به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره موادی از «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار دادند و مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مذکور که به موضوع جرایم ثبت اطلاعات در سامانهها ارتباط دارد ، با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح گفت: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه قوه قضاییه خطاب به هیات رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اتخاذ نشده است، نظر هیات رئیسه، ارجاع این مواد به کمیسیون است.
وی بسیاری از مواد این طرح را قضایی دانست و اظهار داشت: در این طرح تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و شاید در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه هم در روند بررسی فعال شوند.
حاجی بابایی با بیان اینکه باید طرح را به قانونی تبدیل کنیم که جامع باشد و مشکلات دیگری در اجرا ایجاد نکند، تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع طرح مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه مواد را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل این مواد به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه درباره این طرح گفت: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که آقایان علیرغم دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
وی با بیان اینکه دولت و دستگاههای مختلف نظرات مختلفی در مورد مواد این طرح ارائه کردند، اظهار داشت: همچنین از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است.
اصراری به جرمانگاری نداریم
عزیزی با بیان اینکه اساسا در ماده ۱۲ ما به دنبال این هستیم که شفافیت فعالیتها را داشته باشیم و اصراری به جرم انگاری نداریم، تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی میخواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم.
وی با بیان اینکه مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد، اضافه کرد: مشابه همین ماده ۱۲ در قوانین آمریکا تا ۵ سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیش بینی شده است. قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
باب نظر در کشور باز است/ میخواهیم ابهامات و شبهات برطرف شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات عزیزی گفت: باب نظر در کشور باز است. در مورد دعوت از دستگاهها و عدم حضور آنها باید در نظر داشته باشیم که همچنان قوه قضاییه نظراتی دارد و دیدگاههایی در جامعه مطرح میشود که البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون سعه صدر خود را نشان میدهد تا دیدگاهها مطرح شده و ابهامات و شبههها مطرح شود و قطعا کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد.
به گزارش ایرنا، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه علنی ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده است و جزییات این طرح ۳۳ ماده ای در مجلس در حال بررسی است. ادله موافق و موافقان کلیات طرح مذکور را اینجا بخوانید. این در حالی است که یکم شهریور ۱۴۰۵ نیز هیات وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس دربارۀ طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرد. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در زمینه علت مخالفت دولت با این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: ما ایرادات اساسی داشتیم و این ایرادات را هم تدوین و در قالب نامهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. برخی مواد، به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی ریاست محترم مجلس به کمیسیون بازگردانده شده است. هرچند برخی مواد که از آنها عبور کردهاند، همچنان واجد اشکالاتی است که باید راهکاری برای آن پیدا کرد.