صمد آقاپور، بنکدار باسابقه و فعال بازار مولوی با توجه به شرایط این روزهای بازار گفت: کالا برای فروش وارد میشود، نه برای ماندن در انبار؛ اما وقتی قدرت خرید مردم کاهش مییابد، کالا از چرخه طبیعی بازار خارج میشود و سرمایه نیز در انتظار فروش و بازگشت نقدینگی میماند. پس ماندن کالا در انبار را نباید بهتنهایی احتکار دانست، چراکه کاهش قدرت خرید میتواند عامل اصلی توقف گردش کالا باشد.
بازار بنکداری مولوی سالهاست یکی از حلقههای اصلی زنجیره توزیع کالاهای اساسی در تهران به شمار میرود؛ بازاری که گردش کالا در آن نه فقط به میزان تقاضای مصرفکننده، بلکه به سرعت بازگشت نقدینگی میان عمدهفروش، خردهفروش و تولیدکننده وابسته است. حالا «صمد آقاپور»، از بنکداران قدیمی راسته مولوی که سالها در حوزه کالاهای اساسی و واردات فعالیت داشته، میگوید کالا در انبار وجود دارد، اما پول با همان سرعت سابق در چرخه تجارت حرکت نمیکند.
تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینههای واردات و نگهداری کالا و دشوارتر شدن فروش اعتباری، مجموعهای از فشارها را به بنکداران و فروشندگان وارد کرده است؛ فشاری که در نهایت میتواند از انبارهای بازار مولوی تا قفسه فروشگاههای محلی و سفره خانوار ادامه پیدا کند.
کالاهای مانده در انبار؛ احتکار یا حاصل جیب مردم؟
در همین راستا، آقاپور با اشاره به سابقه فعالیت خود در بازار گفت: «از سال ۱۳۷۴ در زمینه واردات برنج و کالاهای اساسی برای کشورم فعالیت دارم و در این سالها بارها با تغییر شرایط بازار و مقررات وارداتی روبهرو شدهام. بار را میآورم که بفروشم، نه اینکه در انبار نگه دارم.»
آقاپور با گلایه از برچسب احتکار، بر این باور است که صرف ماندن کالا برای مدتی در انبار، به معنای نگهداری عمدی آن برای افزایش قیمت نیست و اشاره کرد: «کالایی که وارد شده، سرمایه من است و هدف از واردات، فروش آن در بازار است. من اگر بار آوردهام، برای این آوردهام که بفروشم. وقتی مشتری قدرت خرید ندارد، کالا میماند. اینکه کالا در انبار مانده را نباید بهتنهایی احتکار تلقی کرد.»
تأخیر در ترخیص؛ هزینهای سنگین برای واردکنندگان و بازاریها
در تجارت کالاهای اساسی، زمان بخشی از هزینه تمامشده است. تأخیر در ترخیص، آزمایش، تکمیل اسناد یا انتقال کالا میتواند هزینههای جانبی ایجاد کند؛ هزینههایی که در نهایت به سرمایه واردکننده فشار وارد میکند و میتواند سرعت عرضه کالا به بازار را کاهش دهد. مسئلهای که آقاپور با اشاره به روندهای گمرکی و هزینههای ناشی از توقف کالا گفت: «بخشی از مشکلات واردکنندگان به طولانی شدن فرآیندهای اداری و ترخیص بازمیگردد.»
او همچنین از تجربه خود در پرداخت هزینههای دموراژ در زمان توقف کالا در خارج از کشور گفت و اشاره کرد: در یکی از موارد، این هزینه به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، با تسریع در بررسی کالا، انجام بهموقع آزمایشها و حل سریعتر مسائل مربوط به اسناد میتواند از تحمیل هزینههای اضافی به واردکننده کالا جلوگیری کند.
محدودیت واردات، سد راه استمرار عرضه
در ادامه، در بازار کالاهای اساسی، استمرار عرضه اهمیت فراوانی دارد و اگر واردات با محدودیتهای متعدد مواجه شود یا دسترسی فعالان تجاری و بازاری به فرآیند واردات دشوارتر شود، بخشی از سرمایه و توان بازار ممکن است از این حوزه خارج شود. از سوی دیگر، افزایش تعداد تأمینکنندگان میتواند مسیرهای بیشتری برای ورود کالا به بازار ایجاد کند؛ موضوعی که در حال حاضر محل بحث فعالان این حوزه و کسبوکارها است.
در همین راستا، باید فعالان اقتصادی دارای توانایی و امکان واردات قانونی بتوانند در چارچوب مقررات وارد بازار شوند. آقاپور هم با اشاره به موارد گفتهشده گفت: «محدودیتهای مربوط به کارتهای بازرگانی و سقف واردات، در برخی موارد دست فعالان باسابقه را برای ادامه فعالیت میبندد. زمانی سقف واردات کارت بازرگانیام محدود بود و این موضوع یکی از موانع ادامه فعالیت در حوزه کالاهای اساسی است.»
در پایان، آقاپور با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: «بخش مهمی از مشکلات امروز بازار را باید از همین زاویه دید. کالا زمانی میتواند بهطور طبیعی در بازار گردش کند که مصرفکننده توان خرید داشته باشد و سرمایه بنکدار هم بتواند دوباره به چرخه تجارت بازگردد.»