در روزهایی که تحولات منطقهای، آرایش جنگی و پروندههای حساس سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تضارب آرا و شفافیت است، بالا گرفتن موج هجمهها علیه برنامههای تحلیلی و کارشناسی رسانه ملی از سوی برخی مسئولان اجرایی و پارلمانی، ابهاماتی جدی درباره آستانه تحمل دولتمردان پدید آورده است. پرسش بنیادین این است: آیا صداوسیما باید صرفاً روابط عمومی دستگاهها باشد یا بستری برای نمایندگی دیدگاههای متنوع بدنه جامعه و بررسی نقادانه روندهای اداره کشور؟
۱. چرایی هراس از تحلیلهای صریح و زنده
پخش برخی برنامههای خبری و تحلیلی در صداوسیما که با حضور کارشناسان و صاحبنظران به واکاوی مباحث حساسی چون «دوگانه میدان و دیپلماسی»، «ابعاد و هزینهفایدههای مذاکره» و «ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی» میپردازند، موجی از واکنشهای تند را از سوی مقامات ارشد به همراه داشته است.
این در حالی است که بخش قابلتوجهی از جامعه، بهویژه اقشار مؤمن، دغدغهمند و حاضر در صحنه که تحولات سیاسی و منطقهای را با حساسیت دنبال میکنند، پژواک مطالبات، نگرانیها و مبانی فکری خود را در این برنامهها میبینند. تقابل با چنین برنامههایی، در واقع رویگردانی از بخشی از افکار عمومی است که حق دارد روندهای کلان کشور را از دریچهای غیر از گزارشهای یکسویه رسمی و فرمایشی نظاره کند.
۲. نابرابری در امکانات؛ تریبونهای بیپایان در برابر دقایقی نقد
یکی از مغالطات رایج در انتقاد از برنامههای تلویزیونی، ادعای «تریبون نداشتن دولت و مسئولان» است. نگاهی منصفانه به ساختار اطلاعرسانی کشور نشان میدهد که:
* مسئولان ردهبالا، مشاوران و سخنگویان دستگاهها بیشترین سهم را از بخشهای خبری، پوششهای زنده سفرهای استانی و برنامههای اختصاصی صداوسیما دارند.
* شبکههای اجتماعی، خبرگزاریهای رسمی، پایگاههای اطلاعرسانی دولتی و نشستهای خبری هفتگی همواره در انحصار و اختیار کامل تیمهای رسانهای دولت و مجلس است.
* درهای همین برنامههای تحلیلی نیز بارها به روی دولتمردان باز بوده و آنان در نقش مدعو حاضر شدهاند.
بنابراین، ادعای فقدان فرصت پاسخگویی فاقد وجاهت است؛ مسئله اصلی، فقدان «پاسخ اقناعکننده» یا کمتحملی در برابر طرح سوالات چالشی است، نه نبود تریبون.
۳. اهرمهای نظارتی قانونی؛ وقتی قانون راهگشاست
طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، ساختار اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به نحوی طراحی شده که هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) دارای نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما هستند. رؤسای قوا بهطور مستقیم از طریق نمایندگان خود، سازوکار نظارت محتوایی، ارزیابی برنامهها و انتقال شکایات یا تذکرات را در اختیار دارند.
هنگامی که مجاری قانونی و رسمی برای نقد و اصلاح برنامهسازی وجود دارد، کشاندن اختلافات به تریبونهای عمومی و حمله مستقیم به رسانه ملی از سوی ارکان ارشد قدرت، نهتنها نقض اخلاق مدیریتی است، بلکه نشاندهنده ترجیح فشارهای سیاسی و رسانهای بر سازوکارهای قانونی به شمار میرود.
۴. مرز باریک میان نقد صداوسیما و تضعیف نهاد حاکمیتی
بیتردید سازمان صداوسیما نهادی مصون از خطا نیست. ضعف در تنوعبخشی به قالبهای فرمی، کاستی در برخی رویکردهای جذب مخاطب یا لغزش در رعایت جوانب بیطرفی، همواره میتواند و باید موضوع نقد نخبگانی قرار گیرد. اما تفکیک بنیادینی میان «نقد حرفهای به رسانه ملی» و «تهاجم ساختاریافته به آن» وجود دارد.
صداوسیما سازمانی حاکمیتی و تحت اشراف مستقیم رهبر معظم انقلاب است و وظیفه خطیر حفظ انسجام ملی، صیانت از امنیت روانی و تبیین گفتمان مقاومت را بر عهده دارد. تخریب یکپارچه و تضعیف جایگاه این سازمان از سوی مسئولان ارشد ردهبالا، اقدامی از سر کمسلیقگی سیاسی است که در میدان جنگ شناختی و نبرد ترکیبی کنونی، تنها خوراک رسانهای برای شبکههای معاند و بدخواهان کشور فراهم میسازد.
۵. شعار «مردمیبودن» در بوته آزمون شجاعتِ شنیدن
شعار «مردمیبودن» و «شنیدن صدای جامعه» تنها با سرکشیهای میدانی محقق نمیشود؛ آزمون واقعی این شعار، تمکین به اصل پاسخگویی و گشادهرویی در مواجهه با نقدهای منصفانه است. نمیتوان مدعی نمایندگی اراده ملت بود اما در برابر دیدگاه تحلیلگرانی که دغدغههای مردم، منافع ملی و اصول قانون اساسی را یادآوری میکنند، برآشفت و واکنشهای تهاجمی نشان داد.
سخن پایانی: رسانه نقاد، پشتوانه حکمرانی کارآمد
رسانه ملی در شرایط خطیر امروز باید پناهگاهی برای گفتگوهای عمیق و تبیین واقعیتها بدون لکنت باشد. مسئولان کشور به جای تقابل با چند برنامه چالشی و حمله به یک سازمان حاکمیتی، بهتر است این تریبونها را فرصتی برای پالایش تصمیمات، تقویت گفتگوی ملی و بازتنظیم روندی مدیریتی بدانند. تضعیف تریبونهای داخلی به نام انتقاد، حاصلی جز سوقدادن مرجعیت خبری به سمت رسانههای بیگانه نخواهد داشت؛ خطایی راهبردی که دود آن پیش از همه به چشم مدیریت کلان کشور خواهد رفت.