تورم در اقتصاد ایران را نمیتوان فقط با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت یا تحولات سیاسی و امنیتی توضیح داد. این عوامل اگرچه نقش مهمی دارند، اما در کنار آنها باید به یکی از ریشههای مهم تورم یعنی رفتار شبکه بانکی نیز توجه کرد. تا زمانی که بانکها با ترازنامههای ناتراز، خلق اعتبار بیضابطه، اضافهبرداشت از بانک مرکزی و فعالیتهای غیرمولد مواجه باشند، سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی با محدودیت جدی روبهرو خواهند بود.
بانکها در اقتصاد ایران اصلیترین کانال تامین مالی هستند و بخش بزرگی از منابع مورد نیاز تولید و فعالیتهای اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین میشود. بنابراین هر تغییری در رفتار بانکها میتواند مستقیما بر حجم پول و نقدینگی اثر بگذارد. هنگامی که یک بانک بیش از توان مالی خود تسهیلات پرداخت میکند یا با حجم بالایی از مطالبات وصولنشده و داراییهای کمکیفیت مواجه است، برای ادامه فعالیت به منابع جدید نیاز پیدا میکند. در چنین شرایطی، فشار برای دریافت منابع از بانک مرکزی افزایش مییابد و این فرآیند میتواند به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود.
مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که بانک ناتراز به جای اصلاح ساختار مالی خود، برای جبران کسریهایش به منابع بانک مرکزی متکی شود. در این حالت، بانک مرکزی از یک سو تلاش میکند رشد نقدینگی را محدود کند و از سوی دیگر با مساله تامین نقدینگی بانکهای مشکلدار مواجه است. در نتیجه، سیاستگذار پولی عملا با یک تناقض روبهرو میشود: از یک طرف باید ترمز رشد پول را بکشد و از طرف دیگر نمیتواند اجازه دهد اختلال یک بانک به کل شبکه بانکی سرایت کند.
ناترازی بانکها نیز فقط به اضافهبرداشت محدود نمیشود. مطالبات غیرجاری، زیان انباشته، سرمایه ناکافی، داراییهای منجمد، بنگاهداری و رقابت بانکها برای جذب سپرده با نرخهای بالا، مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته هستند. بانکی که منابع خود را با هزینه بالا جذب میکند، برای جبران این هزینه ناچار است به دنبال بازده بیشتری باشد. این وضعیت میتواند بانک را به سمت تسهیلات پرریسک، سرمایهگذاریهای غیرمولد و فعالیت در بازارهایی مانند مسکن و ارز سوق دهد و در نهایت ناترازی را تشدید کند.
از این منظر، صرفا تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکها کافی نیست. اگر ریشه مشکل یعنی ساختار مالی ناسالم بانک ها اصلاح نشود، محدودیتهای مقداری نیز نمیتواند برای همیشه مشکل را حل کند. اصلاح واقعی باید شامل افزایش سرمایه بانکهای ضعیف، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کاهش مطالبات معوق، خروج بانکها از بنگاهداری و جلوگیری از خلق اعتبار بیضابطه باشد. بانکهایی که امکان اصلاح ندارند نیز باید به شکل شفاف تعیین تکلیف شوند.
نکته مهم این است که اصلاح نظام بانکی نباید صرفا به عنوان برنامهای برای نجات بانکها دیده شود. مساله اصلی، جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی بانکها به کل اقتصاد است. وقتی زیان یک بانک از طریق منابع بانک مرکزی یا منابع عمومی جبران میشود، هزینه آن در نهایت میتواند به شکل افزایش نقدینگی و تورم به خانوارها و بنگاهها منتقل شود.
بنابراین مهار پایدار تورم در ایران تنها با تغییر سیاستهای بانک مرکزی امکانپذیر نیست بلکه رفتار شبکه بانکی نیز باید تغییر کند. بانکِ سالم باید منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند و بانک ناتراز باید اصلاح، ادغام یا در صورت لزوم تعیین تکلیف شود. تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، بهبود وضعیت نیز مقطعی خواهد بود. مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی، در بهترین حالت میتواند سرعت افزایش قیمتها را برای مدتی کاهش دهد اما برای رسیدن به ثبات پایدار، تغییر رفتار بانکها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت عینی برای اقتصاد ایران است.