به گزارش فارس، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در پرونده‌ای که به شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از مطالب منتشرشده در سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، به ۱۰ ماه حبس محکوم شده و پرونده او به مرحله اجرای حکم رسیده است.
موضوع پرونده مربوط به زمانی است که رسایی هنوز نماینده دوره فعلی مجلس نبود و از جمله به مطالب منتشرشده در هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد.
 ماجرای تیتر «علیه قالیباف» چه بود؟
یکی از محورهای اصلی پرونده، تیتر شماره ۵۵۱ هفته‌نامه «۹ دی» در دی‌ماه ۱۴۰۲ با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس!» است.
رسایی در دفاع از این تیتر گفته است که آنچه منتشر کرده، مستند به اظهارات مطرح‌شده از سوی یک نماینده مجلس بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از پرونده، موضوع به ادعای تغییر در اسناد و مصوبات مجلس مربوط می‌شد و رسایی با استناد به این اظهارات، مسئولیت این تغییر را متوجه قالیباف دانسته بود.
اما شعبه رسیدگی‌کننده این دفاع را نپذیرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده از مفاد دادنامه، دادگاه اعلام کرده ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده و به همین دلیل، انتشار آن را مصداق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی تشخیص داده است.
بخش دیگری از پرونده نیز به انتشار کلیپی در کانال تلگرامی رسایی و به‌کارگیری تعبیر «دیکتاتوری پارلمانی» درباره رئیس مجلس مربوط بوده که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این بخش رأی برائت صادر شده و محکومیت ۱۰ ماهه مربوط به ادعای دستکاری در اسناد مجلس است.
عذرخواهی در صفحه اول «۹ دی»؛ رسایی نپذیرفت
ماجرای پرونده تنها به حکم حبس محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش منتشرشده از دادنامه، دادگاه علاوه بر ۱۰ ماه حبس تعزیری، رسایی را به اعاده حیثیت و رفع اثر از ادعای مطرح‌شده از طریق انتشار تکذیبیه در صفحه اول هفته‌نامه «۹ دی» با همان قلم و اندازه تیتر مورد اختلاف ملزم کرده است.
همچنین گفته شده در جریان رسیدگی، از رسایی خواسته شده بود موضع خود را اصلاح و نسبت به مطلب منتشرشده عذرخواهی کند؛ موضوعی که او نپذیرفته است.
رسایی نیز در واکنش به این بخش از پرونده تصریح کرده که دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند و همچنان از موضع خود درباره مطلب منتشرشده در «۹ دی» دفاع می‌کند.
به این ترتیب، اختلاف اصلی همچنان پابرجاست؛ مرجع قضایی ادعای مطرح‌شده را اثبات‌نشده و مصداق نشر اکاذیب دانسته، اما رسایی معتقد است آنچه منتشر کرده مستند به اظهارات مطرح‌شده از سوی یک نماینده مجلس بوده و به همین دلیل حاضر به عذرخواهی نشده است.
 رسایی: برای اجرای حکم مراجعه می‌کنم
رسایی امروز، یکشنبه پنجم مهرماه، در نطق میان‌دستور خود در مجلس به این حکم واکنش نشان داد و در عین انتقاد از رأی صادرشده تأکید کرد که قصد خودداری از اجرای آن را ندارد.
وی گفت: «برخلاف جو رسانه‌ای این‌گونه نیست که بنده سعی داشته باشم به زندان نروم. اما جرم بنده فساد اقتصادی، اختلاس، ترویج بی‌عفتی و بی‌حجابی یا کودتای سیاسی نیست.»
نماینده تهران سپس به میزان مجازات تعیین‌شده اعتراض کرد و گفت: «بنده شخصاً از آقای ظریف شکایت کردم و ایشان به پرداخت ۴۰ میلیون تومان در حق دولت محکوم شد و حکمی برای حبس صادر نگردید؛ در خصوص برخی سلبریتی‌های فتنه‌گر نیز شکایت کردم که همگی به جزای نقدی محکوم شدند.»
رسایی در ادامه با اشاره به دامنه مجازات قانونی نشر اکاذیب افزود: «مجازات حبس برای نشر اکاذیب در قانون از ۹۱ روز تا ۲ سال است و برای فردی بدون سابقه کیفری و در شرایط ما، باید اقل مجازات یعنی ۹۱ روز صادر می‌شد، نه ۱۰ ماه حبس.»
وی همچنین نسبت به اجرای حکم در دوره نمایندگی خود اعتراض کرد و مدعی شد احکام قضایی برخی نمایندگان که دارای پرونده‌های فساد اقتصادی یا موارد دیگر بوده‌اند، در طول دوره نمایندگی اجرا نشده و به پس از پایان دوره موکول شده است.
رسایی در عین حال تأکید کرد که اعتراضش به حکم به معنای خودداری از اجرای آن نیست و گفت: «این حکم را غیرحقوقی و سیاسی می‌دانم؛ با این حال چون یک حکم قانونی است، از آن تمکین می‌کنم، هیچ مشکلی با آن ندارم و حتماً برای اجرای آن مراجعه خواهم کرد.»
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رسایی همچنین اعلام کرده است که «امروز خودم را معرفی می‌کنم». 
 واکنش‌ها؛ چرا حکم در دوره نمایندگی اجرا می‌شود؟
صدور و به مرحله اجرا رسیدن حکم رسایی در فضای مجازی نیز با واکنش‌هایی همراه شده است.
بخشی از کاربران با اشاره به ماهیت اتهام رسایی و مقایسه آن با برخی پرونده‌های دیگر، درباره تناسب ۱۰ ماه حبس با موضوع پرونده پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. برخی نیز این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا حکم مربوط به یک پرونده مطبوعاتی که منشأ آن به پیش از دوره فعلی نمایندگی رسایی بازمی‌گردد، اکنون و در دوره نمایندگی وی به مرحله اجرا رسیده است.
گروهی دیگر با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی چهره‌های سیاسی، اجتماعی و نمایندگان ادوار مجلس، خواستار روشن شدن رویه قضایی درباره زمان و نحوه اجرای احکام مشابه شده‌اند. برای نمونه، در پرونده اخیر صادق زیباکلام، با وجود تأیید حکم یک سال حبس، اجرای این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمد.
در مقابل، آنچه از گزارش منتشرشده درباره رأی دادگاه برمی‌آید این است که مبنای محکومیت، صرف انتقاد از رئیس مجلس نبوده، بلکه دادگاه یک ادعای مشخص ــ «دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس» ــ را اثبات‌نشده تشخیص داده و انتشار آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته است.
اکنون رسایی از یک سو حکم صادرشده را «غیرحقوقی و سیاسی» می‌خواند و حاضر به عذرخواهی و پس گرفتن ادعای خود نشده و از سوی دیگر اعلام کرده است که به حکم قضایی تمکین خواهد کرد و برای اجرای آن مراجعه می‌کند.