقانونی سرمایه، فاکتورسازی‌های صوری و ایجاد زمینه برای قاچاق کالا، بخش تولید را به شدت تضعیف کرده است. تداوم این سازوکار ناکارآمد، درآمدهای عمومی را تحلیل برده و کسری حاصل از آن را به شکل تورم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.
ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تامین، واردات و گردش وجوه نقد از طریق تکمیل سامانه‌های جامع تجارت و مؤدیان، تنها مسیر کارآمد برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و رانت‌جویی است. تمرکز سازمان امور مالیاتی باید به جای فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار، بر شناسایی عایدی سرمایه‌های نامولد و تراکنش‌های نامشخص دانه‌درشت‌ها قرار گیرد تا درآمدهای پایدار دولت بدون نیاز به دست‌اندازی به ماشین چاپ اسکناس تامین گردد.
چالش ناترازی‌های فرابودجه‌ای در حوزه انرژی و صندوق‌ها
علاوه بر کسری تراز عملیاتی مندرج در جداول بودجه، ناترازی‌های فزاینده در دو بخش کلیدی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی مزمن برای پایداری مالی کشور به شمار می‌روند. یارانه‌های پنهان گسترده، شدت مصرف انرژی بالا و فرسودگی تاسیسات تولید و انتقال، دولت را ناگزیر به تخصیص منابع هنگفت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های شبکه توزیع کرده است. از سوی دیگر، وابستگی روزافزون منابع مستمری صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت، هرساله سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای را بلعیده و بر عمق ناترازی می‌افزاید.
مدیریت علمی دارایی‌های صندوق‌ها، قطع دخالت‌های غیراقتصادی در چینش هیئت‌مدیره بنگاه‌های تابعه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کنار گسترش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بار تحمیلی این بخش‌ها بر پایه پولی را تعدیل کنند. این اقدامات نیازمند نگاهی میان‌مدت و بهره‌گیری از توان کارشناسی برای پیشگیری از تعمیق بحران‌های زیرساختی است.
مهار انتظارات تورمی و احیای اعتماد به ریال
بخش قابل توجهی از افت ارزش پول ملی در دوره‌های اخیر، ناشی از شکل‌گیری انتظارات منفی و رفتارهای هیجانی در تبدیل دارایی‌های ریالی به طلا، ارز و مسکن بوده است. زمانی که فعالان اقتصادی و عموم جامعه نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود اطمینان نداشته باشند، سرعت گردش پول افزایش یافته و تورم شتاب بیشتری می‌گیرد. پیش‌بینی‌پذیر کردن قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه تجاری و گمرکی، از شروط اساسی بازسازی اعتماد عمومی به بازارها به شمار می‌رود.
در این مسیر، طراحی و عرضه ابزارهای مالی مصون از تورم نظیر اوراق با نرخ بازدهی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقدینگی سرگردان را از بازارهای سوداگرانه به سمت تامین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی دارای توجیه اقتصادی هدایت کند. این رویکرد به مرور فشار تقاضای سفته‌بازی بر بازارهای موازی را تخلیه کرده و فضای باثباتی را برای فعالان بخش واقعی اقتصاد فراهم می‌آورد.
الزامات یکپارچه‌سازی اصلاحات اقتصادی
تحقق ثبات اقتصادی پایدار مستلزم پذیرش این واقعیت است که راهکار تک‌بعدی برای حل معضل تورم وجود ندارد و مبارزه با گرانی نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، مقننه و نهادهای نظارتی است. مهار پایدار تورم زمانی حاصل می‌شود که انضباط مالی در تخصیص بودجه با انضباط پولی در شبکه بانکی پیوند بخورد و با ایجاد شفافیت تمام‌عیار در تراکنش‌ها، ریشه‌های فساد و رانت خشکانده شود. اجرای هم‌زمان این بسته اصلاحی می‌تواند چرخه فرساینده چاپ پول را متوقف کرده و چشم‌اندازی روشن برای رشد پایدار و بهبود معیشت آحاد جامعه رقم بزند.