۱۵۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند

  4050629026

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۵۹ زندانی ایرانی از زندان‌های عراق به کشور خبر داد.

۱۵۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ از انتقال ۱۵۹ زندانی ایرانی از زندان‌های عراق به کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با همکاری سایر نهادهای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و دادگستری کل استان خوزستان، زمینه انتقال ۱۵۹ نفر از زندانیان هموطن را از زندان‌های عراق به کشور فراهم کرد.

همکاری ایران و عراق برای انتقال محکومان

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با اشاره به همکاری‌های میان وزارتخانه‌های دادگستری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: حجم بالای تردد هموطنان ایرانی به عراق، در کنار برخی موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررات این کشور و همچنین مقررات سختگیرانه عراق در برخورد با نقض قوانین، موجب افزایش شمار محکومان ایرانی در زندان‌های این کشور شده است.

وی با اشاره به برخی موارد منجر به بازداشت و محکومیت شهروندان ایرانی در عراق، تصریح کرد: حمل بسته‌های امانی متعلق به دیگران، همراه داشتن برخی داروها و قرص‌های ممنوعه یا دارای محدودیت قانونی، از جمله برخی داروهای آرام‌بخش و حاوی کدئین، شربت‌های حاوی کافئین و کدئین و همچنین حمل مواد مخدر، حتی در مقادیر اندک، می‌تواند پیامدهای سنگین قضایی برای مسافران به همراه داشته باشد.

هشدار وزارت دادگستری به زائران و مسافران

جلالیان با اشاره به هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از سوی کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: شهروندان ایرانی که با اهداف مختلف  به سایر کشورها سفر می‌کنند، باید پیش از سفر و در طول اقامت، قوانین و مقررات کشور مقصد را به دقت رعایت کنند و از حمل هرگونه بسته، دارو یا مواد ممنوعه که نسبت به ماهیت و قانونی بودن آن اطمینان ندارند، خودداری کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: رعایت قوانین کشور مقصد و احترام به مقررات آن، از الزامات سفرهای خارجی است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند علاوه بر بازداشت و محکومیت‌های طولانی‌مدت، جرایم نقدی سنگین و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای فرد و خانواده وی به همراه داشته باشد.