مردم به گزارش بیشتر نیاز ندارند؛ به تغییر بیشتر نیاز دارند/ اصلاحات اقتصادی ضروری است

گروه تعاملی الف،   4050609034
 مردم به گزارش بیشتر نیاز ندارند؛ به تغییر بیشتر نیاز دارند/ اصلاحات اقتصادی ضروری است

گروه تعاملی ـ سجاد رحیمی مدیسه


 اگر دولت واقعاً به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری است، باید پیش از آنکه از سرمایه‌گذار بخواهد پول خود را وارد تولید کند، محیطی بسازد که سرمایه‌گذار از آینده نترسد. سرمایه باید به سمت تولید هدایت شود، نه اینکه صرفاً حفظ شود. یکی از نکات مهم پیام، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت مفید و مورد نیاز است. این گزاره از نظر سیاستگذاری اقتصادی بسیار مهم است. در یک اقتصاد سالم، سرمایه باید به سمت جایی برود که بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. اما وقتی بازده فعالیت‌های غیرمولد از تولید بیشتر شود، سرمایه‌گذار نیز مطابق منطق اقتصادی خود رفتار می‌کند. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت برخلاف انگیزه‌های اقتصادی حرکت کند. اگر فعالیتی سود بیشتری با ریسک کمتر ایجاد کند، سرمایه به سمت آن می‌رود.

پس اگر دولت می‌خواهد سرمایه به سمت تولید برود، باید اقتصاد تولید را جذاب‌تر کند. این جذابیت با شعار ایجاد نمی‌شود. باید ریسک تولید کاهش یابد. باید فرآیند دریافت مجوزها ساده‌تر شود. باید تأمین مالی قابل دسترس‌تر شود. باید مالیات‌ستانی هوشمند و منصفانه باشد. باید تولیدکننده بتواند بازار خود را توسعه دهد. باید از تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در مسیر ایجاد ارزش واقعی، اشتغال و محصول به کار می‌گیرد، حمایت مؤثر شود.

و در مقابل، فعالیت‌های صرفاً سوداگرانه نباید به شکلی سازمان‌یافته جذاب‌تر از تولید باشند. اگر تولید سخت‌تر از سوداگری باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت تولید حرکت کند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد توانمند، نه اقتصاد منزوی.اقتصاد مقاومتی نیز باید دقیق فهمیده شود. اقتصاد مقاومتی به معنای بستن درهای اقتصاد نیست. در خود پیام نیز به روشنی بر ضرورت استفاده صحیح از واردات در مواردی که تولید داخلی به حد کافی وجود ندارد تأکید شده است. این نکته بسیار مهم است. کشوری که می‌خواهد قدرتمند باشد، باید هم توان تولید داخلی داشته باشد و هم بتواند در تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی، نیازهای خود را تأمین کند. هدف، جایگزین کردن واردات با تولید داخلی در هر شرایطی نیست. هدف این است که کشور در کالاها و فناوری‌های حیاتی، تا حد امکان وابستگی شکننده نداشته باشد و در عین حال از تجارت خارجی برای تکمیل ظرفیت‌های داخلی استفاده کند. واردات زمانی خطرناک می‌شود که تولید داخلی را نابود کند. و زمانی مفید است که کمبود داخلی را جبران، رقابت ایجاد و فناوری و نهاده مورد نیاز تولید را تأمین کند.

بنابراین مسئله اصلی، واردات یا عدم واردات نیست. مسأله، حکمرانی هوشمندانه بر واردات است. دولت باید بداند چه چیزی وارد شود، چه زمانی وارد شود، با چه تعرفه‌ای وارد شود و ورود آن چه اثری بر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی خواهد داشت. این یعنی سیاست تجاری باید بخشی از سیاست صنعتی کشور باشد. حمایت از تولید نباید به حمایت از ناکارآمدی تبدیل شود. در اینجا یک نکتۀ مهم دیگر وجود دارد: تولید داخلی باید حمایت شود، اما حمایت از تولید داخلی نباید به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از هر تولیدکننده‌ای باشد. حمایت واقعی از تولید، حمایت از تولید رقابت‌پذیر، بهره‌ور، نوآور و پاسخ‌گو به نیاز مردم است. مصرف‌کنندۀ ایرانی نیز حق دارد کالای باکیفیت و قیمت منطقی دریافت کند. نمی‌توان به نام حمایت از تولید داخلی، مصرف‌کننده را مجبور کرد کالای گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تر خریداری کند. سیاست درست این است که دولت شرایطی ایجاد کند که تولیدکنندۀ ایرانی بتواند با افزایش بهره‌وری، کیفیت و نوآوری، سهم بیشتری از بازار را به دست آورد. تولیدکننده باید بداند حمایت دولت یک چتر دائمی برای ناکارآمدی نیست؛ بلکه فرصتی برای توانمند شدن است. این تفاوت میان «حمایت» و «رانت» است. حمایت باید به ارتقای ظرفیت منجر شود، نه به ایجاد گروه‌هایی که برای همیشه از رقابت مصون بمانند. مردم فقط مصرف‌کننده نیستند؛ بخشی از راه‌حل‌اند. یکی از ظریف‌ترین نکات پیام، اشاره به یاری جستن از آحاد مردم و همچنین متخصصان و فناوران است.

این نگاه باید جدی گرفته شود. مردم نباید فقط مخاطب سیاست‌های اقتصادی باشند. آنها می‌توانند بخشی از ظرفیت حل مسائل اقتصادی کشور باشند. در محله‌ها، شهرها و روستاها، هزاران مهارت، تجربه و ظرفیت اقتصادی وجود دارد که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود: یک نفر مهارت فنی دارد. دیگری تجربۀ فروش دارد. فردی می‌تواند محصولی تولید کند. شخص دیگری شبکه توزیع محلی دارد. گروهی می‌توانند یک کسب‌وکار کوچک را راه‌اندازی کنند. بسیاری از این ظرفیت‌ها فقط به یک چیز نیاز دارند: اتصال به بازار، آموزش، دسترسی به منابع و حذف موانع زائد. اقتصاد کشور فقط از کارخانه‌های بزرگ ساخته نمی‌شود. اقتصاد از میلیون‌ها تصمیم کوچک مردم ساخته می‌شود. اگر دولت بتواند همین ظرفیت‌های کوچک را فعال کند، اثر تجمعی آنها می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

از این منظر، سیاست اقتصادی باید از مرکز کشور و ساختمان‌های دولتی فراتر برود و به شهرها، محله‌ها، روستاها و بنگاه‌های کوچک برسد. دولت باید از «توزیع منابع» به «خلق فرصت» حرکت کند. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی این است که تصور شود هر مشکل اقتصادی را می‌توان با تخصیص منابع حل کرد. اما منابع دولت محدود است. اگر قرار باشد دولت برای حل همه مسائل مستقیماً پول توزیع کند، دیر یا زود با محدودیت مواجه خواهد شد. راه پایدارتر، ایجاد فرصت است. دولت باید کاری کند که یک جوان بتواند با مهارت خود ارزش اقتصادی خلق کند. یک تولیدکننده کوچک بتواند رشد کند. یک کشاورز بتواند محصول خود را با ارزش افزوده بیشتر عرضه کند. یک کسب‌وکار خانوادگی بتواند به بازار بزرگ‌تر متصل شود. یک فناور بتواند ایده خود را به محصول تبدیل کند. یک سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان وارد یک پروژه مولد شود.

در چنین اقتصادی، دولت به جای اینکه دائماً در نقش توزیع‌کننده ظاهر شود، نقش طراح زمین بازی را ایفا می‌کند. وظیفه دولت این نیست که جای مردم اقتصاد را اداره کند. وظیفه دولت این است که شرایطی فراهم کند که مردم بتوانند اقتصاد را بهتر بسازند. اصلاح اقتصادی باید از سفرۀ مردم آغاز شود، اما در همان‌جا متوقف نشود. گاهی در سیاستگذاری اقتصادی، یک دوگانه نادرست ایجاد می‌شود: یا باید به تولید فکر کنیم یا به معیشت مردم. این دو در بلندمدت مقابل یکدیگر نیستند. تولید قدرتمند، پشتوانۀ معیشت پایدار است.

اما یک نکتۀ مهم وجود دارد: مردم نمی‌توانند سال‌ها منتظر بمانند تا اصلاحات ساختاری نتیجه بدهد. خانواده‌ای که امروز با فشار هزینه‌های زندگی مواجه است، نیازمند سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در زمان حال نیز هست. بنابراین دولت باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند.: مسیر نخست، کاهش فشارهای فوری بر خانوارهاست. مسیر دوم، اصلاح ساختارهایی است که این فشار را دائماً بازتولید می‌کنند. اگر فقط به مسیر اول پرداخته شود، دولت دائماً مجبور خواهد بود منابع بیشتری برای جبران پیامدهای مشکلات اقتصادی اختصاص دهد. و اگر فقط به مسیر دوم توجه شود و فشار فعلی مردم نادیده گرفته شود، هزینۀ اجتماعی اصلاحات افزایش خواهد یافت. حکمرانی اقتصادی موفق باید میان این دو تعادل برقرار کند. مسألۀ اصلی فقط تحریم نیست؛ مسأله، کیفیت مدیریت اقتصاد نیز هست.

در پیام رهبر معظم انقلاب، نقش دشمن و تحریم‌ها نادیده گرفته نشده است. اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات اقتصادی کشور نباید به گونه‌ای روایت شوند که همه مسئولیت مدیریت داخلی از دوش سیاستگذار برداشته شود. تحریم واقعیت است. جنگ اقتصادی واقعیت است. محدودیت‌های خارجی واقعیت است. اما نحوۀ مدیریت این محدودیت‌ها نیز واقعیت دیگری است. یک اقتصاد می‌تواند در برابر یک شوک خارجی آسیب‌پذیرتر یا مقاوم‌تر باشد. اگر ساختار تولید قوی باشد، اگر زنجیره تأمین متنوع باشد، اگر ذخایر و زیرساخت‌های مناسب وجود داشته باشد، اگر تصمیم‌گیری اقتصادی سریع و هوشمند باشد و اگر مردم و بخش خصوصی به سیاستگذار اعتماد داشته باشند، آثار شوک خارجی کاهش می‌یابد.

پس اقتصاد مقاومتی دقیقاً از همین‌جا معنا پیدا می‌کند: اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش آسیب‌پذیری؛ و کاهش آسیب‌پذیری، بدون اصلاح ساختارهای داخلی ممکن نیست. دولت باید جرأت تغییر روش داشته باشد و این تغییر روش از دروازۀ شایسته‌سالاری می‌گذرد که اصلاً و ابداً به مدرک‌گرایی صرف بستگی ندارد. شاید مهم‌ترین مطالبه‌ای که می‌توان از پیام هفتۀ دولت استخراج کرد، همین باشد: در شرایط جدید، روش‌های قدیمی را نمی‌توان با شدت بیشتری تکرار کرد و انتظار نتیجه متفاوت داشت. اگر تورم وجود دارد، باید علت‌های آن بررسی شود. اگر سرمایه‌گذاری کاهش یافته، باید موانع آن شناسایی شود. اگر تولیدکننده مشکل دارد، باید زنجیرۀ تولید بررسی شود. اگر قیمت کالا افزایش می‌یابد، باید مسیر کالا از تولید تا مصرف بررسی شود. اگر مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، باید نسبت میان درآمد و هزینۀ زندگی بررسی شود. اگر سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود، باید علت اقتصادی آن فهمیده شود. اگر واردات به تولید داخلی آسیب می‌زند، باید سیاست تجاری اصلاح شود. اگر تولید داخلی به نهاده‌ای نیاز دارد که در کشور به اندازه کافی وجود ندارد، باید واردات هدفمند و هوشمندانه انجام شود. این یعنی دولت باید از «واکنش به مسئله» به «طراحی مسئله» حرکت کند.

گروه تعاملی ـ مدیسه
دولت نباید فقط زمانی وارد عمل شود که قیمت بالا رفته است. باید پیش از آن، زنجیره‌ای را که به افزایش قیمت منجر می‌شود اصلاح کند. نباید فقط زمانی به فکر تولیدکننده باشد که تولیدکننده تعطیل کرده است. باید محیطی بسازد که تولیدکننده پیش از رسیدن به نقطه بحران بتواند تصمیم بگیرد و رشد کند. نباید فقط زمانی به فکر اشتغال جوانان باشد که آمار بیکاری منتشر می‌شود. باید از ابتدا سیاست صنعتی، آموزشی و سرمایه‌گذاری را به هم متصل کند. مردم حق دارند نتیجۀ اصلاحات را ببینند. اصلاح اقتصادی اگر فقط در جلسات کارشناسی باقی بماند، برای مردم معنایی ندارد. مردم باید بتوانند نتیجه را ببینند. باید بتوانند بگویند قیمت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر شده است. باید بتوانند بگویند پیدا کردن شغل آسان‌تر شده است. باید بتوانند بگویند کسب‌وکار کوچک ما امکان رشد پیدا کرده است. باید بتوانند بگویند تولیدکننده‌ای که کالای مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، دیگر درگیر موانع غیرضروری نیست. باید بتوانند بگویند دولت به جای اینکه فقط در زمان بحران وارد بازار شود، از ابتدا برای جلوگیری از بحران برنامه داشته است. این همان معنای «حس کردن خدمت» است.

خدمت زمانی واقعی است که از سطح گزارش‌های اداری عبور کند و وارد تجربه روزمره مردم شود. دولت باید پاسخ دهد: دقیقاً چه چیزی قرار است تغییر کند؟ پیام رهبر معظم انقلاب، مسائل مهم اقتصادی را به روشنی در برابر دولت قرار داده است. اکنون پرسش مهم این نیست که آیا دولت با این مسائل موافق است یا خیر. طبیعی است که همه با کنترل تورم، رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم موافق باشند. پرسش مهم‌تر این است که روش رسیدن به این اهداف چیست؟ دولت باید بتواند برای مردم توضیح دهد که برای کاهش تورم چه اصلاحاتی انجام خواهد داد. برای رونق تولید چه موانعی را حذف خواهد کرد. برای هدایت سرمایه چه تغییراتی در محیط اقتصادی ایجاد خواهد کرد. برای مدیریت واردات چه سازوکاری خواهد داشت. برای حمایت از تولیدکننده و هم‌زمان حفاظت از حقوق مصرف‌کننده چه خواهد کرد. برای کاهش نقش دلار در اقتصاد چه برنامه عملیاتی دارد. برای افزایش قدرت خرید مردم چه سیاستی را دنبال می‌کند. و مهم‌تر از همه، چه شاخص‌هایی را در چه بازه زمانی دنبال خواهد کرد تا مشخص شود سیاست‌های اقتصادی واقعاً نتیجه داده‌اند. این همان نقطه‌ای است که مطالبه‌گری اقتصادی باید شکل بگیرد. مطالبه‌گری به معنای تخریب دولت نیست. اتفاقاً مطالبه‌گری دقیق، یکی از ابزارهای کمک به دولت برای اصلاح مسیر است. دولت قدرتمند از پرسش دقیق نمی‌ترسد. مردم به گزارش بیشتر نیاز ندارند؛ به تغییر بیشتر نیاز دارند. امروز جامعه بیش از آنکه به فهرست بلندبالای اقدامات نیاز داشته باشد، به مشاهده آثار اقدامات نیاز دارد. ساختن، افتتاح کردن، بخشنامه صادر کردن و جلسه برگزار کردن، به خودی خود هدف نیست. هدف، تغییر نتیجه است. اگر ده‌ها جلسه برای کنترل قیمت برگزار شود اما قیمت همچنان از توان خرید مردم فاصله بگیرد، مسئله حل نشده است. اگر طرح‌های متعددی برای حمایت از تولید اجرا شود اما بنگاه تولیدی همچنان با نااطمینانی، کمبود سرمایه در گردش و مشکلات زنجیره تأمین مواجه باشد، باید روش را اصلاح کرد. اگر برنامه‌های متعدد اشتغال اجرا شود اما جوان همچنان نتواند شغل پایدار پیدا کند، باید سیاست را دوباره بررسی کرد.

اقتصاد را نمی‌توان با حجم فعالیت‌های اداری سنجید. باید با نتیجه سنجید. اقتصاد ایران به یک قرارداد جدید میان دولت و مردم نیاز دارد. شاید بتوان پیام اقتصادی هفته دولت را به یک مفهوم بزرگ‌تر تبدیل کرد: نیاز به بازتعریف رابطه اقتصادی دولت و مردم. مردم از دولت انتظار ندارند که تمام مشکلات زندگی آنها را حل کند. اما انتظار دارند قواعد بازی عادلانه‌تر، باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد. انتظار دارند اگر کار می‌کنند، نتیجه تلاششان در اثر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به‌سرعت از بین نرود. انتظار دارند اگر تولید می‌کنند، با موانع غیرضروری مواجه نباشند. انتظار دارند اگر سرمایه‌ای دارند، برای سرمایه‌گذاری مولد امنیت و چشم‌انداز وجود داشته باشد. انتظار دارند اگر کالایی خریداری می‌کنند، قیمت آن نتیجه یک بازار شفاف باشد، نه حاصل زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌های پنهان. و انتظار دارند سیاستگذار پیش از آنکه بحران به خانه آنها برسد، آن را ببیند. این می‌تواند معنای یک قرارداد جدید اقتصادی باشد: دولت مسئول ایجاد محیط مناسب و مردم مسئول مشارکت، کار، تولید، نوآوری و مطالبه‌گری. از مردم باید کمک گرفت، نه فقط از مردم خواست تحمل کنند این شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی باشد که باید از سخنان مطرح‌شده استخراج کرد.

سال‌هاست در شرایط سخت اقتصادی از مردم خواسته می‌شود صبر کنند، صرفه‌جویی کنند، همراهی کنند و مشکلات را تحمل کنند. اما مردم فقط ظرفیت تحمل ندارند. آنها ظرفیت تولید دارند. ظرفیت نوآوری دارند. ظرفیت سرمایه‌گذاری دارند. ظرفیت ایجاد کسب‌وکار دارند. ظرفیت حل مسئله دارند. ظرفیت مشارکت اقتصادی دارند. بنابراین رویکرد درست این نیست که مردم را فقط به عنوان جامعه‌ای که باید هزینۀ اصلاحات را تحمل کند ببینیم. مردم باید شریک اصلاح اقتصاد باشند. دولت باید به جای آنکه فقط از مردم انتظار همراهی داشته باشد، مسیر مشارکت اقتصادی آنان را باز کند. این تغییر نگاه می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی باشد. ایران قوی از اقتصاد قوی عبور می‌کند «ایران هرچه قوی‌تر» فقط یک مفهوم سیاسی یا نظامی نیست. کشوری که مردمش قدرت خرید ندارند، تولیدکننده‌اش نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، جوانش چشم‌انداز روشنی از اشتغال ندارد و سرمایه‌اش از تولید فرار می‌کند، در حوزه اقتصادی نیازمند تقویت است. قدرت ملی، بدون قدرت اقتصادی پایدار نمی‌ماند. و قدرت اقتصادی نیز فقط با منابع طبیعی، درآمدهای نفتی یا تزریق پول ایجاد نمی‌شود. قدرت اقتصادی یعنی تولید بهره‌ور. یعنی نیروی انسانی توانمند. یعنی سرمایه‌گذاری. یعنی فناوری. یعنی بازارهای رقابتی. یعنی زیرساخت. یعنی ثبات مقررات. یعنی اعتماد. یعنی امکان برنامه‌ریزی. و در نهایت یعنی مردمی که احساس کنند تلاش اقتصادی آنها نتیجه دارد.

ایران قوی، ایرانی است که در آن مردم بتوانند با کار و ابتکار خود زندگی بهتری بسازند. هفتۀ دولت باید نقطۀ آغاز باشد، نه پایان گزارش عملکرد. پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت را می‌توان از یک زاویۀ دیگر نیز خواند. این پیام، علاوه بر تقدیر از خدمات دولت، یک انتظار جدی را نیز پیش روی آن قرار می‌دهد: اینکه اقتصاد کشور باید با تولید داخلی، سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، مدیریت بازار، مدیریت واردات، کاهش آسیب‌پذیری ارزی و فعال کردن ظرفیت‌های مردم و متخصصان به سمت وضعیت مطلوب‌تر حرکت کند. اکنون وظیفه دولت فقط این نیست که بگوید این اهداف در برنامه‌هایش قرار دارد. مردم حق دارند بپرسند: چه زمانی؟ با چه روشی؟ با چه شاخصی؟ با چه مسئولیتی؟ و با چه نتیجه‌ای؟ این پرسش‌ها نه در تقابل با دولت، بلکه در خدمت دولت و مردم است. زیرا اقتصاد کشور زمانی اصلاح می‌شود که سیاستگذار بتواند از مرحله توصیف مشکل عبور کند و وارد مرحلۀ حل مسئله شود. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در شرایط سخت، پای کشور می‌ایستند. آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که دستگاه‌های مسئول نیز در مدیریت اقتصادی کشور، به همان اندازه پای مردم بایستند.

مردم نباید نخستین قربانی تورم، بی‌ثباتی، ناکارآمدی و تصمیم‌های نادرست باشند. تولیدکننده نباید برای تولید کردن مجازات شود. سرمایه‌گذار نباید برای سرمایه‌گذاری مولد احساس ناامنی کند. کارگر نباید هر سال شاهد کوچک‌تر شدن قدرت خرید دستمزد خود باشد. جوان نباید میان تحصیل، مهارت و بیکاری سرگردان بماند. و خانوادۀ ایرانی نباید تمام توان خود را صرف سازگار شدن با مشکلات اقتصادی کند. وقت آن رسیده است که اقتصاد از مردم شروع شود. نه به این معنا که مردم بار بیشتری بر دوش بگیرند؛ بلکه به این معنا که هدف نهایی همه سیاست‌های اقتصادی، بهبود زندگی مردم باشد.دولت اگر می‌خواهد خدمت خود را اثبات کند، باید کاری کند که مردم آن را در زندگی خود ببینند؛ در ثبات قیمت‌ها، در قدرت خرید، در اشتغال، در تولید، در سرمایه‌گذاری و در امید به آینده. و این شاید روشن‌ترین ترجمه اقتصادی پیام هفته دولت باشد: مردم نباید خود را با اقتصاد ناکارآمد وفق دهند؛ اقتصاد باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که در خدمت زندگی مردم قرار گیرد. ایران قوی از دولتی عبور می‌کند که فقط برای مردم تصمیم نمی‌گیرد؛ بلکه با شناخت دقیق مسئله، با مشارکت مردم و متخصصان، و با اصلاح روش‌های اقتصادی، شرایطی ایجاد می‌کند که مردم بتوانند زندگی، کار و آینده خود را بهتر بسازند. سخن آخر اینکه هفۀ دولت، اگر قرار است واقعاً هفته خدمت باشد، بهترین زمان برای آغاز همین تغییر است. نه با یک شعار تازه. نه با یک گزارش تازه. بلکه با یک تغییر واقعی در روش اداره اقتصاد.