افزایش اعتبار کالابرگ در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که تازه‌ترین آمار تورم، تصویر متفاوتی از هزینه‌های معیشت خانوار ارائه می‌دهد. در روزهای اخیر افزایش حدودا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ به‌عنوان یکی از سناریوهای مطرح مورد توجه قرار گرفته و وزیر اقتصاد نیز از احتمال افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار برای هر نفر از مشمولان خبر داده است. با این حال، رقم نهایی هنوز به تامین منابع بودجه‌ای وابسته است و دولت قرار است جزئیات آن را در روزهای آینده مشخص کند. جامعه هدف نیز حدودا ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد اعلام شده است.
اما پرسش اصلی اینجاست که افزایش ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند؟ پاسخ به این پرسش زمانی روشن‌تر می‌شود که رقم افزایش اعتبار را در کنار تورم کالاهایی قرار دهیم که اساسا کالابرگ برای تامین آنها طراحی شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۷۳.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه هم در همین ماه ۴.۲ درصد ثبت شده است. با این حال، فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها به‌مراتب بیشتر بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به حدود ۱۲۲ درصد رسیده است. به بیان ساده‌تر، متوسط قیمت بسیاری از اقلام خوراکی نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در چنین شرایطی، افزایش ۳۰ درصدی کالابرگ از منظر حفظ قدرت خرید، با رشد هزینه‌های سبد غذایی فاصله قابل توجهی دارد. البته مقایسه مستقیم این دو عدد به این معنا نیست که اعتبار کالابرگ نیز الزاما باید ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کند چرا که سبد کالابرگ، ترکیب مشخصی از کالاها را شامل می‌شود و قیمت هر یک از این اقلام با سرعت متفاوتی افزایش یافته است. با این حال، فاصله میان رشد اعتبار حمایتی و رشد قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد که افزایش ۳۰ درصدی بیشتر می‌تواند نقش یک حمایت جبرانی را داشته باشد تا اینکه قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را برگرداند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد صرف خرید مواد غذایی می‌شود. برای این خانوارها، افزایش قیمت گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات، برنج و سایر اقلام ضروری، هزینه‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن صرف‌نظر کرد. بنابراین هر بار افزایش قیمت در این گروه، مستقیما به کاهش مقدار خرید یا تغییر ترکیب سبد مصرفی منجر می‌شود.
در این میان، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر، اگر به تصویب برسد، برای یک خانوار چهار نفره به معنای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار بیشتر خواهد بود. این مبلغ می‌تواند در اقتصادی که تورم مواد غذایی در یک سال گذشته به محدوده سه‌رقمی رسیده، نمی‌تواند به‌تنهایی شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه را پُر کند.
مساله اساسی‌تر، نحوه تداوم این حمایت است. اگر اعتبار کالابرگ یک‌بار افزایش یابد اما قیمت مواد غذایی همچنان با سرعت بالا رشد کند، اثر این افزایش نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت. بنابراین چالش اصلی دولت فقط تعیین رقم جدید نیست بلکه ایجاد سازوکاری است که اعتبار کالابرگ را متناسب با تغییر هزینه سبد کالاهای اساسی تعدیل کند. از این منظر، افزایش ۳۰ درصدی کالابرگ را باید بخشی از سیاست حمایت معیشتی دولت و نه راه‌حل مساله تورم دانست.
کالابرگ می‌تواند قدرت خرید بخشی از خانوارها را تقویت کند، اما تا زمانی که رشد قیمت مواد غذایی مهار نشود، حمایت‌های نقدی و غیرنقدی ناگزیر باید مرتبا افزایش پیدا کنند. در غیر این صورت، فاصله میان رقم کالابرگ و هزینه واقعی سفره خانوار دوباره شکل خواهد گرفت و حتی افزایش‌های بعدی نیز بیشتر به جبران عقب‌ماندگی گذشته اختصاص خواهد یافت و نمی تواند قدرت خرید جدید ایجاد کند.