در سالهای اخیر، رقابت خودروسازان چینی با برندهای اروپایی از یک رقابت صرفاً تجاری فراتر رفته و به یکی از موضوعات مهم سیاست صنعتی اروپا تبدیل شده است. در آلمان، فشار خودروسازان و تشکلهای صنعتی برای اتخاذ سیاست سختگیرانهتر در برابر چین افزایش یافته و اتحادیه اروپا نیز با وضع تعرفه بر خودروهای برقی چینی و بررسی ابزارهای جدید تجاری، تلاش کرده است از تولیدکنندگان اروپایی در برابر آنچه رقابت ناعادلانه میداند، حمایت کند.
این تحولات از یک واقعیت مهم حکایت دارد: در اقتصادهای صنعتی، خودرو فقط یک کالای مصرفی نیست؛ بخشی از زنجیره تولید، اشتغال، فناوری و امنیت اقتصادی کشورهاست.
فشار صنعت آلمان برای مقابله با رقبای چینی
رویترز در روزهای اخیر از افزایش فشار صنایع آلمان بر دولت فریدریش مرتس برای اتخاذ موضع سختگیرانهتر در قبال چین خبر داده است. تشکلهای صنعتی این کشور نسبت به افزایش فشار قیمتی تولیدکنندگان چینی هشدار داده و خواستار استفاده فعالتر اروپا از ابزارهای دفاع تجاری شدهاند.
در صنعت خودرو، این مسئله جدیتر است. خودروسازان آلمانی همزمان با کاهش سهم خود در بازار چین و افزایش حضور برندهای چینی در بازار اروپا مواجهاند؛ برندهایی که در برخی بخشها با قیمت رقابتی و فناوریهای جدید، بهویژه در خودروهای برقی، وارد میدان شدهاند.
این فشار دیگر محدود به چند شرکت بزرگ نیست. نظرسنجی اتاقهای صنعت و بازرگانی آلمان نشان میدهد ۸۳ درصد شرکتهای صنعتی این کشور تحت تأثیر فشار رقبای چینی قرار گرفتهاند و ۵۵ درصد آنها خواهان اقدامات قویتر اتحادیه اروپا هستند.
اروپا برای حمایت از صنعت، تعرفه را کنار نگذاشته است
اتحادیه اروپا در واکنش به همین شرایط، از اکتبر ۲۰۲۴ تعرفههای جبرانی بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرد. نرخ این تعرفهها برای شرکتهای مختلف متفاوت است و برای برخی تولیدکنندگان به بیش از ۳۰ درصد میرسد.
استدلال اروپا این است که تولیدکنندگان چینی از حمایتهای دولتی برخوردارند و این موضوع میتواند به تولیدکنندگان اروپایی آسیب بزند.
البته سیاست اروپا تنها به تعرفه محدود نشده است. پیشنهادهایی مانند حداقل قیمت وارداتی، محدودیت برخی کانالهای فروش و حتی تعهد به سرمایهگذاری در اروپا نیز در چارچوب ابزارهای تجاری این اتحادیه مطرح شده است.
همزمان، بحث اعمال اقدامات جبرانی بر برخی خودروهای هیبریدی ساخت چین نیز دنبال شده است.
به این ترتیب، اروپا عملاً به جای انتخاب میان «آزادی کامل واردات» و «ممنوعیت واردات»، در حال استفاده از مجموعهای از ابزارها برای مدیریت رقابت خارجی است.
تجربه آلمان از این جهت قابل توجهتر است که دولت این کشور همزمان با سیاستهای تجاری، از تحریک تقاضا و تقویت تولید داخلی نیز استفاده کرده است.
از ابتدای ۲۰۲۶، برنامه حمایت از خرید خودروهای برقی در آلمان اجرا شده و برای برخی خانوارها تا ۶ هزار یورو مشوق خرید در نظر گرفته شده است. دولت همچنین معافیت مالیاتی خودروهای تمامبرقی را برای خودروهای ثبتشده در فاصله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تمدید کرده است.
بنابراین سیاست صنعتی اروپا یک وجه دیگر هم دارد: خودروساز داخلی فقط با محدود کردن رقیب خارجی حفظ نمیشود؛ باید همزمان بازار، سرمایهگذاری، فناوری و قدرت رقابت تولیدکننده داخلی نیز تقویت شود.
مسئله فقط خودرو نیست؛ مسئله زنجیره تولید است
واکنش اتحادیههای کارگری آلمان نیز نشان میدهد بحران خودروسازی از سطح فروش و سهم بازار فراتر رفته است. اختلافات بر سر آینده کارخانهها و اشتغال فولکسواگن، نمونهای از نگرانی نسبت به تبعات کاهش رقابتپذیری صنعت است.
تصمیم فولکسواگن برای اجرای برنامه تحول گسترده و کاهش قابل توجه ظرفیت و نیروی انسانی، نشان میدهد فشار رقابتی بر صنعت اروپا فقط یک مسئله مربوط به قیمت خودرو نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر کارخانهها، قطعهسازان و اشتغال اثر بگذارد.
از سوی دیگر، اعتراضهای صنعتی در اروپا نسبت به وابستگی به زنجیره تأمین چین نیز نشان میدهد موضوع به مواد اولیه، فولاد، قطعات و سایر حلقههای زنجیره تولید کشیده شده است.
تجربه اروپا چه پیامی برای ایران دارد؟
مقایسه شرایط ایران با آلمان و اروپا طبیعتاً نیازمند احتیاط است. ساختار اقتصادی، سطح فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی و شرایط تحریم در دو طرف یکسان نیست. بنابراین نمیتوان نسخه سیاست صنعتی اروپا را عیناً برای ایران تجویز کرد.
اما یک نکته قابل توجه وجود دارد: کشورهایی که خود از بزرگترین طرفداران تجارت جهانی محسوب میشوند نیز در حوزهای مانند خودرو، در برابر تغییر موازنه رقابت بیتفاوت نیستند.
آنها از تعرفه، مشوق خرید، معافیت مالیاتی، سیاستهای سرمایهگذاری، الزامات تجاری و حتی محدودیتهای وارداتی استفاده میکنند؛ اما در کنار آن، از خودروساز داخلی نیز انتظار دارند کیفیت، فناوری و بهرهوری خود را ارتقا دهد.
از این منظر، بحث حمایت از خودروسازی داخلی را نمیتوان صرفاً در دوگانه «حمایت یا واردات» خلاصه کرد. مسئله اصلی، چگونگی ایجاد توازن میان دسترسی مصرفکننده به محصول رقابتی و حفظ ظرفیت تولید، اشتغال، فناوری و زنجیره تأمین داخلی است.
تجربه اخیر آمریکا و حالا آلمان و اتحادیه اروپا نشان میدهد که در اقتصادهای بزرگ، زمانی که رقابت خارجی تهدیدی برای بخشی از ظرفیت صنعتی تلقی میشود، دولتها معمولاً صرفاً ناظر بازار باقی نمیمانند.
البته این حمایت زمانی قابل دفاع است که به فرصتی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری تولیدکننده داخلی تبدیل شود، نه مجوزی برای حفظ ناکارآمدی.
در نهایت، شاید مهمترین درس تجربه اروپا همین باشد: حمایت از صنعت داخلی و رقابت با واردات، دو مفهوم متضاد نیستند؛ چالش اصلی، طراحی سیاستی است که حمایت را به افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی و در نهایت منفعت مصرفکننده تبدیل کند.