لاجوردی نماینده تهران در مصاحبه با فارس گفت : دولت با «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» ساختاری موازی با شورای عالی فضای مجازی ساخته و مصوباتی مانند لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی صادر کرده است.
وی تاکید کرد ؛این تصمیمگیری خارج از مسیر قانونی، امنیت ملی را تهدید میکند و سکوت دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه میتواند مصداق ترک فعل باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی، گفت: تصمیمگیری درباره سیاستهای کلان فضای مجازی باید در چارچوب صلاحیت شورای عالی فضای مجازی انجام شود. انتظار میرود قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی ورود جدی به این موضوع داشته باشند.
زهره سادات لاجوردی گفت: از اردیبهشتماه، دولت با تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ساختاری موازی با شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده است، شورایی که به دستور رهبر انقلاب تشکیل شده و مرجع سیاستگذاری این حوزه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اکنون همان ساختار موازی، یکی پس از دیگری مصوبه صادر میکند؛ از رفع محدودیتهای فضای مجازی پس از جنگ گرفته تا لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی. این دیگر صرفاً اختلاف سلیقه نیست؛ مسئله، نادیده گرفتن جایگاه قانونی شورای عالی فضای مجازی و تداوم تصمیمگیری خارج از مسیر قانونی است.
وی ادامه داد: اگر در اردیبهشتماه با این موازیکاری برخورد قانونی میشد، امروز شاهد زنجیرهای از مصوبات محل ایراد نبودیم. سکوت دستگاههای نظارتی، نباید به مجوزی برای ادامه این روند تبدیل شود.
لاجوردی با تاکید بر اینکه مسئله مصوبات غیر قانونی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» تبعاتی دارد که ممکن است فردا گریبان کشور را بگیرد، تصریح کرد: وقتی دستگاههای دولتی، برخلاف ملاحظات امنیتی، بستر فعالیت رسمی خود را در سکوهای خارجی قرار میدهند، باید مسئولیت پیامدهای آن را هم بپذیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: اگر روزی از دل همین بسترها، آشوب، فتنه، عملیات روانی یا حتی تلاش برای بیثباتسازی کشور شکل گرفت، نمیتوان مسئولیت را متوجه دیگران کرد و از کنار تصمیمات امروز گذشت.
وی با بیان اینکه دولت باید بداند که تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی، فقط مسئله ارتباطات نیست؛ اظهار داشت: این موضوع مستقیماً با امنیت ملی گره خورده است و مسئولیت عواقب تصمیمات امروز، بر عهده تصمیمگیران آن خواهد بود.
لاجوردی در پایان با اشاره به ضرورت ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: اگر تشکیل ساختارهای موازی و صدور مصوبات خارج از صلاحیت قانونی محرز باشد، انتظار میرود قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی نسبت به آن ورود جدی داشته باشند. ادامه این سکوت میتواند این شائبه را ایجاد کند که در انجام وظایف قانونی برای جلوگیری از تداوم چنین روندی، ترک فعل صورت گرفته است و لازم است این موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد